سيدي الرئيس .. هذه أدلتي فبرهن لي جديتك !!

[abu khaled]

Thursday, May 04-

التغيير" ـ خاص ـ لطفي شطارة :
في كلمته أمس أمام العسكريين في دوائر التوجيه المعنوي ، قال الرئيس علي عبد الله صالح أنه لا يريد أن يكون الإعلام أداة للتشويه بل لخدمة المجتمع ، وطالب الذين يتحدثون عن الفساد لخدمة البلاد أن يقدموا أدلتهم وبراهينهم ، ولأني أمتلك الأدلة




على الفساد في السلطة ، فمن جانبي أقدم البراهين الموثقة وفقا لنص هذا المقال لفخامته ليبرهن لنا من جانبه أن حديثه المستمر عن محاربة الفساد ليس للاستهلاك الإعلامي أو أنه يندرج ضمن حملته الانتخابية رغم إعلانه الرسمي بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة .. و ما لم يتخذ فخامته إجراءا فوريا حول " صفقة الخيانة " يعكس حرصه على تنفيذ أقواله ، فأن العالم لن يصدق أن السلطة في اليمن جادة في إحداث تحولات عميقة في جوهر سياساتها التي أثبتت فشلها عاما بعد عام .
ومهما حاولت بعض الصحف من جانبها أو أجتهد بعض الكتاب في التقليل من خطورة منح صفقة مشاريع حيوية في عدن لشركة موانئ دبي




لعالمية ، والتي تأتي من منطلق اليأس " شيء أفضل من لا شيء " ، تتولد لدي قناعة قوية بأن هناك مخاوف حقيقية من الفضيحة يعيشها " المتآمرون " على الميناء بسبب تزايد الرفض الشعبي الذي تعبر عنه الصحف والمواقع المختلفة على شبكة الانترنت ، بعد تبينت حقائق جرى إغفالها عن الشعب من قبل سلطة الفساد ، التي أرادت بيع الميناء وأحواض السفن ومشروع قرية الشحن الجوي وهي المشاريع التي يمكن أن تحول عدن إلى سنغافورة أخرى وبكل سهولة إذا كانت هناك دولة ، وإذا كان هناك وطنيين في الدولة لا يفرقون بين مدينة وأخرى ، أو بين تطوير محافظة ونهب أخرى .
قرأت أخيرا في بعض الصحف مقالات متواضعة حول هذه الفضيحة يروج كتابها لمنطق " المتآمرين على عدن وميناءها " خاصة من يرد باسم وزارة النقل الجهة المتورطة في التلاعب بالصفقة ، وتورط هؤلاء الكتاب ربما جاء بحسن نية لان مقالاتهم لم تأتي ببراهين أو أرقام تقنعنا بأن صفقة شركة دبي هي الأفضل لإحداث قفزة في الميناء وترفع من شأنه عالميا يوازي موقع عدن الاستراتيجي ومميزاته الفنية ، فالصحافة الحديثة لم تعد قائمة على دغدغة القراء بمقالات " إنشائية " تخاطب العاطفة وتتجاهل العقل ، لا مبنية على معلومات ولا تحلل أرقاما للإقناع ، ولهذا أردت في مقالي هذا طرح النقاط التي تشكل جوهر تمسكي برأيي في أن عدن ومينائها الشهير يتعرضان " لمؤامرة " من قبل رجال أعمال يمنيين او يحملون الجنسية اليمنية او رجال أعمال خليجيين تحت مظلة تشجيع الاستثمار وعبر متنفذين كبار في الدولة يسهلون التلاعب والتحايل من أجل وضع هؤلاء جميعا يدهم على هذا المرفق السيادي الهام لتستفيد مجموعة فقط من عائداته الهائلة ، ويموت شعب بكامله جوعا وقهرا ومرضا بمن فيهم سكان عدن ، لان عدن هي الميناء والميناء هو عدن ، وأبناء هذه المدينة لم يستفيدوا لا من البحر وما بداخله من ثروة سمكية ولا من الميناء الذي ينتظرون خروجه من دوامة النهب ليكون مصدرا لانتعاش حياتهم ، فأصبح سكان المدينة ينظرون وبحسرة إلى ممارسات المتنفذين وعبثهم بهذا المرفق الحيوي وهم يترحمون على فنانهم الراحل محمد سعد عبد الله الذي ترك لهم أغنيته الشهيرة " جمل يعصر وجمل يأكل العصار " ، يرددون كلماتها كلما اشتدت الأوضاع سوأ ومن قبل الشلة المتنفذة التي تبيع ما فوق الأرض وباطنه وما تزال ، وهنا ألخص " اتفاقية الخيانة " التي سيناقشها البرلمان بعد بضعة أيام لتكون الأمور واضحة للجميع ، خاصة وأن ما سأذكره في هذا المقال مبني على معلومات مؤكدة ووثائق مدونة ، أستطيع الدفاع عنها أما أمام لجنة برلمانية وطنية تهمها مصلحة شعب وليس فردا ، أو الوقوف أمام أكبر قاض سواء يحكم بالقوانين الشرعية أو الوضعية .
أولا : هل يعقل أن يتم الاستخفاف بشعب وتضليله من قبل عقول شيطانية في الدولة بأن المتقدم للطلب هي شركة موانئ دبي العالمية ، والمشغل ووفقا للعقد جهة أخرى وحسب المعلومات المؤكدة أن الشركاء ثلاثة هم عبد الله بقشان ، عبد الله باحمدان ، محمد حسين العمودي ( وزير النقل عمر العمودي كان موظفا عند هذا العمودي الشريك ، والذي يمتلك حصصا كبيرة في ميناء جيبوتي ) ، فهؤلاء إلى جانب شركاء محليين وكبار في الدولة من سيقوم بإدارة الميناء والمنشآت الأخرى في عدن باسم شركة موانئ دبي العالمية ، فكيف سمحت دبي لنفسها أن تدخل هذه اللعبة إذا لم تكن مستفيذة من جعل الميناء خارج إطار المنافسة .
ثانيا : في الصفحة السادسة من اتفاقية الامتياز يشار إلى الأسماء التي أوردتهم كشركاء بالمشروع رغم أن شركتهم غير مسجلة في المنطقة الحرة وفي مسودة الاتفاقية لا يوجد أي عنوان لها " يعني وهمية " أو في انتظار الموافقة لتسجيلها ، فكيف إذن رسا العقد على شركة " مشغل " بدون الكشف عن وضعها المالي ؟ ، وفي نفس الصفحة يشار إلى أن شركة موانئ دبي المسجلة في جبل علي هي مقدم الطلب ، فكيف تكون دبي هي مقدم الطلب والمشغل شركة " مجهولة " وغير مسجلة رسميا ووضعها المالي غير معروف ؟ ، ثم ما هي وظيفة مقدم الطلب في هذه




الحالة إذا لم يكن مستفيدا من " الانفلات الأخلاقي والمالي والمؤسسي " في اليمن لجعل عدن وميناءها يعيشان تخبطا يبعدها عن التفكير للنهوض بهذا الصرح الاقتصادي الكبير .
ثالثا : في المادة 3 من الاتفاقية وفي الصفحة 9 تشير منح الحكومة بموجب هذه الاتفاقية المشغل الحق الوحيد والحصري لدخول منطقة الامتياز والاستفادة منها خالية من أية حقوق ضمان ، وتلتزم الحكومة بالتخلي عن الحيازة الكاملة والحصرية والشاغرة لمنطقة الامتياز خالية من اية حقوق ضمان من تاريخ التسليم الفعلي ، السؤال كيف سيتم ذلك وهناك قضية في المحاكم الأمريكية لمواطن أمريكي له نسبة 30 في المائة من قيمة المشروع ما تزال ضائعة بعد تعويض الحكومة لابن محفوظ 200 مليون دولار للفسخ العقد مع " يمنفست "؟
رابعا : في الصفحة 13 من اتفاقية الخيانة في الفقرة ( ب ) تبيع الحكومة كافة المعدات في ميناء المعلا ومحطة الحاويات والقاطرات التابعة لها وكافة الأصول بما فيها مباني محطة الحاويات وورشة الصيانة ومحطة المعالجة والمخازن الأخرى بمبلغ ولا في الحراج عند المفرشين في شارع التحرير ( 35 مليون دولار فقط ) بينما قيمتها الحقيقية الآن وحسب رأي المختصين تتجاوز أل 70 مليون دولار أمريكي .
خامسا :في الفقرة ( د ) بنفس الصفحة 9 تصرح الحكومة بأنها صاحبة حق مطلق وصريح في ملكية كافة الأصول المنقولة والمنشآت في المحطتين وإنها خالية من حق أي ضمان ، فكيف إذن خرجت قضية مطالبة عائلة باوزير بحقوقها في المشروع بنسبة 30 في المائة وفقا للوثائق الصريحة ومن مكتب محاماة أمريكي ؟
سادسا : في الصفحة ( 14 ) وفي الفقرة ( 2 ) يوافق الطرفان على قيام فاحص اختبار ذو خبرة فنية بعد إرساء الاتفاقية ، لماذا بعد وليس قبل إرساء الاتفاقية وقد تم إعطاء فرصة للمشاركين في المناقصة بفحص ودراسة كامل المعدات والمنشآت على الواقع ، الفحص بعد التوقيع سيلزم الدولة التي قبلت التفريط بهذا المرفق بسهولة القيام بأية إصلاحات قد تكلف ملايين الدولارات وبادعاءات باطلة وسيكون هذا البند مدخلا للابتزاز والحصول على مزيد من التنازلات لان الحكومة الفاسدة كان عليها أن تتم الفحوصات قبل المناقصة وليس بعد إرساء العقد ، إلا إذا كان هناك اتفاق شفوي بين البائع والمشتري على استحلاب خزينة الدولة ، أو يأخذ المشغل المعدات مجانا في نهاية المطاف .
سابعا : في الصفحة ( 16 ) وفي الفقرة ( 5 ) الحكومة تلتزم والمشغل لا يلتزم بتبعات هذه العقود بعد تاريخ التسليم ، أي أن الدولة تستمر في الصرف على مقاول الصيانة وغير ذلك وبعد التسليم .
ثامنا : في الفقرة ( 1) من بند الامتياز الحصري في المادة ( 8 ) وهي مدة 15 عاما ، في هذه الفترة ستكون دبي قد اقتربت من نهاية مشروعها العملاق ألـ 55 مليون حاوية في جبل علي ، وجيبوتي ستصل حسب تقديرات الخبراء إلى 8 مليون حاوية في السنة ، وعدن تبقى على 3 مليون حاوية فقط ، بل وبكل استخفاف واستهتار تؤكد دبي في الاتفاقية وفي الصفحة ( 64 ) تحت الجدول ( 17 ) لتوقعات الحركة السنوية هناك نص صريح يقول ( تقر الحكومة والمشغل ويؤكدان ويصادقان انه ورغم كون أرقام حجم العمل السنوي هذه تقوم على التوقعات ( لاحظوا ليس هناك تأكيدات ) وتشكل أهدافا فأن المشغل غير ملزم بتحقيق حجم عمل سنوي في كل سنة من مدة الامتياز يطابق الأرقام في الجدول أعلاه ) ، السنا على حق عندما قلنا أنهم يزرعون أوهاما عبر الأرقام التي أعلنوها وفي الاتفاقية أكدوا براءتهم من تحقيقها ، أليست هذه خيانة في التلاعب بميناء عدن لإبقائه راكدا حتى تخرجه دبي عن المنافسة نهائيا بمشاريعها المتسارعة والعملاقة ؟
تاسعا : في الصفحة ( 27 ) وعلى المادة ( 24 ) هل يعقل أن يدفع المشغل مبلغ 100 ألف دولار شهريا فقط في حال حدوث أي تأخير أثناء عملية التوسعة وحتى استكمال فترة التوسعة ، في بريطانيا يجري تغريم الشركة الاسترالية التي تقوم ببناء ملعب ويمبلي الجديد مليون جنيه إسترليني أسبوعيا وليس شهريا بسبب تخلفها عن استكمال البناء في الوقت المحدد ، وهذا ملعب وليس ميناء دولة خسائر التأخير فيه ستفقد الدولة عائدات بسببه .
عاشرا : في الصفحة ( 32 ) وفي الفقرة رقم ( 32 ) توحي الفقرة وكأن الدولة تريد أن تتحكم بتقديم الطاقة للمشغل ولكنها تقر بموافقتها على توفير الطاقة بسعر متفق عليه لم تحدده الاتفاقية وبالريال اليمني ، واذا نظرنا الى ان محطة الطاقة بالكاد تكفي لتشغيل المشروع فلماذا تتحمل الدولة مسؤوليتها في الوقت الذي تعتبر ضمن أصول المشروع ، هذا الفهلوة تؤكد انه سيتم إعطاء المشغل أسعارا أقل من تكلفة الإنتاج للكهرباء ، وهو سعر ثابت طوال مدة العقد أي 35 سنة ، مع أن أسعار الوقود في تصاعد مستمر . أليست هذه أيضا لعبة قذرة للتحايل؟ .
احد عشر : في الصفحة ( 34 ) وفي الفقرة ( ط ) المتعلقة بالتزام الحكومة بالخدمات التي ستقدمها الدولة للمشغل ومنها خدمات الجرف ، نحن نعلم انه وفي عقد شركة " يمنفست " كانت المسؤولية والتكاليف الخاصة بالجرف تتم على حساب الشركة المشغلة وقتها ، وقد وصلت إلى 30 مليون دولار ، لماذا تتحمل الدولة الآن هذه التكلفة ؟ هل هو ابتزاز أو أن هناك شركاء فعلا في السلطة مع المشغل .
اثنا عشر : في الصفحة ( 38 ) تعطي الدولة الحق للمشغل بأن يكون بديلا عن الجمارك في التخلص عن طريق المزاد العلني أو المناقصة من أية بضائع لا تتم المطالبة بها ، هذا حق سيادي وليس لمشغلي الميناء أية علاقة بها .
ثلاثة عشر : في الصفحة ( 40 ) وفي الفقرة الثانية ، تؤكد الحكومة قيام مصلحة الموانئ بمسؤولية المحافظة على كافة البنى التحتية والأساسية في الميناء وصيانتها وإصلاحها على نفقتها الخاصة ، أليست هذه مهزلة فلماذا إذن تؤجر سلطة الفساد الميناء إذا كانت سترممه للمستأجر وعلى نفقتها ، بينما يقوم المشغل باستغلالها مقابل مردود تافه ، علما بأن عقد الشركة السابقة " يمنفست " ينص على تحملها كافة هذه التكاليف مع تكاليف الجرف والتعميق للقناة ، كما أن مبنى محطة الحاويات بني على حساب " يمنفست " ، بصراحة وبدون خجل من قبل المتنفذين يعني أن الدولة تصرف المردود التافه من التأجير لتعيد إنفاقه على المشغل وتضيف إليه من خزينة الدولة إذا نقص المبلغ ، أليست هذه عملية نهب وفي وضح النهار ؟
أربعة عشر : في الصفحة ( 43 ) الفقرة ( أ ) الرد على هذه الفقرة بأنه يجب أن لا تزيد النسبة عن 10 % أو 5 % أي تواجد 5 إلى 10 شركات ملاحية كبرى للمنافسة في تقديم الخدمات ، ولكن نص الاتفاقية يعطي للمشغل الحق في التحكم بتعيين شركة واحدة فقط نسبة 60% من العمل والباقي يوزع على خطوط ملاحية ثانوية .
خمسة عشر : في الصفحة ( 44 ) تحت بند تأجير المواقع وهو البند الذي يمكن أن نطلق عليه بند " الفضيحة " حيث تشير الفقرة ( 2 ) بان المشغل يلتزم بدفع مليون ونصف مليون دولار سنويا مقابل إيجار لمحطة الحاويات ، و225 ألف دولار سنويا مقابل تأجير ميناء المعلا ، وكذا إيجار سنوي يقدر بـ 10 ألف دولار سنويا للمنطقة المخصصة لأعمال التوسعة لكل هكتار ، أي دولار واحد للمتر المربع ، وفوق هذا وذاك يتم التسديد بالأقساط وعلى أربع مراحل .. انها لعمري ام المهازل وجدة الفضائح لان الحكومة دفعت 200 مليون دولار لشراء المشروع




ن " يمنفست " وباعت جميع المعدات والمنشآت بـ 35 مليون دولار فقط ، وأجرت ما قيمته 160 مليون دولار بمليون ونصف المليون سنويا أي اقل من 1% من قيمة المشروع ، كذلك دفعت الدولة وللشركة اليونانية 70 مليون دولار لتطوير وتجهيز ميناء المعلا ، وأجرته على " دبي ومن معها من المتآمرين " بأقل من إيجار فلتين في دبي ، أما إيجار منطقة التوسعة فهو اقل من إيجار شقة بغرفة نوم وحمام في دبي ، أليست هذه سرقة وفي وضح النهار ومن قبل المتنفذين الذين يفرطون بهذا المرفق السيادي المهم ولصالح من ؟ لصالح مجموعة تتآمر لمصلحة دبي حتى تركع ميناء عدن ؟ ( الرد مطلوب من ممثلي الشعب وفي داخل البرلمان ) ، ولكن عليهم أن يعلموا أيضا انه وفي الفقرة الأخيرة من في هذه الصفحة هناك فقرة تعطي الحق للمشغل أن يعمل بعقد التأجير ما يريد لتقديم ضمانة للمقرضين ، يعني أيضا له الحق في رهن العقد للمقرض ، السؤال ماذا سيحدث لو لم يوفي المشغل بالتزاماته للمقرض أليس من حق الأخير حجز الميناء حتى سداد القرض .. الم نقل أنها اتفاقية خيانة وتفريط بمرفق سيادي.
ستة عشر : في الصفحة ( 46 ) وفي الفقرة ( 3 ) سيدفع المشغل للحكومة وخلال مدة 35 عاما 6 دولارات فقط عن كل حاوية من حجم 20 قدم من كامل الحد الادنى المضمون ، بينما حاليا دخل الدولة يتجاوز 6 مليون دولار ولكنها ووفقا للعقد ستحصل من المشغل 4 مليون دولار ، وفي الفقرة ( أ ) وفي نفس الصفحة يخفض المشغل من الدخل للدولة مع زيادة الدخل له ، معادلة غريبة ، ولكن السؤال إلى أين يذهب الفارق ؟ ولو قارنا استهتار دبي بميناء عدن بسبب الفساد وعبث المتنفذين بهذا المرفق السيادي ، فسنجد أن شركة موانئ دبي تدفع لحق الامتياز في ميناء الحاويات الجنوبي في جدة بالسعودية 65 % من إجمالي دخل المحطة الجنوبية مع توفير كامل للمعدات والمنشآت وصيانة المحطة وتعميقها وغير ذلك على حساب دبي وعقد مدته 20 عاما فقط ، فالغبي سيدرك أن هناك مؤامرة ومن قبل السلطة الفاسدة نفسها.
سبعة عشر : في مسودة اتفاقية محطة الحاويات ومحطة المعلا المدرجة ضمن اتفاقية التأجير ، وفي الصفحة (32) منها ، هناك التزامات من الدولة للمقرضين وكل هذه المسودة تؤكد أن هناك أطرافا في السلطة هم شركاء مع المشغل وهي بالطبع ليست شركة موانئ دبي العالمية ، بل مستثمرين يمنيين وخليجيين ، فلماذا تم وضع مسودة الضمان من الحكومة للمقرضين ؟ ، ولماذا وافقت الحكومة على إعطاء المقرضين الحق في ممارسة حقوقهم في الاستيلاء على الرهن أو اتخاذ أية إجراءات بموجب مستندات الضمان ، وهذا تأكيد أخر في أنه وفي حال عجز المشغل عن سداد الدين سيكون للمقرض الحق في البسط على الميناء ، ويا ساعية جري الصمبوغ .
ترى كم من الفضائح القانونية ستخرج من بطن هذه الاتفاقية إذا ما تم عرضها على شركات متخصصة ، ففي هذه الاتفاقية هناك مسألتين واضحتين في قضية تضارب المصالح تكون مبررا لإلغائها وبدون اية مناقشة أخرى او الدخول في التفاصيل ، خاصة وأن اليمن قد وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ، اولا في تضارب المصالح بين عدن ودبي بسبب وقوعهما على خط ملاحة دولية واحدة ، هي الشركة المقدمة للطلب وليس المشغلة كما نصت عليها الاتفاقية ، ثانيا تضارب المصالح بين أحد الشركاء محمد حسن العمودي المستثمر والشريك مع المشغل لان وزير النقل الذي سيوقع الاتفاقية له صلة قرابة بالشريك ، بل أن الوزير كان مسئولا عن أعمال محمد حسين العمودي في اليمن ، فكيف تولى هذا المنصب تحديدا وهو مدير أعمال لأحد الشركاء ؟.
سيدي الرئيس : قلت هاتوا براهينكم عن الفساد فقدمتها لك .. الآن الكرة في ملعبك .. إما الحسم لتأكيد المصداقية وإلا سينطبق على خطاباتكم المثل القائل
" أسمع جعجعة ولا أرى طحينا " .. وسيبقى الفساد رمزا لليمن ..
فهذه هي اليمن التي تحكمونها سيدي الرئيس.. تملك ( بضم التاء ) من لا يملك وتسحق من يستحق.
في الحلقة القادمة .. اتفاقية لبناء ميناء خاص داخل حرم ميناء الدولة في عدن لأحد البيوت التجارية وبعقد من 7 صفحات فقط ولا عقد لبناء كشك .. وآراء متناقضة بين وزير سابق للنقل وابنه حول تمكين دبي من صفقة ميناء عدن.



صحافي وكاتب بريطاني – يمني مقيم في لندن
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]