من ممارسات الاحتلال في حضرموت

[أبن حضرموت]

هكذا يدفع النظام مواطني حضرموت نحو التقاتل
ويرفض ان يحتكموا للقضاء ضد المتنفذين والفاسدين
وابستخدام التعليمات التي لاتنفذ

بالإفراج عن معتقلي بني حسن

23/12/2006

ناس برس- خاص:


رفضت إدارة أمن محافظة حضرموت أوامر نيابة استئناف محافظة حضرموت بالإفراج عن (20 معتقلاً) من أبناء قبيلة بني حسن الذين أودعوا السجن المركزي على ذمة الأحداث التي حصلت في منطقة ربوة خلف منذ فترة بخصوص الموقع المتنازع عليه.

وندد مشترك حضرموت بتدخلات الأمن بالمحافظة والمديرية وإطلاق الأطقم من مكانها في حملة واسعة ضد طرف بعينه واعتقال العشرات من أبنائه تحت حجة الحبس الاحترازي والزج بهم في السجن رغم تدخلات السلطة المحلية وإعطائها أوامر واضحة من النيابة التي اعتبرت هذه الربوة محل النزاع تحت نظر تحقيقات النيابة والقضاء.

وفي رد على رسالة بعث بها عضو المجلس المحلي بمديرية أرياف المكلا بالدائرة (142) فيما يتعلق بالقضية وجه محافظ حضرموت إلى مدير الأمن بالقول "يتم كف الخطاب ويمنع أي اعتقالات وترك القضية برمتها على القضاء الجنائية والمدنية، وعليكم تنفيذ ما يرد من القضاء ومنع الطرفين من الأرض وأي عمل يوقف حتى تصدر أوامر القضاء".

النائب العام د. عبد الله العلفي وجه هو الآخر -في رده على رسالة لمشايخ القبيلة طالبوا فيها بتوقيف العمل في الأرض وإحالتها إلى القضاء والإفراج عن المعتقلين بقوله- وجه إلى رئيس نيابة استئناف المكلا بقوله "للاطلاع والتأكد من مشروعية الحبس وتوجيه جهات الضبط بإحالة الموقوفين مع محاضر الاستدلالات إلى النيابة".

نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية د. رشاد العليمي علق على شكوى مشائخ بني حسين بمدير أمن المكلا في رسالتهم بتاريخ: 27-8-2006م بتوجيه أمر إليه بقوله "للاطلاع والتأكد من صحة الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية لمنع الاعتداء والتقيد بما يأتي من المحكمة المختصة".

محافظ حضرموت العميد عبد القادر علي هلال بعث بمذكرة شديدة اللهجة إلى مدير أمن المحافظة بتاريخ: 5-9-2006م قال فيها "سبق عدة توجيهات من القضاء ومنا بخصوص تقصير وتعصب مدير أمن المكلا عن تنفيذ الأوامر بخصوص قضية بعض آل بني حسن وغرمائهم على الأرض المتنازع عليها في ربوة خلف، وعليه يتم إيقاف الطرفين من الأرض المتنازع عليها ورفع أي أشخاص متواجدين ومنع أي استحداثات على الأرض ويترك الأمر على القضاء".

من جهته استغرب مشترك حضرموت عدم قيام مدير أمن حضرموت بتنفيذ أحكام القضاء والنيابة من خلال فك سراح المعتقلين الذين أفرجت عنهم النيابة والمحكمة المختصة بالضمانة.

وقال في بيانه له -حصل عليه ناس برس- "إن استمراء مدير الأمن في هذه الأعمال وعلى مرأى ومسمع من محافظ المحافظة ورئيسي النيابة والقضاء يعد خرقاً للدستور والقوانين النافذة وكأنه فوق الدستور والقانون".

وطالب مشترك حضرموت بحل مثل هذه النزاعات على الأراضي وغيرها في أروقة المحاكم "وليس بأطقم الداخلية وسجونها والتي سبق لنا أن أصدرنا بياناً بذلك ورغم توجيهات الأخ المحافظ الخطية المتكررة بإحالة القضية إلى المحكمة".

وقد حاولنا الاتصال بمدير أمن المحافظة إلا أنه لم يتسن لنا التواصل معه نظراً لأن تلفونه كان مغلقاً، ونحن في انتظار تعليقه على هذه القضية.

وكان أفراد قبيلة بن يحسن -من أكبر قبائل محافظة حضرموت- نصبوا خيامهم يوم الأحد: 19-11-2006م فوق الأرض الواقعة في ربوة خلف في محاولة منهم لوقف عملية ما أسموها بعملية النهب والسطو التي تتعرض لها الأرضة من قبل بعض الأشخاص المتنفذين الذين امتنعوا عن تنفيذ توجيهات المحافظ والقضاء المطالبة بوقف الاعتداء على الأرض ورفع الأشخاص المعتدين عن الموقع وإزالة ما تم استحداثه عليه على أن يترك الأمر للقضاء للفصل فيه، إلا أن أطقم الأمن قامت باعتقالهم وإيداعهم السجن المركزي حيث لا يزالون يقبعون فيها دون تحويلهم إلى القضاء حتى يبت في القضية.