تقرير يكشف لوبي الفساد في المالية وحجم ضياع مليارات الشعب

[صوت الجنوب]

تقرير يكشف لوبي الفساد في المالية وحجم ضياع مليارات الشعب


أجبر الأخ عبدالجبار سعد وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات على تقديم استقالته بعد أن لم يتمكن من ممارسة اختصاصاته وتم معاملته كجسم غريب تجب محاربته خوفاً من أن يحقق إنجازات تغافل عن تحقيقها آخرون حتى لا تؤثر على ما يحصلون عليه من مصالح.

هذه الاستقالة صاحبها تقرير مفصل عن مجمل الاختلالات داخل وزارة المالية والقطاعات الإيرادية رفعه سعد إلى وزير المالية مبرئاً ذمته من تبعة المشاركة بالسكوت.

التقرير يكشف حقيقة اللوبي داخل وزارة المالية وكيف أن معظم إيرادات الدولة تُضيع إما لعدم المتابعة أو للمشاركة في نهبها.

هذا التقرير الذي ارتأينا نشره يوضح حجم الفساد والإصرار على المضي فيه ومحاربة كل شريف يريد أن يعمل شيئاً داخل أهم وزارة موكل إليها القيام بإصلاح مالي وإداري مايفرض علينا أن نتساءل ان كان يمثل هذه القيادات الناهبة للمال العام سيتم التغيير الذي ينشده الرئيس وفق خطاباته وتصريحاته..



دولة الأستاذ/ علوي صالح السلامي

نائب رئيس الوزراء وزير المالية المحترم

تحية طيبة وبعد:-

دولة الأخ النائب



حين لا تتوافق أفهامنا مع أفهامكم في النظرة إلى اختصاصات القطاع مثلاً أو غيره ليس معنى هذا أننا لم نطلع على القرارات المنظمة بل ربما كان غيرنا لم يطلع عليها أو اطلع عليها أو فهمها فهماً يتناقض مع حقيقة نصوصها وطبيعة العمل ويتبدّى ذلك بوضوح في بعض تأشيراتكم التي جاءت تعليقاً على عرض لنا تضمن إيضاحاً مفصلاً لاختصاصات محددة تم انتزاعها من القطاع ولكنكم وبشكل لم نعهده منكم في أي وقت سابق أشرتم إلى أن العمل منظم وارجعوا إلى اختصاصات القطاع.

أرجو أن لا تكون الأحوال العامة والخاصة قد أفقدتكم التركيز وفي كل الأحوال فكل ما نستطيع عمله ليس إخضاع أفهامنا لأفهامكم غير الصحيحة ولكن ترك العمل كما قد قدمنا لكم الاستقالة قبل ثلاثة أشهر منذ أن رأينا أننا حين نطلب منكم تسهيل عملنا في ممارسة اختصاصات القطاع كأنما نطلب منكم المحال والخيار الثاني هو أنكم تصلوا إلى قناعة كاملة أن ما نقوله هو الحق إن شاء الله وتعينونا على أدائه وستجدونا بعد ذلك رهن إشارتكم لتنفيذ المهام المنوطة بنا فنحن نرى ما بين أيدينا ولا أعتقد أنكم تنظرون بعيون زرقاء اليمامة فتجزمون أن العمل منظم في القطاع وتريدونا أن نقبل بحكمكم وأنتم بعيدون عن القطاع وتعتقدون ظلماً عدم صحة نظرنا لما يدور ونحن في قلب القطاع.

ونخص بعض الاختلالات في قطاع الإيرادات بما يلي:

* إن القطاع لا يقوم ولم يقم في أي مرحلة من مراحل وجوده بدوره في رقابة الإيرادات الضريبية والجمركية والنفطية والإيرادات الأخرى.

* ليس لديه أي معلومات عن الإيرادات ولا تصله هذه المعلومات مطلقاً في وقتها وكلما طلبنا

من جهات الإيراد موافاتنا بذلك اعتذروا لنا ولا وجود لسلطان لنا عليهم.

* القطاع لا يعلم حجم المعفيات ولا يراقبها وليس لديه سجل شامل بها ومن المضحك المبكي أنه حتى الجمارك ليس لديها هذا السجل الشامل فكيف سيتسنى لكم ترشيد الإعفاءات ورقابتها وقد جاوزت العام الماضي أكثر من ثلثي الإيراد الجمركي وبلغت خلال أربعة أعوام ماضية قيمة المعفيات (أكثر من نصف ترليون ريال تقريباً).

* القطاع لا يشارك ولم يشارك في أي مناقشة للقوانين والقرارات المتعلقة بالإيرادات وعندما طلبنا منكم التوجيه إلى المختصين قلتم إن الوكيل السابق شارك ولم تكونوا محقين في ذلك كما أوضحنا لكم.

* الإيرادات النفطية كغيرها من الإيرادات ليس عليها أي رقابة ومتروكة من كل الجهات عدا الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي رقابته مستندية ومحدودة الجدوى بينما نفط الكلفة تهدر أكثر من أربعين في المائة من عائدات البترول ولا أحد يلتفت إليها.

* علاقتكم بأفراد في القطاع وخارجه وتعاملكم المباشر معهم يشجع هذا الضياع واستمراره ويجعلنا في عزلة تامة وبعد كامل عن المسئولية.



* مدخلات الشركات النفطية تقدر بمئات المليارات وهي معفية تخصم من نفط الكلفة ويفترض عودتها بعد انتهاء العقود ولكن أحداً لا يراقبها ولا تعود وإن عاد بعضها يعود على شكل نفايات من الخردة ضحكاً على الدقون.



الإعفاءات جاوزت العام الماضي أكثر من ثلثي الايراد الجمركي وبلغت قيمتها خلال أربعة أعوام ماضية أكثر من نصف ترليون ريال



* لا توجد قوائم احتياجات للشركات النفطية يتم على أساسها دخول المعفيات مما يجعل الأموال تهدر بغير حساب في مجال الإعفاءات النفطية.

* التركيز المبالغ فيه على قطاعات المصروفات والإهمال المطلق للإيرادات يشير إلى خلل عميق في النظرة الإدارية والمالية للوزارة والحكومة بشكل عام.

* المبالغة في تقدير ما يقدم من حوافز لموظفي قطاعنا البائس يجعل الوزارة تكيل بمعايير مختلفة فمن ناحية أناس لا يجدون إيجار منازلهم وآخرون بنفس المستوى يؤجرون بيوتهم المتعددة بالدولار.

* لا يتم تشجيع البحوث والدراسات ولا توجد كوارد ولا تحال التقارير والدراسات المرفوعة حول القطاع ومكوناته المختلفة بما فيها معلومات الإيرادات إلى القطاع للانتفاع بها.

* لا يطلب رأي القطاع بتطبيق القوانين التي تم إقرارها وفوق عدم إشراك القطاع في مناقشتها لا يشترك القطاع بوضع وسائل وإجراءات ولوائح وتدابير لتنفيذها مع أن القطاع هو المعني أولاً وأخيرا..

* الإيرادات الأخرى من حصة الدولة والفوائض والأرباح التي تقوم القطاعات العامة والمختلطة بتحقيقها يتم متابعتها وفي المرحلة الأخيرة من إنجازها يسطو عليها بعض المنتفعين في الوزارة ويقدمون إليكم الإشعارات فتصرفون لهم مكافآت ليست من حقوقهم وتحرمون القائمين عليها وحينما بدأنا نجمع هذه الإشعارات ونوردها وقدمناها لكم مقترحين مكافآت (للعاملين عليها) بحسب شرع الله والقوانين والأعراف قلتم أنكم تصرفون حوافز ومكافآت وأن هذا واجبهم وهو منطق غير مقبول من شخص في مثل مقامكم الكريم مع أن الكثير منها ضائعة ولا تزال عشرات المليارات كذلك ولديكم تقارير مفصلة بها.

* الدور الذي أنيط بموظفي القطاع ومسئوليه في المشاركة بالجمعيات العمومية ومجالس الإدارة تم انتزاعه منهم وتوزيعه على غيرهم وما ترتب على ذلك من ضياع للحق العام وذلك لمجرد تحسين أوضاع الغير كما عبرتم عن ذلك لأحد الوكلاء وأنتم الذين نعرف عنكم الحرص على وضع الأشياء مواضعها وعدم ترك مجال للعواطف على حساب المال العام مع أن من يراد تحسين وضعهم هم أبعد ما يكون عن الحاجة..

* عشرات المؤسسات العامة والمختلطة لا سلطان للقطاع عليها ولم يتسن له التحرك الحقيقي لدراسة أواضعها بالتنسيق مع قطاع الوحدات الاقتصادية لوضع حلول اقتصادية عملية لها أما بالتصفية أو معالجة مشاكلها أو تحصيل حق الدولة منها، الذي لم يورد لعقود وأهملت في تورديها مع أنها تحقق فائض أرباح.

* بعض المؤسسات لا يحق للموظفين تجاوز عتبة بواباتها ولا يحق لهم الاطلاع على سجلاتها أو طلب معلومات عن نشاطاتها الاقتصادية ولسنوات وقد رفعنا مراراً لكم بذلك.

* لسنا حريصين على حقوقنا الشخصية بقدر حرصنا على حقوق الموظفين ولسنا حريصين على كل هذا بقدر حرصنا على أن نسهم ولو بقدر يسير في إخراج البلاد من معاناتها ومرة أخرى

مصلحة الجمارك تورد أقل من 50 ملياراً وميزانيتها فلكية وحساباتها الخاصة مئات الملايين



أؤكد لكم أن إيرادات الجمارك لا يستوفى حتى الثلث منها وأن إيرادات الضرائب وكما تعلمون أكثر من ثمانين في المائة منها هي إيرادات دخول الموظفين أو مساهمات الطقاع العام والمختلط وليس هناك أدنى جهد في تحصيل الضريبة على المكلفين الحقيقيين بنزاهة وخبرة وحرص ولا توجد منكم ولا منا أي التفاتة إليها إلا فيما يخص المصروفات.

* إيرادات النفط تعيش حالة إهدار والشكوى قائمة مناومن المؤسسات والشركات ذات العلاقة.

* لا يستطيع القطاع القيام بدوره حتى تغنوه كما أغنيتم رئاسة الضرائب والجمارك ومن ترعونهم من مسئولي المالية.. وهذا الكلام نقوله بدون مواربة وبعد ذلك تمنحونهم صلاحية الحركة المطلقة في حدود اختصاصاتهم القانونية. حتى لا تحل لعنة الله والناس على الجميع وقد أعذر من أنذر والله من وراء القصد.

* الخطط التي قدمناها لكم مستبقين إصدار القوانين الأخيرة لم تقرأوها كما نعهد من قراءتكم وأحلتموها إلى نائبكم الذي وضعها كعادته في ظرف كبير ودبسها فلم تخرج رغم مرور أربعة أشهر ولو نظرهم إليها لعلمتم مقدار ما كان يمكن أن تشكله من نقلة في عمل الجمارك والضرائب ولكن لا أمر لمن لا يطاع. والكثير مما ورد فيها سمعناه في لقاء الرئيس الأخير حفظه الله.

[F.N]

اللهم أجعلها وبالاً عليهم يارب العالمين

[jasan]

كل الوزراء الي يعينهم الموتمر الشعبي هم من المرتزقه بغض النظر عن هم شمال او جنوب

[الضاهري]

ياخي صدقوني من اكل مال الحرام ولاريال واحد والله مافيها خيررررررررررر الله موجود بيجازيه بعمله الانسان يعمل باامانته قبل كل شي والله يستر ويهدي الجيمع

[الضاهري]

الهم شي ههههههههههههه

[خط النار]

شكرآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

اخي عبالجبار سعد على هذه الايضاحات لاخواننا ابنا الجنوب والشمال ايضآ

لكي يعرف القاصي والداني بماهو حاصل من فساد وهذا هو الشئ الذي

جعل ابنا الجنوب يكرهوا الوحده بكل مسمياتها لاْنه يعتبر غريب مثل هذا الامور

تحصل تحت مرئ ومسمع النظام الحاكم وفعلآ امر مستغرب لشريحه من الناس

الذي لازال بعضآ يغرر عليهم

[مبارك بايعشوت]

اكيد الاسد له الثلثين وباقي الكلاب الثلث الاخير ولاكن انه في جنوبيين في مناصب او غيره فذا من ساااااااااااااااااااااااااابع المستحيلات الجنوبي من صفاته الامانه وهذه الخصله مورثه بالجنوبيين كلهم اما الشمالي فمعروف عنه الغدر والسرقه والجهل