هداف القيادة السياسية في الشطر الشمالي من الوحدة اليمنية يمكن إجمالها في العوامل التا

[gamal]

فأهداف القيادة السياسية في الشطر الشمالي من الوحدة اليمنية يمكن إجمالها في العوامل التالية:

(1)أهداف استراتيجية: يحتل الشطر الجنوبي موقعاً استراتيجياً فريداً في الجزيرة العربية، حيث يشرف على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ألا وهي مضيق باب المندب. ولهذا المضيق أهمية في وقتي السلم والحرب على السواء، فهو الذي يتحكم بحركة النقل والتجارة البحرية ويصل آسيا بأوروبا ويربط بين بحار تتزايد أهميتها في عالم الاستراتيجية الدولية المعاصرة، وهي: البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس والمحيط الهندي. وقد ازدادت أهمية المضيق بعد الاكتشافات النفطية في المنطقة نتيجة لمرور ناقلات النفط عبره إلى الدول الغربية، ثم ازدادت أهمية المضيق والمنطقة ككل في مرحلة الحرب الباردة بين الدول العظمى لاستخدامه كوسيلة لمرور الأساطيل الحربية خلاله. إن أهمية الموقع الاستراتيجي للشطر الجنوبي تتعاظم في أوقات الأزمات والحروب.وهذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي يعطي الدولة المسيطرة عليه أهمية كبيرة في عملية الصراع الدولي والإقليمي، أي أن من يسيطر على هذا الموقع يستطيع أن يلعب دوراً جوهرياً في السياسات الإقليمية والدولية. ولذلك ترى حكومة الشطر الشمالي أن دولة الوحدة، بامكاناتها البشرية والمادية، ستزداد أهميتها الاستراتيجية وتتهيأ لدور إقليمي ودولي تستطيع من خلاله التأثير في رسم السياسات الدولية والإقليمية، وامتداد نفوذها وهيمنتها والتحكم في مدخل البحر الأحمر، خاصة وهذا الأمر يعطي اليمن دوراً حيوياً وموقعاً مؤثراً على خريطة الصراع العربي الإسرائيلي.وهذا الهدف لم يكن وليد المرحلة الحالية، فقد كانت القيادة في الشطر الشمالي دائماً الداعي إلى توحيد الشطرين في كيان سياسي واحد وبأية وسيلة ممكنة، حتى ولو تم ذلك من خلال الأعمال العسكرية. فمنذ استقلال الشطر الجنوبي في عام 1968، حاول الشطر الشمالي فرض الوحدة من طرف واحد بالقوة، حيث خاضت أكثر من مواجهة لتحقيق ذلك.فالشطر الشمالي يرى أن الوحدة هي مكسب كبير له، الأمر الذي جعل استجابة الشطر الجنوبي لدعوة الوحدة تتراوح دائماً بين الرفض تارة والفتور والمماطلة تارة أخرى والتردد والحذر في تنفيذ اتفاقيات الوحدة التي تم التوصل إليها بعد المواجهات العسكرية التي حدثت بين الدولتين خاصة عامي 1972 و 1979م.تلك الاتفاقيات التي يعتبرها البعض أنها لم تأت من قناعات الشطر الجنوبي الوحدوية، بل تم التوصل إليها نتيجة لضغوط التوتر السياسي والعسكري بين الشطرين. ومع ذلك فقد كانت القيادة في الشطر الجنوبي تتخوف من أن تؤدي الوحدة إلى أن "يلغى الجنوب لحساب الشمال" وبالتالي سيكون الحزب الحاكم في الجنوب "مهدداً بالزوال مع زيادة تماسك الوحدة."فالموقع الاستراتيجي كان أحد الدوافع الرئيسية للشطر الشمالي من تحقيق الوحدة اليمنية، ولذلك كانت القيادة اليمنية في الشطر الشمالي تطمح إلى تحقيق مدى سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً مساحته أكثر من (528) ألف كيلو متر مربع، يعيش عليها أكثر من (12) مليون إنسان، (انظر الجدول رقم 3)، وهذا يعني مزيداً من القوة والتأثير السياسي الإقليمي، وبالتالي يمكن تصور أبعاد هذا التجمع السياسي والعسكري ومدى أثره في المنطقة.

(2)أهداف اقتصادية: يعتبر الشطر الشمالي من الدول الفقيرة اقتصادياً، وهو يعتمد على القطاع الخارجي مثل المعونات، القروض، تحويلات المغتربين، وهذا يجعل الدولة رهينة للتأثيرات السياسية الخارجية، غير إن اكتشاف النفط في منطقة (شبوة) في اليمن الجنوبي وفي مناطق حدودية مشتركة يصعب الجزم بتبعيتها لأي من الشطرين جعل اليمن تعيد طرح مشروع الوحدة مع الشطر الجنوبي وبقوة، خاصة أن الاقتراح الذي قدمته حكومة الشطر الشمالي لاستغلال بترول المنطقة الحدودية مشاركة بين الشطرين قد تم رفضه من قبل الشطر الجنوبي، إلا بعد تحديد دقيق للحدود بين الشطرين. ولم يبق أمام اليمن الشمالي سوى الخيار السلمي للضغط على الشطر الجنوبي لتحقيق الوحدة. وترى القيادة في الشطر الشمالي أن دخول النفط إلى دورة الاقتصاد اليمني في إطار الوحدة سوف يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة وبناء اقتصاد مستقل ويتخلص اليمن من التبعية الاقتصادية ويعتمد على الذات، بالإضافة إلى تطور النظام الاقتصادي وتوجيهه لمتطلبات التنمية والخروج من الانحباس للمساعدات والإعانات الإقليمية والدولية. وإذا ما ربط عامل النفط ودوره في التنمية الاقتصادية مع البعد السكاني للشطر الشمالي مما يعني نشوء دولة كبيرة في منطقة استراتيجية، فإن ذلك سيؤدي إلى تفعيل الدور اليمني وإعادة طرح مسألة توازن القوى في المنطقة وعلى أساسه سوف تستعيد اليمن دوراً كان معطلاً.

(3)أهداف جغراسية: إن العلاقة بين السكان والمساحة في كلا الشطرين تسجل تفاوتاً ملحوظاً بين الدولتين. فحينما لا تتجاوز مساحة اليمن الشمالي 195 ألف كلم مربع، إلا أنه يضم في نفس الوقت حوالي (9.8) مليون نسمة. وعلى العكس من ذلك نجد أن الشطر الجنوبي تصل مساحته إلى حوالي (333) ألف كلم مربع، في حين لا يزيد عدد السكان عن (2.2) مليون نسمة (جدول رقم 3). ولذلك يرى اليمن الشمالي أن تحقيق الوحدة يحقق له أكثر من هدف: (أ) إعطاؤه مجالاً جغرافياً واسعاً وإطلالة على البحر العربي ومن ثم على المحيط الهندي والاتصال بالعالم الخارجي عن طريق البحر، بينما كان سابقاً لا يتميز بهذه الخاصية. (ب) فتح المجال أمام سكان الشطر الشمالي للانتقال والاستقرار والاستثمار في مناطق متعددة من الشطر الجنوبي وبذلك يخلق نوعاً من التوازن السكاني وعمقاً جغرافياً في مواجهة الضغوط الإقليمية والدولية. هذه الاستراتيجية ارتبطت بخطط النظام السياسي في الشمال الذي كان "يعد العدة لدفع ما يصل إلى مليون يمني من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية ... في خطة طموحة لايجاد توازن معقول بين الشماليين والجنوبيين في المناطق الجنوبية بكسر الخصوصية السكانية في الجنوب. (ج) يعتقد النظام السياسي في الشطر الشمالي أنه قد يحقق بالطرق السلمية مالم يستطع أن يحققه بالوسائل العسكرية من حيث الهيمنة على كافة اليمن بعد توحيده، وذلك من خلال تبني الديموقراطية والتي قد تؤدي في حالة الانتخابات أو الاستفتاء الهيمنة على الدوائر الانتخابية طبقاً لمبدأ التمثيل النسبي لعدد السكان حيث يمثل سكان الشطر الشمالي 80% من سكان اليمن الموحدالبالغ تعدادهم حوالي 12 مليون عند قيام الوحدة. (د) أن حكومة الشطر الشمالي قد تهيمن على الشطر الجنوبي من خلال مهادنة الحزب الاشتراكي وإعطائه وزناً أكبر من حجمه الحقيقي، خاصة قبول المناصفة في السلطة مع الفارق الكبير في عدد السكان. فقد تم اختيار أمين عام الحزب الاشتراكي نائباً لرئيس الجمهورية، وتم تكليف رئيس الوزراء في الشطر الجنوبي برئاسة وزارة دولة الوحدة. فالشطر الشمالي قبل بالمناصفة في الحكم مع الشطر الجنوبي إنطلاقاً من أن هذه المناصفة سوف تتلاشى مع الأيام في حالة تطبيق الديموقراطي

جدول رقم (3) المؤشرات الأساسية للشطرين عند قيام الوحدة (1990).

الشطر الشمالي

الشطر الجنوبي

الشطرين معاً

المساحة (آلاف كلم)

195

333

528

السكان ( بالملايين)

9.8

2.2

12

في الثاني من شهر فبراير 1969 هددت حكومة الشطر الشمالي على لسان وزير خارجيتها يحي جغمان حكومة الشطر الجنوبي وطالبتها بالوحدة الفورية وبدون قيد أو شرط، ومتهمة حكومة الشطر الجنوبي بالانفصالية. كذلك صرح القاضي الإرياني بأن الإنفصال غير مقبول وأن حكومة الشطر الشمالي قد تستخدم القوة لتحقيق الوحدة. أنظر في هذا الأمر: علي عبد القوي الغفاري. الوحدة اليمنية: الواقع والمستقبل. مرجع سابق ص 127-128











صرح بذلك الدكتور عبدالكريم الأرياني وزير خارجية الشطر الشمالي أنذاك، مؤكداً رفض السلطة في الشطر الجنوبي الاستغلال المشترك للثروات الطبيعية. الحوادث (18/3/1988) ص31






يالله قالو وحدة شعب كذابين بل وحدتهم هم وحدة مصالحهم