جديد سالم بن صالح محمد: الحوار الوطني سيفضي إلى حلول تاريخية ترضي كل الأطراف

[د0 الشبواني]

سالم صالح محمد: الحوار الوطني سيفضي إلى حلول تاريخية ترضي كل الأطراف



10/06/2010
نيوز يمن- خاص:
أكّد مستشار رئيس الجمهورية سالم صالح محمد أن المناخات الحالية الداخلية والخارجية تساعد كل الأطراف السياسية في اليمن على الحوار الجاد والموضوعي للخروج بحلول تاريخية حقيقية وجادة للقضايا المطروحة، ترضي كل الأطراف لمواصلة النهوض بالمشروع الوطني الحضاري الذي كان مرافقاً لقيام الوحدة يوم 22 مايو التاريخي.
وقال سالم صالح محمد إن الوحدة اليمنية تحقّقت بتلك الأسس الديمقراطية السلمية ولها عقدين من الزمن، وواجهت تحديات سياسية واقتصادية هائلة أبرزها حرب صيف 1994، ومسألة الحفاظ عليها وصيانتها ونمو مساراتها مرتبط بإعادة روح وألق يوم 22 مايو التاريخي وإعادة الشراكة القائمة وإنهاء آثار وترتّبات حرب صيف 94 والاتجاه نحو تطبيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات والبدء بالحوار الوطني الذي يشمل جميع الأطراف في الداخل والخارج لمواصلة المشروع النهضوي الوطني.
وأشار في حوار نشرته أمس "الأربعاء" جريدة "عمان" العمانية إلى أن حرب 94 جاءت لتجهض جوهر هذا المشروع ومحتواه وتحد من تطوّره وتنامي مساراته الكبيرة كمشروع وطني وقومي وإنساني جاء بتضحيات هائلة قدّمتها الأجيال لترى وطناً جميلاً يحتضن كل أبنائه بحب ومساواة وحرية وكرامة وتكافؤ في الحقوق والواجبات.
ولفت إلى أنه نشر قبل أشهر كتيّب يتضمّن رؤيته لحل عدد من القضايا الوطنية الخلافية سمّاه "رؤية علاجية لقضايا وطنية خلافية".
وحول مبادرة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحوار الوطني والشراكة، قال مستشار رئيس الجمهورية "كنت ولا زلت وحتى في أحلك الظروف مع التفاؤل بالخير ومع الأمل في انفراج الأمور مهما تعقّدت منطلقاً من القول المأثور (ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل). ومبادرة فخامة رئيس الجمهورية الأخ علي عبد الله صالح لم تأت من فراغ أو نتيجة تأثّر بموقف حيني وإنما وهذه قراءة أولية للبيان، المبادرة جاءت بعد دراسة عميقة للوضع القائم وعلى كافة الأطراف التقاط معانيها والعمل على ترجمتها إلى الواقع الفعلي وتطوير وتنمية لغة الحوار والإسراع في
البدء فيه ولجم أصوات طبول الحرب وإقصاء الآخرين وإيصال البلد إلى الدرك الأسفل من النار لأن هذه النار ستحرق الأخضر واليابس ولا ينجو منها أحد ولنا من تجاربنا السلبية في الصراعات والاقتتال ومن تجارب الآخرين عبرة، وذلك ما يشدّنا نحو مسارات الحوار الوطني الشامل وعلى قاعدة الاحترام المتبادل وحفظ مصالح وحقوق كافة الأطراف وصيانتها وبما يصون المصالح العليا للبلد".
وأضاف "دعني أكون في منتهى الصراحة معك في موضوع الانتخابات النيابية المقرّرة في أبريل 2011، الذي يشكّل هماً خاصاً لكافة الأطياف السياسية الفاعلة في البلد، وهو أنه إذا لم تتعاون هذه الأطياف في القيام بالحوار الوطني الشامل خلال هذه الفترة القادمة القصيرة والوصول إلى رؤيا وطنية كاملة لحل كافة القضايا الخلافية، فإن الترحيل- وهذه ميزة نحن في اليمن نجيدها ونتميّز بها ونحمد عليها- هو الحل، وأنا ألاحظ أن هناك أطرافاً مستفيدة من الترحيل الدائم للانتخابات لتكون متزامنة مع الانتخابات الرئاسية لعام 2013. أفلا يدر الحزب الحاكم وأطراف
المعارضة أن الانتخابات التشريعية والمحلية والرئاسية استحقاق وطني يلزمهم الدستور والقانون القيام به".
وفي معرض رده على سؤال حول التحرّكات الملحوظة لتنظيم القاعدة ونشاطه ومحاولاته الفاشلة لتنفيذ عمليات انتحارية وتقييمه لحجم القاعدة في اليمن، أجاب مستشار رئيس الجمهورية بأن ما يكسب هذا التنظيم من هالة هو الموقف الاستخباراتي الأمريكي الذي يجعل في الإعلام الدولي ومنه الإعلام العربي الذي يؤثّر على الرأي العام وعلى الأجهزة الأمنية والسياسية العربية، يجعل من "الحبة قبة والقبة حبة" كما يقول المثل الشعبي العربي. والمتتبّع لنشاط القاعدة وتكوينات هذا التنظيم يدرك أن قيامه ونشاطه وخاصة الفكري هو امتداد لذلك التطرّف والغلو الذي شهدته
تلك التيارات الإسلامية المتطرّفة الاتجاه في أوائل الثمانينيات والتي كانت مدعومة من قبل الأجهزة الاستخبارية الأمريكية والغربية لمحاربة الاتجاهات الوطنية والاشتراكية في المنطقة.
وقال إن الأحوال تغيّرت حالياً وأصبح هذا التنظيم يستقطب أولئك الشباب الطامحين للتغيير بعد غسل أدمغتهم بأفكار متطرّفة تجد في اليمن أو الصومال أو أفغانستان أو باكستان أو غيرها بيئة مناسبة للنشاط بحكم الفقر والفساد والحروب وتناسب المناطق الجغرافية الصالحة لهذا النشاط".
ونوّه سالم صالح محمد إلى أن "مواجهة هذا النشاط يتطلّب تجفيف منابع التطرّف والغلو أولاً والاهتمام بالشباب ليس فقط من حيث توفير فرص التعليم والتربية وإنما من خلال ربطهم بعد تخرّجهم بالعمل والإنتاج وإعطائهم ضمانات العيش الكريم في حاضر ومستقبل يحتضن عطاءاتهم وإبداعاتهم وطاقاتهم الكبيرة، ومن خلال تشجيع ودعم مشاريع الشباب وتقليص البطالة بين صفوفهم.
وحول الأوضاع في محافظة صعدة أكّد سالم صالح محمد أن الأمور تسير نحو إحلال السلام في هذه المحافظة التي شهدت حروباً ستة وإذا ما واصلت الأطراف احترام الاتفاقات التي تمت بينها ومنها تحكيم الحوار، والابتعاد عن استخدام العنف، وممارسة العمل السياسي وتشجيع مؤشّراته من خلال دمج الناس في هذه المناطق بالعملية السياسية والتنموية القائمة، فإن الأمور ستسير نحو الانفراج وتغليب المصالح الوطنية العليا على المصالح الفئوية أو الحزبية أو المذهبية وفي إطار التعايش والاحترام وحق كافة الأطراف في العيش والحرية والكرامة التي يكفلها الدستور والوطن
لكافة أبنائه بغض النظر عن الانتماء السياسي أو المذهبي أو المناطقي.
واعتبر مستشار الرئيس اليمني أن العلاقات اليمنية الخليجية تمر حالياً بأحسن أوقاتها وأحوالها، وعبّر عن شكره للأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي على المساعدات القيّمة المقدّمة لليمن في المجالات المختلفة، حيث أن ما تواجهه اليمن أو ما تحتاجه حدّده مؤتمر المانحين واللقاءات التي تمت في الرياض وأبو ظبي وغيرها من اللقاءات والزيارات الثنائية المتبادلة.
وقال سالم صالح محمد "كمواطن أجدني ميّالاً إلى المزيد من الحوار مع أشقائنا في دول الخليج لإيجاد الآلية التي تساعد اليمن على تنفيذ المشاريع والاستفادة من المساعدات والقروض والتفاعل مع نصائح الأشقاء وخاصةً في المجال السياسي والتنموي والعمل على نقل ذلك إلى التعامل مع ملف العمالة اليمنية سواء الموجودة حالياً في بعض دول الخليج أو القادمة إليها مستقبلاً، وبعيداً عن المواقف الأمنية التي تنشأ هنا أو هناك نتيجة ظاهرة الإرهاب والتي تضرّر ويتضرّر منها الجميع، فهذه الأعمال الإرهابية منبوذة ومحاربة من قبل الجميع الذين هم بالطبع مسالمين
ومحبّين للحياة والعيش الكريم، وليسوا كلهم (إرهابيون) كما تتعامل بعض الأجهزة الأمنية الغربية والأمريكية مع أي عربي أو مسلم، حتى يثبت العكس".
ورأى سالم صالح محمد أن "تعميم الإجراءات الأمنية ضد الجميع هو عقاب جماعي ليس له ما يبرّره بعدما اتّضح تضرّر مصالح الجميع وفيهم الجالية اليمنية في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة، والتي نطلب وعلى قاعدة الأخوة والصداقة وحقوق الإنسان إعادة النظر في هذه الإجراءات والقوانين ومحاسبة الأفراد المخلّين بأمن واستقرار هذه البلدان كأفراد مهما كانوا وأينما وجدوا".
وفيما يتعلّق بإفساح المجال للعمالة اليمنية واستيعابها في أسواق العمل الخليجية لفت مستشار الرئيس اليمني إلى أن المطلوب هو المزيد من الحوار الصريح وإفساح المجال من خلال الوصول إلى عقد اتفاقيات ثنائية واضحة تراعي مصلحة الطرفين وتأخذ بالاعتبار الوضع القائم والتجارب الحالية لأوضاع الهجرة والمصالح العليا لهذه البلدان وخاصةً ما يتعلّق بأمنها القومي وتطوّرها المستقل في ظل تضارب وصراع المصالح للدول الإقليمية والكبرى في المنطقة وانعكاس ذلك على مواقف الجاليات الموجودة والضرر الذي يلحق بأمن وتطوّر ومستقبل هذه الأوطان.