سلطات رئيس النظام الغاشم(( اكثر من صدام))

[اسد الجنوب]

د. عبد الله الفقيه : يختلف أنصار الرئيس ومعارضيه حول الكثير من النقاط لكن الموضوعيين منهم يتفقون حول نقطة أساسية وجوهرية وهي أن الدستور الحالي قد أعطى رئيس الجمهورية بغض النظر عن شخص حامل اللقب سلطات تجعل منه اقرب ما يكون إلى



" إمام " منه إلى رئيس جمهورية. وتشبيه "الرئيس" الذي أوجده الدستور النافذ بإمام هو تشبيه يجب أن يفهم في سياق معاصر وعلى افتراض أن "الإمام" المقصود يعيش في نفس الظرف الزمني الذي يعيش فيه الرئيس اليمني الحالي. ومع أن الدستور الحالي قد ركز السلطة بشكل غير ويعمل الرئيس في سعيه لتعظيم سلطاته ومنع ظهور منافسين له في المواقع القيادية في الحزب الحاكم على اختيار الأشخاص بطريقة حذرة.

سبوق في شخص رئيس الجمهورية إلا انه من الصعب القول إن هذا التركيز الدستوري قد أطاح بالطبيعة الجمهورية للنظام السياسي اليمني. ومن المهم هنا أن يتم التفريق بين مصدرين مختلفين للسلطات التي يمتلكها الرئيس الحالي للجمهورية اليمنية وهما السلطات الدستورية والقانونية من جهة (سلطات مصدرها الدستور والقوانين) والسلطات الفعلية من جهة أخرى.
بالنسبة للسلطات الدستورية التي يتمتع بها رئيس الجمهورية فقد وضحها بشكل كاف الدكتور محمد المخلافي في دراسة نشرتها صحيفة الثوري الأسبوعية، الناطقة بلسان الحزب الاشتراكي اليمني، في العددين اللذين صدرا في الأسبوعين الثالث والرابع من شهر ديسمبر2005، وهي موضحة بالشكل المرفق بهذا المقال. وعلى سبيل المثال، فان الرئيس وفقا للدستور الحالي هو الذي يعين ويعزل كبار المسئولين المدنيين والعسكريين والدبلوماسيين، وهو الذي يكلف من يشكل الحكومة. كما أن الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الوطني، وهو الذي يسمي أعضاء مجلس الدفاع الوطني وينشئ الرتب العسكرية والأوسمة ويمنحها ويأذن بحملها. ويشارك الرئيس الحكومة في وضع السياسة العامة ويشرف على تنفيذ تلك السياسة ويتولى محاسبة رئيس الوزراء والوزراء وإحالتهم إلى التحقيق. وللرئيس أيضا أن يعترض على القوانين التي وافق عليها مجلس النواب وردها إلى المجلس.

السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية
يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصــات التاليــة :-1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب. 3- الدعـوة إلى الاستفتـاء العـام .4- تكليـف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسميـة أعضائهــا.5- يضـع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجـه المبيـن في الدستـور .6- دعـوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعـت الحاجـة إلى ذلـك.7- تسميـة أعضـاء مجلـس الدفـاع الوطنـي طبقـاً للقانـون.8- إصـدار القوانين التي وافـق عليها مجلس النواب ونشرها وإصدار القرارات المنفذة لهــا .9- تعـيـين وعـزل كـبـار مـوظفـي الدولـة من المدنيـيـن والعسكريين وفقـاً للقانــون .10-إنشـاء الرتـب العسكريـة بمقتضـى القانـون .11- منـح النياشيـن والأوسمـة التي ينص عليـها القانون ، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنـح من دول أخـرى.12- إصـدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافـق عليها مجلـس النـواب.13- المصادقـة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقـة مجلـس الــوزراء .14-إنشـاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعـاء السفـراء طبقـاً للقانــون .15-اعتمـاد الممثليـن للـدول والهيئـات الأجنبيــة .16-منـح حـق اللجــوء السياســي .17-إعـلان حالـة الطوارئ والتعبئـة العامـة وفقـأ للقانـون . 18-يتولـى أي اختصاصـات أخـرى ينـص عليهـا الدستـور و القانـون . مادة 119
القائد الأعلى للقوات المسلحة مادة 111
الاعتراض على أي قانون يقره مجلس النواب مادة 102
إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانـين وتنظيم المصالح و الإدارات العامـة مادة 120
إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية مادة 121
طلب تقارير من مجلس الوزراء تتعلق بالمهام المكلف المجلس بتنفيذها مادة 122
التصديق على أحكام الإعدام . مادة 123
تفويض نائبه في ممارسة بعض اختصاصاته مادة 124
إنشاء مجلس الشورى وتعيين أعضائه مادة 125
دعوة مجلسي الشورى والنواب إلى اجتماع مشترك مادة 126
مشاركة رئيس الوزراء في اختيار الوزراء مادة 132
مساءلة رئيس الوزراء والوزراء مادة 133
الاستماع إلى يمين رئيس الوزراء والوزراء مادة 134
إحالة رئيس الوزراء اونوابه اوالوزراء او نواب الوزراء الى التحقيق والمحاكمة مادة 139
اعفاء اي من الوزراء بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء مادة 141
قبول استقالة رئيس الوزراء مادة 142
محاسبة المحافظين مادة 147
طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور مادة 158
حل مجلس النواب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعبالدعوة لإنتخابات مبكرة مادة 101
رئاسة مجلس الدفاع الوطني مادة 38
إعلان التعبئة العامة مادة 37
دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد بعد الانتخابات مادة 70
دعوة مجلس النواب إلى عقد دورة غير عادية مادة 74
يعمل على تجسيد إرادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية وأهداف ومبادىء الثورة والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والإشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وبالسياسة الخارجية مادة 111

ولا تقتصر سلطات الرئيس على ما ورد في الدستور وإنما تمتد لتشمل سلطات أخرى تم إعطائها للرئيس عن طريق القوانين المختلفة. فقانون السلطة القضائية وفقا لدراسة الدكتور المخلافي يجعل رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس القضاء الأعلى في نفس الوقت الذي يمتلك فيه الرئيس سلطة إصدار قرارات تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم. وفي مقابل تركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية، فان الدستور والقوانين المختلفة قد أعفت الرئيس من أي شكل من أشكال المساءلة. ذلك التركيز الشديد للسلطة في يد رئيس الجمهورية جعل الدكتور المخلافي يخلص في دراسته الم ولا تقتصر سلطات الرئيس على ما ورد في الدستور وإنما تمتد لتشمل سلطات أخرى تم إعطائها للرئيس عن طريق القوانين المختلفة

ار إليها أعلاه إلى القول بأنه في ضوء السلطات التي أعطيت لرئيس الجمهورية في الدستور أو في القوانين المختلفة، فان النظام السياسي اليمني لا يمكن أن يكون سوى نظاما غير ديمقراطي.
لكن الإشكالية في النظام السياسي اليمني لا تتمثل، من وجهة نظر البعض على الأقل، في الاختصاصات الدستورية للرئيس وان كانت الأخيرة هي جزء من المشكلة بقدر ما تتمثل في الترتيبات السياسية القائمة والتي تجعل كلمة الرئيس هي القانون وهي السياسة وهي " حكم المحكمة ." تلك الترتيبات لا تقتصر على السلطات الدستورية الممنوحة للرئيس بل تشمل أيضا سيطرة الرئيس المطلقة على حزب الدولة أو الحزب الحاكم وعلى القوات المسلحة والأمن وعلى الاقتصاد الوطني. والسؤال المشروع هنا هو كيف وصل الوضع بسلطات الرئيس إلى هذا الحد الذي يرى معه الدكتور المخلافي، وأحزاب المعارضة، وبعض المستقلين أن الدستور يعاني من خلل بنيوي حيث يأخذ بالنظام الديمقراطي في بعض نصوصه ثم يفرغ تلك النصوص من مضمونها في نصوص دستورية أخرى؟

القسمة على خمسة
قامت الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو عام 1990 على أساس دستور تم صياغته من قبل لجنة مشكلة من الشطرين. وقد فرغت اللجنة التي قامت بصياغة ذلك الدستور من عملها في نهاية عام 1981، وفي ظروف كانت فيها الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي في أوجها. ورغم تلبد أجواء الشطرين بالاستبداد فقد احتوى الدستور الذي قامت الوحدة على أساسه على العديد من النصوص التي هدفت إلى الحد من الاستبداد. ويعتبر النص المتعلق بجعل القيادة العليا للجمهورية اليمنية بيد هيئة جماعية تسمى " مجلس الرئاسة " وتتكون من خمسة أشخاص، وذلك بدلا عن "رئيس الجمهورية" من ابرز تلك النصوص.
ولعل اللجنة التي صاغت الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة اليمنية قد أدركت الطبيعة التعددية للمجتمع اليمني، وكذلك الإرث الاستبدادي، فعملت على وضع السلطة في هيئة جماعية تمنع قيام حكم الفرد من جهة وتمنع كذلك قيام حكم مناطقي أو قبلي أو طائفي من جهة أخرى. وكيفما قرأ الإنسان الدستور الأول لدولة الوحدة فانه سيلاحظ أن لجنة الصياغة، وبالرغم من تركيزها الشديد للسلطة في مجلس الرئاسة، قد اختارت آلية نصف ديمقراطية لاختيار أعضاء ذلك المجلس. فبدلا من أن يتم انتخاب الأعضاء مباشرة من قبل الشعب، تم ايكال مهمة انتخابهم إلى أعضاء مجلس النواب. ولعل لجوء اللجنة إلى أسلوب الانتخاب غير المباشر لأعضاء مجلس الرئاسة قد فرضته الطبيعة التعددية للمجتمع اليمني، وهي تعددية تتصف بالتداخل الذي يعقد من عملية تمثيل كل فئة من فئات المجتمع اليمني بالاعتماد كليا على الحقائق الجغرافية أو على الآلية الديمقراطية. وربما رأت اللجنة أن أي تمثيل يقوم على أساس مناطقي قد يساهم في إضعاف الوحدة الوطنية في بلد ما زال حديث العهد بالتجزئة. وعلى العكس من ذلك فان ايكال المهمة لمجلس النواب سيشجع مختلف القوى على تشكيل التحالفات على المستوى الوطني وهو ما يعزز ويقوي عرى الوحدة الوطنية.

القسمة على واحد
اتسمت الفترة الانتقالية (1990-1993) بالصراع الحاد على السلطة بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الذي حكم اليمن الشمالي قبل الوحدة)من جهة، والحزب الاشتراكي اليمني (الحزب الذي حكم الجنوب في الفترة السابقة للوحدة) من جهة ثانية. وكان من نتائج ذلك الصراع تعطيل المؤسسات الدستورية بما في ذلك مجلس الرئاسة الذي مثل القيادة الجماعية للبلاد وتكون من ثلاثة من المؤتمر واثنين من الاشتراكي. وفي ض وحيث أن الحزب الاشتراكي قد سعى إلى مقاومة كافة أشكال التحجيم فان الأزمة السياسية اليمنية قد ظلت تتصاعد حتى تحولت إلى حرب شاملة بين العليين

ء التعطيل المتكرر لمجلس الرئاسة بدأت بعض الأصوات ترتفع مطالبة بتغيير شكل رئاسة الدولة من القيادة الجماعية التي يمكن أن تنشغل بالصراعات الجانبية عن مهام إدارة الدولة إلى القيادة الفردية. ولم يكن ممكنا البت في أمر تعديل الدستور إلا من قبل برلمان منتخب من الشعب.
وبدلا من أن تساهم انتخابات عام 1993 البرلمانية في تخفيف حدة الصراع بين شريكي الوحدة والمضي قدما في تعديل الدستور، فإنها قادت إلى مزيد من التأزم في ذلك الصراع وخصوصا في ظل سعي المؤتمر الشعبي العام وبمساندة من القوة الجديدة التي ظهرت على الساحة وهي التجمع اليمني للإصلاح إلى تحجيم الحزب الاشتراكي وبما يتناسب مع حجم تمثيله في مجلس النواب.
وحيث أن الحزب الاشتراكي قد سعى إلى مقاومة كافة أشكال التحجيم فان الأزمة السياسية اليمنية قد ظلت تتصاعد حتى تحولت إلى حرب شاملة بين العليين "علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض" في شهر مايو 1994 ، وهي الحرب التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالحزب الاشتراكي اليمني وإخراجه من السلطة ومصادرة ممتلكاته وتدمير ونهب البنية الأساسية التي كان يتكأ عليها في تشبثه بالسلطة.
وإذا كان الدستور الذي قامت على أساسه الوحدة في عام 1990 قد ركز السلطة في هيئة جماعية منتخبة بطريقة غير مباشرة، فان التعديلات الدستورية الشاملة التي مررتها القوى المنتصرة في الحرب وهي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح في سبتمبر 1994 قد أعطت حق الخمسة للواحد حيث تم حذف عبارة " مجلس الرئاسة " أينما وردت وإبدالها بعبارة " رئيس الجمهورية " دون أن يأخذ مثل ذلك الإجراء في الاعتبار الآثار الخطيرة التي يمكن أن تترتب على مستقبل البلاد نتيجة التركيز الدستوري للسلطة في يد رئيس الجمهورية. وإذا كانت سلطات نائب الرئيس قد مثلت سببا من أسباب الصراع بين " العليين " فان التعديلات الدستورية الواسعة التي تم تمريرها في عام 1994 قد خلقت نائبا للرئيس لا يتمتع بأي سلطة تذكر و بإمكان رئيس الجمهورية استبداله في أي لحظة. وحيث أن طبيعة التركيبة اليمنية التي تبلورت مع الوحدة قد جعلت نائب الرئيس جنوبيا فان حرمان النائب من أي سلطة أو حتى حماية دستورية قد مثل نقطة ضعف في بنية النظام السياسي.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد. ففي عام 2001 وبعد خروج الإصلاح من الحكومة وحصول حزب الرئيس على أغلبية كبيرة في انتخابات عام 1997 النيابية تمكن رئيس الجمهورية من تمرير حزمة أخرى من التعديلات الدستورية أعطت السلطة التنفيذية ممثلة في شخص الرئيس المزيد من السلطة عل حساب السلطة التشريعية. وكان النص على إنشاء مجلس شورى يعين أعضائه من قبل رئيس الجمهورية وإشراك ذلك المجلس المعين في بعض اختصاصات مجلس النواب المنتخب إحدى المؤشرات على التوجه لإضعاف المجلس. كما أن النص الخاص بتطويل فترة خدمة المجلس إلى ست سنوات قد اضعف قدرة المواطنين على مساءلة نوابهم، واضعف قدرة النواب على تمثيل ناخبيهم.

حزب الدولة
لا يستمد رئيس الجمهورية سلطاته المطلقة من الدستور فقط ذلك لأن الدستور، ورغم تركيزه للسلطة بيد رئيس الجمهورية وبشكل يتنافى مع أي شكل من أشكال الديمقراطية، قد قيد بعض تلك السلطات بقيود معينة. فالرئيس، مثلا، وفقا للدستور " يكلف " من يشكل الحكومة. وكون الدستور قد استخدم لفظ " يكلف " فمعنى ذلك أن سلطة الرئيس في اختيار الشخص المناسب هي سلطة محدودة. فالرئيس لا بد أن " يكلف " في ويمثل باجمال النمط المثالي لرجال الرئيس، والنقيض التام لأشخاص مثل الدكتور فرج بن غانم الذي رفض القيام بدور الشماعة التي يعلق عليها الرئيس أخطاء النظام،

النهاية، شاء أم أبى، رئيس الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان أو الشخص الذي بامكانه تشكيل حكومة قادرة على الحصول على ثقة الأغلبية في مجلس النواب. لكن ذلك النص الدستوري يصبح عديم الأهمية في ظل كون رئيس الجمهورية هو نفسه " رئيس حزب الأغلبية الساحقة " وفي ظل كونه هو " صانع ذلك الحزب " وصاحب الكلمة والأخيرة في شئونه!
فرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام هو الذي يصنع القادة ويطيح بهم، وهو الذي يجعل منهم وزراء أو عاطلين عن العمل، وهو الذي يحدد قيادة الحزب إما عن طريق التعيين الذي يتم تمريره بالتزكية أو عن طريق الانتخاب الذي يتم فيه توجيه الناخبين بان يصوتوا بطريقة معينة. وإذا كان الرئيس يترك للأعضاء الحرية في اختيار القيادات على المستويات الدنيا (العزل، المديريات، وربما المحافظات) فانه لا يترك للصدفة مسألة تحديد موقع الأمين العام وتركيبة اللجنة العامة.
ويعمل الرئيس في سعيه لتعظيم سلطاته ومنع ظهور منافسين له في المواقع القيادية في الحزب الحاكم على اختيار الأشخاص بطريقة حذرة. فاختيار الرئيس للسيد عبد القادر باجمال ، وهو الذي يفتقر إلى قاعدة شعبية داخل المؤتمر وخارجه، للأمانة العامة للمؤتمر مؤخرا وقبل ذلك لرئاسة الوزراء قد عكس رغبة الرئيس في اختيار الأشخاص الذين يعتمدون عليه كلية في صعودهم إلى الحلبة السياسية وفي استمرارهم وقوفا على الأقدام في تلك الحلبة. وإذا كان باجمال يبدو في الظاهر كممثل لأبناء حضرموت ولأبناء المحافظات الجنوبية عموما فان الميزة الحقيقية له في نظر الرئيس تتمثل في كونه (باجمال) لا يمثل إلا نفسه. وحيث أن باجمال يعتمد في استمراره على الرئيس فانه ينفذ أوامر الرئيس بلا تردد. ولا يهتم باجمال بما سيقوله الناس حوله طالما وهو يعرف أن خيوط اللعبة تنتهي كلها بين أصابع الرئيس.
ويمثل باجمال النمط المثالي لرجال الرئيس، والنقيض التام لأشخاص مثل الدكتور فرج بن غانم الذي رفض القيام بدور الشماعة التي يعلق عليها الرئيس أخطاء النظام، ومثل الدكتور الإرياني الذي لا يكف عن السعي لخلق قاعدة سياسية، أو حتى صادق أمين أبو راس الذي حاول من خلال منصبه الحكومي كوزير للإدارة المحلية ومن خلال موقعه التنظيمي في الحزب خلق قاعدة سياسية داخل المؤتمر تسانده في سعيه للوصول إلى منصب الأمين العام.
* أستاذ العلوم السياسة بجامعة صنعاء
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]