دعوة للتضامن مع محامي محامي عدن

[ابو عهد الشعيبي]

المحامي القدير يحيى غالب أحمد عضو اللجنة المركزية للحزب الإشتراكي اليمني " تيار إصلاح مسار الوحدة " وسكرتير اللجنة القانونية للإشتراكي بمحافظة عدن ..
" محامي عدن " الشعيبي أحد أبرز رموز الدفاع عن المقهورين في محافظة عدن الغالية ، رجل الجراءة والموقف كما أسماه أبناء عدن حين عاشوا معه نُبل الكلمة وحضروا مرافعاته بحنكة الدور وهو يؤدي واجبه الوطني والقانوني في صالات محاكم عدن بقضايا لا حصر لها جلها دفاع عن حقوق المضاليم وما أكثرهم في عدن والجنوب ، رجل القول والفعل على مختلف الصعد ، رجل الراية الجنوبية المنافحة عن حقوق الجنوبيين الذي طالهم باطل حكام مابعد الحرب والتدمير الذي طال الجنوب ..
غني عن التعريف بشخصه وسجاياه وقد عرفه أغلب أبناء عدن والجنوب بصفات تفوق معنى مفردات كلماتي المتواضعه هذه ، فهو صاحب الموقف الصلب دائماً في وجه الطغاة والمتسلطين والشامتين بعدن وأهلها منذ ذلك التاريخ الاسود سبعة سبعة 94م ألذي أباح لصانعيه فرص الفيد الرسمي المنضم ، والنهب الشامل لعدن والجنوب بكامله ، والسلب الذي تعدا حتى خصوصيات الناس وأفكارهم وثقافتهم ، والقهر المفتوح الذي طال الرجال في كل المناطق ..
المحامي يحيى غالب أحمد كان في مطلع الأسبوع المنصرم قد تعرض للإعتقال والسجن بطريقة مهينة من قبل قوات أمن مديرية القلوعة بمحافظة عدن ذلك من مقر إعتصامه في مقر الإشتراكي بالقلوعة الذي تعرض للهدم من قبل أحد النافذين .. وقد لحق إعتقاله تضامن أكثر من 17 قيادي إشتراكي توافدوا إلى قسم الشرطة للتنديد بما تعرض له محامي عدن من إهانة وسجن وما كان من السجانين القائمين على القسم إلا إن قاموا بإعتقالهم جميعاً وإدخالهم الزنازين إلى جانب زميلهم الشعيبي وذلك بحسب تعليمات جهات عليا على حد زعمهم وقد استمر إعتقالهم لأكثر من 15 ساعة دون وجه حق قانوني وقد كان بمقدمة المتضامنين شلال علي شائع هادي ..

هذا وتفيد المصادر المتابعة لمستجدات هذه القضية بإن نيابة إستئاف عدن قد باشرت جمع الإستدلات بغرض إكمال حيثيات هذه القضية ذلك بحسب طلب محامي عدن يحيى الشعيبي ..

وبوقت لاحق من حدوث القضية كانت قد حملت الأمانة العامة للحزب الإشتراكي اليمني في بيان لها مسؤلية ما تعرض له المحامي الشعيبي وكوادر الإشتراكي السلطات الأمنية في عدن ..

وإني كزميل وعبر هذا المنبر أدعو كافة شرائح المثقفين ومنظمات المجتمع المدني إلى التضامن الكامل مع المحامي يحيى غالب أحمد جراء ما تعرض له وزملائه من إعتقال وسجن غير قانوني ..

أسماء المعتقلين من قيادات الحزب الاشتراكي في عدن

1- صالح ناجي حربي عضو اللجنة المركزية عضو مجلس نواب سابق
2- المحامي يحيى غالب أحمد الشعيبي عضو اللجنة المركزية ، عضو للجنة الإشرافية للانتخابات بعدن سابقاً.
3-عبده القادر ثابت قاسم، عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي.
4-صالح أحمد قاسم، سكرتير الدائرة المالية للاشتراكي بعدن.
-عبد الله مثنى عبد الله، عميد متقاعد في القوات المسلحة.
5-شايع صالح شايع، عميد متقاعد في القوات المسلحة.
6-عمر سعيد، عقيد متقاعد في الجيش.
7-هيثم ثابت العبدلي، عقيد متقاعد في الجيش.

8-علي ناجي الحيدري.
9-ناصر بدر ناصر.
10-فؤاد أحمد ثابت.
11-ناصر حسين أحمد.
12-عبده مصلح.
13-محمود ثابت منصر.
14-علي حسن هيثم.
15-عارف نعمان.
16-علوان صالح
17ـ شلال علي شائع هادي ـ عقيد





وقد تابع موقع ناس برس بإهتمام الكثير من التفاصيل عن هذه القضية وحيثياتها ومستجداتها
إليكم نصها كما أوردها الموقع .....

ناس برس: خاص

واصلت نيابة استئناف عدن صباح اليوم السبت التحقيق في قضية اعتقال المحامي يحيى غالب أحمد -عضو اللجنة المركزية وسكرتير الدائرة القانونية للحزب الاشتراكي في عدن- وذلك بجريمة الاعتقال الغير قانوني الجماعية لعدد17 كادر قيادي اشتراكي بتاريخ 27نوفمبرالجاري.

واستمعت النيابة إلى أقوال شهود الإثبات الذين شهدوا بأنهم شاهدوا مجاميع عسكريه مسلحه تقتاد المحامي غالب بالقوة من الشارع الرئيسي بالقلوعة وإجباره على دخول قسم الشرطة تحت التهديد وشهدوا بأنهم بعد ذلك شاهدوا المحامي غالب في الزنزانة رقم 3 وخلف القضبان وموصده عليه ثلاثة أبواب حديده مغلقه بالأقفال ومعه مجاميع كبيره من الحزب الاشتراكي بينهم أعضاء لجنة مركزية وقيادات بالمحافظة.

من جانبه قال المحامي غالب لـ"ناس برس" أن ما تناقلته وسائل إعلام المؤتمر الشعبي من تصريحات لمحافظ عدن ومدير الأمن بعدم صحة الاعتقال بأن "هذا الكلام ليس غريب عن إعلام المؤتمر الشعبي الذي جبل على قلب الحقائق وطمس الوقائع".

وأضاف "لكن الغريب أن يأتي من الرجل الأول بالمحافظة الذي دافع عن المعتدين وانحاز إلى جانب الخارجين عن القانون الذين هدموا مبنى الحزب الاشتراكي اليمني بالقلوعة وهذا شيء مؤسف بأن ينال الخارجين عن القانون حماية السلطة التنفيذية وينال المحامون -أعوان القضاء- العقاب والتهديد وإيداعهم الزنازن المغلقة ولكن هذا يحصل لأننا محكومين بقانون القوة وليس بقوة القانون.

وأكد المحامي الشعيبي أن ما يثبت عملية الاعتقال والتهديد وجميع الأدلة القولية والفنية سُلمت للنيابة العامة وقال "هذه الجريمة الواقعة على محامي وقيادات حزبيه من جرائم حقوق الإنسان التي لا تسقط بالتقادم".

وجدد المحامي يحيى الشعبي دعوته لمنظمات لمنظمات حقوق الإنسان والأحزاب والنقابات بالتضامن -معه ومع زملائه في قيادات وأعضاء الحزب الاشتراكي الذين أودعوا في سجن الروضة ليوم كامل- بهذه الجريمة "وندعو كل شرفاء الوطن بالداخل والخارج التضامن مع الحزب الاشتراكي شريك الوحدة لاستعادة ممتلكاته الشرعية المغتصبة بالقوة منذ حرب صيف 1994م".

وكان محافظ عدن نفى قيام أجهزة الأمن باعتقال أو سجن أحد من أعضاء الحزب الاشتراكي بالمحافظة موضحاً أنها حالت دون وقوع اشتباكات على خلفية ادعائهم بمبنى في القلوعة يقوم مشتريه حالياً بهدمه لبنائه من جديد.

وقال أحمد الكحلاني لـ "المؤتمر نت" –الثلاثاء الماضي- أن تفاصيل القضية تكمن في شراء أحد الأشخاص لمبنى من أخر بوثائق وعقود رسمية وشهادات استلام موقع وترخيص للبناء في حين يدعي أعضاء في الحزب الاشتراكي ملكيتهم للمبنى ما انذر بوقوع مواجهات استدعت تدخل الأجهزة الأمنية لفض النزاع في الموقع الكائن بجانب نادي الروضة بالقلوعة.

وأضاف "ليس لدى السلطة التنفيذية أي توجيهات من القضاء بوقف أعمال الهدم والبناء، في وقت تؤكد فيه قيادة نادي الروضة ملكيتها للمبنى الذي تقول أن الحزب صادره أبان فترة حكمه الجنوب سابقاً".

وقال الكحلاني :" طلبت في اتصال هاتفي مع الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان أي توجيهات قضائية للمحافظة أو إدارة الأمن بوقف الأعمال الإنشائية " مشيراً إلى أنه طالب الجميع سواء المشتري أو الحزب أو نادي الروضة التوجه إلى القضاء الذي سيقول كلمته في القضية".

من جهته نفي العميد عبد الله قيران مدير أمن محافظة عدن بشدة أنباء اعتقال عناصر تابعة للحزب الاشتراكي على خلفية النزاع حول الأرضية الكائنة بالقلوعة ،مؤكداً أن قسم شرطة الروضة فتح محضر بعد إحضار الطرفين إلى القسم بناء على بلاغ تلقاه بوجود نزاعات وبعد ذلك تم إخلاء سبيلهم في الساعة الثانية عشرة ظهراً .

وقال المؤتمر نت نقلاً عنه "إن أعضاء من الحزب الاشتراكي وعلى رأسهم شلال على شائع رفضوا مغادرة قسم الشرطة حتى استدعاء الأمن لوكيل النيابة قرابة الساعة السابعة من مساء اليوم لإثبات الواقعة وإحالة القضية إليه"؛ منوهاً بهذا الصدد إلى أنه لم يتم حبس أي أحد منهم رغم عدم امتلاكهم أي وثيقة تؤكد ملكيتهم للمبنى.

وأضاف قيران :" باشر قسم الشرطة مهامه بطريقة قانونية درء لأي فتنة قد تحدث بين الطرفين ، مؤكداً أن الأمن ليس طرفاً في النزاع ولا خصماً لأحد".

وأشار مدير الأمن أن إدارته لم تتلقى أي توجيهات قضائية بوقف الاستحداثات الإنشائية، ما دام هناك وثائق وعقود تمليك رسمية تؤكد ملكية أحد الأطراف للمكان.

وكانت قوات أمن عدن اعتقلت 17 عضواً من أعضاء الحزب الاشتراكي في سجن شرطة الروضة بمديرية التواهي في عدن أثناء اعتصامهم أمام مقر مبنى الحزب في القلوعة احتجاجاً على هدمه؛ ورفض قائد شرطة القلوعة رفض التعامل مع التوجيهات التي صدرت من محكمة الميناء في التواهي بوقف الهدم أو الترف في المبنى حتى يصدر قرار من قبل القضاء فيه.

ويعتبر مقر القلوعة مملوك للحزب الاشتراكي بموجب عقود الملكية وعقود وتوجيهات الرئيس وبموجب محاضر استلام وتسليم تم إعادته في عام 97م حسب محامي القضية نظير حسان عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي.