اارغام ابناء الجنوب الخروج الى مهرجان الشاويش

[لودر الصمود]

عدن - أ ف ب
أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 27 نيسان/أبريل 2011 بحضور مراقبين دوليين، داعياً المعارضة البرلمانية إلى المشاركة في هذا الاستحقاق الذي تشكك منذ الآن بنزاهته.

وقال صالح خلال تجمع شعبي في عدن (جنوب)، أعلن خلاله بدء الحملة الانتخابية "نحن نرحب بالرقابة على الانتخابات ونكرر دعوتنا لإخواننا وأشقائنا وزملائنا في أحزاب "اللقاء المشترك" المشاركة فيها بفاعلية".

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أمس الأحد 26-12-2010 أنه يدعو "المنظمات الدولية للرقابة على سير العملية الانتخابية دون تحفظ سواء كانت من منظمات المجتمع المدني في اليمن أو من الدول الشقيقة والصديقة".
ويضم اللقاء المشترك عدداً من أحزاب المعارضة البرلمانية أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح، وهو أبرز حزب إسلامي في البلاد، والحزب الاشتراكي اليمني.

وتعليقاً على إطلاق الحملة الانتخابية، قال عضو البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض انصاف مايو إن "ما حدث اليوم هو نوع من ممارسة الضغوط على اللقاء المشترك، وعلى قيادات أحزاب اللقاء أن لا يستعجلوا أو ينجروا تحت رغبة الحاكم إلى اتخاذ قرارات مستعجلة". وأضاف أن اللقاء المشترك "لديه برنامج للنزول إلى الشارع على مستوى المحافظات لرفض كل الإجراءات غير الدستورية والانفرادية التي أقدم عليها الحاكم والتي ستقود إلى القضاء على الحياة السياسية".

وعن المراقبين الدوليين الذين دعاهم الرئيس للإشراف على الانتخابات، قال مايو إنه "لا جدوى من وجود مراقبة دولية في ظل انتخابات انفرادية تتم من طرف واحد، لذا فإن الدعوة التي أطلقها الحزب الحاكم لن تلق استجابة من قبل المراقبين الدوليين في الاتحاد الأوروبي كون الملاحظات التي طرحها الأخير ووقع عليها الحزب الحاكم لم يؤخذ بها".

واتهم ممثل الدائرة 21 في البرلمان الحزب الحاكم بإجبار أبناء عدن على المشاركة قسراً في التجمع الشعبي الذي أقيم للرئيس صالح في العاصمة الجنوبية السابقة الأحد.

وقال مايو "أنا أحد أبناء محافظة عدن وأعرف أن الكثير من الطلاب والموظفين خرجوا إجبارياً للمشاركة في اللقاء"، مطالباً "الحزب الحاكم بالكف عن ممارسة أساليب القهر والتهديد والوعيد بإجبار الناس على حضور تجمعات ومؤتمرات لا يرغبون فيها كما حصل اليوم، فقد أجبر الطلاب والموظفون الإداريون وقوات الأمن على الحضور قسراً إلى هذه التجمعات في أوقات الدوام الرسمي".
اعتصام أمام البرلمان
في المقابل، نظم نواب من المعارضة ومسؤولون منتخبون مستقلون، الأحد، اعتصاماً أمام البرلمان، على عادتهم منذ أيام، للاحتجاج على الانتخابات المقررة في أبريل.

وازدادت حدة التوتر أخيراً بعد أن أقر مجلس النواب اليمني في 11 كانون الأول/ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية للرئيس صالح، تعديل قانون الانتخابات تمهيداً لإجرائها في نيسان المقبل، وذلك على الرغم من رفض أحزاب "اللقاء المشترك" التي قالت إن الخطوة تشكل انقلاباً على الاتفاقات معها.

وتطالب المعارضة بإنجاح الحوار الوطني والتوصل إلى اتفاق شامل استناداً إلى الاتفاقات السابقة مع الحزب الحاكم، خصوصاً اتفاقي 2007 و2009. وترى أنه يمكن التمديد للبرلمان مرة جديدة حتى نجاح الحوار الوطني.

وكانت أحزاب المعارضة والحزب الحاكم وقعت اتفاقاً في تموز/يوليو الماضي يقضي بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني مؤلفة من مئتي عضو مناصفة بين الطرفين، لكن هذه اللجنة لم تجتمع إلا مرة واحدة وانبثقت عنها لجنة أخرى أخفقت في التوصل إلى رؤية مشتركة لبدء الحوار.

وتبادل الحزب الحاكم والمعارضة الاتهامات في إفشال مشروع الحوار.