باجمال يستعيد «بندقيته»!!

[د0 الشبواني]

الفدرالية.. الحل الكارثي
30/03/2010
علي الجرادي
عام 94م أعلن علي سالم البيض «الانفصال» بمشورة ودعم بعض دول الإقليم وتم انتداب عبدالرحمن الجفري نائبا للرئيس، عام 2008م ظهر علي سالم البيض يطالب بفك «الارتباط» وجدد حزب الرابطة «الجفري» مطالبته بفدرالية على أساس شطرين متخليا عن «الفدرالية الوطنية» التي طرحها قبل عدة أشهر تم بموجبها تقسيم اليمن إلى أقاليم، ليس ذلك فحسب بل هناك أيضا من قام بتلويث وثيقة «الإنقاذ الوطني» لتكون الفدرالية أحد خيارات الحلول!!
والفدرالية بين الشمال والجنوب في الوضع الراهن لا تعني سوى طريق واحد نحو الانفصال «ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا».
هناك قوى وأشخاص ومشاريع تجزئة ما لم تكن مشاركة في غنيمة السلطة فإنها تتجه صوب تشطير البلاد وهدم المعبد، هؤلاء من غادروا البلاد عام 94م بطائرة خاصة لموكب الانفصال، عادوا أيضا بطائرة خاصة لتأييد مرشح المؤتمر الشعبي العام للرئاسة تحت سقف الوحدة!!
«وإخوانهم في الغي» ينظرون للفدرالية على طريق التشطير أملاً في استعادة الشطر الشمالي للبلاد!!
وأعتقد أنهم جميعا يقدمون خدمات جليلة دون أن يشعروا لجلادي الوحدة ويمنحون أوسمة لمستثمريها كحماة لها.
قبل التوصل إلى خيار الوحدة الاندماجية، كان الرئيس علي عبدالله صالح قد طرح على شريكه علي سالم البيض خيار الفدرالية.. يومها كان هذا خيارا متقدما لأنه مرحلة أفضل من التشطير، وطرحه مستساغا على أمل أن يكون خطوة نحو الوحدة الاندماجية، أما أن يطرح اليوم كخيار فالمعنى أننا نمر من نفس الطريق ولكن باتجاه عكسي، أي نتراجع خطوة إلى الوراء من الوحدة الاندماجية إلى الفدرالية، ومنها -لا سمح الله- إلى التشطير..
القلق من الفدرالية ليس فقط لأنها طريق إلى عودة الوطن شطرين «شمال وجنوب»، بل من القلق من احتمال تحول الوطن إلى أشطار كثيرة: دولة في شمال الشمال، ودولة في حضرموت، ودولة في المشرق، ودولة في الوسط، ودولة في عدن، إلى آخر المحافظات والمناطق، ولكل منا -وفق هذا- أن يتخيل قريته وقد صارت «دولة ذات سيادة»!!
أتخيل البعض وهم يقرؤون في الأسطر السابقة «دولة في شمال الشمال» فتتهلل وجوهم ويقولون بينهم وبين أنفسهم: «ذلك ما كنا نبغ»!! وآخرين يقرؤون «دولة في حضرموت» فتتهلل وجوهم ويقولون: وهذا ما نريده.. إنه البحث عن مخارج فردية أو فئوية أو حزبية أو مذهبية تبدو لأصحابها أقرب للمنال من الحل الجمعي الذي يتطلب نضالا تطيب دونه المكابدة، وتفكيرا بأفق وطن لا بأفق مذهب أو انتماء مناطقي محدود.
أتساءل: كيف يمكن الاتفاق على شكل السلطة المركزية في صنعاء في حال التوافق على الفدرالية، سواء فدرالية شمال وجنوب، أو أقاليم، و محافظات؟ هل وماذا عن المؤسسات «السيادية» كالجيش والأمن والإعلام؟ وماذا عن النظام الانتخابي والبرلمان؟
تلك مفردات يجب -قبل الحديث عن الفدرالية- التحاور حولها والوصول إلى حل لكل منها.. ولو استطعنا أن نتحاور حولها ونتوافق على حلولها لما احتجنا -بعد ذلك- إلى الفدرالية!!
ربما ينظر البعض إلى الفدرالية كخيار على الورق أو في الاجتماعات فيراها خيارا جيدا وحلا مقبولا، لكن متى خرجت عن الإطار النظري إلى الإطار العملي، فالجميع سيرونها أزمة ومشكلة جديدة كنا في غنى عنها، لأنها ستستعصي على التنفيذ تبعا للقضايا التي يجب الاتفاق عليها أولاً، وإذا قبلت التنفيذ فستفضي إلى الكارثة المشار إليها سابقا، والذي يؤكد هذه النتيجة هو أن قوة السلطة المركزية شرط رئيسي لأي فدرالية، ونحن نشكو من ضعف وفساد واختلال الحكم المركزي الحالي، أي ببساطة: نفتقر إلى شرط نجاح الفدرالية الأساسي!!
تعالوا نبدأ بالخطوة الأولى ونحقق هذا الشرط في السلطة المركزية حتى تصبح سلطة قوية بما تتمتع به من مواصفات: العدل، المساواة، الديمقراطية، إلى آخر هذه مواصفات الحكم الرشيد، فهذا هو شرط نجاح الفدرالية، وبعد تحقيقه نرى إن كان بقي هناك مبرر لطرح خيار الفدرالية أم لا!؟

باجمال يستعيد «بندقيته»!!
الأسبوع الماضي كرر الأستاذ عبدالقادر باجمال -مستشار رئيس الجمهورية- تصريحات سابقة يتوعد فيها «بحمل السلاح» إذا لزم الأمر والدفاع عن الوحدة، وسبق أن هدد -عافاه الله- بتسليح المواطنين للدفاع عن الوحدة.. يومها كان باجمال رئيسا للوزراء وأمينا عاما للمؤتمر الشعبي العام.. ويمكن أن فهم تصريحاته تلك بأنها كانت دعوة للدفاع عن موقعه آنذاك، وإذا صح هذا فسوف يصح -بالضرورة- أن تصريحاته الحالية بحثا عن موقعه المفقود، فباجمال تعرض لسلسلة من محاولات الإقصاء والمضايقات للتخلي عن موقعه في رئاسة الحكومة قبل أن يشغل موقع الأمين العام للمؤتمر ويحاول إعادة الهيكلة ثم مستشارا للرئيس قبل حادثة مرضه المفاجئ التي نزلت بردا وسلاما على دوائر صنع القرار في السلطة، لكن تصريحه الأخير قد يجلب عليه السخط وهو لم يتماثل للشفاء كليا، فهناك من لا يقرأ تصريحاته الشيقة بحسن نية. فالرجل الحضرمي لم يحمل سلاحا ولن يذهب إلى عدن أو المكلا لخوض معركة «حرب شوارع»، فالمعركة الحقيقية في صنعاء، ومن صنعاء وحدها يتم تغذية الانفصال والملكية وضرب قيمة العملة الوطنية.
باجمال والإرياني.. لم يسمحا في ظل رئاستهما للحكومة أن تغلق الصحف وتقصف الأقلام ويسلخ الصحفيون، ولطالما كتبنا عن مصطلحات ونظريات باجمال ومواهبه المتعددة ولم يصبنا شيء.. باستطاعتي الآن و»باجمال» خارج السلطة أن أكتب عنه شيئا مختلفا، باجمال لا يحمل الحقد أو الفرز الطائفي والمناطقي ولديه القدرة على التسامح ولطالما ملأ كل الأماكن الشاغرة التي تواجد فيها.

الجدار السعودي العازل.. عملية تجارية أيضا!!
ينصرف مصطلح الجدار العازل إلى جدار الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل لتقطيع أوصال الضفة والقطاع!! وبمجرد أن سأل صحفي سعودي الرئيس عن رغبة المملكة بإقامة جدار عازل بين المملكة واليمن أجابه الرئيس بتلقائية: «لسنا عربا ويهودا»، وبقدر الحاجة السياسية والمصلحة الذاتية للمملكة في إقامة جدار عازل يقيها من نتائج فشل إدارة الدولة اليمنية فإن إقامة الجدران بين الشعوب العربية والإسلامية تبدو عملية تجارية أيضا. فكلنا يتذكر أن أحد قيادات السلطة الفلسطينية كان المتعهد الرئيس للأسمنت والحديد لبناء الجدار الإسرائيلي، والجدران العازلة لا تقل أهمية عن صفقات الأسلحة، وعمولات «اليمامة» لن تكون أبخس من عمولات الجدار العازل، وسيفيض «خير الجوار» على الشعبين الشقيقين، وستعم بركاته كل «الخيرين» والحريصين على المصلحة العليا للبلدين.. وفق الله الجميع لما فيه «السداد» والوفاء بالالتزامات المتبادلة!!