متى يصنع مواطنو الجمهورية العربيه اليمنيه لوناً خاصاً للحرية؟

[جنوبي يكره أي شمالي غبي]

هناك تساؤلات كبرى تطرح فى المجتمع اليمني فى أضيق نطاق،فى حين أن التساؤلات الصغرى تهيمن على مفرادات الحياة،أدى ذلك الى أن يصبح المجتمع فى قمته ساخناً،وفى أعماقه سطحيا،تساؤلات الناس أكثر بساطة مما تصور النخبة بشتى تفريعاتها ومشاربها،يكفى مطالعة الصحف حتى نعرف الى أى حد ينشغل الناس بقضايا بسيطة،وتراودهم تساؤلات أكثر بدائية ،وأصبح الشخص الأمى الفقير هو فريسة أسرة "سلبية"،واعلام "متواطيء"،ومؤسسة دينية"تواكلية"،ومؤسسة سياسية "مستبدة"،البديل الوحيد أمامه هو الانصراف،والبحث فى التساؤلات البسيطة ،وهنا ينشط أهل الشعوذة الدينية ينتجون تساؤلات فارغة،واجابات أكثر ضحالة،ويصبح المواطن فى عجلة اعلام وتربية وتنشئة سياسية تقوم على "التفاهة"بكل ما تعنيه من معان،أسئلة سطحية فى العقائد ،والعلاقة مع الاخر الدينى،والجنس هى حديث الساعة، هناك حرص على أن يكون هذا المجتمع فى أعماقه تافهاً،وفى قمته ساخناً سياسياً،ولو لم توجد عوامل السخونة لو جدت قسراً،ويبدو أن هناك من يريد الإبقاء على مشهد سيارات الأمن المركزى وسط العاصمه
وكثيرا ما يسأل الناس انفسهم ماذا يحدث بالمجتمع؟،والى أين هم ذاهبون؟وما هو مستقبل الامة ؟،
مستوى جودة الديموقراطية فى أى مجتمع من المجتمعات وهى ( حكم القانون،المشاركة،المنافسة السياسية،المساءلة الرأسية،المساءلة الأفقية،الحرية،المساواة،الاستجابية)،وبتطبيق هذا على أرض الواقع نرى التالى:
1- حكم القانون:هناك ما يشبه التوافق الضمنى على تنحية القانون سواء فى علاقة الدولة بمواطنيها،أو فى علاقة المواطنين ببعضهم البعض،وعدم احترام مؤسسات الدولة للقانون فى حالات كثيرة،ويبادلها المواطنون الشعور نفسه فى كل الحالات تقريباً،خاصة وأن القانون ذاته لا يُصنع بشكل ديموقراطى،وكثير من أعضاء البرلمان غير مؤهلين لممارسة وظيفة التشريع،وهى حالة أطلق عليها دايموند "الانتخابات بلا معنى"،بالاضافة الى وجود حالة ازدراء فعلى من جانب المواطن العادى بالقانون،وأبسط مظاهر انتهاك القانون تجري فى المرور!
2- المشاركة: الشعب لم يعرف السياسة منذ قرون،كل ما يعرفه المواطن الذي يحمل قدرا من الوعى أن هناك حزباً واحداً حاكماً – بصرف النظر عن اسمه- ،بجواره أحزاب هامشية يعرف أسماء بعضها بالكاد،وعلى اقصي اليمين جماعات راديكالية تمثل الإسلام السياسى فى حالة صراع ممتد مع النخبة السياسية المهيمنة على الدولة المركزية،ففى انتخابات مجلس النواب يكون التناحر بين اشخاص وقدرات مالية،وأحيانا البطلجة أكثر منه تنافس بين برامج.
3- المنافسة السياسية: أحد أهم مشكلات النظام السياسي ان القواعد الرسمية وغير الرسمية تحد من المنافسة السياسية،فهناك إفراط فى القيود القانونية المفروضة على دخول الفاعلين السياسين وبالأخص الأحزاب السياسية،وأدى ذلك الى وجود كيانات حزبية هشة لا تستند الى قاعدة اقتصادية اجتماعية،فى الوقت الذي توجد فيه قوى سياسية لها قواعد شعبية ليس لها تنظيم حزبي
4- المساءلة الرأسية:هناك عدم إمكانية فعلية لممارسة المواطنين للمساءلة الرأسية،فقد ثبت على مدار عدة عقود انهم غير قادرين على إحداث انتقال سلمى للسلطة،وهو ما يجعلهم فى وضع لا يسمح لهم بعقاب الحزب الحاكم بازاحته من موقعه،أو باستجلاب حزب معارض للحكم،كما انه يرتبط بالإدراك الشعبي لمفهوم المساءلة حالة من التبرير لمظاهر تندرج تحت مسمى الفساد،ومفهوم الرشوة أصبح يعادل الاكرامية فى الذهنية الشعبية!
5- المساءلة الافقية:هناك اختلال فى العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الأولى،فمن المفترض أن تخضع السلطة التنفيذية للمساءلة امام السلطة التشريعية سواء فى صورة أدوات الرقابة التقليدية من سؤال وبيان عاجل واستجواب وطرح ثقة،أو فى شكل الموافقة على الموازنة العامة للدولة
6- الحرية:تشهد الحريات السياسية والمدنية حالة من حلات التراجع،بعضها يعود إلى التضييق على المجال السياسي بترسانة من القوانين المقيدة ،وبعضها يعود إلى أسباب اقتصادية اجتماعية جعلت من الترشيح فى الانتخابات مرتبطا بالقدرات المالية فى الانفاق على الحملات الانتخابية،وأصبح عامل الانتهازية يحكم السلوك التصويتى!
7- المساواة: تشعر فئات فى المجتمع اليمني بالغبن،والافتقار الى المساواة الكاملة،وفق خطوط عديدة للانقسام،وهناك تمييز على أساس دينى ،أو مذهبي( سنى وغير سنى)،أو نوعى (رجل أو امراة)،مناطقى (ريف أو حضر)،،اجتماعى( أغنياء- فقراء)،ولم يتبنى النظام طرحاً شاملاً للتعامل مع مشكلة عدم المساواة
8- الاستجابية:قياس مدى استجابة نظام الحكم لتوقعات المواطنين ليس بالامر الهين ،حيث يبرز غياب البرامج التنافسية البديلة على صعيد السياسات العامة جعل من الصعب على المواطنين ممارسة حرية الإختيار السياسي،وغياب الشفافية التى تحيط بالعديد من مفرادات العمل السياسي والاقتصادى على المستوى القومى،وهو ما يؤدى حتماً الى التأثير السلبي على قدرة المواطنين على إصدار الأحكام ،أو بناء إختيارات سياسية واعية.
ومن يريد التعرف على الثورة البرتقالية فى أوكرانيا،والهلع الذى انتاب دول العالم – ومنها الدول العربيه - من الديموقراطية الملونة،وهل النضال السلمى يجلب الديموقراطية على غرار سهر مئات الالاف من المواطنين امام مبنى مجلس الشعب فى اوكرانيا للمطالبة باعادة الانتخابات بسبب تزويرها.
هل ممكن ان يحدث هذا في الجمهورية العربيه اليمنيه ؟؟