البنك الدولي منتقدا المعالجات الآنية لمشكلات الموظفين والتقاعد: التقدم الجدي يستلزم ا

[مهفوف]

تقريره وصف مجور بـ''إصلاحي الولاء'' واعتبر مكافحة الأسلحة والانضمام للشفافية الاستخراجية، وتشكيل مكافحة الفساد ومراجعة القوانين المالية ''عمل مرضي''، منتقدا وضع النساء
08/10/2007
خاص - نيوزيمن:
وجه البنك الدولي رسالة وصفت بـ"الاستيضاحية شديدة اللهجة" للحكومة عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بشأن "تأثير التسويات السياسية الأخيرة على الإصلاحات الوطنية للخدمة المدنية"، وبخاصة مايتعلق بـ"سياسة الأجور والمرتبات" والتي صدرت بها توجيهات رسمية استجابة لمطالب سياسية وبطريقة غير مدروسة قنيا وإداريا".
الرسالة التي بعثها البنك من مقره الرئيس في واشنطن، ووفقا لمصادر "نيوزيمن" الخاصة، تسأل الحكومة عن "مدى التزامها بالإستراتجية"، وبـ"التزامات الإصلاح الإداري التي تضمنتها". منتقدة الإعلان عن "بدء المرحلة الثانية من إستراتجية الأجور والمرتبات".
وكان البنك الدولي وفي آخر تقاريره الدورية عن التطورات الإدارية والاقتصادية في اليمن قد قال إن "التقدم الجدي يستلزم من الحكومة اليمنية، إضافة إلى تطوير الإدارة المالية من عام لآخر، أن تعمل وفقا لمنظور طويل الأجل، وتضع أهدافا سياسية واضحة وخطط زمنية محددة بتخفيض نقاط الضعف المالية".
وجاءت التطورات المتعلقة بالإستراتجية مناقضة لماكان توقعه البنك بشأن مواصلة "السلطات بذل جهودها لتحسين الحكم والإدارة المالية العامة وإدارة الخدمة المدنية".
غير أن التقرير توقع "أن يشهد ميزات القطاع غير النفطي بعض التحسن ابتداء من عام 2008، كنتيجة اشمل للإصلاحات في الخدمة المدنية والنظام الضريبي وبعض المجالات المالية الإدارية الأخرى". معتبرا أن "النتائج الاقتصادية الحالية وكذا السياسات شُجعت في مجالات الهيكلية والحكم".
تقرير البنك نوه بـ"اكتمال هيئة الفساد الجديدة بعد أن منح البرلمان موافقته لأعضائها المنتخبين، وتم إقرار دليل الاقتناء الوطني وكذا إعادة هيكلة الهيئة العليا للمناقصات، في حين لا زال قانون الاقتناء في المرحلة الثانية من المراجعة". قائلا إنه "جرى العمل بشكل مرض في مجالات مختلفة في الإدارات المالية، وشمل ذلك العمل إعداد القانون المالي وتبويب الميزانية، وفي مجال الخدمة المدنية هناك نظام آلي للعمالة المدنية، ويجري تطبيق إستراتيجية الأجور. وانضمت الحكومة اليمنية رسمياً إلى مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية، واتخذت خطوات لزيادة كفاءة مراجعة الحسابات الداخلية والخارجية".
واصفا رئيس الوزراء على محمد مجور بأنه "يعتبر رجل إصلاحي الولاء، وتقدم بأوراق اعتماد ضد الفساد".
معددا إصلاحات سياسية لحكومة، فبشأن المرأة قال التقرير إن الحكومة تبذل "بعض الإجراءات لتحسين وضع النساء في اليمن"، لكنها قالت إن المجتمع يبقى تقليديا مع النساء بإبقاء مكانة اقتصادية واجتماعية اقل لهن مقارنة بالرجال، وبالتالي إحراز مؤشرات اقل في الصحة والتعليم والفقر، وفي الماضي واجهت النساء إمكانية غير متساوية في الوصول إلى القضاء، وحظيت بحضور ضعيف جداً في مجال اتخاذ القرار السياسي والعام.
ذاكرا إن الحكومة تبنت مؤخراً بعض الجهود لتحسين هذا الوضع بتبني سياسات تهدف إلى تعزيز حصص النساء في المناصب الانتخابية والوظائف الحكومية والقضاء. وصدقت الحكومة في فبراير 2007، على خطة للقيام بمراجعة شاملة لإيجاد تشريع يزيل كل أشكال التمييز ضد المرأة، وعينت للمرة الأولى امرأة في مجلس القضاء الأعلى.
كما أشار لمواصلة "الحكومة جهودها للسيطرة على انتشار الأسلحة الشخصية، الذي أدى انتشاره في الماضي بين المدنيين إلى العنف وهز الثقة في قدرة الحكومة على إبقاء الأمن والنظام..
وقال إنه في يناير 2007، صدر قرار جمهوري لتنظيم حمل السلاح لمرافقي كبار المشايخ العشائريين والمسئولين الحكوميين، ويضع القانون الجديد اشتراطات صارمة لحمل الأسلحة من قبل المرافقين بما في ذلك التدريب ولبس الزي الرسمي الخاص.
وفي ابريل اتخذت الحكومة قراراً آخر قضى بإغلاق موقت للمحلات التي تتاجر بالاسلحة والذخيرة والالعاب النارية في كل ارجاء اليمن، وبموجب هذا القانون يتعين على كل التجار الذين يرغبون في الاستمرار في بيع الاسلحة الشخصية والالعاب النارية التقدم بطلب رسمي الى وزارة الداخلية للحصول على الترخيص.
ملفتا بـ"جهود وساطة مختلفة لجمع الحكومة وجماعة الحوثي الأصولية في صعده شمال اليمن، على المفاوضات"، وبخاصة الجهود القطرية التي قال إنها "يبدو أنها نجحت حتى الآن في وقف إطلاق النار واتفاق الطرفين على حل النزاع سلمياً".
وفقا لمؤشرات التقرير، فقد اظهر الأداء الاقتصادي الكلي اليمني نتائج مختلطة عام 2006، اذ هبط إنتاج النفط بنسبة 8.8%، بينما استمر النمو في القطاع غير النفطي بسرعة بسيطة تقدر بـ5%، وهو ما أدى إلى معدل نمو عام تقدر بـ3.3%، أي اقل بعض الشيء من العام الماضي الذي كانت نسبة النمو فيه 4.3%. وفي نفس الوقت ازدادت اسعار المواد الخام عام 2006، وهو ما ادى الى فائض مالي صغير للمرة الاولى منذ عدة سنوات..
استمر النفط كفاعل رئيسي في الاقتصاد اليمني، فهو يشكل قرابة ثلاثة ارباع العائدات المالية وأكثر من 90% من الصادرات.
خمد التضخم خلال الخمسة الاشهر الاولى من عام 2007. وكانت مؤشرات غلاء المعيشة قد ارتفعت بنسبة 18.4% في حساب القفزة البارزة في اسعار المواد الغذائية والنقل.
وصلت القفزة في اسعار المواد الغذائية –المقدرة بـ 28.6%- إلى هذا المستوى نتيجة لعوامل التموين الناجمة عن ارتفاع عالمي في اسعار الغذاء ورفع الدعم عن المشتقات النفطية المحلية عام 2005. وكان ارتفاع التضخم مدفوعا بالمتطلبات المحلية القوية المستندة على ارتفاع الانفاق العام والاجور والتدفق المستمر للحوالات المالية للعمال..
وقد حدثت الذروة التضخمية في شهري سبتمبر- اكتوبر عام 2006، اثناء الانتخابات الرئاسية، عندما قفز مؤشر سعر لكل المواد بنسبة تقدر بـ 12% خلال الشهرين. ومن حينها هدات نسبة التضخم بشكل تدريجي متراجعة الى 6% في الشهرين الاخيرين للسنة..
وفي نفس الوقت الذي انخفض فيه سعر صرف الريال مقابل الدولار الاميركي ببطء وبأقل من 3% في السنة، ادى الى التضخم العالي، ومن المتوقع ان يؤدي الى زيادة اكثر في قيمة نسبة سعر الصرف.
تبرز توقعات الاقتصاد اليمني عام 2007 تقدما طفيفا، ففي قطاع النفط، بينما من المتوقع بقاء الأسعار ثابتة، فان الانتاج الخام والصادرات من المتوقع ان تشهد هبوطاً حاداً، ونتيجة لذلك فإن مساهمة النفط في النمو والتمويل والحسابات الجارية ستهبط..
في القطاع غير النفطي من المتوقع أن تشهد اليمن بعض التحسن بسبب المستويات المتزايدة من الإنفاق الأساسي من الصادرات الخاصة والعامة..
متوقعا أن تعتدل نسبة التضخم من مستواها العالي الذي كانت عليه عام 2006، وهو ما يعكس ارتفاعات اقل في الغذاء واسعار النفط.
العجز غير النفطي الأساسي، وهو المؤشر الرئيسي للاستمرارية المالية، سيستمر في الزيادة عام 2007.
وفي إطار نسبة الإنتاج الحالية، ستستنفد احتياطيات النفط خلال 14 سنة.