أهالي يافع يتجمهرون احتجاجا على التصرف في مؤسسات وبيع ممتلكات عامة لأفراد

[حضرجنوبي]

أهالي يافع يتجمهرون احتجاجا على التصرف في مؤسسات وبيع ممتلكات عامة لأفراد
يافع «الأيام» صلاح القعشمي:

حشد من المواطنين اثناء الاحتجاج في يافع امس الاول

تجمهر صباح أمس الأول الخميس عدد كبير من أهالي مديرية يافع لبعوس بمحافظة لحج في ساحة المهرجانات مطالبين أعضاء المجلس المحلي للبعوس تبيين حقيقة ما يدور عن بيع مبنى المؤسسة المحلية للتجارة بيافع لأحد الأشخاص والتصرف في ممتلكات عامة أخرى.

وسلم الأهالي المتجمهرون رسالة عبر الشيخ قاسم علي حسن العيسائي إلى أعضاء المجلس المحلي لبعوس طالبوهم فيها بالكشف عن من يقف وراء التصرف في الممتلكات العامة في المديرية، ومنها مبنى المؤسسة المحلية للتجارة بيافع، داعين إلى سرعة التصدي لتلك التصرفات ومنعها بأي شكل كان سواء أكان من يقف وراءها مسؤولين في المديرية أم على مستوى المحافظة، وكذا معالجة قضايا موظفي تلك المرافق والمؤسسات وعمالها.

من جانبه أكد الشيخ عبدالرب أحمد النقيب، شيخ مشايخ الموسطة، ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وعدم التصرف فيها أو التفريط بها على أن يتمسك الجميع بوثيقة يافع المبرمة في عام 95م كسند قانوني أجمع عليه كافة أبناء يافع.

وأوضح الأخ فضل محسن بن شيخ، عضو محلي لبعوس، أن بيع المؤسسة المحلية للتجارة بيافع «قد تم بطرق مخالفة للقانون ودون إعلام أو إخطار المجلس المحلي مسبقا، وأنها عملية باطلة وغير قانونية كونها تمت في السر ومن أشخاص ليسوا ذوي صفة كون المؤسسة محلية وليست فرعا من فروع شركة التجارة»، مشيرا إلى قرارات المجلس المحلي الصادرة في اجتماع 16/3/2007م بإلغاء عملية البيع واعتباره باطلا قانونا وكذا توقيف العمل في مبنى المؤسسة الذي لم يتوقف منذ أسبوعين على الرغم من توجيهات محافظ لحج وأمين عام المجلس المحلي للمحافظة ومدير أمن المحافظة.

وأضاف منبها إلى أن توجيهات تصدر هذه الأيام من مدير عام المديرية بتسليم بعض الأصول الى أشخاص «كونه يدرك أن المجلس المحلي يناقش طلب سحب الثقة منه لعدة خروقات»، مؤكدا ضرورة التزام الهدوء وحفظ النظام وتعزيز الأمن وعدم خلق الفوضى.

وناشد الأهالي فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية التدخل لوقف التصرف في الممتلكات العامة وتشكيل لجنة لمحاسبة المتورطين في هذا الأمر.. كما حددوا يوم 15 أبريل القادم لتنظيم مسيرة في مختلف مناطق المديرية في حال استمرار التلاعب في الممتلكات العامة فيها.