التلاعب بميناء عدن يدخل ملفها المحاكم الأمريكية !!

[abu khaled]

Sunday, April 16-

" التغيير" ـ خاص ـ لطفي شطارة:
برزت أخيرا بعض الكتابات في بعض الصحف المحلية التي تريدنا أن نستسلم لمنطق القبول بالأمر الواقع وتسليم ميناء عدن لبقشان وشركاؤه في موانئ دبي العالمية رغم كل الوثائق الدامغة التي تفيد وجود عمليات تزوير
واضحة لتمكين رجل الأعمال السعودي " اليمني الأصل " عبد الله بقشان في الاستحواذ على كل المشاريع الحيوية في عدن ، ثم أن مثل هذا المنطق الذي يأتي ليسرب تأكيدات بأن الأغلبية في البرلمان وهم من الحزب الحاكم " المؤتمر الشعبي العام " سيصوتون لصالح " بقشان ودبي " تشكك حتى في نزاهة ووطنية كثير من أعضاء الحزب الحاكم وحرصهم على محاربة الفساد ، كما أن هذا المنطق يعد تفريطا بسيادة مرافق الدولة لصالح مستثمرين تحوم حولهم الشبهات وشركات في المنطقة منافسة لنا ولها نوايا غير نزيهة في تحييد أي مستقبل لميناء عدن إذا ما وجدت دولة تعرف أهمية وقيمة هذا المرفق السيادي المهم وتديره بنفسها كما فعلت سلطنة عمان في ميناء صلالة الذي يكتسب كل يوم شهرة عالمية ، منطق الاستسلام والانهزام يجب رفضه بل وفضح الكتابات التي تريد أن تجردنا من عقولنا وتجعلنا نقبل بسياسة الأمر الواقع ومنطق " شيء أحسن من لا شيء " .
فكل ما كشفنا حقائق عن فضيحة من فضائح السلطة حول قضية صفقة بيع ميناء عدن لدبي لا تتناولها الصحف ولا يقترب منها كتابها ، تتكشف لي فضائح أكبر وأعمق ، وكل ما أجد معلومة جديدة تؤكد تورط مسئولين كبار في الدولة في مؤامرة بيع ميناء عدن أصرخ بكلمة العالم الإنجليزي اسحق نيوتن " وجدتها " تلك الصرخة التي ارتبطت باكتشاف العالم الإنجليزي لقانون الجاذبية ، لعل وعسى أن تكون صرختي هذه أخر صرخات الفضائح التي تتوالى حول قضية ميناء عدن فقط ، ثم أتساءل ترى كم هي فضائح الفساد التي ترتقي إلى درجة الجرائم بحق قوت الشعب من قبل قلة متنفذة جعلت ثروات الوطن تحت سيطرتها وفي مرفق سيادي واحد كميناء عدن ؟
هكذا أصبح حالي مع ميناء عدن ، فالميناء هو عدن وعدن هي الميناء ، فأضحت القضية مهمة لجميع الشرفاء الذين تهمهم مصلحة المدينة وميناءها العريق الذي يتعرض لمؤامرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، ففي الوقت الذي أفرغت فيه الأسبوع الماضي من كشف حقائق أخفيت على رئيس الجمهورية قبل أن يلتقي برجال الأعمال في مدينة هونج كونج الصينية ويدعوهم للاستثمار في عدن ، وذكرت له أن كبرى الشركات الصينية " هاتشيسون " هربت قبل أن تتورط وتستدرج إلى بلاد ارتبط الفساد باسمها . وجدت نفسي قبل ثلاثة أيام أمام وثائق جديدة جرى تسريبها عبر مصادر في بريطانيا ، هذه الوثائق تكشف أن " المؤامرة " من قبل الفاسدين في السلطة حول مشروع ميناء عدن والعبث بهذا المرفق السيادي والحيوي المهم ما تزال فصولها لم تنته بعد ، فتشير هذه الوثائق إلى أن شركة محاماة أمريكية اسمها " فندجالا كيجهم ونوبيسي قد وجهت في تاريخ 22 مارس 2006 رسالة إلى الشيخ سلطان بن سليم رئيس هيئة موانئ دبي العالمية تبلغه فيها أن هناك قضية رفعها المواطن الأمريكي جمال محمد باوزير أحد أفراد عائلة باوزير الذين وحسب رسالة مكتب المحاماة الأمريكي يملكون حصة قانونية بنسبة 30 بالمائة من مشروع المنطقة الحرة في عدن مع أسرة ابن محفوظ التي أخذت المشروع ( سابقا ) بطريقة غير قانونية ، وأن القضية لا تزال في المحاكم السعودية واليمنية .
وتضيف الرسالة إلى أن المشروع بيع إلى الحكومة اليمنية وبطريقة غير قانونية من قبل بن محفوظ وأسرته بدون أوراق قانونية ولم يدفعوا التعويضات لحصة أسرة باوزير في المشروع كشريك .
وعبرت الرسالة عن استغراب مكتب المحاماة في عدم إبلاغ الشركاء اليمنيين مع دبي الان ( بقشان ) في مشروع المنطقة الحرة في عدن بأبعاد هذه القضية والإجراءات القانونية الجارية بشأنها ، ونبه مكتب المحاماة شركة دبي بأنهم سيلاحقون قانونيا في حال وقعت هيئة موانئ دبي العالمية مع الحكومة اليمنية قبل حل قضية دفع التعويضات لأسرة باوزير التي تملك الحق بالمطالبة بحصتها عبر الوسائل القانونية والسياسية ، وقد وجهت الرسالة الى السفارة الأمريكية في صنعاء والى شركة علاو للمحاماة في صنعاء والى كل من السيناتور مارك ديتون والسيناتور نورم كولمن اللذان تصدى لصفقة إدارة موانئ دبي العالمية لستة موانئ أمريكية وانتهى المطاف بخضوع الشركة الإماراتية وتسليمها الستة الموانئ لإدارتها من قبل شركة أمريكية .
هذه المذكرة تفتح فصلا جديدا من فصول التآمر على ميناء عدن والتلاعب به من قبل المتنفذين في الدولة ، فكيف تشتري الدولة مشروعا من شركة فيها نزاع بين الشركاء لم يتم حسمه بعد ؟ ولماذا قبلت الدولة شراء المشروع من " يمنفست " قبل أن تتأكد أن جميع الأطراف موافقين كتابيا على بيع الشركة ؟ ثم من هي الشركة القانونية أو " بيت المقاصة " التي حسمت هذا الأمر لتستمر الدولة في شراء المشروع المتنازع عليه ؟ .. حسب معلوماتي المتواضعة فأن مهندسي الصفقة بين بن محفوظ والحكومة اليمنية والتي تردد وقتها أن مبلغ التعويض بلغ حوالي 200 مليون دولار ثلاثة أشخاص " سمسروا " لتنفيذ صفقة البيع أحدهم ضلع كبير في السلطة والأخر كان مدير مكتب للمراسيم والثالث له مصلحة قوية في شراء دبي لمشروع ميناء عدن لأنه شريك معها ، واليوم تتكشف هذه الفضيحة لتؤكد أن ميناء عدن بالفعل هو محل مؤامرة تهدف بالمقام الأول إلى تدمير سمعته عالميا لتنفير أي شركة تريد الاستثمار سواء في محطة الحاويات أو في أي مشاريع في المنطقة الحرة التي تتحرر بعد من القيود التي تكبل انطلاقتها بفعل مسئولين فاسدين ودولة سمعتها بالفساد والتقطع والابتزاز ينفر أي مستثمر عاقل .
هذه القضية التي تأتي في الوقت الذي يجري دراسة صفقة البيعة في البرلمان لتفتح ملفا ظل مخفيا بين مسئولين في السلطة وبين من السماسرة الذي أرادوا للصفقة مع دبي أن تتم بكل هدوء وبعيدة عن شوشرة إذا ما أثيرت هذه القضية من قبل ، فحكومتنا الفاسدة بكل ممارستها التي تتكشف يوميا في ملف فسادها في ميناء عدن تريد أن توصل الناس إلى الاستسلام وقبول أمر الواقع بأي مشغل ، المهم أن يخلص الميناء من حالة الفوضى التي خلقتها الدولة بأفعالها وممارساتها الفاسدة وجشع مسئولين كبار في الحكومة أصبحوا مليونيرات وبعضهم حصل على شقق فارهة في مدن أوربية وملايين الدولارات في الحسابات الخاصة مقابل تمرير صفقة شراء الدولة لمشروع محطة الحاويات من قبل " بن محفوظ " و" بي اس ايه " السنغافورية ، واليوم تكرر نفس الخطأ القاتل بإقحام مسؤولين في السلطة " بقشان " مع موانئ دبي العالمية .
أعتقد أنه لا توجد أفضل من هذه الصفقة والشبهات التي تحوم حولها تضاف اليها هذه الفضيحة التي كشفتها رسالة مكتب المحاماة الأمريكي حول حقوق بعض الشركاء السابقين ، لتكون امتحانا حقيقيا لمدى جدية الدولة في تحويل أقوالها إلى أفعال من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يرأسها علي الآنسي لتأكيد مصداقية تصريحاته الأخيرة ، تضاف إلى تصريحات رئيس الدولة الذي لا يترك مناسبة وإلا يتحدث عن نيته في محاربة الفساد وإصراره على تحقيق ذلك .. فقضية الشبهات الموثقة حول صفقة دبي تضاف إليها فضيحة حصة ال باوزير الضائعة ودخول مكتب أمريكي للمحاماة مع ابرز اثنين في الكونغرس الأمريكي في هذه القضية تجعل تصريحات رئيس الدولة في محاربته للفساد في المحك .. ومن نتائجها سنرى هل تلك التصريحات مجرد استهلاك إعلامي ضمن حقن التخدير التي لم تعد تؤثر على جسم الشعب المحصن بمناعة قوية ضد وباء " الأكاذيب " الذي عاش عليها سنوات طويلة ، اما أنها ستكون بداية حقيقية لمحاربة الفساد بكل صرامة وبشفافية عالية كما ادعى علي الآنسي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد .. الملف موجود والقضية في محاكم سعودية ويمنية ومكتب محاماة أمريكي يفتح ملفا أخر من ملفات الفساد في إدارة مسئولين في الدولة لميناء عدن .. وملف التلاعب بالصفقة مع دبي في البرلمان ولم تعد الأمور خافية بل واضحة وضوح الشمس .. فالدولة أمام خيارين لا ثالث لهما .. إما المضي قدما رغم كل الحقائق والوثائق التي تؤكد تورط مسؤولين في الدولة في التلاعب بميناء عدن .. وإما العكس وجعل هذا الملف بداية حقيقية للحرب على الفساد وأن تبدأ التغيير من الداخل قبل أن يأتي من الخارج خاصة وأن هناك أمريكي ضاعت حقوقه في اليمن .
كاتب وصحافي بريطاني – يمني مقيم في لندن
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]