[روابي الجنوب]

رؤيـــــــــة أوليــــــــــة وواقعيـــــــــة لحــــل القضيـــــة الجنوبيــــــــة ( المحتـــوى الحقوقـــي والمحتـــوى السياســـي )








بسم الله الرحمن الرحيم



أولاً: مقدمة لا بد منها ( معلومات معروفة وأخرى غير معروفة ):

1) أشار السيد ديك شيني النائب الأسبق للرئيس الأمريكي لمسئول يمني كبير أثناء توقيع اتفاقية جنوب السودان مع حكومة الخرطوم في كينيا عام 2005م إلى ضرورة إعادة النظر في شكل الدولة في اليمن، وجاء هذا الحديث مع بدء التململ في الجنوب وبدء أول حروب صعده الستة، وكان النموذج الألماني هو المطروح للاستفادة منه.

2) أزداد التوتر في الجنوب وظهر ما عرف بالحراك الجنوبي السلمي في منتصف 2007م وتوالت الحروب في صعده، وكانت الحرب السادسة على وشك الانفجار في النصف الثاني من عام 2009م، وظهر أول تصريح لنا وكوزير عن الوضع السيئ الذي يعيشه الجنوب بسبب النهب للأراضي والإقصاء من الوظائف العسكرية والمدنية، وذلك في صحيفة [النداء] العدد 121 الصادر يوم 26/9/2007م، وأعيد نشر الموضوع في صحيفة [الأيام] العدد 5210 الصادر يوم 29/9/2007م، وكذا صحف أخرى. وتم الحديث في قناة السعيدة في بداية يونيو 2009م وتم في هذا اللقاء الحديث عن مشاكل الجنوب وكذا حروب صعده وطرح الخيار الفيدرالي كأحد الحلول المناسبة لهذه المشاكل، وقبل ذلك تم الحديث عن الفيدرالية كوسيلة لإنقاذ الوحدة في مقابلة مع صحيفة [ 26 سبتمبر ] نشرت في العدد الصادر يوم 25 يونيو 2009م، وتم القول في المقابلة أن الوحدة ليست صنماً نعبده ولا قصيده نتغنى بها أو خطاب حماسي نردده، الوحدة مصالح يحب تحقيقيها للناس.

3) جوبهت فكرة الدولة الفيدرالية بالرفض والشتم بل والاتهام بالسعي لتمزيق اليمن من بعض وزراء حكومة علي مجور ومن بعض رجال الصحافة والسياسيين، وكتب رئيس تحرير صحيفة 14 أكتوبر رداً على مقابلة السعيدة ومقابلة 26 سبتمبر مقالاً ساخراً ضدنا وتحت عنوان ( فشفشي يعرف كل شيء ).

4) حدثت أزمة 2011م أو ما تسمى بحركة الشباب من أجل التغيير وتم لقاء مع الرئيس السابق الأخ علي عبدالله صالح وحسب طلبه، وحضر اللقاء مجموعة من الشخصيات الحضرمية ومنهم المهندس عمر محسن العمودي والدكتور محمد أبوبكر حميد وهو كاتب يعمل في الرياض في مؤسسة الجزيرة ومن المهتمين بأعمال الكاتب والشاعر علي أحمد باكثير، وحضر أيضاً الأخ عمر محفوظ شماخ والأخ السكرتير عبده بورجي وتم اللقاء في مطلع أبريل 2011 أي بعد المؤتمر الشعبي الذي عقد في ملعب الثورة في 10/3/2011م، وجرى الحديث حول حل الأزمة في البلد، وكذا المشكلة الجنوبية وتم التطرق إلى أحاديث الرئيس في مهرجان ملعب الثورة حول الأقاليم، وأكد الرئيس السابق حينها، أن الأقاليم التي تديرها حكومات خاصة بها هي من أشكال الدولة الاتحادية وتم التعرض لمقترح بأقاليم الجنوب وأكد أنها ثلاثة وعلى غرار ما كان موجوداً في زمن الحكم البريطاني ( محميات عدن الشرقية ومحميات عدن الغربية ومستعمرة عدن ).

5) وفي لقاء ودي مع الرئيس عبد ربه منصور هادي في منزله عصر يوم 24/6/2012م تم الحديث من قبله عن تصوره للشكل الجديد للدولة اليمنية وقال من خمسة إلى ستة أقاليم دون تحديد الحدود الإدارية لهذه الأقاليم، وأكد على ضرورة نقل العاصمة من صنعاء إلى مكان آخر مناسب خاصةً وأن صنعاء تعاني من شحه المياه ورفع المياه بعد التحلية إلى صنعاء المرتفعة صعب ومكلف جداً.

6) تم الاستمرار في بلورة مشروع الدولة الاتحادية من اقليميين وكل إقليم من ثلاث ولايات أو دولة اتحادية من ستة أقاليم ثلاثة جنوبية وثلاثة شمالية، وتم الحديث عن هذا المشروع في أكثر من ندوة ومنتدى وأصبح الموضوع محل نقاش الكثير من الناس سواء مؤيد أو معارض.

7) وفي 27/12/2012م تم تقديم ورقة مكتوبة حول حل القضية الجنوبية كقضية سياسية وقضية حقوقية ووزعت على سفراء مجلس التعاون الخليجي وعلى مدير مكتب السيد جمال بن عمر وعلى مجموعة من الجنوبيين أعضاء في اللجنة الفنية للإعداد للحوار، ولكن لم أستلم أي ملاحظة أو تعديل على المشروع.

8) إن شعار استعادة الدولة الجنوبية أو فك الارتباط أمر غير ممكن إلا إذا حدث اتفاق محلي وإقليمي ودولي حول هذا المشروع، وحتى إذا حدث هذا، فإن الأمر يحتاج إلى وقت ليس بالقصير، وإذا أراد البعض تحقيق استعادة الدولة عبر شعار التحرير والاستقلال، فإن هذا يعني اللجوء إلى العنف والله يعلم كم نحتاج من الوقت والدم والدمار للوصول إلى الاستقلال، وهل سيكون كل الجنوبيين على استعداد لتقبل هذا الأمر، ومن سيحكم هذه الدولة بعد ذلك الدم الكبير والدمار الواسع وهل هذا التفكير تفكير عاقل. وهل ظروف اليوم كظروف ما قبل 30 نوفمبر 1967م أو يوم 30/11/1967م. هل نجعل العواصف تدمرنا في كل مراحل تاريخنا.

9) لقد قررت نشر هذا الموضوع بعد أن أصبح موضوع الدولة الاتحادية موضوع جدل ونقاش واسع ولكن مقابل صمت من أهم مكونين سياسيين هما المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، فلكل طرف اشارات متناقضة أحياناً مؤيدة للفكرة " كفكرة " وأحياناً رافضه وتدعو إلى بناء دولة مركزية أولاً ومن رحمها يخرج النظام الاتحادي ربما بعد عشر أو عشرين سنة أو أكثر. ونأمل أن يكون هذا المشروع مفيداً للوطن ويعالج مشكلته الرئيسية وهو قابل للتعديل والإضافة ولكنه حجر يرمى في المياه لا أقول الراكدة ولكن الآسنة.



ثانياً: المشروع:

أ‌- إجراءات لمعالجة القضايا الحقوقية ومطلوب تنفيذها بشكل حقيقي وسريع ويلمس نتائجها المواطن الجنوبي، وان لا تكون إجراءات إعلامية ودعائية، وأهم هذه الإجراءات، مــــا يلـــــــــي:

1- يصدر رئيس الجمهورية عشية مؤتمر الحوار الوطني قراراً رئاسياً يتضمن الاعتذار الرسمي لأبناء الجنوب عن حرب صيف 1994م وما نتج عنها من تداعيات سلبية لاحقاً.

2- الطلب من اللجنة المكلفة بمعالجة قضايا المبعدين من عسكريين ومدنيين بمختلف أوضاعهم أن تنجز المعالجات القانونية العادلة والإعلان عنها قبل نهاية الشهر السادس من مؤتمر الحوار الوطني، على أن يستلم كل شخص مستحقاته أو عمله ومستحقاته في موعد أقصاه شهر من تاريخ اللجنة القضائية لقراراتها.

3- وبالنسبة لقضايا الأراضي فيمكن تنفيذ معالجات اللجنة في عام 2014م وعبر حكومات الأقاليم أو الولايات مع وضع تصور جديد بالتوزيع وعبر البيع بالمزاد العلني وخاصة الأراضي الواقعة في مواقع مرغوبة ومنها أراضي بعض المصانع المخصخصة ويعود عائد البيع لخزانة الإقليم أو الولاية ولأعمال تنموية تحدد مسبقاً مع حفظ بعض الأراضي للمشاريع الاستثمارية الحقيقية وليس الوهمية عبر عقد يحدد موعد البدء في المشروع الاستثماري وموعد انجازه.

4- الإفراج الفوري وفي الأسبوع الأول من مؤتمر الحوار لأي معتقل على ذمة الحراك وإعداد قائمة عبر لجنة يكلفها الرئيس لحصر الجرحى ومتطلبات علاجهم، وتكون اللجنة من الأطباء ويتم وضع جدول زمني للعلاج في الداخل أو الخارج وحسب الحالة مع الإعلان لكل هذه الأمور في الصحف.

5- يصدر رئيس الجمهورية في موعد أقصاه الشهر الأول من مؤتمر الحوار قراراً رئاسياً باعتبار كل ضحايا الحراك شهداء ويعطى لأسرهم راتب جندي.

6- يتم تجنيد خمسين ألف شاب من المحافظات الجنوبية ويتم توزيع العدد على المحافظات الجنوبية وكذا الجزء الجنوبي من الضالع، ويتم تدريب هؤلاء في عدن والحوطة وزنجبار وعتق والمكلا وسيئون والغيضه، ويتم بعد التدريب ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر توزيع هؤلاء في محافظاتهم على الشرطة والنجدة والمرور وحراسة المنشئات وبعض وحدات الأمن المركزي.

7- السعي لدى المملكة العربية السعودية لقبول تشغيل ثلاثين ألف شاب جامعي وثانوي في المشاريع السعودية الجديدة في المملكة بعد تدريبهم وإكسابهم المهارات المطلوبة قبل السفر وعبر شركات متخصصة.

8- تتولى الدولة توفير فرص عمل في القطاع الحكومي والخاص داخل الجنوب لعدد لا يقل عن عشرين ألف شاب. {{ إن ما ذكر ليس للتمييز بين شباب الجنوب وشباب الشمال بل للتعويض عن الاهمال الذي عاشته محافظات الجنوب مع إعطاء حاله واحده مما ذكر أعلاه لكل عسكري أو مدني أحيل للتقاعد القسري أو سوف يذهب إلى التقاعد حالياً بسبب السن أو الخدمة }}.

9- استكمال البنية التحتية لأراضي التعاونيات السكنية لموظفي الدولة في عدن ( التعاونيات لها حوالي 45 ألف موظف ).

10- سرعة انقاذ أكبر صرح علمي في الجنوب وهي جامعة عدن من الانهيار الأكاديمي وتحطم بنيتها التحتية ومعظمها شيد بعد الوحدة وإيقاف نهب مواردها الذاتية.

11- تخصيص 50% من مخصصات المانحين في المؤتمرات الأخيرة للجنوب لتنفيذ مشاريع خدماتيه وخاصة في المناطق المحرومة من بعض الخدمات وكذا لإعادة بناء المؤسسات التي دمرها الإهمال في السنوات السابقة.



ب‌- حل القضية الجنوبية كمشكلة سياسية:

1. تحويل اليمن إلى دولة اتحادية تحت اسم ( جمهورية اليمن الاتحادية ).

2. تتكون الدولة الاتحادية من ستة أقاليم ثلاثة أقاليم جنوبية وثلاثة أقاليم شمالية أو دولة من إقليميين اقليم جنوبي وآخر شمالي، وكل اقليم يتكون من ثلاث ولايات ونظام الدولة من اقليمين هو الأقرب إلى المزاج الشعبي الجنوبي.

3. تصبح كل السلطات الأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من السلطات الإدارية الأخرى من مهام الاقليم كمستوى أول مشرف ومنسق ومتابع، وكمستوى ثاني مالك فعلي لسلطة التنفيذ في الولايات بالاشتراك مع المحافظات إذا وجدت في الولاية أكثر من محافظة.

4. حق العمل والاستثمار والسفر والسكن والتملك والتعلم في أي اقليم أو ولاية أو محافظة مكفول لجميع مواطني جمهورية اليمن الاتحادية وينظم كل اقليم إجراءات توفير هذا الحق.

5. الموطن الانتخابي وما يتبعه من حق المشاركة في أي استفتاء أو أي انتخابات كمرشح أو ناخب مكفول حسب الانتماء الفعلي للإقليم الجنوبي أو الاقليم الشمالي وعلى أساس المواطنة عشية 22 مايو 1990م وما تولد عنه بالنسبة للأبناء أو الأحفاد مع حق الذين غادروا الجنوب إلى الشمال أو العكس في عامي 1962 وما بعده أو عام 1967 وما بعده – حق هؤلاء – اختيار الموطن الانتخابي السابق للمغادرة.

6. تقوم السلطة التنفيذية في الاقاليم والولايات – أي حكومة الاقليم أو مجلس إدارة الولاية أو محافظ المحافظة – وفقاً للحزب الحاصل على أعلى نسبة في انتخابات مجلس نواب الاقليم أو مجلس الولاية أو المجلس المحلي للمحافظة وجميع الوظائف غير السياسية باستثناء حكومة الاقليم ومجلس إدارة الولاية والمحافظ والمكتب التنفيذي للمحافظة تقوم على أساس الكفاءة ونظام الخدمة المدنية.

7. يكون نظام الحكم في عاصمة الدولة الاتحادية رئاسي وبالانتخاب ويساعد الرئيس وزراء للخارجية والدفاع والعدل والمالية فقط ومدراء للأمن القومي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكاتب لوزارات الاقاليم لغرض التنسيق بين الوزارات ذات الاختصاص الواحد والإحصاء وتنظيم العلاقة مع الخارج وكذا المحكمة الدستورية.

8. كل المناصب القيادية في الدولة الاتحادية بما فيها مجلس النواب الاتحادي ومجلس الشورى الاتحادي والسفراء بالمشاركة بالنصف بين الشمال والجنوب.

9. يتم وضع آلية لتوزيع الثروات والموارد السيادية الأخرى وكمقترح لذلك 30% للمحافظة 20% للولاية 25% للإقليم و25% للدولة الاتحادية والنسب التي من حصة الولاية والإقليم والاتحادية هي لتسيير عمل مؤسسات هذه الوحدات الإدارية والجزء الأكبر لإعادة التوزيع لمساعدة التنمية في المناطق الفقيرة في مواردها السيادية.

10. يوضع لكل اقليم نظام يحدد مهام وصلاحيات الاقليم والوحدات الادارية التابعة وينص على ذلك الوضع في الدستور الجديد إلى جانب تحديد الاطار العام لمهام وسلطات وصلاحيات الاقليم.

11. جميع التفاصيل تكون محل نقاش مع المختصين في الجنوب والشمال ويتم تحديد مشاريع القوانين المنضمة لهذه التفاصيل لإقرارها في مجلس الاقليم الجنوبي والإقليم الشمالي ويصادق عليها بعد ذلك المجلس الاتحادي.

12. لانجاز هذه المهمة يتم تشكيل جمعية تأسيسية عبر مؤتمر الحوار الوطني من عددٍ مناسب وبالتساوي للشمال والجنوب وتتولى الجمعية التأسيسية ما يلي:

- إعداد مشروع دستور الدولة الاتحادية.

- الاشراف على الاستفتاء على الدستور.

- وضع مشروع الدوائر الانتخابية للدولة الاتحادية ( المجلس الاتحادي، مجلس الاقليم، مجلس الولاية، مجلس المحافظة ) وتقوم الدوائر على معادلة ثلاثية هي: نسبة ايراد كل منطقة للدخل الوطني، المساحة، عدد السكان. وتُشكِل الجمعية التأسيسية حكومة وطنية مؤقتة مهامها:

- تصريف الأعمال.

- نقل السلطات حسب النظام الاتحادي وما يتبعه من تقسيم إداري آخر.

- المساهمة في إعداد مشاريع القوانين المنظمة لكل شئون الدولة الاتحادية الجديدة.

- متابعة تنفيذ أي مشاريع سابقة وبما لا يتعارض مع وضعها الاستثنائي.

وتكون مدة الجمعية التأسيسية والحكومة الوطنية المؤقتة ثمانية عشر شهراً من تاريخ انتهاء مؤتمر الحوار، ويظل رئيس الجمهورية الأخ/ عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية وللجمعية التأسيسية خلال الفترة الانتقالية الثانية.

13. يتم النص في الدستور أو في الاتفاق الخاص بتأسيس الدولة الاتحادية على عقد مؤتمر لتقييم التجربة مع نهاية أو فترة انتخابية لمجلس نواب الاتحاد ومجلسي نواب الاقليمين، وعلى ضوء نتائج التقييم يتم مــــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــي:

- تطوير التجربة إذا كانت ناجحة وجاذبة.

- أو الاتفاق على الانتقال إلى الاتحاد الكونفدرالي من دولتين وتحديد إجراءات هذا الانتقال مع الاتفاق على تأسيس ما يسمى ( بالاتحاد اليمني ) لغرض التنسيق والتعاون مع ضمان حرية الحركة والانتقال والعمل والاستثمار بين مواطني الدولتين.

14. هذا المشروع قابل للنقاش والتعديل مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الوضع السياسي والشعبي في الجنوب.



ملاحظــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــامـــــة:

على من يمثل الجنوب في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وبغض النظر عن مرجعياتهم الحزبية أو السياسية أن يتابعوا سير عمل المؤتمر في ما يخص حل القضية الجنوبية كقضية حقوقية وقضية سياسية وإذا رأوا أن الأمور لا تبشر بالحل العادل عليهم الانسحاب من المؤتمر، وهذه مسئولية وطنية تقع على عاتق الجميع.



والله ولي الهداية والتوفيق،،،



أعد هذا المشروع

من: د/ صالح علي عمر باصره

رئيس جامعة عدن وجامعة صنعاء الأسبق

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق

وعضو اللجنة الفنية للإعداد لمؤتمر الحوار

ونائب رئيس الملتقى التشاوري لأبناء الجنوب – صنعاء



ملاحظة:

تم نشر هذا المشروع في صحيفة ( الشارع ) الصادرة يوم 20/3/2013م ثم توالي النشر في الجمهورية والخليج والقدس العربي وفي مواقع الكترونية كثيرة.

اقرأ المزيد من شبوة برس | رؤيـــــــــة أوليــــــــــة وواقعيـــــــــة لحــــل القضيـــــة الجنوبيــــــــة ( المحتـــوى الحقوقـــي والمحتـــوى السياســـي ) [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]