كان غيرك اشطر/الامريكيين للسعوديين:سيقطع اليمن نفسكم وانتم تلاحقون اصلاحاته وتأهيله

[حضرموتنا]

المكلا تنتظر قرار الأمير سلطان زيارتها غدا..
نصائح أميركية بريطانية تدعم اهتمام سعودي جاد باليمن - تعديل











31/05/2006


المكلا – نبيل الصوفي- نيوزيمن:

تستعد مدينة المكلا بمحافظة حضرموت لاستقبال أول زيارة لولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز المقرر أن تبدأ غدا الخميس ضمن برنامج الدورة الـ17 لمجلس التنسيق اليمني السعودي من أجل شراكة يمنية سعودية.
ويمكن ملاحظة التوقعات العالية في الشارع العام، كما لدى مسئولي المحافظة، في أن "يصلح الاقتصاد ما أفسدته السياسة" كما قال عبدالمحسن الحكير – أحد رجال الأعمال السعوديين في اجتماعات رجال الأعمال.

عبدالقادر هلال محافظ المحافظة حدث صحفيين كانوا يستمعون له أن محافظته تحاول الترويج لثلاثة مشاريع كبرى بين يدي رجال المال اليمنيين والسعوديين الذين عقدوا لقاءهم الأول صباح ذات اليوم.

والمشاريع حسب المحافظ هي: "أول ميناء خاص، ومنفذ الوديعة، ومحطة كهرباء". وفضل اعتبار ذلك هو مايخص إدارات المحافظة المختلفة التي احتشد مواطنيها ليلا في تجمعات ملحوظة على شاطئ ومنتزهات خور المكلا. تاركا قضايا اجتماعات مجلس التنسيق للحكومة.

ومع إدراكه أن "أبناء حضرموت اليمنية استطاعوا مشاركة أبناء الجزيرة والخليج وجدانياتهم بكلمة الشعر والأغنية وغيرها ممالايحسنه السياسي", تمنى هلال أن "ترتقي المحافظة واليمن إلى المستوى الذي يقدرها على تسويق إمكانياتها واحتياجاتها", معلنا عن أنشطة ثقافية وترويجية ستصاحب اللقاء الرسمي الخميس.

رجال الأعمال الذين كانت شخصيات الجانب اليمني في لقائه الأول أرفع مستوى، وأكثر عددا من أعضاء الجانب السعودي الذين بدو معنيين بالبحث الأكبر عن أسواق لمنتجاتهم التحويلية والغذائية، كانوا قرروا رفع مقترح من أربع نقاط: "إقامة منطقة حرة بين البلدين، إنشاء شركة قابضة، وصندوق للترويج للاستثمار المشترك بين البلدين، مطالبة بتقديم تسهيلات سعودية لرأس المال السعودي للاستثمار في اليمن بذات المواصفات التي تقدم له في الداخل السعودي".

وفيما خلى التمثيل السعودي من أي ممثل حكومي، باعتباره –حوار للقطاع الخاص-، فقد شارك فيها السفير اليمني في الرياض، ووكيل محافظة حضرموت. ورأس الجانب السعودي عبدالله مرعي بن محفوظ، والجانب اليمني محمد عبده سعيد، كمسئولين من اتحاد الغرف التجارية في البلدين.

ومع تأكيدات القطاع الخاص على أدائه المستقل، فقد انتهت مباحثاته لرفع المقترحات للقيادة السياسية للبلدين، وهو مايشير إلى أن الاستثمار السعودي في اليمن لايزال أجندة سياسية، وأن الاستثمار في اليمن لايثق رجاله بقدرتهم على حماية مايتفقون بشأنه في ظل التقلبات السياسية لأصحاب القرار في صنعاء.
الدورة الـ17 لمجلس التنسيق الذي تأسس في 4 أغسطس 1975م، تأتي في سياق حرص دولي على تجنيب اليمن الإنزلاق الى نفق أزمات من شأنها التأثير على الاستقرار في المنطقة.

وكانت مصادر دبلوماسية أميركية بريطانية كشفت لـ(نيوزيمن) عن أن الدولتين نصحتا السعودية ودول مجلس التعاون "تحمل مسئوليتها في حماية اليمن من فشل محقق يبدو وشيكا", خاصة مع تقييمات تسير الى أن "مساعدات الدول الغربية لم تحقق نجاحا يذكر في حماية الدولة اليمنية من مكونات الفشل العميقة في حكومة الرئيس صالح".
ومع إبلاغ مسئولين في وزارة التخطيط (نيوزيمن) أن بريطانيا "ستضاعف دعمها لليمن خلال العام القادم ثلاث مرات ماهو قائم الآن لتصبح الدولة الثانية الداعمة لليمن بعد ألمانيا", وهو ما أكده السفير البريطاني لـ(نيوزيمن)، فإن الأخير بدى أكثر "ترحيبا بمشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر لندن للمانحين آخر العام".

وهي المرة الأولى التي يلتقي المانحون مع المملكة في اجتماع دولي لمناقشة الإصلاحات السياسية والاقتصادية في اليمن.

وأدى فرار أعضاء القاعدة الـ23 في فبراير الماضي إلى رفع مخاوف المجتمع الدولي ومعه دول الإقليم من تطور الأوضاع في اليمن, ورفض مصدر رسمي التعليق على معلومات كشفت تأجيل اجتماعات مجلس التنسيق اليمني السعودي مرتين إثر إعلان عملية الفرار.

وتحدثت مصادر خاصة في المكلا –امس الأربعاء- عن جدل يمني سعودي أميركي بشأن الإجراءات الأمنية المفترضة لتأمين الدورة الـ17 لمجلس التنسيق المتوقع بدؤها غدا الخميس.

ويؤكد الأمريكيين للسعوديين أن "فشل اليمن سيقطع نفس الحكومة السعودية وهي تحاول إصلاحه نظرا للحدود الواسعة بين البلدين", وأن "الدعم الدولي ليس حلا لليمن، وأن على جيرانه الدخول مع دولته في شراكة واضحة تضمن نجاح أي برنامج إصلاحي تحاول الحكومة اليمنية التهرب من التزاماته عبر حملة علاقات عامة مع الجهات والدول المانحة" التي ليس لها ذات المصالح السعودية من الاستقرار في اليمن".
وأكدت تصريحات الملك عبدالله الإيجابية عن اليمن الأسبوع الماضي أن بلاده ستعمل على دعم الدولة اليمنية لمواجهة التحديات، ويبقى السؤال هل سينجح البلدين في إدارة تعاون مختلف عن التعاون الذي كانت فيه المملكة تدعم ميزانية اليمن الشمالي ولكن بمايبقيها ندا يواجه حكام الجنوب فقط.
علما بأن قيادات يمنية عليا تحمل قيادات سعودية مسئولية "بعض الإختلالات التي تعاني منها اليمن حاليا".
وكان دولة رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال الذي يرأس الجانب اليمني في مجلس التنسيق قد اشتكى غير مرة من أن مختلف العمليات الإرهابية التي "قصمت ظهر الطموحات اليمنية" مولت بالبشر والإمكانيات من دول الجوار!! غير أن العالم يعتبر أن التحدي الأكبر في اليمن ليس الإرهاب بل الفساد الذي قال عنهما باجمال أيضا أنهما "وجهين لعملة واحدة".