النائب الخبجي اللجنة التي حققت في قضية الجندي المداس انحازت لصالح القائد

[صوت الجنوب]

النائب الخبجي: اللجنة التي حققت في قضية الجندي المداس انحازت لصالح القائد



«الأيام» خاص:
14/03/2006

تلقت «الأيام» تعقياً من النائب د.ناصرالخبجي على تصريح المصدر المسؤول بوزارة الدفا ع، المنشور في عدد يوم أمس الأول، جاء فيه:«ان تصريح المصدر المسؤول في وزارة الدفاع جاء لينفي ما سبق أن صرحت به حول قضية الجندي عبدالله جمع صائل.. ومن المؤسف له جدا ان التصريح جاء فيه اتهامات لنا بافتعال ضجة اعلامية لا تخدم غير أعداء الوطن.. كما جاء في تصريح المصدر بوزارة الدفاع مبررات واهية لا تخدم أي تحقيق محايد وعادل بل على العكس من ذلك فقد كانت هذه المبررات تهدف الى وأد الحقيقة واخفاء الجريمة التي نملك أدلة كافية وواضحة تثبت ان الجندي قد تعرض لانتهاك صارخ لآدميته من قبل قائد كتيبته.. ونحن في تعقيبنا هذا لن ندخل في أي نوع من المهاترات وأعتبر ان ما صرحت به هو من صلب عملي كنائب منتخب لا أمثل الدائرة الانتخابية التي فزت فيها وانما أمثل كل اليمن وأبناءه وأحاول قدر استطاعتي خدمة ورفع المظالم عن أي مواطن من خلال رفعها الى أعلى مستوى.. وأوجز تعقيبي في النقاط التالية:

1 ـ من المؤسف ان النيابة العسكرية واللجنة الوزارية العليا انحازتا لصالح الجاني وهو قائد الكتيبة ضد الجندي المجني عليه وهو التحيز الذي كان من المفروض ان يكون لصالح الحقيقة والعدل لإنصاف المظلوم وبغية تعزيز وتعميق الروح الوطنية بشكل عام وخاص في هذه المؤسسة الهامة.. ولكن هذا الانحياز جاء مخيبا للآمال وكأنه يراد ان يفهم منه على انه يشجع على مثل هذه الاعمال غير الانسانية والاخلاقية.

2 ـ إن ما قامت به اللجنة من اجراء يعد مخالفا لنص المادة (29) من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية الذي منح النيابة العسكرية نفس مهام ووظائف النيابة العامة المدنية في التحقيق وجمع الاستدلالات وكافة الاجراءات الاخرى في القانون وهو ما لم تلتزم به كل من النيابة العسكرية واللجنة المشكلة.

3 ـ إن القضاء أكان مدنيا أو عسكريا لا يجوز له نشر استنتاجاته عبر وسائل الاعلام لان النشر من شأنه ان يؤثر على سير العدالة لاسيما وان اللجنة قد اعترفت بأنها توصلت الى استنتاجات وليس الى حقائق وذلك بسبب ان اللجنة ركزت مهامها على ما تم نشره في الصحف وطلبت من افراد الكتيبة توضيحهم على ذلك.. ولم تكلف اللجنة نفسها في التحقيق القانوني بالجريمة الاصلية.. كما انها استمعت الى الشهود دون ان يكون امامها دعوى منظورة وخلصت الى القول (ان نشر الافتراءات على لسان الجندي المذكور وبأسلوب استفزازي..الخ) وتناست اللجنة عمدا ان الاسلوب الاستفزازي هو جريمة الدوس على الجندي والثابتة الادلة الداغمة.

4 ـ لم تستطع اللجنة نفي وقوع الجريمة في حق الجندي من قبل قائد الكتيبة.. وبسبب عدم حياديتها خلصت الى ان الجندي يعتبر فاراً واتهمته باطلا بالمخالفات الانضباطية وهي دلالة تامة بانها تنوي معاقبته بدلا من انصافه والاقتصاص له ممن أهان كرامته وآدميته بالدوس على جسده.. وكل ذلك ينفي عن اللجنة الحيادية وهو أهم مبدأ لأى هيئة قضائية لتحقيق العدالة.

5 ـ إن اللجنة لم تكتف بلي الحقائق والاجراءات لتعطيل سير العدالة بل الادهى والاخطر من ذلك محاولتها زرع الفتنة بين الاهل والاقارب وابناء المنطقة الواحدة وذلك من خلال زعمها ان اسباب قرارها هو اقوال اقرباء وابناء منطقة الجندي صائل وهو عمل لم يكن متوقعا من لجنة رسمية».

[شمسان عدن]

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صوت الجنوب النائب الخبجي: اللجنة التي حققت في قضية الجندي المداس انحازت لصالح القائد «الأيام» خاص: 14/03/2006 تلقت «الأيام» تعقياً من النائب د.ناصرالخبجي على تصريح المصدر المسؤول بوزارة الدفا ع، المنشور في عدد يوم أمس الأول، جاء فيه:«ان تصريح المصدر المسؤول في وزارة الدفاع جاء لينفي ما سبق أن صرحت به حول قضية الجندي عبدالله جمع صائل.. ومن المؤسف له جدا ان التصريح جاء فيه اتهامات لنا بافتعال ضجة اعلامية لا تخدم غير أعداء الوطن.. كما جاء في تصريح المصدر بوزارة الدفاع مبررات واهية لا تخدم أي تحقيق محايد وعادل بل على العكس من ذلك فقد كانت هذه المبررات تهدف الى وأد الحقيقة واخفاء الجريمة التي نملك أدلة كافية وواضحة تثبت ان الجندي قد تعرض لانتهاك صارخ لآدميته من قبل قائد كتيبته.. ونحن في تعقيبنا هذا لن ندخل في أي نوع من المهاترات وأعتبر ان ما صرحت به هو من صلب عملي كنائب منتخب لا أمثل الدائرة الانتخابية التي فزت فيها وانما أمثل كل اليمن وأبناءه وأحاول قدر استطاعتي خدمة ورفع المظالم عن أي مواطن من خلال رفعها الى أعلى مستوى.. وأوجز تعقيبي في النقاط التالية: 1 ـ من المؤسف ان النيابة العسكرية واللجنة الوزارية العليا انحازتا لصالح الجاني وهو قائد الكتيبة ضد الجندي المجني عليه وهو التحيز الذي كان من المفروض ان يكون لصالح الحقيقة والعدل لإنصاف المظلوم وبغية تعزيز وتعميق الروح الوطنية بشكل عام وخاص في هذه المؤسسة الهامة.. ولكن هذا الانحياز جاء مخيبا للآمال وكأنه يراد ان يفهم منه على انه يشجع على مثل هذه الاعمال غير الانسانية والاخلاقية. 2 ـ إن ما قامت به اللجنة من اجراء يعد مخالفا لنص المادة (29) من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية الذي منح النيابة العسكرية نفس مهام ووظائف النيابة العامة المدنية في التحقيق وجمع الاستدلالات وكافة الاجراءات الاخرى في القانون وهو ما لم تلتزم به كل من النيابة العسكرية واللجنة المشكلة. 3 ـ إن القضاء أكان مدنيا أو عسكريا لا يجوز له نشر استنتاجاته عبر وسائل الاعلام لان النشر من شأنه ان يؤثر على سير العدالة لاسيما وان اللجنة قد اعترفت بأنها توصلت الى استنتاجات وليس الى حقائق وذلك بسبب ان اللجنة ركزت مهامها على ما تم نشره في الصحف وطلبت من افراد الكتيبة توضيحهم على ذلك.. ولم تكلف اللجنة نفسها في التحقيق القانوني بالجريمة الاصلية.. كما انها استمعت الى الشهود دون ان يكون امامها دعوى منظورة وخلصت الى القول (ان نشر الافتراءات على لسان الجندي المذكور وبأسلوب استفزازي..الخ) وتناست اللجنة عمدا ان الاسلوب الاستفزازي هو جريمة الدوس على الجندي والثابتة الادلة الداغمة. 4 ـ لم تستطع اللجنة نفي وقوع الجريمة في حق الجندي من قبل قائد الكتيبة.. وبسبب عدم حياديتها خلصت الى ان الجندي يعتبر فاراً واتهمته باطلا بالمخالفات الانضباطية وهي دلالة تامة بانها تنوي معاقبته بدلا من انصافه والاقتصاص له ممن أهان كرامته وآدميته بالدوس على جسده.. وكل ذلك ينفي عن اللجنة الحيادية وهو أهم مبدأ لأى هيئة قضائية لتحقيق العدالة. 5 ـ إن اللجنة لم تكتف بلي الحقائق والاجراءات لتعطيل سير العدالة بل الادهى والاخطر من ذلك محاولتها زرع الفتنة بين الاهل والاقارب وابناء المنطقة الواحدة وذلك من خلال زعمها ان اسباب قرارها هو اقوال اقرباء وابناء منطقة الجندي صائل وهو عمل لم يكن متوقعا من لجنة رسمية».

واللجنه هذه لم تكتفي بكل هذا فقط بل وجهت مذكره للبرلمان لسحب الحصانه عن النائب الخبجي ونشرتهافي صحف المؤتمر الشعبي اليوم وموقع سبتمبرنت لما تعرضت لها المؤسسه العسكريه من تشويه ووووووووو
هذه اساليب النظام لقلب الحقائق وطمسهاوقدتنجح مؤقتا لكنها مصيرها الفشل تحيه للنائب الشجاع الخبجي الواقف بثبات للدفاع عن الكرامه

[أنا هو]

الراعي يلوح برفع الحصانة عن الخبجي والقاعة تضج بالرفض

صنعاء «الأيام» خاص :
عقدت محكمة الاستئناف العسكرية يوم أمس السبت 18/3 جلستها العلنية برئاسة القاضي قاسم سعيد فارع البنا وعضوية القاضيين أحمد محمد عبدالله المقطري ومحمد بدر عبد ربه قائد وبحضور أحمد صالح المحفدي وكيل النيابة العسكرية وعبد الرب علي الناصر أمين سر الجلسة.

في هذه الجلسة استمعت المحكمة إلى الردود والطلبات الختامية التي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية ممثلة بالمحاميين عبدالعزيز عبداللطيف المعلمي وفهمي عقيل ناجي عن المجني عليه عبدالله عبدالقوي القعقوع، وكذلك المحكوم عليه حسين صالح الشوصري والنيابة العامة.

وقررت هيئة المحكمة في جلستها هذه إقفال باب المرافعة وحجز القضية للحكم والنطق به في جلسة تعقد بتاريخ 17 أبريل المقبل 2006م

[أنا هو]

البرلمان يشكل لجنة تقصي حقائق فيما نال الجندي "صائل" من انتهاكات

علم "الاشتراكي.نت" أن مجلس النواب كلف اليوم لجنتي "الدفاع والأمن" و"الحريات العامة وحقوق الإنسان" إضافة إلى النائب محسن باصرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تعرض له الجندي عبدالله جمع صائل من انتهاكات
18/03/2006 م - 02:41:51
د.ناصر الخبجي
علم "الاشتراكي.نت" أن مجلس النواب كلف اليوم لجنتي "الدفاع والأمن" و"الحريات العامة وحقوق الإنسان" إضافة إلى النائب محسن باصرة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما تعرض له الجندي عبدالله جمع صائل من انتهاكات مارسها ضده قائد كتيبة المدفعية في اللواء 37 مدرع، المتمركز بمنطقة الخشعة محافظة حضرموت، وكان قائد الكتيبة قد أمر الجنود أثناء الطابور العسكري بالمرور فوق جسد الجندي صائل، مطلع الشهر الجاري، ما أثار أبناء منطقة "ردفان" التي ينتمي إليها الجندي، وتحمل على إثرها النائب د.ناصر الخبجي الممثل للدائرة 77 بمنطقة ردفان رفع طلب إلى مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع.
ومن المتوقع أن يستكمل تشكيل بقية أعضاء لجنة تقصي الحقائق عصر يومنا هذا

[أنا هو]

وزيرا الداخلية والدفاع يجتمعان بلجنة برلمانية للتحقيق في قضية تعرض جنديان لاعتداء!

ناس برس - خاص
علم ناس برس من مصادر خاصة أن لقاء تم خلال الأيام الماضية ضم وزيرا الدفاع والداخلية ولجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب للتحقيق في قضية تعرض جنديان لحالات تعذيب في معسكراتهم.

وأشادت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أن وزير الداخلية تحدث في اللقاء باستحياء مستدلا بتحقيق للجنة التي كلفتها وزارته والتي أفادتهم بأن ما نشر حول الاعتداء محض افتراء وهو ما اعتبره النواب عذر أقبح من ذنب وكلام مهزوز
والتزم الوزير بإطلاق الشهود المحتزين منذ أن أدلوا بشهاداتهم أمام عدد من أعضاء مجلس النواب والتي تدعم صحة ما ذكره الجنديان اللذان تعرضا للتعذيب في وحدات عسكرية كما التزم الوزير بإجراء تحقيق شامل في الموضوع من خلال لجنة شكلت حينها من عدد من المسئولين العسكريين وبعض نواب اللجنة.

وكانت الأيام الماضية أثيرت في البرلمان قضية اعتداء على جندي في حضرموت وآخر في معسكر النجدة وهو ما استفز بعض نواب المجلس والذي طالبوا بالتحقيق الفوري من القضية إلا أن يحيى الراعي نائب رئيس مجلس النواب هدد سحب ألحصانه من النواب الذين أبلغوا عن ألحادثه إذا ثبت عدم صحة خبرهم وهو ما وفضة النواب حينها.

[أنا هو]

مهرجان تضامني في مودية تضامنا مع النائب الخبجي والجنديين!!

مودية «الأيام» خاص:
28/03/2006


صورة من المهرجان التضامني في مودية أمس
أقامت اللجنة التضامنية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان بمديرية مودية محافظة أبين مهرجانا تضامنيا مع الجنديين الخضر الهارش، من أبناء مديرية مودية وعبدالله صائل، من أبناء مديرية ردفان وعضو مجلس النواب د.ناصر محمد ثابت الخبجي.

وصدر عن المهرجان الذي حضره حشد كبير من المواطنين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية بيان تضامني استنكر المشاركون في المهرجان وأدانوا فيه بشدة الاعتداءات على الجنديين، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من اقدموا على ارتكاب تلك الإعتداءات واعلنوا تمسكهم بحقهم في الدفاع عن أنفسهم وعن أبنائهم بالوسائل السلمية التي كفلها الدستور.



وحيا المشاركون في المهرجان التضامني أعضاء مجلس النواب علي حسين عشال، عيدروس نصر ناصر، محمد صالح علي، في دفاعهم عن الجنديين وسعيهم لتقصي الحقائق وقيامهم بواجبهم الوطني البرلماني، مطالبين بسرعة تقديم الضابط صادق المليكي الى المحاكمة الفورية ومن شاركه في ارتكاب هذا الجرم لأنتهاك آدمية الجندي الهارش.

كما ثمن المشاركون في المهرجان الدور الذي قامت به اللجان التضامنية في ردفان والضالع وعدن وحضرموت بصدد الإدانة والإستنكار لهذه الإعتداءات الوحشية!

[عرب الجنوب]

عموما نحن في حالة خرب مع العدو الشمالي وهذه الفضائع لن تمر مرور الكرام سوف يدفع المحتل الشمالي الثمن غالي وأن التضحيات ضرورية وهذا جزء من التضحيات الذي يقدمها شعبنا من أجل الحرية

[أنا هو]

متابعات: من (دعس) الجنودإلى (دعس) الصحفيين.. أحمد صالح غالب الفقيه!

الأربعاء 05 أبريل 2006
ذات صباح من العام 1964م دخل جندي إلى مكتب قائد الشرطة العسكرية المقدم المرحوم حسين الزين والواقع آنذاك فوق البوابة الشرقية للعرضي قرب باب اليمن متأبطا سلاحه الشميزر الصيني الصنع وأفرغ طلقاته الخمسة والسبعين في قائد الشرطة العسكرية وستة من الضباط المصريين الذين كانوا موجودين في مكتبه وقتلهم جميعا.. وقيل أن المقدم حسين الزين قد صفع الجندي قبل الحادثة وهو يؤنبه على مسلكه في قضية بسيطة.. وآنذاك كانت إهانة الضباط للجنود أمرا معتادا في الجيش المصري واكتسب اليمنيون العادة السيئة.

وقد ادت الحادثة إلى صدور أمر من القيادة العليا للجيش يمنع إهانة الجنود في الجيش اليمني وهو ما بدأ يتغير كما ظهر في حوادث إهانة الجنود (ودعسهم) التي تناقلتها الصحف هذا العام والعام الماضي.

وفي أبريل 1996م دخل شاب إسمه أحمد أو محمد الوشلي إلى مكتب وزير الإدارة المحلية المرحوم القاضي عبدالله محمد الارياني وافرغ رصاص مسدسه في الارياني والحاضرين معه فقتلهم وقيل ان الشاب القاتل كان صحفيا وان الارياني اوقف صرف راتبه بسبب مقالة صحفية.

وفي مجتمع يفتقر إلى حكم القانون الذي يحمي الناس من الناس ويحمي الضعيف من القوي يتحول الحال إلى ما يشبه الغابة التي يسود فيها حكم الظفر والناب.. وهكذا نرى هذه الايام الدولة من جهة أخرى مصادر قوة لمنتسبيها في الغابة التي تدعى الجمهورية اليمنية واغرت القوة اصحابها ليس بالدفاع عن انفسهم فحسب ولكن بالاعتداء على الآخرين وانتهاك حقوقهم ايضا وهكذا (راح المدنيون في الرجلين) كما يقول الإخوة المصريون.

وإذا كانت حادثة قائد الشرطة العسكرية قد اوقفت اهانة الجنود لوقت طويل حتى السنوات القليلة الماضية من هذا العهد الذي يشهد ايضا مقتل احد القادة (محسن سريع) على يد احد ضباطه فإن حادثة الارياني لم تحم المدنيين من حملة الفكر والاقلام من الاهانة والسجن والفصل والتعذيب سواء في الأمن الوطني ثم في الامن السياسي أو في أمن الثورة في الجنوب قبل الوحدة... ومع أن دستور دولة الوحدة قد اتاح هامشا ديمقراطيا رفع سيف الإرهاب وسوطه عن حملة القلم واصحاب الفكر فإن السنوات الماضية شهدت انتكاسة مريعة لهذا الهامش.

فقد امتدت الأيدي الآثمة بالاعتداء مرتين على العالم الجليل الدكتور ابوبكر السقاف والشاعر المرحوم زين السقاف ثم رئيس وتحرير وناشر صحيفة يمن تايمز الدكتور عبدالعزيز السقاف رحمه الله وتبع ذلك ترويع وعدوان على عدد كبير من الصحفيين باشكال شتى من قطع المعاش ومن الطعن بالجنابي إلى الدهس بالسيارات وإلى الدفع من الشواهق وإلى الاختطاف والترويع الشديد وصولا إلى الرسائل المفخخة بالمتفجرات وقد افاضت الصحف أو المنظمات المحلية والدولية في شرح الاعتداءات واسماء المعتدى عليهم.. ولكن الواقعة التي حدثت للزميل قائد الطيري تثير التأمل..فقد اقترح كما قيل ترشيح شخصية نسائية معينة لمنصب رئيس الجمهورية فتم اختطافه وضربه ضربا وحشيا على قاعدة (لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى، حتى يراق على جوانبه الدم) مع أن ما سمعته لم يكن فيه اساءة أو تطاول او بذاءة وبالمقابل قام كاتب في صحيفة تتبع السلطة بكتابة مقال ذي طابع (بورنوغرافي) ينتمي إلى الاقلام الاباحية الغربية عن الاخت الصحفية رحمة حجيرة وصفها فيه بصفات غاية في الاباحية والبذاءة ومع ذلك لم يتم انصافها إلى اليوم وكأن المدنيين الملتزمين بالقانون اصبحوا من الأهداف المشروعة للمفترسين والمتوحشين في هذه الغابة.

الاسلوب الذي تم التعامل به مع قائد الطيري يقول لمن تتعرض اعراضهم للانتهاك والاساءة عليهم ان يأخذوا حقهم بأيديهم ولا يمكنني تخيل الأخوين حافظ البكاري وجمال عامر وغيرهما من ضحايا الانتهاكات يحملون البنادق والقنابل للانتقام لما لحق بهم من أذى.. والتغيير ضروري لإنهاء الحلقة المفرغه، فكلما اصبحت بعض الشرائح أكثر مدنية اصيب المسؤولون والمتقبيلون بالسعار.

[أنا هو]

بـــــين الجنــدي المهان والقوة المقدسة!!

11/4/2006علي محمد الصراري
لم يتوقف اللغط حول المساس بالقوات المسلحة والأمن وتعمد الإساءة إليهما، منذ أثار النائب عن الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ناصر الخبجي أمام البرلمان تعرض أحد الجنود من أبناء دائرته لمعاملة مهينة من قبل أحد الضباط..

وفي مواجهة ذلك طالب النائب الدكتور/ ناصر الخبجي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق، فانبرى نواب عن الحزب الحاكم يطالبون برفع الحصانة البرلمانية عن الخبجي تمهيداً للتحقيق معه ومحاكمته بتهمة الإساءة للقوات المسلحة، التي يعتبر فرسان الحزب الحاكم أنها خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه..

ثم انهالت الدعاية الرسمية تتحدث عن الحصن الحصين لليمن وحزب الأحزاب، وتضفي عليه صفات القداسة، وتلوح بشتى ألوان الأعمال التأديبية ضد كل من يتعرض له، وعلى هذا المنوال من الدعاية الخادعة، ذهبت المحاولة لتصوير وجود انقسام رأسي بين فريقين، فريق ثارت غيرته على القوات المسلحة، وفريق متورط في توجيه الإساءات إليها..

ولم تلبث هذه المحاولة أن تجاوزت الخطوط الحمراء لتصل إلى ممارسة التحريض المباشر لمنتسبي القوات المسلحة والأمن ضد أحزاب المعارضة، وتعبئة الجنود والضباط بفكرة خاطئة تقوم على اعتبار المعارضة خصماً يحتل الخندق المقابل للجيش والأمن ولابد من التعامل معها كعدو ينبغي تحطيمه..

وأوشكت القضية الأساس التي تقبع في خلفية هذا اللغط أن تضيع تماماً، وسعى الإعلام الرسمي، والوسائل المساندة له من صحف الحزب الحاكم لشطب قضية الجندي المهان الذي دافع عنه النائب الدكتور ناصر الخبجي، وإزاحتها من واجهة الصورة بل ومن خلفيتها، وكأنها لم تكن، أو أنها مجرد اختلاق بهدف توجيه إساءات للقوات المسلحة، والنيل من سمعتها..

لكن المتمعن في كامل مجريات هذا اللغط يكتشف بسهولة مقدار التناقض الذي وقعت فيه وسائل الدعاية الرسمية والتابعة للحزب الحاكم، فبإسم الذود عن سمعة القوات المسلحة والدفاع مع كرامتها ورسالتها الوطنية، راحت تهيل التراب على التصرفات المهينة التي يتعرض لها منتسبو القوات المسلحة، وتصور النقد الموجه نحو هذه التصرفات على أنه مساس بمكانة القوات المسلحة وإساءة لواجباتها الوطنية النبيلة.. وبكلمة أخرى، إنحازت الدعاية الرسمية والصادرة عن الحزب الحاكم ضد الجندي المهان، وإلى صف أولئك الذين لا يقيمون وزناً لكرامة الجندي وحقه في معاملة إنسانية تليق بشرفه العسكري ونبل المهام الوطنية التي يلتزم بأدائها.. إنها -أي الدعاية الرسمية- صورة أخرى لانتهاك كل معاني القدسية لرسالة القوات المسلحة، وإهانة واجب الاحترام لكرامة كافة المنتسبين إلى صفوفها.. وما أن يغير المرء الزاوية التي ينظر من خلالها، ويقف عند زاوية أخرى حتى يكتشف وجهاً آخر من وجوه التناقض الذي وقعت فيه الدعاية الرسمية والصادرة عن الحزب الحاكم، فباسم الدعوة لاحترام وتوقير مكانة القوات المسلحة، إنزلقت بسهولة إلى الحط من مكانة الشعب، وحقه من خلال ممثليه في مجلس النواب من ممارسة الرقابة ووضع حد للإساءات والتصرفات المهينة، إذ أن الثأر لكرامة المنتسب للقوات المسلحة لا يمكن أن تأتي عن طريق سلب حق الشعب في الرقابة والنقد، وتكميم أفواه ممثليه في السلطة التشريعية، ومنعهم من المطالبة بإنصاف مواطنيهم..

وفي جميع الأحوال لا يجد الجنود والضباط أي معنى للحديث عن سمعتهم ومكانتهم في السعي لإلحاق الأذى بممثلي الشعب وسلبهم حقهم في الرقابة والنقد، فحملة الشرف العسكري لا يستطيعون الإفتخار انتسابهم لمؤسسة القوات المسلحة الوطنية إذا كان شعبهم لا يتمتع بحقوقه الدستورية، وإذا كانت السلطة التشريعية الوطنية في بلادهم تمنع عن القيام بواجباتها، وتأكيد أن حق الشعب في ممارسة السيادة غير قابل للانتهاك أو الانتقاص.. إذ أن حماية الشرعية الدستورية والذود عن الديمقراطية من الواجبات الوطنية الأساسية المناطة بالقوات المسلحة..

ومن زاوية ثالثة يمكن رؤية الوجه الأخطر لأهداف تلك الدعاية التي تلفعت زوراً وبهتاناً بمهمة منع المساس بالقوات المسلحة والدفاع عن سمعتها..

إذ أن تحريض القوات المسلحة والأمن ضد أحزاب المعارضة وخلق روح الكراهية ضد المعارضين يشير إلى النوايا التي تسعى إلى استخدام منتسبي هاتين المؤسستين خارج مهامهم الوطنية والدستورية كمدافعين عن السيادة الوطنية، وحماة للشرعية الديمقراطية، وتحويلهم إلى أدوات لتنفيذ المآرب والأهواء السياسية لأولئك الطامحين في ممارسة السيطرة والاستئثار بصورة غير شرعية.. لقد لمست أحزاب المعارضة أن تحريض القوات المسلحة ضدها وتحويل العقيدة العسكرية من حماية الوطن إلى العداء ضد المعارضة ينطوي على أخطار شتى، تقود إلى توريط القوات المسلحة في الصراعات السياسية الداخلية، ووضعها خارج مهامها الوطنية والدستورية، وفي سياق انقلابي يهدف إلى الانقضاض على الشرعية، وممارسة العدوان على حقوق الشعب واستقرار المجتمع، والتطويح بقيم العدالة والمساواة ومعاني النظام الجمهوري، ويأتي هذا التحريض في هذا الوقت بالذات بينما تقترب البلاد من حلول موعد استحقاقين واطنيين مهمين في سبتمبر القادم، يتمثلان في الانتخابات الرئاسية، والانتخابات المحلية، الأمر الذي يعني خلق أزمة داخلية مفتعلة، الهدف منها خلق أجواء غير طبيعية تحول دون أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وعادلة، ونحو تحديد نتائجها سلفاً لصالح الحزب الحاكم..

وإذا كان هنالك من شيء له علاقة بالقداسة توخته الدعاية الرسمية موضوع التناول، فهو التحكم بنتائج الانتخابات، وليس سمعة القوات المسلحة..