الوحدة فقدت شرعيتها موضوعياً ومنطقياً يوم إعلان الحرب ضد الجنوب من ميدان السبعين

[صوت الجنوب]

الوحدة فقدت شرعيتها موضوعياً ومنطقياً يوم إعلان الحرب ضد الجنوب من ميدان السبعين بصنعاء في 27/4/1994م

19/05/2006م
صوت الجنوب نيوز
د/حمزة----صنعاء

مقابلة د. محمد حيدره مسدوس مع صحيفة البلاد بتاريخ 20/4/2006

( ولكنها لم تنشرها )


د.محمد حيدره مسدوس

-- عرف عنكم المطالبة بإصلاح مسار الوحدة. فهل الوحدة اليمنية في نظركم غير شرعية اليوم؟

إن كانت كذلك، فما هي الأسباب التي أخلت بشرعيتها؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى ماذا تقصدون بقولكم إصلاح مسار الوحدة؟

هل يعني ذلك عودة المعسكرات، أم إن لديكم شك في ولاء الجيش للوطن، أم إن المطالبة مطالبة مناطقية؟. وماذا عن قانونية وشرعية مطالبكم، هل هي غير متناقضة مع ما يتطلبه مبدأ تداول السلطة سلمياً؟

*** نعم الوحدة فقدت شرعيتها موضوعياً ومنطقياً يوم إعلان الحرب ضد الجنوب من ميدان السبعين بصنعاء في 27/4/1994م، لأن إعلان الحرب أسقط شرعية إعلان الوحدة بالضرورة، خاصة وأن الحرب جاءت قبل تنفيذ إتفاقيات الوحدة، وجاءت ونحن مازلنا مشطرين، أي أن السلطة مازالت سلطتين، وكل وزارة وزارتين، والجيش جيشين، والأمن أمنين، والقضاء قضائين، والمنهج الدراسي منهجين، والعملة النقدية عملتين، والإقتصاد إقتصادين، والتركيبة الاٍجتماعية تركيبتين والثقافة ثقافتين...إلخ. وقد أعترف الأخ الرئيس بذلك في لقائه مع الوحدات العسكرية في محافظة أبين بعد الحرب، عندما قال: لقد كنا دولتين إلى يوم 7/7/1994م، ومازال الرئيس يقول بأن الوحدة معمدة بالدم، وأي عمل معمد بالدم هو إغتصاب، والاٍغتصاب هو غير شرعي في القانون الدولي، وهو غير شرعي بالضرورة ايضاً. فلم تكن الحرب ضد عناصر إنفصالية كما تقول صنعاء، وإنما هي ناتجة عن أزمة الوحدة التي أعترف بها الجميع في وثيقة العهد والاٍتفاق، ولكن صنعاء أستبدلت الحل الذي جاءت به وثيقة العهد والاٍتفاق بالحل العسكري وعطلت مسار الوحدة. فقد أسقطت إتفاقيات الوحدة وأستبدلت دستورها وألغت وثيقة العهد والاٍتفاق وأدت إلى حل جميع المؤسسات الجنوبية المدنية والعسكرية وتسريح العاملين فيها وأطلق عليهم (( حزب خليك في البيت)). أماقصدنا بإزالة آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة فهو يعني بأن هناك أربع نقاط لاٍزالة آثار الحرب، وأربعة خيارات لاٍصلاح مسار الوحدة، ويمكن تحديد ذلك في التالي:

أولاً حول إزالة آثار الحرب:

1- إلغاء الفتوى الدينية التي بررت الحرب، لأنه لا يجوز دينياً ولا يجوز وحدوياً ولا يجوز قانونياً ولا يجوز أمنياً بأن تظل قائمة.

2- إعادة ما نهب تحت هذه الفتوى وتحت غيرها من ممتلكات خاصة وعامة بإعتبارها ثروة الشعب في الجنوب حولها النظام السابق في الجنوب إلى ملكية الدولة، وبإعتبار أنه لا يجوز دينياً ولا يجوز وحدوياً ولا يجوز قانونياً بأن يتملكها غيرهم.

3- عودة المشردين في الداخل والخارج إلى أعمالهم وإعادة ممتلكاتهم، بإعتبار إن ذلك حق قانوني تضمنه الشرائع السماوية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

4- إلغاء الأحكام وليس العفو العام على قائمة ال(16) بإعتبار أنها أحكام سياسية

باطلة، وبإعتبار أن الحرب هي حرب صنعاء ضد عدن، وبالتالي من يحاكم من فيها. ثم كيف يمكن أن تكون الوحدة شرعية بدون شرعية أصحابها؟؟

ثانيا حول إصلاح مسار الوحدة:

هناك أربعة خيارات أمام صنعاء لاٍصلاح مسار الوحدة، يمكن لها أن تختار أي من هذه الخيارات الأربعة، وهي:

1- إصلاح مسار الوحدة على أساس إتفاقياتها ودستورها المتفق عليه بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية.


2- إصلاح مسار الوحدة على أساس وثيقة العهد والاٍتفاق الموقع عليها من قبل

الجميع.

3- إصلاح مسار الوحدة على أساس الحكم المحلي كامل الصلاحيات غير السيادية ً

وفقاً لتقسيم إداري جديد يقوم على أساس أقاليم أو ولايات وليس على أساس محافظات.

4- إصلاح مسار الوحدة على نمط أي وحدة سياسية في العالم.

هذا هو مفهومنا لاٍصلاح مسار الوحدة، لأن البديل هو الاٍنفصال بالضرورة. وهذا المطلب هو مطلب وحدوي بإمتياز. ولم يكن مطلباً مناطقياً إلا عند الذين لا يفهمون الوحدة أو عند الذين لا يفهمون من الوحدة غير الضم والإلحاق. وأما عن قانونية وشرعية مطالبنا، فإنها تستند على إتفاقيات الوحدة التي تم إسقاطها بالحرب، وعلى دستور الوحدة الذي تم إستبداله بعد الحرب، وعلى وثيقة العهد والاٍتفاق التي تم إلغائها بالحرب، وعلى قراري مجلس الأمن الدولي أثناء الحرب، وعلى تعهد صنعاء للمجتمع الدولي بعد الحرب. وهذه المطالب لا تتناقض مع مبدأ تداول السلطة سلمياً، وإنما تؤسس له بالضرورة.

-- أشرتم إلى أن الجنوب كان له وزارات وكذا الشمال، بعد 4 سنوات من عمر الوحدة، فهل يعني دمج الوزارات أمراً سلبياً بالنسبة لكم؟

*** أقصد بأن كل وزارة ظلت منقسمة على بعضها، لأن الجنوبيين فيها ظلوا يسيرون بتوجيهات البيض، وبموجب أنظمة الجنوب، والشماليين فيها يسيرون بتوجيهات علي عبدالله صالح، وبموجب أنظمة الشمال إلى يوم إعلان الحرب.

-- ماذا يعني بالتركيبة الاٍجتماعية تركيبتين والثقافة ثقافتين، ونحن يمنيين ذات عادات وتقاليد واحدة من صعدة إلى المهرة؟

*** أعني بالتركيبة الاٍجتماعية تركيبتين، إن المجتمع في الشمال مكون من طبقات إجتماعية، أي من أغنياء وفقراء ومتوسطين، بينما لا يوجد مثل ذلك في الجنوب بسبب إختلاف النظامين، وأقصد بالثقافتين، إن الثقافة في الجنوب كانت مدنية وإشتراكية، والثقافة في الشمال قبلية ورأسمالية.

-- ماذا تعني بأزمة الوحدة؟

*** أعني بأزمة الوحدة، إن الفترة الاٍنتقالية قد فشلت في إنجاز مهامها التي يفترض من الناحية العملية بأن تنقلنا من دولتي الشطرين إلى دولة الوحدة بموجب إتفاقيات الوحدة. وهذا الفشل هو ما أدى إلى الأزمة والحرب.

-- ماذا تقصد بالضم والاٍلحاق؟

*** أقصد بالضم والإلحاق إن الحرب أسقطت الوحدة السياسية بين الشطرين وحولتها إلى ضم وإلحاق قائم على القوة وفاقد الشرعية كما أسلفنا، أي قائم عاى نتائج 7 يوليو 1994، وليس على 22 مايو 1990م.

-- هل يعني إن وثيقة العهد والاٍتفاق كانت أقوى من إتفاقية الوحدة، وعلى ما نعرف إن الدستور تم تعديل بعض الفقرات منه ولم يتم إستبداله؟

*** عندما لم تنفذ إتفاقيات الوحدة الخاصة بتوحيد مؤسسات الدولتين وغيرها من المهام البديهية في الفترة الاٍنتقالية جاءت الأزمة كتحصيل حاصل لذلك، ثم جاءت وثيقة العهد و الاٍتفاق كبديل لاٍتفاقيات الوحدة وكمخرج من الأزمة. ولكن الحرب أستبدلت الحل السياسي الذي جاءت به وثيقة العهد والاٍتفاق بالحل العسكري وعطلت مسار الوحدة. وبعد الحرب تم إستبدال دستور الوحدة بدستور جديد، لأن دستور الوحدة كان 120 مادة، وأستبدلت منها (80) مادة، وأضيفت إليه (40) مادة جديدة وأصبح دستور جديد.

-- إذا كانت الوحدة لم تعمد إلا في 7 يوليو 1994م لماذا لم يتم حل الحزب الاٍشتراكي، وإلغاء فكرة أنه شريك ثاني في تأسيس الوحدة، كيف تفسرون ذلك؟

*** السابع من يوليو 1994م هو يوم إسقاط الوحدة السياسية بين دولة اليمن الجنوبية ودولة اليمن الشمالية، فقد أسقط شرعية ماتم الاٍتفاق عليه بين الدولتين وحال دون تحقيق الوحدة في الواقع من الناحية العملية وحول الوحدة السياسية إلى ضم وإلحاق قائم على القوة وفاقد الشرعية بالضرورة. وبالتالي فإن الوضع الحالي للوحدة هو أشبه ما يكون بالاٍحتلال مالم تزل آثار الحرب وإصلاح مسار الوحدة. أما لماذا لم يتم حل الحزب وإلغاء فكرة شراكته في الوحدة، فهذا فهم سطحي للوحدة، لأن الوحدة هي بين الشعب في الجنوب والشعب في الشمال وليست بين الحزب الاٍشتراكي وحزب المؤتمر الشعبي العام، فالحزب الاٍشتراكي ماهو إلا ممثل للجنوب في إعلان الوحدة، مثله مثل المؤتمر الشعبي العام الذي مثل الشمال في إعلانها. وبعد الحرب كان بإمكان السلطة أن تحل الحزب الاٍشتراكي، ولكنها حافظت عليه وأستبدلت قيادته الهاربة بقيادة جديدة في الداخل بهدف جره إلى التطبيع السياسي معها ومنح صفة الشرعية للحرب ونتائجها بإعتبار الحزب كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب.

-- ماذا تعني إدانة الحزب لقرار الاٍنفصال؟ وماهي الأسباب التي جعلت الحزب لم يشارك في أول إنتخابات بعد الحرب كيف تفسرون ذلك؟

*** الحزب أدان الحرب أولاً وطالب برد الإعتبار للجنوب بإعتبار أن إعلان الإنفصال كان رد فعل على الحرب ، ورغم أنني كنت من الذين رفضوا إعلان الاٍنفصال في المكتب السياسي، اٍلا أن إدانة إعلان الاٍنفصال قد دفع بها المنحدرون من الشطر الشمالي في الحزب مقابل رد الاٍعتبار للجنوب. أما مقاطعة الحزب للاٍنتخابات بعد الحرب فقد كانت إحتجاجاً على نتائج الحرب التي عطلت مسار الوحدة، ولكن المنحدرين من الشطر الشمالي في الحزب قد أفرغوها من مضمونها السياسي وجعلوها إحتجاجاً على عدم نزاهة الاٍنتخابات.

-- برأيكم هل الوحدة تعني مصالح شعب ووطن أم مصالح ذاتية بين الحزبين؟

*** الوحدة تعني مصالح الشعب والوطن في الشطرين وليس مصالح ذاتية للحزبين، ولكن مصالح الشطر الجنوبي فقدت بعد 7 يوليو 1994م، ونهبت أرضه وثروته وأصبح محروم منها.

--ذكرت أن الحزب كان ممثلاً للجنوب وكان طرفاً في الأزمة والحرب، هل يعني ذلك أن الوحدة كانت كونفيدرالية؟ أم إن الذين أصدروا قرار الاٍنفصال هم بعض من قيادات الحزب أم قيادات الحزب بالكامل؟

*** الحزب كان ممثلاً للجنوب في إعلان الوحدة، وكان طرفاً في الأزمة والحرب، لأن الحرب جاءت ونحن مازلنا مشطرين في الواقع من الناحية العملية، بسبب عدم تنفيذ إتفاقيات الوحدة وعدم تطبيق دستورها. أما قرار الاٍنفصال فقد كان قرار الأغلبية في المكتب السياسي.