قتيلان وجرحى واعتقالات في اعتصامي حضرموت وعدن .. اعتقال حسن باعوم ونجليه واطلاق نار

[ابو عبدالله]

قوات الأمن والجيش تغلق الطرق وتلاحق المعتصمين في عدن .. كعادتها في الأيام المحددة لاقامة الاعتصامات الخاصة بالمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين.. استيقضت محافظة عدن صباح أمس السبت على انتشار كثيف لقوات من الأمن والجيش معززين بالأطقم في مداخل ومخارج مديريات محافظة عدن.

وفي مديرية خورمكسر حيث كان من المزمع اقامة اعتصام جمعيات المتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين في ساحة العروض قامت قوات وأطقم من الأمن والجيش باغلاق تام للمداخل والمخارج المؤدية الى الساحة ووضع الحواجز الاسمنتية في الشوارع الواقعة في محيطها بل ومنع عدد من الموظفين الحكوميين من التوجه الى اعمالهم عبر شارع الشابات المحاذي لساحة العروض واجبارهم الى سلوك طرق اخرى بعيدة.

وبمديرية الشيخ عثمان قامت قوات الأمن والجيش المعززة بالأطقم العسكرية والأمنية وأطقم الدوشكا بقمع المعتصمين من خلال استخدام القوة والضرب بالهروات في مختلف انحاء الجسم بعد ان كانت قد قامت باطلاق الأعيرة النارية في الهواء لاخافة المعتصمين، وكان أول من اصابهم الذعر جراء ذلك تلاميذ المدارس الذي كان الأمس أول أيام عامهم الدراسي الجديد.

كما قامت أطقم وجنود الأمن المركزي التي انتشرت في الشارع الرئيسي لمديرية الشيخ عثمان والشوارع الفرعية وتمركز اعداد منها في المحطات بملاحقة المواطنين واطلاق القنابل المسيلة للدموع صوبهم وترويعهم باطلاق الرصاص الحي في الهواء وقد تعرض عدد من المواطنين للملاحقة حتى بوابة مدرسة ردفان للتعليم الاساسي واطلقت القنابل الدخانية المسيلة للدموع عليهم والتي وصل بعضها الى داخل المدرسة.

وتعرض المواطنين بمديرية الشيخ عثمان للضرب المبرح بالهروات في مختلف انحاء الجسم ومن ثم اخذهم على مثن سيارات نقل المساجين التابعة لسجن المنصورة المركزي، وقد تم نقل البعض منهم الى مستشفى 22 مايو بمديرية المنصورة متأثرين بجراحهم وقد سالت منهم الدماء الغزيرة.

وقد شوهدت سيارة اسعاف مستشفى 22 مايو تجوب شوارع الشيخ عثمان فيما كانت سيارة الاطفاء التابعة للدفاع المدني تتواجد في حالة تأهب امام مبنى الادارة المحلية لمديرية الشيخ عثمان، اضافة الى تمركز عدد من أطقم الدوشكا التي تتبع مختلف الجهات الأمنية والعسكرية، كما تمركزت قوات الأمن والجيش في مداخل المناطق وفي الساحات العامة والجولات ومحطات النقل وقامت بمنع السيارات الخصوصية من الدخول الى الشارع الرئيسي لمدينة الشيخ عثمان والقيام بايقاف السيارات والمواطنين وتفتيشهم.


محمد عبدالرحمن بن سلمان متأثرا بطلقة نارية في فخذه الايسر

وعلى الطريق المؤدية الى مديرية البريقة شوهد انتشار أطقم وأفراد تابعين لاحدى معسكرات القوات المسلحة المرابطة في منطقة بئر أحمد بمديرية البريقة الى جانب انتشار أفراد وأطقم تابعين لمعسكر سبأ وأفراد وأطقم قسم شرطة البريقة بالقرب من جسر البريقة وكذا في الجولة المؤدية الى مدينة البريقة في حالة استنفار.

وقد تعرض اعداد من المواطنين المدنيين والعسكريين للاعتقال في قسم شرطة الشيخ عثمان ومن ثم رحل المعتقلين المدنيين الى سجن المنصورة المركزي وترحيل المعتقلين العسكريين الى معسكر فتح بمديرية التواهي فيما تم اخذ تعهدات من المصابين.

كما تعرض عدد من مراسلي الصحف للاعتداء والاحتجاز في شرطة الشيخ عثمان.

وأفاد شهود عيان بأن هناك معتقلين لم تكن لهم علاقة بالاعتصام انما تم اعتقالهم اثناء توجههم الى مواقع اعمالهم او تواجدهم في مناطق سكنهم حيث فوجئوا بقوات الأمن والجيش تباغثهم بالضرب بالهروات ومن ثم اعتقالهم ونقلهم الى شرطة الشيخ عثمان.

وقد شهدت مدينة الشيخ عثمان صياح أمس اغلاقا كاملا للمحلات التجارية ما عدا عدد قليل من المحلات.

وقد استمر انتشار القوات الأمنية وقوات الجيش فيها الى حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا.


أكرم جرمان يرقد في المستشفى في حالة وفاة سريرية بعد أن اخترقت طلقة نارية دماغه بالمكلا امس

العميد الركن علي السعدي: إن قمع الاعتصام ليس له علاقة بالقانون كما تحدث المصدر الامني

أكد الاخ العميد الركن علي محمد السعدي عضو مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين العسكريين إن:” ماحدث في عدن، يوم أمس، 1/سبتمبر/2007م من قمع همجي تعرض له جموع المعتصمين من المسرحين من اعمالهم بفعل حرب 94 الظالمة من مدنيين وعسكريين جنوبيين ومؤسسات مجتمع مدني شاركت في الاعتصام تضامنا معهم، وما حدث من استخدام للقوة المفرطة بكل قسوة ضد مواطنين عزل من اي وسيلة من وسائل الدفاع عن انفسهم استخدمت فيها الذخيرة الحية والغازات الخانقة عرضت العشرات منهم للاصابات الخطرة. وماتعرض له الالاف من المشاركين للاعتقالات والضرب باعقاب البنادق لا لشئ سوى مطالبتهم بحقوق وطنية سلبت منهم بالقوة وحرموا منها على مدى اكثر من 13 عاماً لايعبر عن شئ سوى اصرار النظام في صنعاء الذي لايستند على اي شرعية في الجنوب على استمرار فرض ادارته المهترئة بقوة القمع، وهو الأمر الذي لايحل المشكلة بل سيزيد من حدة التعقيدات التي يواجهها النظام الذي ستستمر ازمته حتى النهاية”.




واضاف في تصريح لـ”الأيام”:” وبهذا الصدد فقد فاجأنا بيان وزارة الداخلية وبيان محافظة عدن بمنع اي اعتصامات الا بعد استيفاء اجراءتها القانونية. وهنا اضع التعقيب التالي:” 1) هل توجد ثمة دولة منذ عام 94 تتعامل بالنظام والقانون، حتى يتحدثون عن القانون، ونقول لهم لو ان هناك ثمة التزام للقانون ماكانت حرب 94 قد اشتعلت، ولو ان هناك ثمة التزام بالقانون ماحدث لجيش مدرب، وشعب تعود الحياة المدنية ماحدث، ولو ان هناك التزام بالقانون ماأستمرت الحقوق تنهب في الجنوب بشكل مستمر حتى اليوم، وماكنا قد وصلنا الى الاعتصامات والقمع.

2) إن قمع الاعتصام ليس له علاقة بالقانون كما تحدث المصدر الامني، ولكنه تعبيرا عن رغبتهما في سفك دماء ابناء الجنوب، ورغبتهما في استمرار نزعة التسلط ومصادرة الحقوق والعبث بكل ماله صلة بالهوية الجنوبية، تحت تاثير القوة كاستمرار لنهج الحرب الظالمة.

3) إن القانون الذي تحدث عنه المصدر الامني لاوجود له الا في حماية الممارسات القاهرة ضد سكان الجنوب من قبل مراكز قوى الفساد في الشمال، وتحصينها باسم القانون”.

ومضى في تصريحه يقول:” حري بنا ان نسأل هل سلب حقوق ابناء الجنوب تمت وفقا للقانون؟ واي قانون يسمح أن تستباح حقوق ابناء الجنوب ولا يسمح لهم بالاعتصام؟ إن الاعتصام قام وفقا لمبدئ الديمقراطية التي تم التوافق عليها بين الشمال والجنوب عشيىة اعلان الوحدة، ونحن معنيون بالتمسك بها، أما القوانين التي تحصن النظام القائم على الحرب كي يستمر قهره وظلمه وعبثه بالجنوب فهي غير ملزمة لنا وسندافع عن حقوقنا المسلوبة، ولهذا فاننا نناشد المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان وكذا المجتمع الدولي وعلى رؤساء الدول العربية والجامعة العربية ومجلس الامن الدولي الى ادانة مايتعرض له سكان الجنوب من مشروع ابادة وطمس هوية، من قبل نظام صنعاء، وحمايته من هذه الممارسة البربرية”.


صورة للمحتجين في مسيرة الضالع يهتفون بعد قطع الطريق بإطارات محترقة وحواجز أمس

في بيان سياسي صادر عن ملتقيات التسامح والتصالح والتضامن:

منع الجماهير من الاعتصام السلمي في عدن هو خوف واضح من دلالته السياسية

أصدرت ملتقيات التسامح والتصالح والتضامن أمس بيانا.. جاء فيه:

“تعبر ملتقيات التسامح والتصالح والتضامن الجنوبية عن شديد استنكارها وشجبها وخيبة أملها إزاء سلوك سلطات الأمن في محافظة عدن، وردة فعلها القمعية التي استخدمتها بكل جبروت ووحشية تجاه جماهير المعتصمين في مختلف مديريات محافظة عدن يوم أمس السبت الموافق 2007/9/1م حيث أثبتت السلطات الأمنية ومن خلال ذلك السلوك القمعي وبما لا يدع مجالا للشك أنها تنتهج نهجا عنصريا يفرق بين أبناء الوطن الواحد، ففي الوقت الذي تسمح فيه للجماهير المعتصمة بالنزول إلى الشارع في المحافظات الشمالية فإنها لا تسمح لفعاليات مماثلة لجماهير الشعب في محافظات الجنوب، وفي هذا الأسلوب تفرقة واضحة لا تستند إلى أي قيمة من قيم المواطنة المتساوية، كما أنها تعكس روح ما يسمى بقانون الثوابت الوطنية الذي سنّوه مؤخرا.

لقد عملت سلطات الأمن على اعتقال المواطنين ليلا من داخل غرفهم في الفنادق وبأعداد كبيرة، وقامت بإطلاق مسيلات الدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي المباشر على جموع المواطنين الذاهبين للاعتصام صبيحة يوم السبت، بعد أن تمكنوا من تجاوز الحواجز الاسمنتية ونقاط التفتيش في مختلف الجولات وتقاطعات الطرق الرئيسية، وعملت على تفريق أي مجموعة صغيرة بالقوة وبالضرب المبرح بأعقاب البنادق والمسدسات كما حدث للمواطن توفيق هيثم محمد الذي هشم رأسه الجنود بأعقاب البنادق في ساحة الهاشمي بالشيخ عثمان، ولم يكتفوا بذلك بل جرى تعقبه وملاحقته واعتقاله من غرفة الطوارئ بمستشفى 22 مايو، كما قامت قوات الأمن باعتقال ما يقارب الـ 400 شخص بطرق عشوائية وفي سلوك همجي خال من كل معاني الإنسانية والأعراف والتقاليد البشرية.


حشود من المعتصمين أمام مقر الاتحاد العام للعمال في المكلا أمس

لقد برهنت السلطات بمختلف تخصصاتها وتكويناتها على خوفها الشديد من أي تجمع جنوبي بالنظر لما يمثله لحقيقة القضية العادلة التي يعبر عنها هذا التجمع وهو قضية الجنوب، وهي المسألة التي لا تريد السلطات أن تعترف بها، وتخشى من مثل هذه التجمعات أن تعكسها للعالم الخارجي الذي دأبت على تزييف وعيه حيال ما يحصل في الجنوب من نهج منظم ومتعمد يهدف إلى القضاء على كل ما يمت لهذا الجزء بصلة.. على اعتبار أن الوحدة في مفهومهم هي الوحدة مع (الأرض والثروة في الجنوب) في حين يبقى ابن الجنوب مجرد عبء على مفهومهم الوحدوي العظيم لا يجب إلا أن يتعامل معه بهذه الطريقة وهذا الأسلوب الهمجي.

إن ملتقيات التسامح والتصالح والتضامن الجنوبية ترى في مثل هذه الأعمال مخالفات صريحة للدستور والقانون وانتهاكا سافرا لحق الإنسان في التجمع وفي التعبير عن رأيه السياسي الحر بموجب المعاهدات الدولية التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية وتعهدت بحمايتها، كما أن في تكرار مثل هذه السلوكيات إضرار جسيم بالوحدة اليمنية وبالوحدة الوطنية التي اهتزت أركانها بفعل الممارسات غير الوحدوية من هذا القبيل.

إننا في ملتقيات التسامح والتصالح والتضامن الجنوبية نناشد المجتمع الدولي أجمع ألا يقف موقف المتفرج من كل ما يحدث لأبناء الجنوب، وأن يتدخل لحماية المواطنين من مثل هذه الهجمات الشرسة التي تجسد الاختلال في المواطنة بشكل سافر لا يقبل الجدل، كما نناشد منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج مناشدة السلطات بسرعة إطلاق سراح المعتقلين بدون أي قيود.

ويهمنا في ختام هذا البيان أن نعبر عن عميق اعتزازنا وفخرنا بالروح النضالية البطلة لجموع المعتصمين التي جسدوها في سلوكهم الشجاع المتمدن والحضاري، وهي روح أصيلة قادرة على التجدد والعطاء بمختلف صور وأشكال النضال السلمي الذي نفخر ونفاخر به أمام العالم”.

في أعقاب حملة الاعتقالات المحمومة في مواجهة حركة الاعتصام السلمي

باسنيد واليابلي يطالبان نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن بسرعة التحرك


ساحة العروض بخورمكسر كما بدت أمس بعد منع قوات الأمن قيام الاعتصام

وجهت الشخصيتان الاجتماعيتان المعروفتان بدر سالمين باسنيد المحامي ونجيب محمد يابلي، الباحث والكاتب في “الأيام” نداء عاجلا مساء أمس عبر “الأيام” إلى نقابة المحامين اليمنيين فرع عدن بسرعة التحرك لمواجهة نتائج الحملة الأمنية المحمومة التي استهدفت يوم أمس حركة الاعتصام السلمي في محافظة عدن.

وقالا في ندائهما: “وفقا لوضعكم ودوركم الاجتماعي والقانوني والحقوقي فأنتم الجهة الأجدر لتصدر هذا الحراك بتشكيل فريق من المحامين للقيام بالمهام التالية:

1- النزول إلى مواقع الاعتقال لحصر أعدادهم ومعرفة أوضاعهم ورصد حجم الأضرار التي لحقت بهم.

2- التواصل مع الجهات الرسمية وإبلاغها بنتائج مهمتها الإنسانية ومطالبتها بسرعة الإفراج عن المعتقلين وكف الخطاب عنهم.

3- إبلاغ المنظمات الإنسانية اليمنية منها أو العربية أو الدولية المعنية بحقوق الإنسان بتفاصيل مجريات الأمور - مقدماتها ونتائجها - التي يتحمل العسكر مسؤوليتها كاملة.

إننا نهيب بنقابة المحامين اليمنيين فرع عدن سرعة التحرك قبل أن تقدم السلطات على تحريف الوقائع وحقيقة ما حدث وإننا نذكر زملاءنا المحامين أن هذا هو دور المحامين في مشارق الأرض ومغاربها، وهم الذين يتصدرون صفوف الدفاع عن ضحايا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

بيان هيئه التنسيق للفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني م/حضرموت

اصدرت هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت مساء أمس تقريرا اعلاميا.. جاء فيه:


الشبان والمسنون في مسيرة رصد السلمية أمس

“شهدت مدينة المكلا عصر أمس السبت مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف من مختلف القطاعات الشعبية والسياسية وفي مقدمتهم الشباب بالمحافظة تلبية لنداء هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني بمحافظة حضرموت.

وانطلقت المسيرة من امام النصب التذكاري لسدة المكلا واتجهت صوب شارع كورنيش السلام بالمدينة مرددة الشعارات والهتافات المعبرة عن معاناة ومكابدة الناس ورفضهم لما وصلت اليه الاحوال في مختلف المجالات.

وتوجت المسيرة باقامة مهرجان خطابي كبير القيت فيها عدد من الكلمات عن مجلس التنسيق لجمعيتي المتقاعدين المدنيين والعسكريين والامنيين بمحافظة حضرموت القاها العميد محمد عبدالقادر باراس رئيس المجلس.

كما القيت رسالة تحية وتضامن لكل الحراك السياسي المتمثل في النضال السلمي الديمقراطي المتصاعد الضاغط الذي يشهده الجنوب القاها عن هيئة التنسيق الاخ احمد محمد بامعلم مقرر هيئة التنسيق للملتقى الوطني للتصالح والتسامح والتضامن بالمحافظة.

والقيت القصائد الشعبية المعبرة عن الحراك السلمي في محافظات الجنوب.

لقد اشعرت هيئة التنسيق السلطات المحلية والامنية بالمحافظة لتوجهها لتنظيم فعاليتي المسيرة والمهرجان منذ اسبوع وقد انتظرت هذه السلطات حتى مساء الخميس الموافق 30/8/2007م لاظهار عصيها وادواتها القمعية العديدة في وجه النضال السلمي الديمقراطي ابلغت عدد من الاخوة اعضاء الهيئة بمنعها للمسيرة واستعدادها لقمعها بالعنف.. وبالفعل حشدت الجنود والاطقم المعززة بالرشاشات المعدلة بالرصاص الحي والمطاكي وبالقنابل المسيلة للدموع والهراوات وسخرت اذاعة المكلا والدوائر الرسمية لترهيب المواطنين وردعهم من المشاركة في الفعالية طوال مساء امس وصباح اليوم السبت 1/9/2007م.

الى ذلك جرى اعتقال عددا من الذين كانوا يتهيئون للمشاركة في المسيرة قبل انطلاقها وسدت الشوارع والمنافذ بسيارات الأمن والاطفاء والاطقم العسكرية.. الا ان الاخوة المواطنين تمسكوا بحقهم الديمقراطي في التظاهر السلمي وبالفعل انطلقت المسيرة وحافظت على طابعها السلمي الديمقراطي طوال مسارها حتى المكان المحدد للمهرجان وذلك على الرغم من الاستفزازات المتواصلة للجنود طوال المسيرة في محاولة لحرف المسيرة عن مسارها السلمي باستخدام الاستفزازات والهراوات والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي، فتمسك المشاركون بالتظاهر سلميا ولم يحدث مايخدش النظام العام ومصالح المواطنين من جانب المتظاهرين طوال المسيرة.. وحتى العرقلة التي قد تكون حدثت لمركبات عدد من الاخوة المواطنين اثناء سير المسيرة فالسلطات المحلية هي من تسبب فيها بتمسكها بغيها حين امتنعت عن مناقشة الترتيبات اللازمة لتفادي مثل هذه العرقلة مع المنظمين لهذه المسيرة.


في عدن

لقد حرص المنظمون للمسيرة على تفادي اي اخلال بالنظام العام ومصالح المواطنين الاخرى ونبهوا المشاركين في المسيرة والمهرجان بضرورة تجنب اي افعال تخل بالنظام العام وحقوق الاخرين وتجنب اي ردود افعال غير سلمية في وجه الاستفزازات المتواصلة للقوى الامنية.. الا ان هذه القوة الامنية ظلت مصعدة لاستفزازاتها طوال المهرجان.. وكانت تبحث باستمرار للاحتكاك بالشباب المشاركين في الفعالية وبالذات طوال المهرجان حين كان المشاركون معظمهم جلوس للاستماع.

ويبدو ان القوى الامنية تلقت مع نهاية المسيرة تعليمات جديدة بالتصعيد في احتكاكاتها وهي تعليمات تعبر عن الحمق والحنق اكثر من اي شيء آخر بعد ان لمست هذه السلطات فشلها الذريع في تعطيل المسيرة بفضل صبر وتحمل وتأني القائمين على الفعالية السلمية .. والا ماذا يعني تصعيد الاستفزازات الامنية في نهاية المهرجان والمشاركين جلوس للاستماع ويتهيأون للانصراف بانتهاء المهرجان؟.

وقد كان من نتائج هذه الاستفزازات المتواصلة حدوث احتكاكات بين بعض الشباب والقوى الامنية فحدثت بعض اعمال الشغب كتكسير عدد من اللوحات الاعلانية بشوارع المكلا كرد فعل للعنف الامني غير المبرر عقب المهرجان وتوجه المشاركون لاداء فريضة المغرب الى المساجد.. ولايمكن لعاقل ان يستبعد الايادي الامنية في عمليات التكسير التي حدثت لعدد من اللوحات الاعلانية في ظل امتناع الجنود عن القيام بأي شي تجاه ذلك على الرغم من المطالبات العديدة لها بالتدخل لوضع حد لها.

ان التطرف الامني والنظرة الاستفزازية غير المسؤولة تجاه المشاركين للسلطة المحلية ولجنتها الامنية واجهزتها الامنية والعسكرية هي المسؤول الوحيد عن كل التداعيات التي حدثت وتحدث مع الشباب ومن هم في سن المراهقة في شوارع المكلا وازقتها منذ انفضاض المهرجان وحتى الان عند اعداد هذا التقرير الاعلامي في تمام الساعة التاسعة من مساء السبت الموافق 1/9/2007م فقد بلغ تهور السلطات المحلية والامنية حد اقتحام المساجد واعتقال الناس من بين صفوف المصلين وتنفيذ مطاردات بوليسية حمقاء للاطفال والمراهقين في شوارع المكلا الضيقة وازقتها واعتقال المواطنين من على حافلات النقل العام ومن بين بيوتهم والطرقات العامة بعد انفضاض المهرجان”.

جمعية المتقاعدين حضرموت

العميد الركن متقاعد محمد عبدالقادر باراس، رئيس مجلس تنسيق جمعية المتقاعدين العسكريين والامنيين والمدنيين بحضرموت:

نبتهل إلى المولى العلي القدير أن يمدنا بأسباب القوة والتوفيق لتحقيق تطلعاتنا وإنجاز المهام الوطنية النبيلة التي عقدنا العزم على إنجازها موحدين ومتضامنين والتي تتلخص في رفع جميع أشكال وصور المعاناة والمظالم والتهميش التي حلت بالجنوب وأهله ومؤسساته بفعل الحرب العدوانية عليه في عام 94م.


الشوارع خالية كما بدت في خورمكسر امس

أيها الاخوة.. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل باسمي شخصيا وباسم إخوانكم في جمعية المتقاعدين العسكريين والأمنيين في محافظة حضرموت وذلك لكل من تجشم عناء المشاركة معنا في هذه الفعالية التي ننفذها اليوم استجابة لدعوة هيئة التنسيق للفعاليات السياسية والجماهيرية وقوى المجتمع المدني في حضرموت.. والتي تأتي في سياق فعاليات عامة مشابهة تشهدها اليوم مدن ومحافظات الجنوب.. وفي يوم عيد الجيش في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية الذي سرحه المنتصرون في الحرب العدوانية عام 94م.. حيث تأتي هذه الفعاليات تفاعلا مع دعوة مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين والمسرحين في الجنوب..

أيها الإخوة.. مع تصاعد واتساع التحركات والاحتجاجات الشعبية الديمقراطية السلمية في مختلف محافظات الجنوب والتي انطلقت بمبادرة جمعيات المتقاعدين ومجلس تنسيقهم.. فقد أضحت الآن هذه التحركات السلمية تستقطب أعدادا متزايدة من مختلف القوى الحية والنزيهة والمخلصة في الجنوب.. وقد شرعت جماهير شعبنا في الجنوب في نفض غبار الذل والاستكانة والخنوع عن كاهلها الذي تحمل كثيرا عسف وظلم المنتصرين الفادح. وقد أخذت هذه الجماهير منذ أشهر معدودة فقط ترفع صوتها المجلجل بمطالبها المشروعة المحقة في الساحات والميادين العامة وهي تتلمس طريقها لاستعادة الحقوق المادية والمعنوية المنهوبة ولصيانة الكرامة المستباحة منذ صيف 94م.. وقد شرع صوتها القوي يطرق آذان العالم قاطبة من أقصاه إلى أقصاه رافضا للظلم والاضطهاد، للسلب والنهب، للتضليل والتسويف الذي تمتهنه السلطات منذ صيف 94م.. وفي هذه الأجواء شرعت هذه السلطات الحاكمة إلى الإعلان في وسائل الإعلام عن تشكيلها للجان المختلفة وعن اتخاذها لعدد من القرارات الرئاسية تحت عناوين إعادة بعض الحقوق المنهوبة في الجنوب إلى أهلها وأصحابها .. وعن عقدها للقاءات مع ممثلين مزعومين عن الجماهير المطالبة بحقوقها المنهوبة والتي تصرخ بها حناجرهم في الطرقات والميادين العامة من الحدود العمانية شرقا إلى عمران غربا ومن عدن جنوبا إلى الضالع شمالا.

أيها الإخوة.. إن السلطات الحاكمة استمرت تكتيكاتها القديمة- الجديدة في التسويف والتضليل والتحايل والمماطلة، وهي مستمرة في محاولاتها الحثيثة لبث الفرقة والاختلاف في صفوف أصحاب الحقوق المغتصبة في الجنوب بهدف الاستمرار في سياسة النهب والاستباحة للحقوق والاضطهاد والإذلال لأهلنا.. فمن هذه الإعلانات الرسمية لم يتحقق حتى الآن شيء ملموس على أرض الواقع أكثر من الاعتراف الرسمي ومن أعلى المستويات في السلطة ببعض الظلم والاضطهاد والتعسف الذي حاق بالجنوب وأهله، وقد وثقت هذه القرارات السلطوية والإعلانات لهذا الاعتراف الرسمي.. وفي ما عدا ذلك فهذه القرارات والإعلانات الرسمية ما زالت كلاما تذروه الرياح، بل إن بعض فقرات هذه القرارات يكشف عن حقيقتها كقرارات وإعلانات للتسويف والتضليل تهدف إلى شق وحدة الحركة الاحتجاجية المطلبية الجماهيرية في الجنوب ومعظم اللجان المشكلة من أشخاص لا يملكون من الأمر شيئا كما هو معروف للقاصي والداني.

أيها الإخوة.. إن حل قضية المتقاعدين والمسرحين العسكريين والأمنيين كواحد من عناوين القضية الجنوبية فقط يقتضي أولا فتح الحوار والتباحث الجاد مع الممثلين الحقيقيين لأصحاب هذه القضية ممثلين بمجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين في الجنوب.. ويتطلب ذلك أن تتخذ السلطات الحاكمة مسبقا القرار السياسي الشجاع والمسئول القابل للتطبيق بالبحث عن الخلل الحقيقي في هذه القضية التي تمس عشرات الآلاف من المتقاعدين والمقعدين والمسرحين، وهذا يتطلب أول ما يتطلب إلغاء القرار السياسي الذي اتخذ عشية حرب 94م بحل مؤسسات الجنوب العسكرية والأمنية وذلك بقرار سياسي تصحيحي بعودة المتقاعدين والمسرحين إلى وحداتهم العسكرية والأمنية السابقة مع كامل الحقوق والمستحقات والتعويض عما حاق بهم.

أيها الإخوة.. لنظل متمسكين بحقنا الديمقراطي في النضال السلمي، لنظل موحدين متضامنين ونحن نصعد نضالاتنا وتحركاتنا السلمية المشتركة من أجل استعادة كامل حقوقنا المغتصبة وصيانة كرامتنا المنتهكة ومن أجل رفع مجمل المظالم والجور والعسف والنهب الذي حل بأرضنا وشعبنا، لنتذكر دائما أن وحدتنا وتضامننا هي أسلحتنا الفعالة في نضالنا السلمي في وجه الجبروت والطغيان.. ولن يضيع حق وراءه مطالب.