القول المعقول للرد على الكلام المبذول في الوحدة اليمنية

[فؤاد ناصر البداي]

بداية يجب التذكير بأن إعادة تحقيق الوحدة اليمنية قد تم وأنه يُعد مكسبا ثميناً للشعب اليمني بأكمله، وهو مكسب لا ينبغي النيل منه أو التفريط به بأي شكل من الأشكال مهما توافقت أو تناقضت مصالح ورؤى الأطراف السياسية سواً التي تتواجد داخل الساحة اليمنية أو خارجها، وأن الوحدة قد وفرت المؤسسات السياسية (رسمية وغير رسمية) الكفيلة بتوفير فرص مناسبة لإدارة الصراعات السياسية من خلالها وفقاً للقواعد المشروعة المتعارف عليها في كل بلاد العالم. وما الأحزاب والتنظيمات السياسية المتواجدة على طول وعرض الساحة اليمنية وبما يتوافر لديها من وسائل قانونية وإمكانيات إعلامية للتعبير عن مطالبها؛ إلا دليلاً قاطعاً على أن المجال السياسي اليمني ما زال متسعاً وقادراً على احتواء كل التناقضات بين أطراف العملية السياسية على قاعدة المصلحة العليا للبلاد في إطار الوحدة اليمنية الشاملة التي باتت قدر ومصير محتوم للشعب اليمني الذي ناضل من أجلها ردحاً طويلاً من الزمن حتى تحققت في 22 مايو 1990م.
إن المطلع على الشأن الداخلي اليمني في هذه الأيام لا يستطيع أن ينكر وجود حراك سياسي منقطع النظير تسهم فيه كل القوى السياسية والاجتماعية والثقافية على الساحة اليمنية التي أخذت على عاتقها العمل على تفعيل دور المؤسسات الدستورية والمطالبة بتفعيل القوانين واجتثاث الفساد، ومن المؤكد أن أحزاب المعارضة بنضالها الوطني السلمي من أجل الحقوق والحريات وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، قد اكتسبت الكثير من الاحترام من كافة أبناء الشعب اليمني من شرقه وغربه ومن شماله إلى جنوبه، وليس بخاف على أحد أن شعبية تلك الأحزاب آخذة في الاتساع يوماً بعد يوم. طالما بقية تلك القوى مستمرة في النضال المشروع لنيل الحقوق والحريات لأبناء الشعب في إطار الوحدة الوطنية الشاملة التي باتت اليوم من المسلمات، ومن هنا فإن محاولة الهروب من مواجهة قضايا الوطن وهمومه بحس وطني وضمير حي يرفض الأنانية النابعة من مصالح ضيقة بات الشعب اليمني أذكى من أن تمرر عليه بسهولة، ليست إلا مضيعة للوقت فالشعب الذي التف حول وحدته وحماها هو اليوم أكثر من أي وقت مضى استعداداً للدفاع عنها، وترسيخ قواعدها. لسان حال الشارع اليمني بأكمله اليوم يقول إن كان هناك من يسعى لوضع حد للفساد ويسعى لإحداث تنمية حقيقة للشعب اليمني فنحن معه وسيأتي اليوم الذي نرفعه على رؤوسنا إلى قمة السلطة، أما من يخرج نفسه من شرف النضال السلمي لنيل الحقوق والحريات وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع السياسات العامة ويعمل على حل قضايا المواطنين ومشكلاتهم حلاً قانونياً عادلاً ويسعى إلى التلاعب بأوراق محروقة في محاولة يائسة لإلهاء الشارع اليمني عن قضاياه الحقيقية بالمطالبة بإعادة تقسيم البلاد فإن الشارع اليمني لن يرى فيها إلا قوى مفلسه أنانية لا هم لها سوى مصالحها الضيقة على حساب ممتلكات الشعب.
وعندما يقوم بعض دعاة التقسيم بالترويج لأرائهم يحاولون أن يوحوا بأن المستقبل الانفصالي المزعوم سيكون حافلاً بالمنجزات الديمقراطية والاقتصادية وعلى مختلف الصعد، لكنهم لا يذكرون منجزاتهم في جنوب الوطن خلال مرحلة التشطير، لا يذكرون لهم كم كانت ديون الشطر الجنوبي قبل الوحدة (أكثر من 3 مليار دولار تحملتها دولة الوحدة) لا يذكرون كيف كانت عدن قبل الوحدة وبعدها، لا يذكرون كم كانت هناك من طرقات ومرافق خدمية وكم هي اليوم. طبعاً فكل ما يغرفونه هو كم من قاذفات صاروخية استخدمت من البحر والجو والبر لدمير منجزات البلاد على قلتها.
المهم في هذا ألأمر أن المشكلة ليست الوحدة كما يحاول أن يصور لنا البعض ذلك فالمشكلة هي الفساد وضعف مؤسسات الدولة وغياب سلطة القانون وهي هموم كلنا نشكي منها سواً في الشمال أو الجنوب، وعلينا جميعاً أن نعمل على حلها بالطرق التي تضمن لنا الحفاظ على مكتسبات الشعب اليمني.
التقسيم ليس هو حكمتنا الضالة في تحقيق دولة المؤسسات والقانون، فلو أن التقسيم كان حلاً ناجعاً للمشكلات التي تعاني منها شعوب العالم لأصبح التقسيم شريعة كل عاقل، ولأصبح في مجتمعنا اليمني منهجاً حياتياً يطل علينا كل بضع سنين وربما أشهر كلما طلت علينا مشكلة وتوفر من يبدي رغبته في أن يصبح حاكماً على منطقة معينة من اليمن وهو ما يحاول البعض تصويره لنا اليوم.
فعلينا نحن أبناء هذا الشعب أن نتعقل ولا نندفع خلف الدعوات التي تصور لنا الوضع بأن الوحدة قد جلبت لنا الويل ونحن نعلم جميعاً أن الوحدة كانت ولا زالت وستظل هدفاً اجتماعيا وسياسياً واقتصادياً لكل أبناء اليمن، ونعلم كذلك علم اليقين أن كل المشكلات التي عانينا منها جميعاً بعد الوحدة، لم تكن بسبب الوحدة ذاتها وإنما كانت نتيجة للعديد من العوامل والمتغيرات المحلية، والإقليمية، والدولية.
وعلى كل حال، من المؤكد أن كل مشكلة ولها حل بل أن هذه تعد من المسلمات التي لا يختلف عليها أحد تقريباً، وانطلاقاً من هذه النقطة يتعين على كل القوى السياسية في السلطة والمعارضة أن تكرس كل جهدها في البحث عن حلول لها، وأن يتم بحث كل مشكلة على حدة ومعرفة أبعادها وأسبابها والحلول المناسبة لها، وعلى قوى المعارضة تحديداً أن تثبت وجودها في الشارع أكثر فأكثر بتقديم نفسها كبديل عن الحزب الحاكم في الحكم وتقدم بدائل حلول لتلك المشكلات وتسعى للترويج لها من خلال برامجها الانتخابية حتى تتمكن من الوصول إلى الحكم وتعالج تلك المشكلات، ولا داعي لأن تأتي بعض القوى السياسية اليوم وتحاول إقناعنا بأن الوحدة هي المشكلة وتتخذ منها شماعة تعلق عليها نتائج أخطائها وفشلها في التغيير وتصور لنا الأمر بأن الخلاص يكمن في إعادة التقسيم وتربعها على سدة الحكم في هذا الجزء من البلاد أو ذاك متجاهلة أن الوحدة مطلب الشعب اليمني؛ فهذا أمر من وجهة نظري يدعونا كسياسيين ومثقفين إلى مراجعة التجارب السابقة وأن نتناولها بالنقد والتحليل للاستفادة من التجارب الماضية في تعزيز فرص إقامة دولة المؤسسات والقانون وتعزيز القيم الديمقراطية لما فيه مصلحة البلاد كلها، لا أن يتم ذلك من باب العودة من جديد بالدعوة إلى التقسيم والبحث عن تأصيل نظري يفتقر إلى أبسط قواعد المنطق، والبحث عن حجج تاريخية ليست سوى أخطاء شخصية من قبل قيادات حكمت البلاد سواء في الشمال أو الجنوب أو الوسط؛ وإنما من باب البحث الجاد عن الأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الإخفاقات والبحث عن حلول عملية في إطار ما يتوفر من إمكانيات مؤسسية وقانونية وقنوات لتوصيل الآراء إلى أكبر شريحة من أوساط المجمع لتحويلها إلى ضغوط موجهة صوب النظام السياسي لاتخاذ السياسات الكفيلة بمعالجتها وإحداث التغيير المنشود.
كما أن مرحلة ما قبل إعادة تحقيق الوحدة لم تكن حافلة بالاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشود وهذا دليل على أن منطق العودة إلى مرحلة الشطرين لا تجد في تلك الحقبة من التاريخ حجة لتبريرها، فما هو مؤكد أن تلك الحقبة كانت في كلا الشطرين مليئة بالصراعات السياسية التي قضت على كل أمل في التنمية الحقيقية، إذاً لماذا نصر على المطالبة بإعادة استنساخ تلك الصورة، واستنساخ قياداتها ونمكنها من الحكم فما الجديد في ذلك سوى إعادة تقطيع البلاد وتبديد قدراتها بين هذه الفئة الحاكمة وتلك، علماً أن مبدأ التقسيم لو سلمنا به كمبدأ لحل مشاكلنا فإن ذلك لن يقتصر على مجرد تقسيم البلاد إلى شمال وجنوب، وإنما سينطبق على كل إقليم الدولة، فكلما توافرت هناك مشكلة في أداء النظام الحاكم في أي وقت وعلى أي مستوى، وظهر هناك من يعدنا بأنه سيحقق لنا الأمن والرخاء قمنا بمساعدته في استقطاع جزء من البلاد ليحكمنا ويعود بدوره بمصادرة حريات الناس وتجميد العمل بالمؤسسات لأنه سيدعي حينها أن النظام والأمن القومي في خطر من الجيران والعفاريت، فهذه هي الدروس التاريخية التي يجب علينا أن نستفيد منها يا إخوة، أليس هذا ما حصل من قبل كل الأنظمة العربية وما زال، إذا المشكلة والحل ليست في الوحدة أو إعادة التقسيم, ولو كانت كذلك لدعونا كلنا إلى التقسيم فكلنا يعاني من مشكلات لا حصر لها. ثم أن أكبر الأحزاب السياسية في الساحة كانت بعد إعادة تحقيق الوحدة في سدة الحكم، فهل كان أدائها يرتقي إلى مستوى الطموحات التي كانت لدى الجماهير؟ أم أن كل حزب انشغل بتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية له والانشغال بتوزيع المناصب بينهم وترك مشكلات الشعب وهمومه للقدر؟ طبعاً ليسو سواء في حجم المسئولية لكن دعونا فقط ننظر إلى المدخل الذي اعتمدته تلك الأحزاب في إدارة العملية السياسية، فالمنهج الذي اتبعته واحد وهذا هو ما يهمني في إثبات زيف إدعاءاتها، وكان نتيجة كل ذلك بأن فقدت تلك القوى الثقة ببعضها بعض حتى انتهى بها المطاف إلى إدخال البلاد في أتون حرب أهليه ذهبت بالكثير من منجزات شعبنا أدراج الرياح، واليوم نرى بعض القوى تغطي عيوبها وفشلها بالدعوة من جديد إلى إعادة التقسيم وكأن لا هم لها سوى التفكير في تدمير خيرات هذا الشعب.