وساطه تنهي حصار قبايل الجعده لبمنى الأمن في حضرموت

[جبل حضرموت]

وساطة قبلية تنهي حصار قبائل الجعده لمبنى أمن مديرية حريضة بوادي حضرموت
مقابل إطلاق سراح محتجز لدى الأمن


المصدر أونلاين - حضرموت :عوض كشميم

قالت مصادر قبلية لـ"المصدر أونلاين" إن قبائل الجعدة بوادي عمد رفعت حصارها عن مقر إدارة أمن مديرية حريضة الواقعة غرب مدينة سيئون بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، وذلك بعد إفراج الأمن عن أحد أفراد القبيلة المحتجز لديه.

وأفادت المصادر إن نحو 500 مسلح ينتمون لمختلف مناطق وادي عمد رفعوا الحصار بعد وساطات أفضت إلى الإفراج عن المحتجز خالد بن علي بن حمد الجعيدي لدى إدارة الأمن على خلفية استحداث مسلحين من القبيلة في وقت سابق لنقاط تفتيش احتجاجاً على رفض شركة نفط تعويضهم عن أراضيهم.

واضافت المصادر إنه تم الاتفاق أيضاً على إعطاء السلطات مهلة إضافية لتعويض قبائل الجعده عن أراضيهم التي تقيم الشركة الأجنبية منشآتها عليها. بالإضافة إلى تعهد الشركة بتخصيص ما نسبته 30 % من العمالــة لأبناء الجعدة.

وكانت مجاميع مسلحة من عموم فخائذ الجعدة قد توزعت على مداخل المنطقة ومخارجها تعزيزاً لموقف أبناء القبيلة المطالب بإطلاق سراح أحد أبنائها المحتجز على ذمة قطاع قبلي قام به مسلحون من القبيلة الأسبوع الماضي، ومنع إدارة أمن حريضة ترحيله خارج المديرية.

والاثنين قبل الماضي، استحدثت مجاميـع قبلية نقطة تفتيش بالقرب من حقل آبار نفطي في حدبة حريضة غرب مدينة سيئون لتحاصر بذلك موظفي إحدى الشركات النفطية بالمنطقة.

ومنعت القبائل حينها السيارات الحكومية والآليات والمركبات التابعة لشركة خدمات نفطية من الباطن تدعى "الأوس" والتي تقوم بأعمال نفطية للشركة الأم "كالفالي" الكندية من المرور باتجاهي الطريق الذي يربط مدينة حريضة بمديرية عمد.

وكانت ذكرت مصادر قبلية حينها لـ"المصدر أونلاين" إن القطاع القبلي الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة جاء على خلفية عدم تجاوب الشركة النفطية الكندية المنتجة للنفط في حقل الرويضات بحدبة حريضة مطالب قبيلة آل حمد بن علي وقبائل الجعدة بالتعويض عن الآراضي التي تقيم عليها منشآتها.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه سبق وتلقت القبائل المشار إليها وعوداً من الشركة النفطية، كما حصلت على توجيهات لنيل حقوقها وتعويضها التعويض العادل، لكن لم يتم تنفيذها الأمر الذي دفع رجال القبيلة إلى الإقدام على هذه الخطوة الاحتجاجية للضغط على الشركة والسلطات المختصة للتجاوب الفعلي مع هذه المطالب.