يا اصلا حيوا الجنوب افيقوا: شورى الإصلاح يسقط القضية الجنوبية ويترك الباب مواربا أمام

[د0 الشبواني]

أخبار: في مغايرة لخطاب القيادة السياسية للإصلاح والمشترك

الأربعاء 19 مارس 2008


شورى الإصلاح يسقط القضية الجنوبية ويترك الباب مواربا أمام الحوار

بعد يومين من لقاء رئيس الجمهورية بأمين عام الإصلاح عبد الوهاب الآنسي منفردا والذي لم يعلن عنه كالعادة صدر البيان الختامي لمجلس شورى حزب الإصلاح في دورته الثالثة أمس الثلاثاء خاليا من الإشارة إلى القضية الجنوبية كمسمى على عكس ما كان يعلن عنه في البيانات السياسية للمشترك بأن الاعتراف بها بوابة للإصلاح الوطني بل إنه أدان في كثير من بنوده بعض اتجاهات القضية الجنوبية. وأكد إدانته "كل الدعوات التي تضر بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتفسح المجال للمشاريع



الطائفية والمناطقية والانفصالية وجميع الممارسات التي تسيء للوحدة الوطنية وتمهد الطريق أمام التدخلات الخارجية". وهاجم مجلس شورى الإصلاح من وصفهم بـ"أصحاب المشاريع الصغيرة والمخططات الرامية لتمزيق اللحمة الوطنية والتماسك الاجتماعي" ولتفويت الفرصة عليهم حث أعضاء حزبه وأحزاب اللقاء المشترك على مواصلة النضال السلمي مقدرا جهودهما ومواقفهما المتبناه إزاء مثل تلك التطورات" حيث قال إنه شكل لجنة خاصة من أعضائه لمتابعة تطورات الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية بالتنسيق مع الهيئة العليا والأمانة العامة ومنحها حق دعوة المجلس لجلسة استثنائية.

وعن قضية صعدة أبدى شورى الإصلاح ترحيبه باتفاق الدوحة الأخير على عكس تحفظ قادة الحزب بشأنه وكذا على خلاف ما كان طرحه رئيس هيئة الإصلاح العليا محمد اليدومي على الرئيس أثناء لقاءه به ومعه قياديين من المشترك بأن الاتفاق مهين ومذل والذي رد عليه الرئيس حينها بأنه تنازل لأجل حقن الدماء.

حيث قال مجلس شورى الإصلاح إنه يدعم ويقف إلى جانب "كل وطني صادق ومخلص لإيقاف الحرب ومعالجة أضرارها ويأمل أن يكون الاتفاق الأخير محققا لهذا الهدف حائلا دون تجدد الحرب وتكرارها" ولكنه أشار إلى خيبة أمله إزاء إصرار السلطة على بقاء الاتفاق الجديد طي الكتمان.

وعلى صعيد الحوار السياسي ترك بيان شورى حزب الإصلاح الباب موارباً على عكس الموقف الرافض لقادة الإصلاح والمشترك والأكثر من ذلك إنه دعا المؤتمر إلى التعامل بجدية مع نتائج الحوار والالتزام بكل الاتفاقات التي تم التوقيع عليها "كي لا يضيع الوقت في حوار لا جدوى منه" وطالب بـ"إصلاح العملية الانتخابية كمنظومة متكاملة دون تلكؤ أو مماطلة أو تجزئة وتحت أي ذريعة أو مبرر كان" غير أنه حذر من "مغبة إقدام المؤتمر الشعبي العام بصورة منفردة على تنفيذ تعديلات دستورية وقانونية بعيدا عن شركاء العمل السياسي باعتبار أن عملا بهذا الحجم يتطلب توافقا وطنيا وأن خطوة كهذه ستقود إلى مزيد من تأزيم الأوضاع وتدهورها".

وبدا واضحا من خلال بيان مجلس الشورى تأكيده على مسألة الفصل بين الإصلاح واللقاء المشترك في كل ما له علاقة بالخطاب الموجه للجماهير وذلك بإيراد اسم حزب الإصلاح ومن ثم اللقاء المشترك إلا في مسألة قضية صعدة حيث أشاد بمواقف وجهود أحزاب المشترك المتبناه تجاه أزمتها.

ويتضح من البيان الطويل الذي حاول الإلمام بكل القضايا مدى الفجوة بين خطاب مجلس شورى الإصلاح وخطاب القيادة السياسية للإصلاح والمشترك.

واحتوى البيان كل القضايا الداخلية في البلاد ومتابعة شاملة لكل أحداث العالم الإسلامي من ما وصفه "الاحتلال الأثيوبي للصومال والاحتلال الأجنبي لأفغانستان والأزمات في لبنان والعراق وتشاد والسودان وفلسطين .

وانتقد مجلس شورى الإصلاح ما وصفه بالسياسات الخاطئة التي تعتمدها السلطة في تعاطيها مع المستجدات والتداعيات الخطيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية "وتبنيها لسياسات لم تقتصر آثارها الكارثية على تغذية النزعات المضرة بالوحدة الوطنية، بل تمادت إلى استخدام تلك الأوضاع ككروت للتهديد والابتزاز السياسي وتصفية الحسابات والتحرش بين شركاء العمل السياسي عن طريق سفك الدماء والإرهاب المنظم والاعتقالات وإلصاق التهم جزافا لنشطاء الحراك السلمي".

وقال إن السلطة تسخر أجهزة الإعلام العامة لتضليل الرأي العام بتصوير طرفي الأزمة كما لو أنهما السلطة وأحزاب اللقاء المشترك بينما طرفا الأزمة برمتها وخاصة في المحافظات الجنوبية والشرقية هما السلطة بسياساتها الخاطئة والشعب بمختلف فئاته وشرائحه