في رحاب الصحف والقنوات 1 ابريل 2013م

[روابي الجنوب]

جمال بن عمر: غالبية اليمنيين المشاركين في الحوار الوطني لايوافقون على المطالب الجنوبية

الاثنين 01 أبريل 2013

صنعاء((عدن الغد)) خاص:

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر ان كل القوى والأطراف اليمنية، المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني،باستثناء الحراك الجنوبي الذي قال ان غالبية قواه لم تشارك في المؤتمر بحسب عدد الـ85 مقعدا المخصصة للحراك الجنوبي، مشيدا بالمناسبة بالاعتصامات والمطالبات الجنوبية وبسقفها المرتفع بمؤتمر الحوار باعتبار ذلك ظاهرة صحية- حسب قوله.



وقال بن عمر في حديث متلفز لقناة اليمن الفضائية قبل مغادرته مطار صنعاء مساء يوم الجمعة الماضية ، أن غالبية اليمنيين المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني،احترموا سقف المطالبات المرتفعة لممثلي الجنوب بالحوار رغم عدم موافقتهم عليها، معتبرا ذلك ظاهرة صحية وديمقراطية تشير إلى حضارية الشعب اليمني وتبشر بنتائج جادة لمؤتمر الحوار الوطني الجاري بصنعاء.



واوضح بن عمر - في حديثه المتلفز الذي تجاهل الاعلام الرسمي اليمني والاهلي على حد سواء التركيز على خطورة فحواه- ان الامم المتحدة تتابع الحوار وتأمل أن يخرج بنتائج ترتقي إلى مستوى امال وطموحات الشعب اليمني في التغيير وبناء يمن جديد يحقق للجميع التطور والحياة الكريمة.



وشدد بن عمر - في تصريحه الذي بثه التلفزيون اليمني في نشرته الرئيسية الخاصة بالتاسعة من مساء أمس السبت - على اهمية الحوار الوطني باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق طموحات الشعب اليمني وبناء دولته الجديدة المأمولة وتجنيبه الصراعات والانقسامات المعيقة للتنمية والتطور والتقدم. معبرا عن ارتياحه من الجلسات والنقاشات الشفافة التي قال ان مؤتمر الحوار الوطني قد شهدها خلال جلساته الماضية وأملا أن تخرج بنتائج ترتقي إلى مستوى طموحات الشعب اليمن.



وإلى ذلك اعتبر مراقبون للوضع اليمني ان تصريحات بن عمر، تعد تأكيدا منه على ان أي مطالب جنوبية لن تلقى اي استجابة من مؤتمر الحوار الوطني وتوضيحا غير مباشرا منه بان الاستقلال و"فك الارتباط" واستعادة الدولة الجنوبية التي خرج متحدثين باسم الجنوب والحراك الجنوبي للمطالبة بها في كلماتهم بمؤتمر الحوار الوطني لن تلقى اي تجاوب من رئاسة المؤتمر والمجتمع الدولي وان الحلول التي سيخرج بها مؤتمر الحوار للقضية الجنوبية ومستقبل شكل الدولة اليمنية والنظام القادم، قد سبق وأن تم تحديدها مسبقا من قبل الدول الكبرى بمجلس الامن ورعاة المبادرة الخليجية - حسب تأكيد المحامية والناشطة الجنوبية المعرفة عفراء حريري، عضو الحوار الوطني.



ورأى آخرون ان تأكيدات المبعوث لأممي لليمن على اعتراض وعدم موافقة الكثير من اليمنيين المشاركين بمؤتمر الحوار على مطالب واطروحات زملاءهم المشاركين باسم الجنوب، يؤكد ان الحلول التي سيتم تبنيها للقضية الجنوبية لن تأتي من قاعة الحوار الذي يرفض غالبية المشاركين فيه لمطالب الجنوبيين وإنما سيكون مفروضا من جهات اخرى لا علاقة للمتحاورين فيها.

[روابي الجنوب]

البيان الإماراتية

بانتظار مشاركة قيادات في الخارج وإصدار قرارات رئاسية
«مكابح» الجنوب تعطّل قطار الحوار اليمني

صنعاء - محمد الغباري

التاريخ: 01 أبريل 2013



أعاقت مكابح الحراك الجنوبي تقدّم مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، عبر مطالب مشاركة قيادات الجنوب في الخارج، ومطالب باستصدار قرارات رئاسية تعيد المبعدين عن وظائفهم، ومعالجة الأوضاع في الجنوب، وعلى رأسها إعادة الأراضي والممتلكات التي صادرها النظام السابق وملّكها المقرّبين.

ورغم إعلان الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن بدء الجلسات المغلقة وفرق العمل المتخصّصة، إلّا أنّ ذلك لم يتم رغم مرور يومين على الإعلان، إذ استمرت الجلسات العلنية والخلافات حول توزيع المشاركين على فرق العمل التسع، وسط حديث عن تأجيل غير معلن لمناقشة تلك القضايا في انتظار مشاركة قيادات جنوبية في الخارج في أعمال المؤتمر، وإصدار الرئيس عبدربه منصور هادي قرارات بمعالجة الوضع في الجنوب.

واستمرت الخلافات خلال جلسة أمس بشأن توزيع المشاركين على فرق العمل، إذ احتج الحوثيون على وجود الشيخ صادق الأحمر زعيم قبيلة حاشد ضمن الفريق المكلّف معالجة الأوضاع في محافظة صعدة، معتبرين وجود أتباع النظام السابق في قوام الفريق تمهيداً لاندلاع حرب جديدة، فيما احتج قياديون من حزب الرئيس السابق وينتمون إلى المحافظات الجنوبية على تشكيل فريق القضية الجنوبية بالمناصفة بين الشمال والجنوب، واعتبروا ذلك إقراراً بالانفصال.

وأعاد المتحدثون التأكيد على مطالب غالبية مطلقة من أعضاء مؤتمر الحوار للرئيس هادي بإصدار قرارات بإعادة جميع الجنوبيين المبعدين إلى وظائفهم وإلغاء وثائق تمليك الأراضي والمباني والمؤسسات العامة التي كانت مملوكة للدولة في الجنوب والتي منحها الرئيس السابق لرجال أعمال وشيوخ قبائل وقادة في الجيش والأمن بدون وجه حق، واعتبروا ذلك شرطا للانتقال إلى جلسات العمل المغلقة.

تكثيف اتصالات

وأكّدت مصادر مُطلعة في مؤتمر الحوار في تصريحات لـ «البيان»، تكثيف الاتصالات مع القيادات الجنوبية المقيمة في الخارج، لاسيّما الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر العطاس، بغرض إشراكهم في أعمال مؤتمر الحوار، لافتة إلى أنّ «إطالة أمد الجلسات العلنية والنقاشات العامة تهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للمبعوث الدولي جـمال بن عمر والرئيس هادي لإقناع أطراف في الحراك الجنوبي بالمشاركة في مؤتمر الحوار لضمان تحقيق نتائج جـيدة وإيجابية تصـب في خانة القضية الجنوبية، وتسحب البساط على الفصيل الذي يطالب بالانفصال».

من جهته، قال القيادي الجنوبي البارز وزير الداخلية السابق اللواء حسن عرب إنّه أحد يستطيع الحديث اليوم عما سيخرج به مؤتمر الحوار الوطني، مشدّداً على أنّ قضية الجنوب تعتبر «مفتاح الحل».

وأضاف عرب: «سنناقش امور بشكل جدي بعد توزيع فرق العمل التسع، حيث سنناقش جميع القضايا، ومنها القضية الجنوبية، وما يهمنا هو أن نخرج بالقضية الجنوبية بما يهم شعب الجنوب... سنناقش كثيراً من الأفكار بعقلية وسنخرج بكل ما يرضاه الشعب».



هادي إلى روسيا

يبدأ الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم زيارة رسمية إلى روسيا تستغرق أربعة أيام. وأوضح وزير الخارجية اليمني د. أبوبكر القربي أن الرئيس هادي سيجري خلال الزيارة مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتعلق بالعلاقات اليمنية الروسية، وسبل تعزيزها بجانب مجريات تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة، إضافة إلى جملة من القضايا الموضوعات المشتركة. كما يلتقى هادي رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف وعدداً من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين الروس لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. صنعاء - وام



رهائن فنلندا

وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء وزير الخارجية الفنلندي اركي تومى اويا في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً تتعلق باختطاف اثنين من الرعايا الفنلنديين في ديسمبر الماضي.

وقال مصدر دبلوماسي غربي لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» إن وزير الخارجية الفنلندي سيبحث مع المسؤولين اليمنيين مسألة اختطاف اثنين من الرعايا الفنلنديين ومساعي الإفراج عنهما.

وكان مسلحون اختطفوا في نهاية ديسمبر الماضي ثلاثة سياح أجانب (فنلنديين ونمساوي) من أمام محل لبيع المواد الإلكترونية بشارع القصر بالتحرير في العاصمة صنعاء واقتادوهم إلى جهة مجهولة. ولم تنجح جهود السلطات الأمنية في العثور عليهم. صنعاء يو.بي.آي

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
طفل يمني يفترش القمامة في محافظة تعز جنوب اليمن رويترز

[روابي الجنوب]

اغنية بو حضرم ستايل ..
يشهد ضجة اعلامية في بعض المواقع الاخبارية المحلية والعربية
وهذا يساعد في اظهار القضية الجنوبية ونشكر من قاموا العمل واظهارهم لقضية الجنوب والان هم بصدد عمل عن الجنوب قريبا

منها

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

‬[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

‬[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

‬[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

بعثة مجلس الأمن الدولي إلى اليمن : أصوات الاستقلال تتعالى في الجنوب والمواطنون هناك يشعرون بالاستعباد

الأحد 31 مارس 2013

جنيف (عدن الغد) إياد الشعيبي

صدر عن بعثة مجلس الأمن الدولي التي زارت اليمن في الـ 27 يناير كانون الثاني من هذا العام تقريرا حول نتائج الزيارة ، بعد 34 يوما من صدور بيان مجلس الأمن الدولي الذي أدرج اسم الرئيس الجنوبي علي سالم البيض ضمن معرقلي العملية الانتقالية في اليمن وبعد 50 يوما من الزيارة.

وفي التقرير الذي تحصل "عدن الغد" على نسخة منه من مصادر في الأمم المتحدة وصدر بتاريخ 19 مارس الجاري ،أكد أن الأصوات التي تطالب بالاستقلال في الجنوب مرتفعة وأن المواطنين هناك يشعرون بالاستعباد.

وخلافا لما ورد في بيان مجلس الأمن الأخير الذي أدرح اسم الرئيس البيض ، لم يتضمن تقرير بعثة مجلس الأمن إلى صنعاء أي إشارة لذلك ، علاوة على تأكيد التقرير على حالة الغليان المتصاعدة في الشارع الجنوبي المطالب بالاستقلال.

ويكشف تقرير بعثة مجلس الأمن فداحة الخطأ الكبير الذي وقع فيه مجلس الأمن الدولي في بيانه الصادر بتاريخ 15 فبراير الماضي وأضمن اسم الرئيس البيض ضمن معرقلي التسوية السياسية في اليمن ، كما يرى مراقبون.

وقال مصدر في الأمم المتحدة بجنيف لـ "عدن الغد" أن صدور بيان مجلس الأمن في 15 فبراير الماضي ، سبق تقرير بعثة مجلس الأمن إلى صنعاء ، وهو ما يعري بيان مجلس الأمن ، ويكشف أن البيان بني على مواقف سياسية بحتة من قبل أطراف سياسية غربية تعمل في صنعاء بالإضافة إلى مسئولين يمنيين حاولوا الدفع باسم البيض ظنا منهم أن ذلك سيشكل ضربة قاصمة للحركة الاحتجاجية في الجنوب ، والتي أثبت الشارع عكس توقعاتهم تلك.

وقال المصدر الذي – طلب عدم ذكر اسمه - أن مجلس الأمن الدولي استشعر الخطأ الجسيم الذي وقع فيه في بيان 15 فبراير ، وتدارك ذلك بتقرير بعثة مجلس الأمن التي أشارت لمطالب الشارع الجنوبي في الاستقلال وبدولة مستقلة أو كما وصفها "منفصلة" وقال أنهم يشعرون "بالاستعباد" وهو مصطلح أشد سوءا من "الاحتلال".

مضيفا أنه إلى جانب تقرير بعثة مجلس الأمن أرفق توضيح يحدد صلاحيات "البعثة" ، وهذه الإشارة تأتي تبريرا لبيان مجلس الأمن الأخير الذي اعتمد فيه على معلومات "مضللة" و "مواقف سياسية منفردة" دفعت به للزج باسم البيض في ذلك البيان.


وقال تقرير البعثة الدولية الذي تحصلت عليه "عدن الغد" "في الجنوب، تتعالى أصوات عناصر حركة الحراك التي تطالب بالاستقلال وبات نبض ”الشارع“ منجذبا إلى المتطرفين في غياب المزايا المتأتية من وجود حكومة مركزية".

وأضاف التقرير " أبلغت البعثة بوجود نزعات انفصالية متنامية في الجنوب، رغم الجهود الدولية الكبرى التي تُبذل من أجل التعامل مع الحِراك الجنوبي. وتعود جذور الاضطرابات في جنوب اليمن إلى تهميش الجنوبيين والتمييز ضدهم منذ التوحيد في عام 1990 وإلى ما يُلاحظ من عدم حصولهم على الموارد والفرص. وبسبب المظالم القائمة منذ أمد طويل، فإن الكثير من سكان الجنوب يشعرون بالاستبعاد".

ويضيف تقرير البعثة الأممية "ومنذ عام 2007، هبّ الجنوبيون للمطالبة بإعطائهم فرصا متساوية للحصول على العمل والخدمات الحكومية والإصلاح الزراعي، وبالحصول على درجة من الاستقلالية المحلية. وقد بدأت هذه الحركة، المعروفة بالحِراك، كحركة قائمة على الحقوق تطالب بالمساواة في ظل سيادة القانون. وعلى مر السنين، تعمّقت مشاعر الاستياء وأدت إلى نزوع بعض أعضاء الحركة نحو اتباع خطة متطرفة تطالب بدولة منفصلة".


وكان تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نشر في الثالث من مارس الجاري تضمن اتهامات ونقد شديد اللهجة وجهها ممثل منظمة الليبريشن سعيد طالب اتهم فيها مجلس الأمن بدعم أمراء الحرب في شمال اليمن ضد الجنوب ، وطالب المفوضية السامية بالقيام بمسئولياتها تجاه ذلك".

عدن الغد تنشر نص تقرير بعثة مجلس الأمن كاملا :


تقرير بعثة مجلس الأمن إلى اليمن، 27 كانون الثاني/يناير 2013


أولا - مقدمة
1 - أبلغ رئيسُ مجلس الأمن الأمينَ العام، في رسالة مؤرخة 3 كانون الثاني/يناير 2013، بأن أعضاء المجلس قرروا إيفاد بعثة إلى اليمن في 27 كانون الثاني/يناير. وأوفِدت البعثة برئاسة محمد لوليشكي، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ومارك ليال غرانت، الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة، وكان تشكيلها كما يلي( ):

الأرجنتين ماريو أويارزابال، وزير
أستراليا غاري فرانسيس كوينلان، الممثل الدائم
أذربيجان أغشين مهدييف، الممثل الدائم
الصين تشيانغ هوا، سكرتير أول
فرنسا مارتن بريان، نائب الممثل الدائم
غواتيمالا غيرت روزنثال، الممثل الدائم
لكسمبرغ سيلفي لوكاس، الممثلة الدائمة
المغرب محمد لوليشكي، الممثل الدائم، والرئيس المشارك للبعثة، يعاونه عبد اللطيف الروجا، الخبير في البعثة المغربية
باكستان رضا بشير تارارا، نائب الممثل الدائم
جمهورية كوريا شين دونغ - إيك، نائب الممثل الدائم
الاتحاد الروسي ألكسندر أ. بانكين، النائب الأول للممثل الدائم
رواندا أوليفييه ندوهونغوريهي، نائب الممثل الدائم
توغو كودجو مينان، الممثل الدائم
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مارك ليال غرانت، الممثل الدائم، والرئيس المشارك للبعثة، يعاونه سيمون دي، الخبير في بعثة المملكة المتحدة


2 - ويتمثل الغرض الأساسي من البعثة، على النحو المبين في الاختصاصات، في إعادة تأكيد الدعم المستمر الذي يقدمه مجلس الأمن لعملية الانتقال السياسي الجارية في اليمن، وفقا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآلية تنفيذها المفضية إلى الانتخابات المزمع إجراؤها في شباط/فبراير 2014. وسعت البعثة أيضا إلى تقييم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2051 (2012)، واستعراض التقدم الذي أحرزته الحكومة اليمنية صوب بدء مؤتمر الحوار الوطني، وإعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة، ومعالجة الحالة الاقتصادية والحالة الإنسانية؛ والنظر في الحالة الأمنية، بما في ذلك العمل الجاري التي تضطلع به الحكومة اليمنية من أجل محاربة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإصلاح القطاع الأمني؛ وإبراز القلق الذي ما زال يساور مجلس الأمن إزاء من يعيق عملية الانتقال أو يتدخل فيها، مع الإشارة إلى أن القرار 2051 (2012) يجيز فرض جزاءات على المتورطين في ذلك؛ وتقييم التقدم المحرز صوب تفعيل التعهدات المعلنة في الرياض في 4 أيلول/سبتمبر 2012 وفي الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن المعقود في نيويورك في 27 أيلول/سبتمبر 2012، وإعادة التأكيد على أهمية التنسيق المباشر بين الجهات المانحة وأهمية الحصول على التمويل الفوري من أجل التخفيف من حدة الحالة الإنسانية المزرية في اليمن؛ والإعراب عن التأييد القوي للدور الذي يضطلع به المجتمع الدولي في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وممثل الاتحاد الأوروبي، والمستشار الخاص للأمين العام ومساعيه الحميدة في اليمن.
3 - وقد أوفِدت بعثة مجلس الأمن، وهي زيارة المجلس الأولى لليمن وزيارته الأولى للمنطقة منذ خمس سنوات، دعماً لتنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآلية التنفيذ التي تم توقيعها في الرياض في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وفقا للقرارين 2014 (2011) و 2051 (2012). وترد اختصاصات البعثة، التي تم الاتفاق عليها في 14 كانون الثاني/يناير 2013 وبرنامج عملها في المرفقين الأول والثاني لهذا التقرير.
4 - وغادرت البعثة نيويورك في 25 كانون الثاني/يناير، وعادت في 28 كانون الثاني/ يناير. وزارت البعثة اليمن في 27 كانون الثاني/يناير، والتقت في صنعاء بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء محمد باسندوة وحكومته، وأعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، بمن فيهم رئيسها عبد الكريم الإرياني، وبممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني. والتقت البعثة أيضا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، إلى جانب ممثلي الجهات الضامنة لاتفاق الرياض والشاهدة عليه (مجموعة العشرة التي تضم الاتحاد الروسي وفرنسا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي). وخلال البعثة، استمع ممثلو مجلس الأمن أيضا إلى إحاطة من المستشار الخاص إلى الأمين العام المعني باليمن، جمال بنعمر، ومنسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأعضاء فريق الأمم المتحدة القطري.


ثانيا - المسائل الرئيسية
وضع عملية الانتقال السياسي

5 - أشارت البعثة إلى أن رئيس الجمهوريةآنذاك علي عبد الله صالح، والمؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة وقّعت، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآلية تنفيذها في الرياض لنقل السلطة من رئيس الجمهورية إلى نائب رئيس الجمهورية وتطبيق فترة انتقالية مدتها سنتين. وكان الاتفاق نتيجة المفاوضات المباشرة التي يسرها المستشار الخاص للأمين العام، الذي عمل عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والشركاء الدوليين الآخرين. ويحدد الاتفاق مرحلتين. ويتم في المرحلة الأولى تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 90 يوما من توقيع الاتفاق. وتشمل المرحلة الثانية (شباط/ فبراير 2012 - شباط/فبراير 2014) عقد مؤتمر حوار وطني يمهّد لعملية وضع الدستور التي يليها استفتاء لتُتوج هذه المرحلة بإجراء انتخابات عامة في شباط/فبراير 2014.

6 - ووجدت البعثة أنه تم إحراز تقدم في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآلية تنفيذها وفقا للقرارين 2014 (2011) و 2051 (2012). ولاحظت أن المرحلة الأولى من اتفاق الانتقال السياسي في اليمن التي توجت بانتخاب نائب رئيس الجمهورية هادي رئيسا جديدا لليمن قد أُنجزت بنجاح. كما أحاطت علما بالتقدم المحرز حتى الآن في المرحلة الثانية من عملية الانتقال، لا سيما فيما يتعلق بإعادة الهيكلة العسكرية، والجهود الرامية إلى استعادة السيطرة على الأراضي التي كان قد تم الاستيلاء عليها من جانب تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والجماعات الإسلامية المقاتلة الأخرى، والانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية لعقد مؤتمر حوار وطني شامل. وقد تأكد هذا الرأي في الاجتماع الذي عُقد مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ومجموعة العشرة.

7 - ومكّنت هذه الإنجازات مجتمعة الشعب اليمني من إبعاد شبح الحرب الأهلية الذي كان مخيّما على البلد. وسلّمت البعثة بالتزام الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة رئيس الوزراء باسندوة، وبما يبذلاه من جهود كبرى من أجل إبقاء عملية الانتقال على الطريق الصحيح.

8 - ومع ذلك، ورغم التقدم المحرز، وجدت البعثة أيضا أن هناك تحديات كثيرة لا تزال قائمة أمام عملية الانتقال. ولا تزال سيطرة الحكومة محدودة على أجزاء من أراضيها، لا سيما في الشمال والجنوب. ويشكل تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة المقاتلة الأخرى خطرا محدقا. وعلاوة على ذلك، لاحظت البعثة محدودية قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية وتحريك عجلة الاقتصاد.

9 - وعلمت البعثة أيضا أن الأعمال الرامية إلى تقويض الحكومة وعملية الانتقال لا تزال جارية، على الرغم من طلب مجلس الأمن في الفقرة 6 من القرار 2051 (2012) وقف جميع هذه الأعمال والإعراب عن استعداده النظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك في إطار المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، إذا استمرت هذه الأعمال. وأُبلغت البعثة بأنه في حين أن بعض الهجمات التي تستهدف الهياكل الأساسية للنفط والغاز في البلد كانت ذات طبيعة إجرامية بحتة، هناك أدلة على أن بعض الهجمات تُنفّذ بدوافع سياسية. وبالإضافة إلى ذلك، أُبلغ أعضاء المجلس بأن الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة هيكلة الجيش وتنفيذ المراسيم الرئاسية المؤرخة 6 نيسان/أبريل 2012 بشأن التعيينات العسكرية والمدنية تمت عرقلتها في عدة مناسبات.

10 - كما علمت البعثة مع الأسف أن اعتماد قانون العدالة الانتقالية في اليمن لا يزال معلقا بسبب الجمود السياسي.

الحالة الأمنية وإصلاح القطاع الأمني

11 - وجدت البعثة أن الحكومة قد أحرزت تقدما في تحسين الحالة الأمنية في البلد، وإن بدا لها بوضوح أن الحالة الأمنية لا تزال هشة.

12 - ورغم أن الحالة الأمنية في صنعاء وتعز ومناطق أخرى قد تحسنت، فإن الاشتباكات بين حركة الحوثيين والسلفيين والجماعات القبلية المرتبطة بحزب الإصلاح في الشمال، حيث اندلعت ست حروب منذ عام 2004، لا تزال مستمرة. ونتيجة لذلك، لم تستطع الحكومة استعادة سيطرتها في الشمال. ووسع الحوثيين نفوذهم السياسي خارج محافظة صعدة، وأنشأوا وجودا قويا لهم في صنعاء ومناطق أخرى في اليمن. وفي الجنوب، تتعالى أصوات عناصر حركة الحراك التي تطالب بالاستقلال وبات نبض ”الشارع“ منجذبا إلى المتطرفين في غياب المزايا المتأتية من وجود حكومة مركزية. وعلاوة على ذلك، لا يزال اليمن أحد البلدان الأشد تسلّحا في العالم وتفيد الأنباء بأن شحنات جديدة من الأسلحة تدخل اليمن من بلدان مختلفة.

13 - وفيما يتعلق بالتهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والجماعات المسلحة المقاتلة الأخرى في اليمن، أُبلغت البعثة بأنه في ظل قيادة الرئيس هادي، نجحت القوات المسلحة اليمنية في إخراج عناصر تنظيم القاعدة من مدن محافظتي أبين وشبوة والمناطق المحيطة بهما، وبالتالي استعادت الحكومة سيطرتها على معظم تلك الأقاليم. غير أن البعثة أُبلغت أيضا أن الهجوم العسكري قد أدى إلى انتشار تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة المقاتلة الأخرى في أنحاء البلد وتسلل عناصرها إلى المدن الرئيسية. ويتجلى هذا التطور من خلال تزايد عدد الهجمات الإرهابية بالإضافة إلى الهجمات المحلية التي تشنها القبائل على الهياكل الأساسية للنفط والغاز في اليمن وكذلك على أهداف حكومية وخارجية في صنعاء وفي أماكن أخرى، بما في ذلك العديد من محاولات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين حكوميين وسياسيين وأفراد عسكريين ودبلوماسيين.

14 - وشددت البعثة، في الاجتماع الذي عقدته مع لجنة الشؤون العسكرية التي أنشئت في كانون الأول/ديسمبر 2011، على أن عمل اللجنة يمثل محطة هامة في النهوض بعملية الانتقال. ويرأس اللجنة الرئيس هادي وتضم وزير الداخلية، اللواء عبد القادر محمد قحطان، ووزير الدفاع، اللواء محمد ناصر أحمد، بالإضافة إلى 12 من كبار ضباط الجيش والأمن. وأُبلغت البعثة بأن العمل الذي اضطلعت به اللجنة أدى إلى وضع حد للمواجهات المسلحة بين الوحدات العسكرية والميليشيات المتنافسة في العاصمة صنعاء وإلى إخراج الوحدات العسكرية من المدينة. وفي أنحاء كثيرة من البلد، فُتحت الطرقات وأُزيلت نقاط التفتيش والحواجز غير القانونية. وأُبلغت البعثة أيضا بأن الجيش قد تعاون في الأعمال التحضيرية للانتخابات الرئاسية وفي إجراء هذه الانتخابات في شباط/فبراير 2012، وأن قوات الشرطة قد نُشرت لحماية مؤسسات الدولة.

15 - كما قُدمت إلى البعثة إحاطة إعلامية بشأن الجهود التي تشرف عليها اللجنة لإعادة هيكلة الجيش اليمني المقسم في ظل قيادة موحدة. وأُبلغت بأنه في صيف عام 2012، قوبل هذا الجهد بمقاومة شديدة من العناصر المسلحة الموالية للرئيس السابق صالح، عندما تعرّضت وزارتا الداخلية والدفاع لهجمات من الجنود وقوات الأمن يُزعم أنها تمت تعبيرا عن غضبهم بسبب عدم دفع مرتباتهم ومكافآتهم. وأبلغت الحكومة البعثة أنها تعتبر أن هذه الهجمات تهدف إلى تقويض إعادة هيكلة قوات الأمن. وفي السياق نفسه، أُبلغت البعثة بأن وزير الدفاع قد نجا مما لا يقل عن ست محاولات اغتيال في الأشهر الإثني عشر الماضية.

16 - وفي خطوة أخرى لتعزيز الإصلاح العسكري، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما في 19 كانون الأول/ديسمبر 2012 ينص على إعادة هيكلة القوات العسكرية اليمنية وتقسيمها إلى أربع وحدات رئيسية - القوات البرية، والبحرية والجوية والحدودية - ووضع وحدات مكافحة الإرهاب تحت القيادة الموحدة لوزارة الدفاع. وكان مرسوم سابق صادر في آب/أغسطس 2012 قد وضع الفرقة المدرعة الأولى التي كانت بقيادة الجنرال علي محسن الأحمر، والحرس الجمهوري الذي كان بقيادة الجنرال أحمد علي عبد الله صالح، تحت سلطة سبع قيادات إقليمية وقوة حماية رئاسية جديدة. وتعترف البعثة بأنه في حين لا يمكن تنفيذ هذا المرسوم إلا على مر الزمن، فإن اعتماده يمثل خطوة هامة نحو وضع الجيش اليمني تحت قيادة موحدة.

17 - كما عبّرت البعثة عن قلق مجلس الأمن الذي أُعرب عنه في القرار 2051 (2012) وفي تقرير الأمين العام المعني بالأطفال والنـزاع المسلح (s/2012/261)، من استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من جانب الجماعات المسلحة وبعض عناصر قوات الأمن، واقترحت إدراج مسألة حماية الأطفال في جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني. وردّت الحكومة بأن القانون اليمني يحظر تجنيد أي شخص دون سن الثامنة عشرة في الجيش، ويجرّم أي مخالفة لهذا القانون. ويتم تجنيد الأطفال أساسا من قبل ميليشيات أخرى، وتقوم وزارة حقوق الإنسان بالتصدي لهذه المسألة.

الحالة الاقتصادية والإنسانية
18 - وجدت البعثة أن الحالة الإنسانية في البلد لا تزال هشة. وأكد الرئيس والحكومة على أن اليمن في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية الدولية. فالحكومة لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء في أنحاء عديدة من البلد. وتحتاج صنعاء والمدن الأخرى إلى استثمارات كبيرة في الهياكل الأساسية العامة لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين. وفي الشمال، خلفت الحروب الست التي اندلعت منذ عام 2004 دمارا واسع النطاق. كما أن محافظة أبين الجنوبية تضررت بشدة من جراء القتال. وفي حين عاد 80 في المائة من المشردين داخليا في الجنوب إلى أبين، لا يزال هناك أكثر من 000 300 مشرد داخلي في الشمال، بمن في ذلك أكثر من 000 100 في كل من محافظتي صعدة وحجة. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت الحكومة البعثة أن اليمن يستضيف نحو 1.2 مليون من اللاجئين الصوماليين والمهاجرين لأسباب اقتصادية وأن لديه موارد محدودة للغاية من أجل التصدي للتهديدات الناجمة عن القرصنة على سواحلها.

19 - وقام فريق الأمم المتحدة القطري بإبلاغ البعثة بأن نصف السكان اليمنيين البالغ عددهم 24 مليون شخص لا تتاح لهم إمكانية الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، وأن 10 ملايين شخص لا تتاح لهم إمكانية الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، وأن ما يزيد على 6 ملايين شخص لا تتاح لهم إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية الكفيلة بإنقاذ حياة النساء والفتيات، إذ لا يزال معدل الوفيات النفاسية مرتفعا. ومن بين الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية حاد والبالغ عددهم مليون طفل، قد يموت أكثر من 000 150 إذا لم يحصلوا على مساعدة فورية. وتستهدف خطة الإغاثة الإنسانية في اليمن لعام 2013 ثلث السكان من خلال تنفيذ طائفة من الأنشطة التي تركز على مواجهة حالات الطوارئ. وبلغت الاحتياجات التمويلية 716 مليون دولار، أي بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة بخطة الإغاثة لعام 2012. ورحّبت البعثة بقيام الحكومة، خلال الأشهر الماضية، بزيادة عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة في اليمن. ونتيجة لذلك، ازداد وجود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وتحسنت إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى معظم أنحاء البلد.

20 - وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن خطة الحكومة الإنمائية التي تغطي فترة سنتين يجب أن تعالج الكثير من التحديات. ففي اليمن، هناك 6 ملايين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 28 سنة يبحثون عن عمل كل سنة، وينتج اليمن 000 600 خريج إضافي سنويا يبحثون عن عمل. غير أن الحكومة غير قادرة على تلبية احتياجاتهم. لذلك، دعا الرئيس هادي أصدقاء اليمن إلى تحويل تعهداتهم الدولية التي تتجاوز قيمتها 7 بلايين دولار إلى مساعدة ملموسة. وفي تطور إيجابي، لاحظ البنك الدولي أن اليمن قد زاد الاحتياطي المالي لديه من 3.7 بلايين دولار خلال أزمة عام 2011 إلى 5.9 بلايين دولار حاليا. وكذلك استقرت العملة اليمنية.

21 - ولا يزال فريق الأمم المتحدة القطري قلقا من أن يؤدي الفقر المدقع، وتقلب أسعار الأغذية والسلع الأساسية، وزيادة تكاليف المعيشة في عام 2013 إلى زيادة إضعاف الأمن الغذائي وتقليل فرص الحصول على الخدمات الأساسية وسبل كسب الرزق للملايين من اليمنيين. وقد تتفاقم هذه الحالة بسبب النـزاع المحلي ومحدودية قدرة الحكومة على توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية.

الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
22 - لاحظت البعثة أنه تم إحراز تقدم كبير في التحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وشددت على أن مجلس الأمن يعتبر مؤتمر الحوار الوطني عنصرا رئيسيا في عملية الانتقال السياسي في اليمن نظرا لأنه يحدد عملية صياغة الدستور. وسيُستفاد من الاستنتاجات التي سيخرج بها المؤتمر في الصياغة الرسمية لدستور جديد سيُعرض على الاستفتاء الشعبي. كما سيناقش المؤتمر مسائل هامة مثل حقوق المرأة والتنمية الاقتصادية وقضية الجنوب.
23 - وقام رئيس اللجنة التحضيرية، عبد الكريم الأرياني، بإبلاغ البعثة أن التقرير النهائي للجنة الذي يحدد هيكل المؤتمر وتنظيمه قد قُدم إلى الرئيس هادي في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2012. ورحّبت البعثة بكون اللجنة تمثل جميع الأطياف السياسية الرئيسية في البلد، بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام، وحزب اللقاء المشترك، والشباب والنساء والمجتمع المدني والحوثيين وحزب الحِراك وغير ذلك من الأحزاب السياسية. واللجنة هي أول مؤسسة حكومية تمثيلية شاملة سيتم إنشاؤها في اليمن. وسيضم المؤتمر 565 مندوبا من جميع الأطياف الرئيسة الآنفة الذكر، سيقسمون إلى تسعة أفرقة عاملة. وقد تم الاتفاق على أن يضم المؤتمر على الأقل 50 في المائة من ممثلي الجنوب و 30 في المائة من ممثلي النساء و 20 في المائة من ممثلي الشباب. وسيتخذ المؤتمر القرارات بتوافق الآراء، الذي حُدد بأنه موافقة بأغلبية 90 في المائة. وما زال يتعيّن اختيار المندوبين عن الشباب والنساء والمجتمع المدني وحزب الحِراك الجنوبي.

24 - وأُبلغت البعثة بوجود نزعات انفصالية متنامية في الجنوب، رغم الجهود الدولية الكبرى التي تُبذل من أجل التعامل مع الحِراك الجنوبي. وتعود جذور الاضطرابات في جنوب اليمن إلى تهميش الجنوبيين والتمييز ضدهم منذ التوحيد في عام 1990 وإلى ما يُلاحظ من عدم حصولهم على الموارد والفرص. وبسبب المظالم القائمة منذ أمد طويل، فإن الكثير من سكان الجنوب يشعرون بالاستبعاد. ومنذ عام 2007، هبّ الجنوبيون للمطالبة بإعطائهم فرصا متساوية للحصول على العمل والخدمات الحكومية والإصلاح الزراعي، وبالحصول على درجة من الاستقلالية المحلية. وقد بدأت هذه الحركة، المعروفة بالحِراك، كحركة قائمة على الحقوق تطالب بالمساواة في ظل سيادة القانون. وعلى مر السنين، تعمّقت مشاعر الاستياء وأدت إلى نزوع بعض أعضاء الحركة نحو اتباع خطة متطرفة تطالب بدولة منفصلة. وقد بدأ الرئيس هادي في معالجة شواغل الجنوبيين من خلال إصدار المرسوم الرئاسي رقم 2 في 8 كانون الثاني/يناير 2013 الذي نص على إنشاء لجنتي انتصاف لجبر المظالم القائمة منذ وقت طويل بشأن الأراضي والوظائف العامة.

25 - وأُبلغت البعثة بأن التحضيرات السياسية واللوجستية النهائية، بما في ذلك تحديد رئيس المؤتمر ومكان انعقاده، قد بدأت. وفي 21 كانون الثاني/يناير 2013، أنشأ الرئيس هادي الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني من خلال مرسوم رئاسي. وينتظر الرئيس هادي حاليا ورود قائمة الأسماء التي سيقدمها كل وفد للمشاركة في الحوار. ولاحظت البعثة مع الأسف أن بدء الحوار الوطني قد تأخر. غير أن البعثة أُبلغت أنه بمجرد أن يبدأ هذا الحوار (التاريخ المعلن مؤخرا هو 18 آذار/مارس 2013)، فإنه سيعقد لمدة ستة أشهر وقد تبدأ عملية صياغة الدستور في غضون ثلاثة أشهر من انطلاق عملية الحوار الوطني، من أجل اللحاق بالجدول الزمني المتفق عليه لعملية الانتقال.
26 - وقُدمت للبعثة إحاطة من المستشار الخاص للأمين العام بشأن الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة لدعم الأعمال التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني ولعقد هذا المؤتمر، من خلال بعثة سياسية خاصة صغيرة وصندوق استئماني متعدد المانحين (الصندوق الاستئماني للحوار الوطني وإصلاح الدستوري في اليمن).

الدعم الدولي لعملية الانتقال
27 - أعرب الرئيس والحكومة والعديد من المحاورين الآخرين عن بالغ التقدير لدور مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والأمم المتحدة، وسفراء مجموعة العشرة، وأعضاء مجموعة أصدقاء اليمن في دعم عملية الانتقال في اليمن، مع التشديد على أنه بدون مساعدة المجتمع الدولي، لن يكون اليمن قادرا على المضي قدما في عملية الانتقال. وفي هذا الصدد، كانت مبادرة مجلس الأمن بإرسال بعثة إلى اليمن، والزيارة التي قام بها الأمين العام إلى اليمن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، موضع ترحيب شديد باعتبارهما دليلا واضحا على التزام الأمم المتحدة بمساعدة اليمن على النجاح.

28 - ولاحظت البعثة الجهود التي يبذلها المستشار الخاص للأمين العام وفريق الأمم المتحدة القطري لتيسير تنسيق تقديم المساعدة الدولية إلى اليمن، وعملهما عن كثب مع أعضاء مجلس الأمن، وأصدقاء اليمن الذين سيعقدون اجتماعهم المقبل في لندن في 7 آذار/مارس، وأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي. ولاحظت البعثة أن شركاء اليمن أكّدوا، في الاجتماعات المعقودة في الرياض وفي نيويورك في عام 2012، التزامهم بقطع تعهدات تتجاوز قيمتها 7 بلايين دولار لمساعدة اليمن على تحقيق الانتعاش الاقتصادي. وحثت الحكومة أعضاء المجلس على تشجيع الجهات المانحة على تحويل تعهداتها إلى مساعدة ملموسة.

ثالثا - ملاحظات
29 - يشكل التوقيع على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي وآلية تنفيذها في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التي أدت إلى نقل سلمي للسلطة في اليمن محطة بالغة الأهمية في تاريخ البلد. وبعد مرور أكثر من سنة، أُحرز تقدم كبير في تنفيذ اتفاق الانتقال السياسي رغم العديد من المصاعب وفي إطار زمني ضيق. وفي أنحاء كثيرة من البلد، بما في ذلك العاصمة صنعاء، تحسنت الحالة الأمنية، ويجري بذل جهود جادة لمكافحة الإرهاب، وإعادة هيكلة الجيش اليمني في ظل قيادة موحدة، وتوفير المساعدة الإنسانية، ودفع عجلة الاقتصاد بالمساعدة الدولية. وبالإضافة إلى ذلك، جرت تحضيرات شاملة لعقد مؤتمر حوار وطني شامل. وأثنى أعضاء المجلس على الرئيس هادي، ورئيس الوزراء باسندوة، وحكومة الوحدة الوطنية، وشعب اليمن، على هذه الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والعدالة والرخاء لجميع اليمنيين.

30 - غير أنه تم إبلاغ الأعضاء مباشرة أن عملية الانتقال لا تزال هشة جدا وأن التحديات الأشد صعوبة ستظهر في المراحل المقبلة. وبشكل خاص، ما زال القلق يساور مجلس الأمن بسبب استمرار الأعمال التي تهدف إلى تقويض عملية الانتقال السياسي وحكومة الوحدة الوطنية، على الرغم من طلبات المجلس المتكررة بموجب الفقرة 6 من القرار 2051 (2012) بوقف هذه الأعمال. وأكد المجلس مجددا دعوته جميع المسؤولين إلى الامتثال لهذا الطلب على الفور، ورأى أنه يتعين النظر في اتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك في إطار المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة المعلومات الواردة من خلال هذه البعثة.

31 - ولا يزال القلق يساور مجلس الأمن إزاء تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها من يعرقل عملية الانتقال من أفراد وجماعات، بما في ذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وغيرها من الجماعات المسلحة، والموجهة ضد الهياكل الأساسية للنفط والغاز في اليمن وكذلك ضد أهداف حكومية وخارجية في صنعاء وأماكن أخرى، بما في ذلك العديد من محاولات الاغتيال التي تستهدف مسؤولين حكوميين وسياسيين وأفراد عسكريين ودبلوماسيين. ويؤكد المجلس من جديد تصميمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك من خلال تطبيق الجزاءات على تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عملا بالقرار 2083 (2012). وأشار المجلس إلى أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية لا يزال يشكل تهديدا سواء داخل اليمن أو على الصعيد الدولي.

32 - ورحب أعضاء المجلس بالفرصة المتاحة للتعاون المباشر مع لجنة الشؤون العسكرية من خلال الاطّلاع مباشرة على الجهود المبذولة من أجل إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية في إطار قيادة موحدة، كما يتضح من المرسوم الرئاسي المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2012.

33 - وفي هذا الصدد، يرحب مجلس الأمن أيضا بالبيان الذي أدلى به الرئيس هادي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بشأن حظر تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل قوات الأمن اليمنية. وكرر أعضاء المجلس تأكيد قلقهم من استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الأحزاب في اليمن. ويشير المجلس إلى الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة للممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنـزاع المسلح في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، ويسلم باستعداد الحكومة وضع وتنفيذ خطة عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدام الأطفال الجنود وفقا للقرار 1612 (2005).

34 - وما زال أعضاء المجلس قلقين إزاء الحالة الإنسانية، وفي حين أعرب المجلس عن ارتياحه لأن نسبة 80 في المائة من المشردين داخليا تمكنوا من العودة إلى ديارهم في محافظة أبين، فإن أعضاء المجلس يشعرون بالقلق لأن ملايين اليمنيين في جميع أنحاء البلد لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد، وعدم توافر مرافق الصرف الصحي والرعاية الصحية الكافية، ولأن قدرة الحكومة على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية لا تزال محدودة. ويسلّم المجلس بأهمية الدعوة التي وجّهها الرئيس هادي إلى الجهات المانحة الدولية لتوفير تمويل كامل لخطة الإغاثة الإنسانية لعام 2013 (716 مليون دولار) ويسلّم المجلس بأن المسؤولية الرئيسية عن توفير الخدمات الأساسية للشعب تقع على عاتق الحكومة ويرحّب بإعطاء عدد متزايد من المنظمات الإنسانية غير الحكومية فرصة للوصول المأمون وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين.

35 - ويرحب أعضاء المجلس بالجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع الانتعاش الاقتصادي والتنمية، ويطلب إلى جميع الجهات المانحة تقديم دعم قوي لهذه الجهود. ويأمل المجلس أن تؤدي المشاركة المستمرة لشركاء اليمن الدوليين، إلى جانب الخطط التي وُضعت لإنشاء هيئة تنسيق حكومية دولية جديدة من أجل دعم تنفيذ ما يزيد على 7 بلايين دولار من التعهدات التي أعلنها أصدقاء اليمن في الرياض ونيويورك في عام 2012، إلى المساعدة على توجيه الأموال بفعالية بهدف تحويل التعهدات إلى مساعدة ملموسة في أقرب وقت ممكن. ويتطلع المجلس إلى صدور التقرير المرحلي في هذا الشأن في الاجتماع المقبل الذي سيعقده أصدقاء اليمن في لندن في 7 آذار/مارس 2013.
36 - ويؤكد أعضاء المجلس على أهمية إجراء مؤتمر حوار وطني شامل لجميع الأطراف وتشاركي وشفاف وهادف، بما في ذلك مع مجموعات الشباب والنساء. لذلك يرحب المجلس بمشاركة العديد من أصحاب المصلحة في اليمن في العملية التحضيرية مشاركة فعالة وبناءة. غير أن المجلس يعرب عن أسفه إزاء تأخر عقد المؤتمر. ولذلك يدعو جميع الأطراف اليمنية المعنية إلى العمل معا لاستكمال الترتيبات التي تتيح بدء المؤتمر في 18 آذار/مارس 2013 دون أي مزيد من الإبطاء.

37 - ويسلم أعضاء المجلس بالدور الهام الذي يضطلع به مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والأمم المتحدة، وسفراء مجموعة العشرة، وأصدقاء اليمن، والشركاء الدوليين الآخرين لليمن في المساعدة على إبقاء عملية الانتقال في مسارها. وفي هذا الصدد، يرحب المجلس بالتفاعل المباشر الذي جرى خلال الزيارة مع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد الله بن راشد الزياني، والمستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، جمال بنعمر، وسفراء مجموعة العشرة، وفريق الأمم المتحدة القطري، ويشجع هذه الجهات على الاستمرار في أداء دورها دعما للمرحلة الانتقالية.

38 - وخلصت البعثة إلى أن عملية الانتقال في اليمن قد بلغت مرحلة حاسمة. وبعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق الانتقال السياسي في اليمن، أظهر شعب اليمن روحا قيادية وشجاعة وتصميما في اختيار طريق السلام من أجل تحقيق مستقبل أكثر أمنا واستقرارا وعدلا وازدهارا. غير أن العملية ما زالت تتعرض لتهديد مباشر من أولئك الذين يسعون إلى تحقيق أهداف سياسية عن طريق العرقلة والعنف وغير ذلك من الوسائل غير المشروعة. ونتيجة لذلك، يرى أعضاء المجلس أن خطر نشوب حرب أهلية ونـزاع، وما يترتب عليهما من عواقب محتملة على السلم والأمن الدوليين والإقليميين، ما زال قائما. ووفقا للقرارين 2014 (2011) و 2051 (2012)، سيستمر المجلس في مشاركته الكاملة مع الشركاء الدوليين الآخرين وفي تعاونه الوثيق معهم وفي اتخاذه التدابير المناسبة للمساعدة في إنجاح عملية الانتقال في اليمن.


المرفق الأول
اختصاصات بعثة مجلس الأمن إلى اليمن
تتمثل اختصاصات البعثة فيما يلي:
(أ) إعادة تأكيد دعم مجلس الأمن المتواصل لعملية الانتقال السياسي الجارية في اليمن، وفقا لآلية التنفيذ التي وضعها مجلس التعاون لدول الخليج العربي بما يفضي إلى الانتخابات المزمع عقدها في شباط/فبراير 2014، وكذا للأدوار المهمة التي يضطلع بها في نطاق تلك العملية كل من الرئيس هادي وحكومة الوحدة الوطنية وشعب اليمن؛
(ب) تقييم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، ولا سيما القرار 2051 (2012)، واستعراض التقدم الذي أحرزته حكومة اليمن صوب عقد مؤتمر الحوار الوطني، وإعادة هيكلة قوات الأمن والقوات المسلحة تحت قيادة مهنية وطنية موحدة، وإنهاء النـزاعات المسلحة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية على السواء؛
(ج) النظر في الحالة الأمنية في اليمن، بما في ذلك العمل الجاري الذي تقوم به الحكومة اليمنية لمحاربة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإجراء إصلاحات في القطاع الأمني؛
(د) الاجتماع في صنعاء بقطاع عريض من الأطراف اليمنية والشركاء الدوليين لمناقشة عملية الانتقال وتقييمها، بما في ذلك، إذا أمكن، مجلس التعاون لدول الخليج العربي والأطراف اليمنية الفاعلة، بما يشمل ممثلي المجتمع المدني؛
(هـ) تقييم التقدم المحرز صوب تفعيل التعهدات المقطوعة بالرياض في 4 أيلول/ سبتمبر 2012 وفي الاجتماع الوزاري لأصدقاء اليمن المعقود بنيويورك في 27 أيلول/ سبتمبر 2012؛
(و) إعادة تأكيد أهمية التنسيق المباشر بين الجهات المانحة والتعجيل بتوفير التمويل من أجل التخفيف من حدة الحالة الإنسانية المزرية في اليمن؛
(ز) الإقرار بالتحديات العديدة التي ما زالت تعترض عملية الانتقال في اليمن والتشديد على قلق مجلس الأمن المستمر ممن يعرقلون تلك العملية أو يتدخلون فيها، مع الإشارة إلى أن القرار 2051 (2012) يجيز فرض عقوبات على المتورطين في ذلك؛
(ح) الإعراب عن الدعم القوي لدور المجتمع الدولي في تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن، ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، وممثل الاتحاد الأوروبي، والمستشار الخاص للأمين العام ومساعيه الحميدة في اليمن.

المرفق الثاني
برنامج عمل بعثة مجلس الأمن إلى اليمن
27 كانون الثاني/يناير 2013



30/09-50/09 صباحا إحاطة من المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، جمال بنعمر
00/10-00/11 صباحا اجتماع مع رئيس الجمهورية اليمني عبد ربه منصور هادي
10/11-30/11 صباحا اجتماع مع لجنة الشؤون العسكرية
40/11 صباحا - 20/12 مساء اجتماع مع رئيس الوزراء اليمني، محمد باسندوة، وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية
30/12-30/01 مساء احتفال
35/01-35/02 مساء غداء
45/02-15/03 مساء اجتماع مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف بن راشد الزياني، وسفراء بلدان مجموعة العشرة
20/03-20/04 مساء اجتماع مع اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني
30/04-00/05 مساء اجتماع مع منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وأعضاء فريق الأمم المتحدة القطري، والمنظمات غير الحكومية
00/4-00/5 مساء مؤتمر صحفي

[روابي الجنوب]

‏شبكة اخبار الجنوب اليوم‏ ‏رابطاً‏.
منذ حوالي ساعة
تتناقل بعض وسائل الإعلام معلومات عن نية المدعو علي محسن الأحمر زعيم مليشيات الفرقة الأولى مدرع الترشح للإنتخابات الرئاسية اليمنية المقبلة في دولة الاحتلال اليمني, لمعرفة من هو علي محسن التقرير التالي يجيب.
شبكة اخبار الجنوب اليوم - قناة عدن لايف

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

اخطر تصريح للسفير البريطاني حول مؤتمر الحوار الوطني في اليمن




الاثنين 01 أبريل 2013 12:12 مساءً
الشرق الاوسط

قال سفير اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﺻﻧﻌﺎء إن ﻧﺟﺎح اﻟﯾﻣن ﻓﻲ ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ ﯾﻌد إﻧﺟﺎزا ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ، إﻻ أﻧﮫ أﺷﺎر، إﻟﻰ أن اﺣﺗﻣﺎﻻت ﻓﺷل اﻟﺣوار واردة، ﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻔﺷﻲ اﻟﻌﻧف واﻹرھﺎب، وﺗدﻧﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ، واﻟﻔﻘر، ﻣؤﻛدا أن أطراﻓﺎ ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج ﺗﺳﻌﻰ ﻹﻓﺷﺎل اﻟﻣؤﺗﻣر.

وﻗﺎل ھوﺑﺗن إن ﻋﻠﻰ اﻹﯾراﻧﯾﯾن أن ﯾﻛﻔّوا ﻋن ﺗدﺧﻼﺗﮭم ﻟﻌرﻗﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻣذّﻛرا ﺑﺣﺎدﺛﺔ ﺿﺑط ﺳﻔﯾﻧﺔ أﺳﻠﺣﺔ ﻣﻘﺑﻠﺔ ﻣن إﯾران ﻓﻲ ﻣﯾﻧﺎء ﻋدن ﺟﻧوب اﻟﺑﻼد.



وﻧﻔﻰ اﻟﺳﻔﯾر اﻟﺑرﯾطﺎﻧﻲ أن ﯾﻛون ھﻧﺎك أي ﻣﺣﺎوﻻت ﻟﺗﺿﺧﯾم»، ﻣؤﻛدا أن «اﻟﻘﺎﻋدة» ﺗﺷﻛل ﺗﮭدﯾدا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟم.



ودعا اﻟﯾﻣنﯾﯾن ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب دول أﺧرى ﻓﻲ ﺣل اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ، ﻣذّﻛرا ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣل اﻟﺻراع ﻓﻲ آﯾرﻟﻧدا اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ.

وذﻛر أن اﻟرﺋﯾس اﻟﯾﻣني اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﺎن ﻟﮫ دور ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺗوﻗﯾﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ، ﻏﯾر أﻧﮫ ﻋﺎد وﻧﺑﮫ إﻟﻰ أن ﻋﻠﻰ اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺿﻲ ﻗدﻣﺎ.



*ھل أﻧت ﻣﺗﻔﺎﺋل ﺑﻧﺟﺎح اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن؟

- أﻧﺎ ﺳﻌﯾد ﺑﺑدء اﻟﺣوار، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺄﺧر اﻟﺑداﯾﺔ، وھذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾزال ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أن ﺗﻛﺗﻣل ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ، وأﻋﺗﻘد أن وﺟود ﻛل اﻷﺣزاب واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﺗﺣﺎور ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﯾﻣن ﺿﻣن ھذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﯾﻌد إﻧﺟﺎزا ﻛﺑﯾرا.



*ھل ﺗﻌﺗﻘد إﻗﺎﻣﺔ ﻧوع ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن؟

واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺗرﺑطﮭﻣﺎ اﻵن ﺷراﻛﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وﻟدى اﻟﺑﻠدﯾن رﻏﺑﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻌﻣل ﻣﻌﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻠم واﻻﺳﺗﻘرار واﻻزدھﺎر ﻓﻲ اﻟﯾﻣن، وھذا ﻣﺎ ﯾﺣدث.



*ﻛﯾف ﺗﻧظر إﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟرﺋﯾس ھﺎدي ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ؟

- اﻟرﺋﯾس ھﺎدي ﻗﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﺷﺟﻊ وراﺋﻊ ﻣﻧذ اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر (ﺷﺑﺎط) 2012، وﯾﺑدو أن ﻣﻘﺎرﺑﺎﺗﮫ ﺑدأت ﺗؤﺗﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ طﯾﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺗزال ﻣﺳﺗﻣرة، وأن اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ ﻗد ﺑدأ، وأن اﻷﺣزاب اﻵن ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻣﻌﺎ ﻟﺗﻧﺎﻗش ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﯾﻣن، وھذا ﯾﻌد ﻣن دون ﺷك إﻧﺟﺎزا. وأﻋﺗﻘد أﻧﻧﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧﻌطﻲ اﻟرﺋﯾس ھﺎدي ﻛﺎﻣل اﻟﺗﻘدﯾر ﻟﻘﯾﺎدﺗﮫ ﺧﻼل ھذه اﻟﻔﺗرة

*اﻟﺗﻘﯾت ﻟﺗوك ﺑﺎﻟرﺋﯾس ھﺎدي.. ﺣول ﻣﺎذا ﺗﺣدﺛت ﻣﻌﮫ؟

- ﻧﺎﻗﺷت ﻣﻌﮫ ﺗطورات ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣوار، وھﻧﺄﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﻣل، وھﻲ أﺣدث ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل ﺗطور اﻟﺣوار، ﻛﻣﺎ أﻧﻧﻲ أوﺿﺣت ﻟﮫ أن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑدﻋم اﻟﯾﻣن، واﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل، وﻗد أﻛد ذﻟك ﺣﻘﯾﻘﺔ أن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ھﻲ اﻟﻣﺎﻧﺢ اﻷﻛﺑر ﻟﺻﻧدوق اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻣﺧﺻص ﻟدﻋم اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن، وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ، وﻋﻠﯾﮫ، ﻓﺈن اﻟﺗزام اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑدﻋم اﻟﯾﻣن ﻣﺎﻟﯾﺎ ﯾﺗوازى ﻣﻊ دﻋﻣﮭﺎ ﻟﻠﯾﻣن ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ.



*ﻛﯾف يرى ﺑﻌض اﻟﻣراﻗﺑﯾن أن اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﻋﻠﻲ ﻋﺑد ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻻ ﯾزال ﯾﻠﻌب دورا ﻣﺣورﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وأن دوره أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻗد ﻻ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد..

- ﻛﺎن اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻧﺻرا ﻣﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺧﻠق ﺟو ﻣﻼﺋم ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠﻣﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺔ، ﻋﻧدﻣﺎ واﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﯾﺎض، ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر (ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ) 2011، وھذا ﯾﺣﺳب ﻟﮫ. وﻗد ﻧﺻت اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﮫ أن ﯾﻠﻌب دورا ﻣؤﺛرا ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن، ﺑﻌد ﺗﺳﻠﯾﻣﮫ اﻟﺳﻠطﺔ، وﻧﺣن ﻧﺗﻣﻧﻰ ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻠﺗزم ﺑﺷروط ذﻟك اﻻﺗﻔﺎق. ﻛﻣﺎ أن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن أﺷﺎر أﺧﯾرا إﻟﻰ ﻗﻠﻘﮫ إزاء ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق وﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟم اﻟﺑﯾض رﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﻌﺑﺎن اﻷدوار اﻟﺑﻧﺎءة اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻧﮭم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ. وﻋﻠﯾﮫ، ﻓﺈن ﻣﺟﻠس اﻷﻣن واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟرﺋﯾس اﻟﺳﺎﺑق أن ﯾﻠﻌب دورا ﺑﻧﺎء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺳﻠﻣﻲ، وﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ وﻟدﻋم إرادة اﻟﺷﻌب اﻟﯾﻣني ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﯾﻣن ﺟدﯾد ﻓ





*ھل ﻟدﯾﻛم أي ﻣﺧﺎوف ﻣن ﻓﺷل اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ؟

- ﯾظل ذﻟك اﺣﺗﻣﺎﻻ، وﻛﻣﺎ ﻗﻠت ﻓﻲ ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ، ھﻧﺎك ﻣؤﺷرات ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻧﻧظر ﻟﻸﻣور ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ، وأﻋﺗﻘد، ﺧﻼل ھذه اﻟﻣرﺣﻠﺔ، أن اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾرﻛزوا ﻋﻠﻰ دﻋم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣوار، وﺗﺷﺟﯾﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﺣوار ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺣﻣﻠوا ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭم ﺑﺷﻛل ﺟدي، وأن ﯾﺗﻔﮭﻣوا ﻣواﻗف ﺑﻌﺿﮭم ﻓﻲ اﻟﺣوار، وﯾﺻﻠوا إﻟﻰ ﺗواﻓق، واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺣوار اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ اﻟﺧرﯾف، اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻔﺿﻲ إﻟﻰ دﺳﺗور ﺟدﯾد، واﺳﺗﻔﺗﺎء ﺷﻌﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور، ﺛم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﻧﺗظرة ﻓﻲ ﻓﺑراﯾر (ﺷﺑﺎط) 2014، وﻋﻠﻰ ھذا اﻷﺳﺎس، ﻓﮭﻧﺎك أرﺿﯾﺔ ﻟﻸﻣل ﻓﻲ أن ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﯾﻣن ان يكون واعدا .





*وﻟﻛﻧك ﻟم ﺗذﻛر اﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻔﺷل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺣوار.



- ﻻ ﯾوﺟد ﺷﻲء ﯾﻣﻛن ﺗﺄﻛﯾده. اﻟﻧﺟﺎح ﻟﯾس ﻣؤﻛدا، ﻧﻌم، ھﻧﺎك ﺗﮭدﯾدات ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ، وﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑرﻣﺗﮭﺎ، وﺑﻌض ھذه اﻟﺗﮭدﯾدات ﻣﻌروﻓﺔ.



- ﻣﺛل اﻟﺗﮭدﯾدات اﻹرھﺎﺑﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﺟدﯾﺔ وﻣﻠﻣوﺳﺔ، وأﻋﺗﻘد أن اﻟﺷﻌب اﻟﯾﻣني ﻻ ﯾرﯾد أن ﺗوﺟد ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ أي ﻣﺟﻣوﻋﺎت إرھﺎﺑﯾﺔ، وﻻ ﺷك أن اﻟﯾﻣنﯾﯾن ﺳوف ﯾﻠﻘون دﻋم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ

ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﮭﺎ اﻟﯾﻣن ﻛﺛﯾرا، وھﻲ اﻟﻌﻧف واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ، وﻛذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي، واﻟﺣﺎﺟﺔ ﻹدﻣﺎج ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌﯾﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺳواء أﻛﺎﻧت ھذه اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل أو ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، وھذه ﻗﺿﺎﯾﺎ ﺣﺳﺎﺳﺔ. وﺑﺳﺑب ذﻟك، ﻓﺈن اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﯾظل ھﺷﺎ، وأﻣﻠﻲ أﻧﮫ، ﺧﻼل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ، ﺳﺗﻛون ھﻧﺎك ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ وطﻧﯾﺔ ﺑﯾن ﻛل اﻷطراف ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﺑﺣﯾث ﺗﻠﺗﻘﻲ ﻣﻌﺎ ﻟﺣل ﺧﻼﻓﺎﺗﮭﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻛﻲ ﺗﺗﻣﻛن ھذه اﻷطراف ﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﯾﻣن اﻟﺟدﯾد ﻣﻌﺎ.



*ﺑﻣﺎ أﻧك ذﻛرت إﯾران.. ﻛﯾف ﺗﻧظر إﻟﻰ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﮫ إﯾران ﻓﻲ اﻟﯾﻣن؟

- أﻋﺗﻘد أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻘﻠق ﻟﻧﺎ أن ﺗﻠﻌب دوﻟﺔ ﻣﺛل إﯾران دورا ﻟزﻋزﻋﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﯾﻣن، ﻧﺣن ﻧﺗﻣﻧﻰ أن ﯾﻌﻲ اﻹﯾراﻧﯾون أﻧﮫ ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻗﻠﯾم ﺑرﻣﺗﮫ أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﯾﻣن آﻣن وﻣﺳﺗﻘر. ﺳﯾﻛون ﻣن اﻟﺧطﺄ

اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي دور ﯾﺻب ﻓﻲ زﻋزﻋﺔ اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﯾﻣن، ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ.



*ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻛم.. ﻟﻣﺎذا ﯾﺣﺎول اﻹﯾراﻧﯾون زﻋزﻋﺔ أﻣن اﻟﯾﻣن؟

- ﻻ أﻋﺗﻘد أﻧﻧﻲ ﻓﻲ وﺿﻊ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻲ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ھذا اﻟﺳؤال.. ﺑﺈﻣﻛﺎﻧك ﺗوﺟﯾﮫ ﺳؤاﻟك إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ طﮭران ﻟﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺔ واﺿﺣﺔ، وﻟﻛن ﻣﺎ ھو واﺿﺢ أن ھﻧﺎك ﻗﻠﻘﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻟدى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗدﺧﻼت اﻹﯾراﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن، وﻣن أي أﻧﺷطﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﻘرار اﻟﺑﻼد.

*ھﻧﺎك ﻣن ﯾرى أن ﺑﻌض اﻷطراف اﻟﺗﻲ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ دﺧول اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﯾﻣن إﻧﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻟﻛﻲ ﺗﺧرب اﻟﺣوار ﻣن اﻟداﺧل. ھل ﺗﺗﻔق ﻣﻊ ذﻟك؟

- ﻻ. ﻻ أﺗﻔق ﻣﻊ ذﻟك، أﻋﺗﻘد أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟﺣوار ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻘّﯾﻣوا ﺣﺳب ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧﮭم ﺣﺎﺿرون ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر، وأﻧﮫ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن اﻟداﻓﻊ ﻟﮭم ﻟﻠﺣﺿور إﻟﻰ اﻟﺣوار، ﻓﺈن ﺣﺿورھم ﺳﯾﺟﻌﻠﮭم ﯾطورون طروﺣﺎﺗﮭم، وھذه ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠدﺧول ﻓﻲ ﺣوار ﻛﮭذا.



*ﻟﻛن اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺣﺎورﯾن.

- ﺑﺎﻟطﺑﻊ، ﺑﻌض اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺣﺎورﯾن ﻛﺑﯾرة ﺟدا، وھﻧﺎك ﻗدر ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺷك ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف، وﻟﻛن ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﻧدع اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﯾﻌرﺿون ﺷﻛوﻛﮭم، وﻧﺣن ﻧﺗوﻗﻊ ﻣﻧﮭم أن ﯾﺄﺧذوا ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭم



*ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﻌﻠﮫ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ، إزاء وﺿﻊ ﻛﮭذا؟

- أﻧﺎ ﻻ أرﯾد أن أﺗوﻗﻊ اﻷﺳوأ، وﻻ أﺗﻣﻧﻰ أن أرى ذﻟك.. اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ ﯾﺗﻣﻧﻰ وﯾﺗوﻗﻊ ﻣن اﻷطراف واﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ أن ﺗﺷﺎرك ﺑﻔﺎﻋﻠﯾﺔ.



*ھﻧﺎك ﻓﺻﯾل ﻣﮭم ﻓﻲ اﻟﺣراك اﻟﺟﻧوﺑﻲ رﻓض اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ.. ھل ﺗﻌﺗﻘد أن ذﻟك ﯾﺷﻛل ﺗﮭدﯾدا ﻟﻧﺟﺎح اﻟﺣوار؟

ﯾﺧﺗﺎروا ﻣﺎ ﯾروﻧﮫ، وﻟﻛﻧﮫ ﺧﯾﺎرھم، واﻟﺑﺎب ﻻ ﯾزال ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻟﻔﺻﺎﺋل اﻟﺣراك اﻷﺧرى ﻟﻛﻲ ﯾﺷﺎرﻛوا، وآﻣل أﻧﮭم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرون أن اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ ﯾﺗﻘدم، وﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد ﺗﺷﻛﯾل ﻓرق اﻟﻌﻣل، وﺑدأ اﻟﻧﻘﺎش ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺣوار ھم ﻣن اﻟﺟﻧوب. وﻟﻛﻧﮭم ﻟﯾﺳوا ﻣن «اﻟﺣراك».. ﺻﺣﯾﺢ، أن ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺣراك ﻟﯾﺳت واﺳﻌﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ اﻟﻣﺄﻣول، وﻟﮭم اﻟﺣق اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻓﻲ أن ﯾﺗﺧذ ﻣﻧﺣﻰ ﺟدﯾﺎ، أن ﯾراﺟﻌوا ﻣوﻗﻔﮭم.



*ﻟﻛن ﻣﺎذا ﻋﻣﻠت اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺷﺟﻊ اﻟﺣراك ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ؟

- رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻧت واﺿﺣﺔ وﻣﺗواﺻﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﺣراك، وھﻲ أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﯾﮭم أن ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﺣوار، ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣظﺎﻟم اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﺟﻧوب ﻣﻧذ اﺳﺗﻘﻼﻟﮫ. وﻗد اﻟﺗﻘﯾت، ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ، ﺑﻌدد ﻣن اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻋدن واﻟﻘﺎھرة، وﻧﺎﻗﺷت ﻣﻌﮭم ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، وﺷﺟﻌﺗﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣوار، ﻛﻣﺎ أن زﻣﻼﺋﻲ ﻣن اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﯾن ﻣن دول أﺧرى ﻗﺎﻣوا ﺑﺄﺷﯾﺎء ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ، وأوﺻﻠوا اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ. وﻋﻘد ﺟﻣﺎل ﺑن ﻋﻣر (ﻣوﻓد اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة) اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ دﺑﻲ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣوار، وﻏﯾره ﻗﺎم ﺑﺄدوار ﻣﺷﺎﺑﮭﺔ، وﺗم إﯾﺻﺎل اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ.



*دﻋﻧﺎ ﻧﺗﺣدث ﻋن «اﻟﻘﺎﻋدة».. ﺑﻌض اﻟﻣراﻗﺑﯾن ﯾﻘوﻟون إن ھﻧﺎك ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﺻوﯾر ﺣﺟم ودور «اﻟﻘﺎﻋدة» ﻓﻲ اﻟﯾﻣن.. وإن اﻟﻐرب ﯾرﯾد ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ.

- ﻻ أﺗﻔق ﻣﻊ ذﻟك، ﺑل أﻋﺗﻘد أن «اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺟزﯾرة اﻟﻌرب» ﺗﺷﻛل ﺗﮭدﯾدا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻷﻣن واﺳﺗﻘرار اﻟﯾﻣن ﺧﺻوﺻﺎ. ﻛﻣﺎ أن «اﻟﻘﺎﻋدة» ﺗرﻏب ﻓﻲ إﻓﺷﺎل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ، وأﻋﺗﻘد أﻧﮭﺎ ﺧطر ﺣﻘﯾﻘﻲ. ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ، ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن دﺣر «اﻟﻘﺎﻋدة» ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﯾطرت ﻋﻠﯾﮭﺎ، وھذا ﺗطور ﻣﻠﻣوس، وﻟﻛﻧﻧﻲ أﻋﺗﻘد أن «اﻟﻘﺎﻋدة» ﻻ ﺗزال ﺗﺷﻛل ﺗﮭدﯾدا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﯾﻣن وﺷرﻛﺎﺋﮫ اﻟدوﻟﯾﯾن، وﻟذﻟك ﯾﺟب أن ﻧﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎ، ﺣﺗﻰ ﻧﺿﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أن اﻟﯾﻣن ﻟﯾﺳت ﻣﻼذا ﻟﻺرھﺎب.

*ھذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻛم ﺗدﻋﻣون اﻟﯾﻣن ﺑﺳﺑب ﺧﺷﯾﺗﻛم ﻣن «اﻟﻘﺎﻋدة».

- ھﻧﺎك ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻟدﻋﻣﻧﺎ ﻟﻠﯾﻣن، وھذه اﻷﺳﺑﺎب ھﻲ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻧﺎ ﻧﺗﻌﮭد ﺑـ310 ﻣﻼﯾﯾن دوﻻر ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟدﻋم اﻗﺗﺻﺎد اﻟﯾﻣن، وﻣؤﺧرا، وﺧﻼل ﻣؤﺗﻣر أﺻدﻗﺎء اﻟﯾﻣن ﻓﻲ ﻟﻧدن، ﻗدﻣت ﻣﻠﯾوﻧﺎ ﻛدﻋم إﻧﺳﺎﻧﻲ ﻟﻠﯾﻣن ﻟدﻋم ﻣن ﻻ ﯾﺟد ﻏذاءه ﻣﻣن ﯾﻌﺎﻧون ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن. اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟدﯾﮭﺎ ﺗﺎرﯾﺦ طوﯾل ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﯾﻣن وﺷﻌﺑﮫ، وﻧﺣن ﻧﻌﺗﻘد أن ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﯾﻌد ﺧطوة ﻛﺑﯾرة ﺗﺟﺎه اﻻﺳﺗﻘرار واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﻣن أﺟل ﻣﺳﺗﻘﺑل دﯾﻣﻘراطﻲ ﻣﺳﺗﻘر، وﻟدﯾﻧﺎ

ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن رﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﯾن واﻟﯾﻣنﯾﯾن، وأﻋﺗﻘد أﻧﮫ ﺑﺳﺑب ﻛل ھذه اﻷﺳﺑﺎب، وﻟﯾس ﺑﺳﺑب «اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﯾﻣن» وﺣﺳب، ﻓﺈن اﻟﺷراﻛﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﯾﻣن واﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻗوﯾﺔ وﺳﺗظل ﻗوﯾﺔﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﮭﻣﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺧﮫ..



ﻣﺎذا ﻋﻠﻰ اﻟﯾﻣنﯾﯾن أن ﯾﻔﻌﻠوا ﻟﻠﺧروج ﻣن ﻋﻧق اﻟزﺟﺎﺟﺔ؟

ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺳﺗﻘﺑل ﻣﺳؤوﻟﯾن ﯾﻣﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻧﺄﺧذھم أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ آﯾرﻟﻧدا اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﯾﺗﺣدﺛوا إﻟﻰ اﻟﻘﺎدة اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻓﻲ آﯾرﻟﻧدا اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ، وﯾﺳﺗﻔﯾدوا ﻣن ﺗﺟﺎرﺑﮭم وﺟﮭودھم اﻟﺗﻲ ﺑذﻟت وﻣﺎ زاﻟتُﺗﺑذل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺎﺿﻲ. ھﻧﺎك دروس - ﻋﻠﯾﮭم أن ﯾﺗﻌﻠﻣوا ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﺑﻠدان اﻷﺧرى.. ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺎت ﯾﺷﺑﮫ ﻗرﯾﺔ ﺻﻐﯾرة، ﺣﯾث ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺗﻌﻠم ﻣن ﺑﻌﺿﻧﺎ.



ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ. وﻛذا، ﻓﺈن اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﯾﻣنﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟدول اﻷﺧرى، ﻣﺛل دوﻟﺔ ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺗﺷﯾﻠﻲ ﻓﻲ أﻣﯾرﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ودول أﺧرى ﻣرت ﺑدورات ﻣن اﻟﺻراع واﻟﻌﻧف، ﺛم اﻧﺗﮭت إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ وﺑﻧﺎء ﻣﺳﺗﻘﺑل أﻓﺿل ﻟﺑﻠداﻧﮭم. أﻋﺗﻘد أن ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﺣوار اﻟوطﻧﻲ دراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺷﺎﺑﮭﺔ، وأن ﯾﺣﺎوﻟوا ﺗطﺑﯾق ﺑﻌض ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻻت، وﻟﯾس ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺎ أﻣﻛن، وﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻔﯾد.



*ﻣﺗﻰ ﺗﻌﺗﻘد أن ﺗﻌﺎود اﻟﺧطوط اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﯾﻣنﯾﺔ رﺣﻼﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻟﻧدن؟

- ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻠم، ﻓﺈن اﻟرﺣﻼت ﺗوﻗﻔت ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻘب ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻧظﯾم «اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﯾﻣن» اﺳﺗﻌﻣﺎل رﺣﻼت اﻟطﯾران اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻘﺗل ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧﺎس.

*ھل ﺗﻘﺻد ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺷﺎب اﻟﻧﯾﺟﯾري ﻋﻣر اﻟﻔﺎروق؟

- ھذا ﻣﺟرد ﻣﺛﺎل ﺿﻣن ﻋدة أﻣﺛﻠﺔ، وھذا ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎل رﺣﻼت ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن ﺻﻧﻌﺎء وﻟﻧدن، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﮭذه ﻗﺿﯾﺔ أﻧﺎﻗﺷﮭﺎ داﺋﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت ، وﯾﻧﺎﻗﺷﮭﺎ ﻛذﻟك اﻟرﺋﯾس وﺣﻛوﻣﺗﮫ ﻣﻊ اﻟوزراء اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن، وﻧﺣن ﻧﺄﺧذ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﺟدي، وﻧﺗﻔﮭم رﻏﺑﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻓﻲ اﻟﯾﻣن ﻟﻌودة اﻟرﺣﻼت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠطﯾران اﻟﯾﻣني ﺑﯾن ﺻﻧﻌﺎء وﻟﻧدن. ﻧﺣن ﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻧرﯾد أن ﻧﺣﻘق ﺗﻘدﻣﺎ ﺑﮭذا اﻟﻣﺟﺎل.

اقرأ المزيد من عدن الغد | اخطر تصريح للسفير البريطاني حول مؤتمر الحوار الوطني في اليمن [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

صحيفة خليجية : أطالة أمد جلسات الحوار العلنية من اجل سحب البساط على الفصيل الذي يطالب بالانفصال


لاثنين 01 أبريل 2013 10:51 صباحاً
صنعاء(عدن الغد)متابعات:

قالت صحيفة خليجية ان الحراك الجنوبي اعاق تقدم الحوار اليمني واصفاً اياه بـ(المكابح)عبر مطالب مشاركة القيادات الجنوب في الحوار اليمني .



وأوضحت «البيان الاماراتية»، بالقول " أعاقت مكابح الحراك الجنوبي تقدّم مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، عبر مطالب مشاركة قيادات الجنوب في الخارج، ومطالب باستصدار قرارات رئاسية تعيد المبعدين عن وظائفهم، ومعالجة الأوضاع في الجنوب،



وأكّدت «البيان»، نقلاً عن مصادر مُطلعة في مؤتمر الحوار ان هناك تكثيف في الاتصالات مع القيادات الجنوبية المقيمة في الخارج، لاسيّما الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر العطاس، بغرض إشراكهم في أعمال مؤتمر الحوار،



ولفتت «البيان»، إلى أنّ «إطالة أمد الجلسات العلنية والنقاشات العامة تهدف إلى إتاحة المزيد من الوقت للمبعوث الدولي جـمال بن عمر والرئيس هادي لإقناع أطراف في الحراك الجنوبي بالمشاركة في مؤتمر الحوار لضمان تحقيق نتائج جـيدة وإيجابية تصـب في خانة القضية الجنوبية، وتسحب البساط على الفصيل الذي يطالب بالانفصال».

اقرأ المزيد من عدن الغد | صحيفة خليجية : أطالة أمد جلسات الحوار العلنية من اجل سحب البساط على الفصيل الذي يطالب بالانفصال [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

البيان الإماراتية تؤكد أن الحوار اليمني مؤامرة على شعب الجنوب المطالب بالاستقلال
====================================

كشفت صحيفة البيان الإماراتية أن الهدف الأبرز من إطالة أمد الجلسات العامة لمؤتمر الحوار اليمني هو سحب البساط من تحت قدمي المطالبين باستقلال الجنوب.

معتبرة أن عدم مشاركة الحراك الجنوبي في المؤتمر أعاق تقدمه، وأكدت تكثيف الإتصالات مع بعض القيادات الجنوبية المقيمة في الخارج بغرض إشراكها فيه. يذكر أن جلسات ما يسمى الحوار اليمني الذي ينعقد في عاصمة دولة الإحتلال صنعاء يفترض أن تمتد على ستة أشهر كاملة.

[روابي الجنوب]

الجزيرة / الحراك الجنوبي يطالب بنقل الحوار للخارج

طالبت فصائل 'الحراك الجنوبي' اليمني المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بنقل النقاش بشأن القضية الجنوبية إلى الخارج تنفيذا لواحدة من أبرز مطالب الحركة الانفصالية في جنوبي البلاد. ووصف محللون هذا المطلب بأنه خطوة تعجيزية توحي بأن المطالبين به قد يهيئون أنفسهم للانسحاب من الحوار.
ودعت فصائل الحراك المشاركة بالحوار في رسالة موجهة إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني لإصدار قرار بنقل فريق عمل القضية الجنوبية إلى دولة محايدة مع "توفير الرعاية والإشراف الإقليمي والدولي الذي يرتضيه الجنوبيون".
كما طالبت الفصائل بضرورة التوجيه الفعلي بإعادة الكوادر الجنوبية المسرحة قسرا إلى الخدمة وتعويض أسر شهداء وجرحى الحراك مع إطلاق كافة السجناء السياسيين في الجنوب واستيعاب ملاحظات الحراك الجنوبي على النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني وتوجيه اعتذار لشعب الجنوب عن حرب صيف 1994.
مطالب رئيسية
وقال القيادي في الحراك الجنوبي والمشارك في مؤتمر الحوار الوطني خالد بامدهف إن هذه المطالب تأتي في سياق عدد من الرسائل التي سبق توجيهها من قبل الحراك إلى الرعاة الدوليين للمبادرة الخليجية لتوضيح الملامح الرئيسية التي يمكن من خلالها الوصول إلى "حوار جاد ومسؤول وناجح في القضية الجنوبية".
وأعرب -في حديث للجزيرة نت- عن أمله في موافقة الرئيس هادي على إقرار هذه الترتيبات من خلال "تحقيق الندية في الحوار بين طرفين وفي دولة خارجية كونها مطالب رئيسية تعكس رغبة جميع مكونات الحراك الجنوبي".
وعبّر عن اعتقاده بأن الوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية بكل أبعادها التاريخية والسياسية "يتطلب ضرورة أن يكون الحوار تفاوضا نديا بين طرف شمالي وأخر جنوبي في دولة محايدة وبرعاية دولية لضمان تنفيذ مخرجاته".
وتحدث بامدهف عن وجود مساع دولية تبذل حاليا مع قيادات جنوبية في معارضة الخارج لإشراكهم في الحوار وعن وجود "بوادر ايجابية توحي بأن كثيرا من تلك القيادات قد تلتحق خلال الأيام القادمة للمشاركة في الحوار كثمرة لهذه الجهود والمساعي".
يعد مؤتمر الحوار اليمني أبرز محطات عملية انتقال السلطة في اليمن التي ينظمها اتفاق "المبادرة الخليجية" منذ أواخر نوفمبر 2011، ويهدف إلى مناقشة القضية الجنوبية وقضية صعدة والأمن والجيش والحقوق والحريات والحكم الرشيد وقضايا أخرى إلى جانب إعداد دستور جديد للبلاد.
أمر مستبعد
واستبعد محللون ومراقبون إمكانية تحقيق مطلب الحراك بنقل الحوار فيما يخص القضية الجنوبية إلى الخارج وتوقعوا أن يُقابل الأمر بمعارضة واسعة من قبل المشاركين في الحوار كونه يعد تدويلا للقضية الجنوبية وتحويلها من نزاع داخل الدولة الواحدة إلى نزاع بين دولتين.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع أنه من المستحيل نقل النقاشات بشأن القضية الجنوبية إلى الخارج، وأشار إلى أن طرح فصائل الحراك الجنوبي مثل هذه المطالب يعد شرطا تعجيزيا يوحي بأن المطالبين به ربما يحضرون أنفسهم للانسحاب من مؤتمر الحوار.
خارج صلاحيات الرئيس
وقال -في حديث للجزيرة نت- إن تلبية مثل هذا المطلب ليس من صلاحية الرئيس هادي ويجب أن يتم إقراره عبر مؤتمر الحوار نفسه وهو أمر مستبعد لعدم وجود ما ينص على إمكانية تنفيذه في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني.
وأشار إلى أن مجرد الاستجابة بتحقيق هذا المطلب سيكون بمثابة رصاصة الرحمة على مؤتمر الحوار كون الأطراف المعارضة له تعتبر إقراره مسايرة للنزعة الانفصالية التي ترى أن النزاع هو نزاع بين دولتين وليس نزاعا في داخل الدولة الواحدة.
مجرد آراء
من جهته اعتبر عبد القوي رشاد رئيس مجلس تنسيق تكتل قوى الثورة الجنوبية -أبرز التكتلات الجنوبية من خارج الحراك الجنوبي المشاركة في الحوار- أن أي مطالب للمتحاورين في إطار حدود المعقول بهدف إزالة الخلافات وصناعة الوطن الجديد الذي لا عودة فيه إلى الماضي، حق مشروع.
"
عبد القوي رشاد:
"أي مطالب للمتحاورين في إطار حدود المعقول بهدف إزالة الخلافات وصناعة الوطن الجديد الذي لا عودة فيه إلى الماضي، حق مشروع
"
وأشار رشاد -في حديث للجزيرة نت- إلى أن هناك بعض الجنوبيين يرون أنه من الضروري لهم، من الناحية الأمنية، أن يدور النقاش بشأن القضية الجنوبية في بعض العواصم العربية.
وأضاف أن لجنة الحوار أكدت إمكانية نقل لجان الحوار إلى أي محافظة يمنية وأن ذلك مرهون بطلب اللجان ورؤيتها، "لكن نقل الحوار في القضية الجنوبية للخارج لا تزال مجرد أراء تطرح من قبل ممثلي الحراك الجنوبي".
ونفى سلطان العتواني -نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني- تلقي رئاسة المؤتمر أي طلبات أو شروط بشأن نقل الحوار في ما يخص القضية الجنوبية إلى الخارج.
وقال -في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت- مساء أمس الأحد "كنا قبل قليل في اجتماع مع الرئيس هادي لبحث سير عملية الحوار ولم يحصل أن تم طرح أي مطالب أو ترتيبات من هذا القبيل".
وأضاف "لا وجود لأي مطالب أو شروط من أي طرف حتى الآن على الإطلاق وجميع المشاركين في الحوار يدركون مسبقاً أن الحوار مفتوح ولا يحق لأي طرف كان وضع أي شروط أو مطالب".

المصدر:الجزيرة
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

مجلس الامن الدولي سيناقش مطالب الجنوبيين في جلسته المقبلة

الاثنين 01 أبريل 2013

عدن((عدن الغد))خاص

افادت مصادر سياسية جنوبية في الخارج "عدن الغد" ان مجلس الأمن الدولي الذي سيناقش في اجتماعه الدوري الاوضاع في اليمن سيتطرق الى مطالب الجنوبيين المتمثلة بفك الارتباط واستعادة الدولة السابقة .

واعتبرت تلك المصادر تطرق مجلس الامن للقضية الجنوبية يعد تقدما كبيرا في مسار نضال ابناء شعب الجنوب منذ 2007م

وذكر الناشط السياسي في الحراك الجنوبي سالم ثابت العولقي على صفحته عبر الفيس بوك اليوم :" لأول مرة سوف يعرض ملخص للقضية الجنوبية على مجلس الأمن هذا الاسبوع وسيكون اكثر الملخص بالصور للمليونيات الجنوبية ولممارسات القمع في محافظات الجنوب.



واضاف سالم في صفحته :" هذه هي المرة الثانية التي سيتم فيها ذكر القضية الجنوبية حيث كانت المرة الاولى بعد لقاء بن عمر بالقيادات الجنوبية في القاهرة عندما وعدهم بإيراد فقرة في تقريره واورد فقرتين إلى حد كبير جيدة.



وكان مجلس الامن الدولي اصدر قرارين 2014 (2011) و2051 (2012) اكد فيهما الحفاظ على وحدة اليمن