القوى العظمى تتقاسم الجزر والسواحل الجنوبية بصفقة مع صنعاء

[سالم الجحافي]

الجزر والسواحل، وسياسة: الأرض مقابل البقاء!

عبدالملك شمسان [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] 2/24/2009

فـي انتخابات 2006م الخطوة الأولى،
وفـي انتخابات 2009م الخطوة الثانية،
وفـي انتخابات 2013 الخطوة الأخيرة

النزاع الدولي حول البحر الأحمر وخليج عدن والجزر الكائنة فيهما، نزاعٌ ثلاثي الأبعاد (ماض، وحاضر، ومستقبل) وهو أعلى ارتفاعا من أن يكون بمقدور صحفي (بتخصص: عام) أن يطوله، إلا أنّ تسارع الأحداث، والتغطية الإعلامية الواسعة التي حظي بها واهتمام الباحثين والمختصين، أمور كشفت كثيرا من التفاصيل، حتى يبدو أن باستطاعة كل من يتناول الموضوع أن يقدم شيئا، أو هكذا يخيل إلي وأنا بصدد هذه التناولة، وباختصار شديد يمكن ترتيب الأحداث على هذا النحو..
الروس.. ردة الفعل الأولى
مطلع العام 2006م ارتفعت نبرة الخطاب الروسي الموجه صوب الولايات المتحدة بعد سنوات الانشغال بالداخل جراء سقوط المنظومة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفيتي، ولخص تقرير نشرته جريدة الشرق الأوسط في 14 مارس من ذات العام 2006م مفردات الخطاب الجديد متحدثا عن أن موسكو أضحت مجددا وجهة رئيسية للتعاطي مع هذه الأزمات والدب الروسي عائد بقوة إلى المياه الدافئة في الخليج والبحر الأحمر والأبيض المتوسط، وأن الدبلوماسية الروسية تسعى لاستعادة مواقع النفوذ التقليدية. واعتبرت هذه المفردات إعلانا رسميا عن وقوف روسيا على قدميها مجددا، وإعلانا عن إنهاء حالة تبعية القرار الروسي للولايات المتحدة التي ظلت مفروضة طيلة العقد السابق «اتجاه إجباري». وتحدث التقرير عن الخلاف بين أمريكا وروسيا بسبب دعم الأخيرة لبرنامج إيران وعلاقتها مع سوريا واستقبالها خالد مشعل وقادة حماس في 2005م، إلا أنه لم يشر إلى سقطرى وخليج عدن الذي يعد أحد مناطق النفوذ التقليدية الروسية كون الخطاب الروسي لم يتحدث عن هذه المناطق بأسمائها، إذ لم يكن محتاجا للتسمية ما دامت الولايات المتحدة تتمتع بالفطنة الكافية لفهم الرسالة من غير تفاصيل وأسماء.
دخول السيناريو مرحلة التنفيذ
آخر العام 2006م وتحديدافي الرابع من يوليو 2006م، تقدم الرئيس علي عبدالله صالح إلى البرلمان لترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية، مفجرا مفاجأة كبرى تمثلت في قوله إن من أولوياته للمرحلة القادمة توليد الكهرباء بالطاقة النووية.
أثار هذا التصريح ردود فعل متناقضة: السلطة والإعلام الرسمي اتجهوا نحو الشرح والتحليل الترويجي الدعائي، وهو موقف طبيعي ومفهوم، بينما المعارضة ومستقلون اتجهوا نحو السخرية من التصريح واعتباره دعاية انتخابية تفتقر إلى أبسط مقومات الإمكانية للتنفيذ، وكان هذا التسطيح خطأ فادحاً لسببين: لأن التصريح جاء على لسان رئيس الجمهورية الذي يجب أخذ تصريحاته وخطاباته -من حيث المبدأ- مأخذ الجد، ولعدم قبول هذا التصريح لأنْ يقاس بتصريحات أخرى ثبت أنها غير ناتجة عن دراسة، حيث أن الحديث عن طاقة نووية في اليمن المتربعة في موقع استراتيجي يتحكم بمصالح العالم، أمر لا يمكن أن يصدر عن رئيس الجمهورية ما لم يكن هناك طرف دولي سمح للتصريح بالخروج، وتكفل بإنجاز المشروع. ومن المستحيل أن يكون هذا الطرف الدولي غير الولايات المتحدة الأمريكية.
التصريح ظهر للعلن في النصف الأخير من العام 2006م، ما يعني أن التباحث حوله كان -على الأقل- في الأشهر السابقة من ذات العام بصورة غير معلنة، وهذه المباحثات غير المعلنة هي التي أثارت حفيظة الروس وارتفع -بناء عليها- خطابهم المشار إليه في الفقرة السابقة، وهي الباعث الحقيقي لتلك المفردات التي تحدثت مجددا عن «المياه الدافئة» و «مراكز النفوذ التقليدية».
تمليك الجزر، استعمار وأرباح استثمار!!
بعد الانتخابات الرئاسية انعقد في اليمن مؤتمر فرص الاستثمار، وفجر رئيس الجمهورية مفاجأة أخرى ذات صلة بالمفاجأة السابقة، حيث أعلن -أولا- عن مجال الكهرباء كفرصة من فرص الاستثمار بعد أن ظل حكرا على الحكومة طيلة العقود الماضية، وأعلن -ثانيا- توجيهاته لتعديل قانون الاستثمار بما يسمح للمستثمر الأجنبي بامتلاك أرضية المشروع الذي يستثمر فيه.
والنتيجة الواضحة للنقاط السابقة هي أن الولايات المتحدة ستستثمر باليمن في توليد الكهرباء بالطاقة النووية، وبموجب القانون سيكون من حقها امتلاك أرضية المشروع، وبما أن المشروع طاقة نووية فليس من الممكن إنشاؤه في المدن ولا في الأرياف، نظرا لأخطار الطاقة النووية على البيئة والإنسان، ونظرا للمخاوف الأمنية التي ستظل تهدد المشروع، وبالتالي سيقام على إحدى الجزر، سواء في البحر الأحمر أو على خليج عدن «سقطرى».
بهذا سيحتفل النظام بوفائه بالوعد، وبتحقيقه هذا المنجز الذي رفع به اليمن إلى مصاف الدول النووية، وسيسخر من المعارضة التي سخرت منه بادئ الأمر، وسيدعو دول الخليج للاستفادة من تجربة اليمن الرائدة في هذا المجال!! وستتربع الولايات المتحدة -من جانبها- على حنيش أو سقطرى متملكة لها بموجب القانون، بل ونحن من سيدفع لها تكلفة الطاقة النووية ولن نبخل عليها بالربح الذي تحدده كونها تحتكر الضوء والتيار الكهربائي، فيما هي تحتل حنيش أو سقطرى وعددا من الجزر القريبة التي ستستخدم لاستيعاب ملحقات المشروع «مساكن، حماية أمنية،...»، وليس بمقدور أحد -بعد ذلك- الاقتراب أو الرقابة والتفتيش، ولا تتوفر -فوق هذا- أي ضمانات تلزمها بالاقتصار على تقنية الطاقة النووية السلمية!!
سقطرى وإن طال السفر!!
حتى هذه النقطة لم تتحدد الوجهة الأمريكية: هل هي الجانب الغربي «الحديدة -أرخبيل حنيش»، أم الجانب الجنوبي «خليج عدن -أرخبيل سقطرى»؟ إلا أن الخبير الروسي ساتانوفوسكي -رئيس معهد الدراسات الإسرائيلية والشرق أوسطية في موسكو أكد -حينها- أن الوجهة هي سقطرى، متحدثا عن أطماع الولايات المتحدة فيها، ولم يستبعد -بحسب وكالة نوفوستي- «أن يغطي اليمن جزءً من نفقات الجانب الأمريكي بإيجار أجزاء من أراضيه للولايات المتحدة التي تهتم باليمن كونه بلداً يطل على خليج عدن ويملك ما يمكن استخدامه كقواعد للقوات البحرية»(1). ويكتسب قوله أهميته من كونه روسياً، ولأنه رئيس معهد متخصص بالمنطقة، ولأنه كان رئيسا لجهاز الاستخبارات الروسية في فترة وظيفته الحكومية. ومن المؤكد أن نشره -أو ربما ترجمته- جاء متأخرا عن تاريخ كتابته لأنه يتحدث عن «تأجير الأرض» فيما قانون الاستثمار قد أتاح لهم امتلاكها.
وحاصل هذه النقطة أن المعلومات المتوفرة لدى روسيا أكدت أن الوجهة المستهدفة من قبل الأمريكان هي سقطرى وخليج عدن عموما.
الناتو يرفض التفرد الأمريكي
لم تكن روسيا وبريطانيا وبقية دول الناتو لتسمح للولايات المتحدة بالتفرد بالمنطقة، ولأن الأخيرة تجاهلت الجميع، فلم يكن أمام تلك الدول إلا إرغامها على القبول بالشراكة، فاشتعلت المنطقة بالقلاقل التي اتخذت من الصومال عاصمة لها «وهي منطقة نفوذ بريطاني سابق»، وتطورت إلى أعمال القرصنة في الفترة الأخيرة، وترشحت اليمن بديلا جاهزا عبر استغلال بريطانيا للوضع في جنوب اليمن «وهي منطقة نفوذ بريطاني سابق أيضا»، وبالتأكيد أنها النقطة التي ألمح إليها الأستاذ عبده سالم -خبير القرن الأفريقي حين أوصى النظام قبل ثمانية أشهر أن يتعامل مع بريطانيا من الآن وصاعدا باعتبارها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.
اضطرت الولايات المتحدة لقبول الشراكة مرغمة، لتصرف النظر عن السيناريو الفردي السابق (سيناريو الكهرباء النووية) أو بالأصح قامت بتجميده، بينما حاول النظام اليمني جاهدا الحصول عليه، ولما عجز تحول إلى البحث عن توليد الطاقة بالرياح ثم التزم الصمت بانتظار فرصة أخرى مناسبة ما زال الأمل في قدومها قائما. واتجهت الولايات المتحدة بناء على ذلك لتنفيذ السيناريو الجديد الذي اشترك في تأليفه معها كل من الروس والإنجليز وحلفاؤهم.
قانون تمليك العقار للأجنبي
تدفقت الآلية العسكرية التابعة للأطراف الدولية على مياه المحيط الهندي وخليج عدن وأصبحت اليمن على مرمى حجر منها، والمباحثات بين هذه الأطراف تارة في الغرف المغلقة، وتارة على متون السفن والزوارق الحربية، ويبدو أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول حصة كل منهم.
وفي اتجاه الطرف المغلوب على أمره في الداخل «النظام الحاكم في اليمن» طرح على مجلس النواب قبل ثلاثة أسابيع مشروع قانون يعطي الأجنبي حق امتلاك عقارات في اليمن، وهو القانون الذي رفضه نواب المعارضة وآخرون باعتبار أن تنفيذه تفريط في الأرض والسيادة الوطنية، والغريب أن القانون الأول «الخاص بتمليك المستثمر أرضية المشروع» يستند إلى جملة من المبررات، وإن كانت مبررات واهية وخادعة، كاعتباره واحداً من الإجراءات التي تسهل عملية الاستثمار وتستقطب رؤوس الأموال، وذلك في إطار معالجة مشاكل الاقتصاد والفقر والبطالة، بينما القانون الجديد «الخاص بتمليك الأجنبي عقارات» لا يستند إلى أي مبررات، لا حقيقية صحيحة، ولا واهية خادعة. وصفحات خلفياته المتوارية وراء الغموض الكبير، يكشف الأستاذ عبده سالم صفحة منها، إذ أشار الأسبوع الماضي بشأن القسمة بين الأطراف الدولية أن روسيا وبريطانيا وبقية دول الناتو ستحصل على سقطرى، بينما حصة الأمريكان تقع على الساحل الغربي على محافظة الحديدة حيث يمتلك السفير الأمريكي السابق «ادموند هول» أرضية شاسعة اشتراها من أحد أعمدة النظام في المحافظة.
وعلى هذا فتصويت النواب على القانون يعني مباشرة اكتمال الناحية القانونية لملكية الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الأرض على ساحل الحديدة، وربما أن هناك مساحات أخرى ستكشف الأيام تعرضها للبيع، سواء في السواحل الممتدة على أكثر من 2600 كم أو في عمق الأراضي اليمنية أو الجزر، وإذا لم يكن هناك أراض سبق بيعها فبالإمكان حدوث ذلك مستقبلاً بموجب هذا القانون. وكما أن القانون الأول مطلع 2007م قد صنع خصيصاً للولايات المتحدة كقسط مؤجل من ثمن الدعم الأمريكي للنظام في انتخابات سبتمبر 2006م، فإن هذا القانون مطلع هذا العام قد صنع خصيصاً للولايات المتحدة كقسط مقدم من ثمن دعمها له في انتخابات إبريل 2009م والاعتراف بصحتها كيفما جرت وبالتالي بشرعية النظام للفترة القادمة.
إلى ذلك، فإن أطماع الولايات المتحدة قد لا تقتصر على أحدهما، فالاثنان لا يتعارضان، أما المفاضلة بينهما، وبأيهما تبدأ؟ فهذا يعود إلى تقديراتها هي!!
تذهب الأرض، ويبقى النظام
إذن، فالنظام الذي لم يمانع في انتخابات 2006 من تمليك الأرض «الجزر» للمستثمر في مجال الكهرباء «الأمريكان»، هو ذاته النظام الذي لم يمانع في انتخابات 2009 من تمليك العقارات «ساحل الحديدة» للأشخاص الأجانب «الأمريكان أيضاً»، وهو ذاته الذي يرحب بوجود قوات دولية في البلاد لمكافحة القرصنة -بحسب مسؤول رفيع- وهو ذاته الذي يقترح -بحسب مسؤول رفيع أيضاً- أن تكون سقطرى موطناً خاصاً باللاجئين الصومال تحت الوصاية الدولية.
والنظام الذي يشتري ولاءات الداخل بالأراضي والثروة، هو ذاته الذي يشتري دعم الخارج بالأراضي والثروة أيضاً. وليمدد -إذن- ولا يبالي، متوكلاً على الخارج الذي سيمنحه اعترافاً بالشرعية للفترة القادمة على أي حال، وإلى أن تحين انتخابات 2013م سيكون أحوج إلى الخارج من حاجته إليه اليوم، وستكون «الطبخة» قد استوت، والأطراف الدولية قد وصلت إلى اتفاق نهائي، لتذهب الأرض مقابل البقاء في السلطة، إلا أن يطرأ طارئ يسرع بهذه الخطوة الأخيرة، أو يحكم الله لهذه البلاد المستباحة بدفع شرورهم عنها وهو أحكم الحاكمين.
إن ذلك يعني -فيما يعني- أن دول العالم الكبرى ما تزال بحاجة إلى النظام الحاكم حتى ما بعد 2013م، والذين يتحدثون عن فقدانه للشرعية جراء مقاطعة سلبية للانتخابات أو مقاطعة «نص نص»، وكذا الذين يتحدثون عن انهياره الوشيك لأي سبب سياسي أو اقتصادي أو غير ذلك، عليهم أن يدركوا أن انهياره يعني -بالضرورة- انهيار مخططات استراتيجية لأقطاب العالم، وهو ما لن تسمح به تلك الأقطاب ولو كلفها الأمر مئات بل آلاف المليارات من الدولارات.
الإجهاز على تنظيم القاعدة
رغم كل ما سبق، قام النظام -في حدود إمكانياته- بعدد من الخطوات تحسب له، أولها جهوده الدبلوماسية لاستدعاء الروس، صحيح أن روسيا بدأت بردود فعل مبكرة ولم تكن بحاجة إلى من يقنعها للتدخل، إلا أن تعاون النظام معها عزز موقفها وساعد ذلك على عرقلة وتأخير تنفيذ المخطط الأمريكي.
كانت هذه هي الخطوة الثانية، أما الأولى فتمثلت في جهوده الحثيثة -خلال السنوات الماضية- لاستصدار موافقة على إدراج سقطرى ضمن قائمة التراث العالمي، والذي من شأنه تحريم استخدامها في أي نشاط عسكري أو غيره.
أما الخطوة الثالثة فهي قيامه -مؤخراً- بإرخاء الزمام للقاعدة، وبالطبع هناك هدف لاستخدامها كورقة أمنية في الانتخابات القادمة على مستوى الداخل، لكن هذا لا يمنع من استخدامها لتأخير المخطط الدولي بشأن الجزر والسواحل اليمنية، ولهذا ثارت ثائرة الأمريكان في الآونة الأخيرة، والمرونة الأمريكية ستسمح للنظام بتحقيق هذا الهدف الداخلي خلال فترة الانتخابات، أما بعد الانتخابات فلن يكون أمام الاثنين إلا الالتفات إلى القاعدة للإجهاز عليها، إذ يستحيل مجازفة الأمريكان بوضع أقدامهم على الأراضي اليمنية في ظل ما يرونه من حضور كبير لهذا التنظيم -بحسب الواقع أو بحسب تصوراتهم- وخاصة إذا كانت حصتهم على السواحل التي هي الأقرب إلى المتناول.<
(1) صحيفة السياسية نقلاً عن وكالة نوفوستي في 27 سبتمبر 2007م، وسبق أن اقتبسته في حديث عن ذات القضية في العدد 14 من الأهالي 9/10/2007م.



[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]