بيان تحذيري هام موجه الى حكومة باسندوة.

[نهربناء]

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم.
( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) صدق الله العظيم
بيان تحذيري هام.
نحذرحكومة باسندوة وجميع اعظاء مجلس النواب اليمني من توفير الحصانه للدكتاتور اليمني علي عبدالله صالح وأعوانه على الجرائم التي ارتكبة بحق ابناء الجنوب والذي سفكت دماؤهم منذو حرب 1994 حتى اليوم نقول ان دماء ابنائنا ليس رخيصآ فاذا اراد ثوار الشمال التنازل عن دماء ابنائهم وعن جرائم صالح وعصابته الاجرامية التي ارتكبة بحقهم فهذا شي يخصهم ولا دخل لشعب الجنوب بذلك ابدآ اما دماء ابناء الجنوب فاننا لن نتنازل عن اي قطرة دم ولا عن اي حق اقتصب وانتهك خلال فترة الاحتلال لبلادنا وبذلك نحذر تحذير شديد وخاصتآ الشخصيات المنتميه للجنوب في البرلمان اليمني وكل الشخصيات التي لازالة في حكومة صالح وايضآ المنتميه للمشترك من منح الحصانه للدكتاتور صالح واعونه فمن يمنح الحصانه للدكتاتور وعصابته سنعتبره شريك فعلي لصالح في كل جرائمه التي ارتكبت بحق شعبنا الجنوبي والتي لن تسقط بتقادم وبذلك يحق للشعب الجنوبي القصاص منه مهم طال الزمن مرتآ ثانيه ندعوكم الى مراجعة ظمائركم قبل فوات الاوان الفرصة لازلت في ايديكم فاغتنموها وتعاونو في ادانة الدكتاتور وعصابته وتقديمه الى محكمة جرائم الحرب بدلآ من منحه الحصانه نكرر تحذيرنا لاننا لن نتسامح مع احد مستقبلآ في ارتكاب مثل هذا العمل الاجرامي الخطير .
ابناء الشهداء الحراك السلمي الجنوبي.

6/1/2012

نرجو من الجميع نشر وتعميم البيان .

[نهربناء]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[نهربناء]

الحوثيون يؤكدون مواصلة نضالهم الثوري في اليمن ويرفضون الحصانة لصالح
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]




09 يناير 2012

أعلن الحوثيون اليوم السبت استمرار حركتهم حتى تغيير النظام القائم في اليمن.
وقال صالح هبره، رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثيين، "نعتبر ان المبادرة (الخليجية) لم تلب مطالب الشعب".

واضاف ان جماعته وقعت اتفاقا مع ثلاثة احزاب صغيرة.

وتابع ان "هذا الاتفاق يعمل لتحقيق اهداف الثورة وتتضمن اسقاط النظام، وايجاد دولة مدنية بمشاركة كل طوائف الشعب وفئاته وتغيير الدستور".

والاحزاب الثلاثة التي يشغل كل منها حقيبة في حكومة الوفاق الوطني الجديدة، هي البعث وحق واتحاد القوى الشعبية.

وانتقد هبره كبرى حركات المعارضة لتوصلها الى تسوية سياسية وتشكيل حكومة.
واضاف ان "تفرد بعض الاحزاب في العمل السياسي دون بقية الشعب دفع هذه الاحزاب لايجاد تكتل جديد في الساحة".

ويندد الحوثيون علنا بمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج مطالبين باحالة صالح الى المحاكمة.
اكد الناشط السياسي اليمني بجاش الاغبري ان اعطاء أي حصانة لأي مجرم يعد مخالفة للقانون الدولي وانتهاكا لميثاق الامم المتحدة ومواثيق حقوق الانسان.

من ناحية أخري قال الاغبري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت انه لا يمكن لاتفاق الرياض ان يكون مخالفا للمواثيق الدولية ويمهد أو يعطي الحصانة لمن ارتكبوا جرائم ضد الانسانية، وان استثناء اتفاق الرياض من هذا الامر يعني التمهيد لتوقيع اتفاقيات أخرى لا تلتزم بمحاكمة المجرمين والقتلة.

واضاف الاغبري ان النظام في السعودية يسعى الى تلميع صورة الرئيس علي عبدالله صالح وذلك من أجل تمهيد الطريق لاعطائه حصانة قانونية للافلات من العقاب والمثول أمام المحاكم.

ونوه الاغبري الى ان التحركات الدولية عملت على تغييب ثورة الشباب في اليمن وخاصة فيما يتعلق بقضية محاكمة المجرمين حيث تم منع ايصال صوت هولاء الى المجتمع الدولي، الصوت الذي يرفض هذه الصفقات السياسية والتي جاءت على حساب الدم اليمني.

وحول الصراع الدائر بين الرئيس علي عبدالله صالح واللواء محسن الاحمر قال الاغبري ان هذا الصراع يعتبر مجرد مناورة من الطرفين حيث من ناحية العقلية السياسية لا يفرق الاحمر كثيرا عن أخوه غير الشقيق صالح وان امسك الاحمر بالسلطة سيعد امتدادا لصالح واقاربهم وهذا لا يرفضه صالح ايضا.

وشدد الاغبري على ان الخلاف بين صالح والاحمر لا علاقة له بالثورة وانما هي خلافات ذات طابع شخصي وهي خلافات شخصية قديمة على المال والثروة والسلطة.

كما وصف الاغبري بعض الضغوط الاميركية على صالح بالشكلية وغير الحقيقية، مشيرا الى ان الولايات المتحدة شريكة مع صالح في قتل الشعب اليمني.

[نهربناء]

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



(نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على البرلمان اليمني أن يرفض مشروع قانون من شأنه منح العفو للرئيس علي عبد الله صالح وأي شخص خدم معه، من العقاب على الجرائم المرتكبة أثناء فترة حكمه المستمرة منذ 33 عاماً. هذا الإجراء العام من شأنه أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب على جرائم دولية جسيمة مثل الهجمات القاتلة على المتظاهرين المعارضين للحكومة في عام 2011.
وقالت [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إصدار هذا القانون إهانة لآلاف الضحايا لحُكم صالح المستبد، بمن فيهم أقارب المتظاهرين السلميين الذين قُتلوا إثر الإصابة بأعيرة نارية العام الماضي. على السلطات اليمنية أن تبحث عن المسؤولين عن هذه الجرائم الجسيمة، لا أن تكافئهم بإعطائهم ترخيص بالقتل".
مشروع القانون الذي من المتوقع أن يفصل فيه البرلمان بدءاً من 11 يناير/كانون الثاني 2012، يخرق التزامات اليمن بموجب القانون الدولي، الخاصة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم الدولية الجسيمة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
مع تراجعه أمام الضغوط الدولية وعشر شهور من الاحتجاجات على حُكمه، وافق صالح في نوفمبر/تشرين الثاني على التنازل عن السلطة بموجب اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي. في المقابل، دعى اتفاق مجلس التعاون الخليجي البرلمان اليمني – الذي تهيمن عليه أغلبية الحزب الحاكم – إلى صياغة قانون حصانة قبل أن يتنازل صالح رسمياً عن السلطة في 21 فبراير/شباط 2012.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن منح الحصانة لن يمنع المحاكم في دول العالم الأخرى من فتح قضايا جرائم حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في اليمن، وذلك بموجب الاختصاص القضائي العالمي. وقالت سارة ليا ويتسن: "حتى لو منح البرلمان اليمني الحصانة لصالح، فلن يسري هذا القانون مع الدول الأخرى".
هناك مادة في مشروع القانون تقضي بحظر إلغاء القانون أو الطعن فيه سواء من المُشرعين أو من المحاكم. إلا أن المادة 51 من الدستور اليمني ورد فيها أن للمواطنين الحق في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقهم ومصالحهم القانونية. المادة 153 من الدستور نصت على أن المحكمة العليا هي أعلى جهة قضائية في اليمن ولها سلطة إلغاء القوانين غير الدستورية.
أما ديباجة قانون الحصانة فتوحي بالخطأ بأن مشروع القانون قد صيغ لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2014 الصادر في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، على حد قول هيومن رايتس ووتش. الواقع أن قرار مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في اليمن إلى تنفيذ تسوية سياسية بناء على اتفاق مجلس التعاون الخليجي – وليس تبني الاتفاق نفسه – مع التركيز على أن جميع المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان والإساءات لابد من محاسبتهم.
يرفض القانون الدولي الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة، مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتعذيب. المواثيق الدولية، وبينها اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لعام 1949 تطالب الأطراف فيها بضمان مقاضاة الأفراد المزعومة مسؤوليتهم عن الجرائم الجسيمة. وفي 6 يناير/كانون الثاني عاودت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، على أنه لا يمكن منح العفو على الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي.
ولقد تأكدت هيومن رايتس ووتش من وفاة 270 متظاهراً وماراً أثناء [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] وعصابات على متظاهرين سلميين في الأغلب الأعم ضد حُكم صالح في عام 2011، وأغلب الحالات كانت في العاصمة صنعاء. كما قُتل العشرات من المدنيين العام الماضي في هجمات يبدو أنها عشوائية، شنتها قوات الأمن على مناطق مزدحمة بالسكان أثناء المصادمات مع مقاتلي المعارضة المسلحين.
كما قُتل العشرات من المدنيين في العام الماضي [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]شنتها قوات الأمن على مناطق مزدحمة بالسكان أثناء مصادمات مع مقاتلي المعارضة المسلحين. كما وثقت هيومن رايتس ووتش النمط العام لانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الحرب من قبل قوات الأمن الحكومية على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك ما يبدو بوضوح أنه [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] التي دامت من 2004 إلى 2010 ضد المتمردين الحوثيين في شمال اليمن واستخدام [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] في الجنوب.
وقالت سارة ليا ويتسن: "من الشمال إلى الجنوب إلى صنعاء، انتهكت حكومة صالح الحقوق الأساسية للشعب اليمني". وأضافت: "دون المحاسبة على هذه الجرائم، لا يمكن ضمان انتهاء ممارسات الماضي في اليمن فترة ما بعد صالح".

[نهربناء]

المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر )
يدعو المجتمع الدولي إلى القيام بحملة دولية لإيقاف إقرار قانون الحصانة .



برن / ساهر / 11 يناير 2012م
بينما المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحماية حقوق الإنسان ينددون بمشروع القانون الافتراضي بمنح الحصانة للرئيس اليمني وأعوانه للإفلات من العقاب جراء ما اقترفوه من جرائم وانتهاكات جسيمة بحق ضحايا حقوق الإنسان ، ويطالبون بوقف مثل ذلك الإجراء الغير قانوني والمتنافي مع مبادئ العدالة والإنصاف ، إذا بأعضاء مجلس النواب اليمني وبدون خجل أو استحياء يتأهبون لإقراره ، غير مكترثين بدماء القتلى وألام الجرحى ومعانات المعتقلين والمعذبين ، وهم بذلك يورطون أنفسهم في جرائم يدينها الشرع والقانون الدولي والعالم بأسره .
إننا في المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان نندد بذلك الإجراء ، ونعتبر متخذه شريكا في الجرم الذي حل بضحايا تلك انتهاكات . لذلك ندعو أصحاب الضمائر الحية من أعضاء مجلس النواب وعلى وجه الخصوص الجنوبيين منهم إلى عدم التورط في تلك السابقة الخطيرة ولا سيما وكونها تتعارض من مطالب الشعب الثائر في جنوب اليمن ولا تلبي مطالب الضحايا الذين رووا بدمائهم الزكية تربة وطنهم الجنوب ، ونذكرهم بوطنيتهم الغيورة وبواجباتهم الإنسانية تجاه ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من أبناء جلدتهم الجنوبية . كون التاريخ سيلعن كل يد وافقت على تمرير مثل تلك الجريمة المخلة بحق الإنسانية والعدالة والإنصاف ، باعتبارها ليست امتهان لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان فحسب بل هي أيضا انتقاصا من حق شعب الجنوب ونضالاته ضد النظام اليمني .
أن الجرائم التي ارتكبت بحق أبناء الجنوب منذُ حرب صيف 1994 التي تمت فيها السيطرة على ارض الجنوب بالقوة العسكرية أبان حكم صالح ، يندى لها الجبين لهول الفضائع والانتهاكات التي مورست ضد أبناء الجنوب ، والتي تجاوز فيها القتل إلى ما يزيد عن ألف قتيل ، و الآلاف من الجرحى والمعتقلين ، ومنها المجازر الدموية الجماعية في حادثة المعجلة ومصنع الذخيرة في محافظة أبين والتي ترتقي إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية , وغيرها من الانتهاكات المتمثلة في البطش و التنكيل والتعذيب والإذلال لأبناء شعبنا الجنوبي ، علاوة على الحصار والتجويع والتدمير لمساكن المواطنين وممتلكاتهم وتهجيرهم من مناطقهم . ولا تعدوا مشكلة النازحين من مدينة زنجبار وما جاورها من مناطق إلاّ واحدة من أفضع الانتهاكات التي ارتكبت بحق مواطني الجنوب والتي لازالت حبيسة أركان النظام والجماعات الإرهابية المسلحة المسيطرة على هذه المناطق حتى يومنا هذا .
وفي الوقت الذي نضم فيه صوتنا إلى جانب الأصوات في الداخل والخارج فإننا ندين ذلك الإجراء الذي يكرس مأساة الضحايا ، ويكرر قتلهم ودفنهم ويزيد من ألام جراحهم ويرسخ معاناتهم مرارا . لذلك فإن المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان كجهة معنية بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب اليمن إذ يحتفظ بحقه في الاقتصاص لضحايا تلك الانتهاكات ، وتبنيها أمام المحاكم الدولية ضمانا لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب . كما ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية عاجله لوقف ذلك الإجراء المخالف للقيم الإنسانية ، وتنظيم حمله دوليه لإدانة هذا القانون والعمل على نقضه ، كونه يتحدى كل الشرائع والقوانين الدولية التي تكفل عدم إفلات المجرم من العقاب . مبينا للحكومة اليمنية تجاوزها لتعهداتها الدولية ، داعيا إياها إلى الإيفاء بالتزاماتها دون مساومة بحقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص رفض مثل ذلك المشروع الغير إنساني والغريب من نوعه والذي لا يوجد ما يبرر تبنيه .
إننا في المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان نتمسك بقرار مجلس حقوق الإنسان القاضي بإيجاد لجنة محايدة لإجراء تحقيق شفاف في جميع الانتهاكات ، والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة ، والذي يعني ضمنا رفض أية حصانات لأركان النظام ، وإن لم تعمل الحكومة اليمنية بذلك فإننا نطالب المجتمع الدولي أن يتم ذلك عبر لجنة دولية محايدة وفقا لتوصية مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان .


المرصد الجنوبي لحقوق الإنسان ( ساهر ) .
برن ــ سويسرا
11 يناير 2012م