الرئيس مدى الحياة مقابل الديمقراطية

[القلنسي]

الرئيس مدى الحياة مقابل الديمقراطية

تمرُّ الدولة اليمنية في هذه المرحلة من تاريخها المعاصر بمنعطفات خطيرة و مصيرية، فأما أن تكون أو لا تكن، و هي على مفترق الطرق فأما أن تنتقل إلى عصر جديد، عصر النور و التطور و التقدم، عصر الدولة الموحدة و القوية و المتماسكة، يحكمها الدستور و القانون و تكون لها الكلمة و الهيبة و المكانة الرائدة التي تليق بها و بأرثها التاريخي العريق في المنطقة..

أو أن تتحول إلى دولة فاشلة يغيب فيها الدستور و القانون و تنزلق إلى الإنشطار و التشرذم و تتحول إلى دويلات مستقلة و متناحرة، دولة مأرب، و دولة عدن، و دولة صعدة، و دولة سقطرى، و دولة المهرة، و دولة حضرموت، و دولة الفضلي، و دولة القعيطي، و دولة أبين و دولة الضالع و دولة يافع و دولة تعز و دولة صنعاء.. و دولة.. و دولة.. إلخ..

و تتحول إلى بؤرة أو بؤر للإرهاب، أو حفرة أو حفر تنبعث منها الحرائق الحروب، و أدخنة الشرور إلى أرجاء المنطقة و العالم.. لذلك يجب على جميع القوى الفاعلة سواء في الساحة اليمنية أو دول الجوار أو المجتمع الدولي البحث عن حلول سريعة و ناجعة تضمن إنتقال البلاد إلى عصر جديد قوامه الحرية و الدستور و القانون و النظام و الديمقراطية الحقيقية..
لذلك يجب على الجميع تقديم التنازلات و التضحيات من أجل الوصول إلى وفاق و إتفاق يضمن بقاء اليمن موحدا و ديمقراطيا..
و من الواضح بأن الحزب الحاكم يريد بقاء الرئيس صالح حاكما لليمن مدى الحياة كما أتضح من الأجراءات و التصرفات الأخيرة..
لذلك من الممكن البحث عن صيغ وسطية ترضي جميع الأطراف و تحقق طموح الرئيس في البقاء في السلطة مدى الحياة، و تحقق أهداف المعارضة في الإنتقال إلى الديمقراطية و الإزدهار..
بموجب إتفاق تبرمه كل القوى السياسية في اليمن على إنشاء دستور جديد يتضمن النقاط التالية، بضمانات و رعاية دولية..

1ـ إقامة دولة حديثة تضمن حقوق كل الأفراد و الجماعات و الأحزاب و المناطق و المذاهب و الأديان و الإتجاهات المختلفة سواء كانت دينية أو إشتراكية أو رأسمالية أو ديمقراطية أو علمانية أو ليبرالية أو شيوعية أو غيرها من الأحزاب و الأفكار المختلفة، طالما أن هذه القوى تعمل في نطاق الديمقراطية و بأساليب سلمية بعيدا عن العنف و فرض الأفكار و الأراء بالقوة أو محاولة الوصول إلى السلطة بإستعمال الطرق غير الديمقراطية، و تضمن للجميع المساواة في المواطنة و الحقوق و الواجبات..

2ـ بقاء الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيسا للدولة مدى الحياة، كحل وسط كما هي رغبة حزب المؤتمر العام، على أن يكون رئيسا دستوريا أي أنه رئيسا لا يحكم على غرار رئيس العراق و الهند و تركيا و إنما يقوم بدور المؤسس و الباني و الحارس للديمقراطية النامية في بلاده..
أما الذي يحكم فهو رئيس وزراء منتخب من الشعب اليمني شمالا و جنوبا بإقتراع مباشر و حر و بحراسة و رقابة دولية، و لمدة لا تتجاوز أربع سنوات و لا تزيد عن فترتين، و هو الذي يتحمل مسؤولية الفشل و النجاح أمام الشعب الذي أنتخبه..
على أن يكون الرئيس منتخب من الشعب بعد وفاته بعد عمر طويل مع تمنياتنا له بوافر الصحة و طول العمر، و ذلك لتبديد المخاوف من فكرة التوريث، مع أنه حتى موضوع التوريث في هذه الحالة لم يعد مخيفا أو ضارا لأنه يكون حاله كحال توريث العرش في بريطانيا، مع وجود رئيس وزراء منتخب و تحقق الديمقراطية في بريطانيا التي أصبحت أم الديمقراطيات الملكية و قمة الحريات و قبلتها..
علما بأن بقاء الرئيس علي عبدالله صالح في منصبه سوف يضمن عدم إنزلاق البلاد إلى دكتاتورية أخرى، قد تكون أشد فتكا و أكثر بلاءاً و ضرراً..
و إذا وافق الرئيس علي عبدالله صالح على الإنتقال بالبلاد إلى الديمقراطية الحقيقية، ليحضى عند ذلك بشرف التأسيس، و البناء للدولة اليمنية الديمقراطية، و ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه، كمؤسس الدولة اليمنية الحديثة و القادرة على الولوج في العقد الثاني من الألفية الثالثة بأسس و منطلقات جديدة، تقوم على الديمقراطية، و الحريات العامة، و حرية الأعلام، و حرية الرأي و حرية الكلمة، و حرية العمل، و حرية الإقتصاد، بما يحقق مصالح الناس، و يحسن من مستوى المعيشة، و يرفع عن كاهل الشعب اليمني كل مآسي الفقر، و الإرهاب، و الشرور التي تنتشر و تتكاثر، مع ظهور شمس كل يوم جديد، و تنقله إلى مصاف الشعوب الحرة و المتحضرة، مما يجعل من اليمن بلدا رائدا في قيادة دفة التغيير في المنطقة، نحو المزيد من الحريات، و الديمقراطية، و الإزدهار، بعد أن كانت عالة على دول المنطقة و عاملا من عوامل عدم الإستقرار في الوقت الحالي.

3ـ إن تكون الدولة إتحادية ( فيدرالية) بحيث تكون لكل محافظة أو منطقة أو أقليم بحسب التقسيم حكومة محلية منتخبة و برلمان و رئيس و وزراء، و أن تمتلك كل ثرواتها من النفط أو المعادن أو غير ذلك، و تتمتع بصفة الدولة و السيادة الكاملة على أراضيها و أقليمها على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتمتع فيها كل إمارة بسيادة على أراضيها و ثرواتها..

4ـ إطلاق الحريات العامة كحرية الرأي و حرية الأعلام و إستقلالية القضاء و التشريع و فصل بين السلطات و إغلاق السجون السياسية و إطلاق سراح كل السياسيين و الاعلاميين و المفكرين و عودة كل المنفيين و المشردين في الخارج إلى وطنهم آمنين مطمأنين ليعيش الجميع بسلام و بحرية و يساهم الجميع في رقي الوطن و رفعته و إزدهاره..

5ـ و أن تثبت هذه النقاط في ديباجة الدستور الجديد و أن يكون هذا الدستور جامدا لا يجوز تعديله إلا عن طريق إستفتاء شعبي عام و أن تكون بعض مواده جامدة لا يجوز عرضها للإستفتاء إلا بعد مرور فترة عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة مثلا، و أن يكون ذلك بتوافق جميع القوى و الأحزاب ضمانا لعدم التلاعب به مستقبلا..

هذه فقط بعض رؤوس الأقلام أو المانشيتات أو الخطوط العريضة التي يمكن البناء عليها على الرغم من بساطتها، لو توفرة الإرادة و حسن النية و الرغبة الحقيقية لدى مختلف القوى سواء الحكومة اليمنية أو أحزاب المعارضة اليمنية في تأسيس دولة يمنية موحدة و قوية و معاصرة و ديمقراطية و حديثة..
علما بأن هذا الحل يجنب اليمن الإنزلاق إلى ما لا يحمد عقباه إذا أستمرت الأوضاع على وتيرتها الحالية و أستمر تشدد كل طرف من الأطراف المتصارعة على السلطة هناك و الكل يريدها بأي شكل من الأشكال، أي يريد الوصول إلى السلطة، و كفى و لا يهمه تأسيس و بناء الدولة الديمقراطية الصحيحة..
أي أن السلطة هناك حالها كحال الفريسة التي تتسابق الضواري إلى أفتراسها و الإستحواذ عليها و ألتهامها و الأستئثار بها دون غيرها.. وهي عقليات عقيمة و قديمة، و غير متحضرة أو ناضجة، و بعيدة عن السباق الحضاري على السلطة كالذي نراه في الديمقراطيات الناجحة في العالم الحر، حيث يتسابق المتسابقون على السلطة بأساليب ديمقراطية و حضارية و من خلال تقديم برامج ترضي طموحات و رغبات الناخبين، عن طريق لعبة الديمقراطية و صناديق الإقتراع، ليفوز من يفوز و يخسر من يخسر، و يتقبل الطرف الخاسر الخسارة بروح رياضية، و هو يبتسم و يصافح و يهنئ الطرف الفائز.. و يبحث في أسباب خسارته و ماهي الأخطاء التي وقع فيها، و يعيد النظر في مشروعه، و برنامجه الذي قدمه و ما هي الثغرات و نقاط الضعف التي تعتري هذا البرنامج.. و يخطط و يحسن من أدائه تجهيزا للجولة القادمة من الصراع الديمقراطي..
أما في عالمنا فأن المرشح الخاسر يرغي و يزبد و يرفض النتائج و يهدد و يتوعد بالقتل و التصفية الجسدية للخصم الفائز، و يخطط للإنقلابات و الإستلاء على السلطة..
و من حقه يفعل ذلك لأن الإنتخابات في عالمنا يغلب عليها التزوير و التلاعب في نتائجها و غياب الشفافية و الحيادية في تلك الإنتخابات بسبب ضعف الآليات المعتمدة في إدارة العلمية الإنتخابية برمتها، و غياب حسن النية و المصداقية في التوجه الديمقراطي لدى الجميع في الحكومة و المعارضة..
و إلا ما كان يجب أن تحصل هذه الإنتخابات من أساسها، إذا لم تكن على أسس و قواعد ديمقراطية صحيحة.. و كان من الممكن الإستعانة بالدول الديمقراطية، و التعلم منها كيفية تحقيق ديمقراطية سليمة، و كيفية الإنتخاب، و كيفية وضع الدساتير، و كيفية توزيع السلطات و الفصل بينها، و ضمان عدم هيمنة سلطة على أخرى، أو هيمنة شخص أو أشخاص على السلطة و تحولهم إلى دكتاتوريين، ولا يعيبنا أن نتعلم من الأخرين، و يقول المثل (اللي يسأل ما يتوه ) و نحن تهنا لأننا لا نسأل، ولا نستفد من تجارب الأمم و الشعوب، لأننا لا نريد أن نتعلم، و لا تتوفر لدينا الرغبة في العمل الصحيح، و الخطأ هنا ليس خطأ الحاكم وحده أو الحكومة أو الحزب الحاكم، بل المعارضة أيضا لها نصيب من الخطأ لأنها ترضى و توافق على العمل الخاطئ من أساسه، و ما بني على خطأ فأن نهايته سوف تكون خطأ فاذح لا محالة، و من المستحيل أن يبدأ أي مشروع بخطأ ثم ينتهي بالنجاح و التوفيق، و موافقة المعارضة على الدخول في الإنتخابات السابقة كان خطأ شنيعا، رغم معرفتهم بأن تلك الإنتخابات لم تقم على أسس ديمقراطية حقيقية تؤدي إلى ظهور دولة ديمقراطية حقيقية تعيش و تستمر و تسير في الطريق الذي يؤدي إلى التطور الديمقراطي و الإقتصادي..
و أقصد هنا أحزاب المشترك التي وافقت على الدخول في الإنتخابات السابقة بدون توفر أدنى شروط الديمقراطية الحقيقية.. و ما الأزمة التي يعيشون فيها حاليا إلا نتيجة طبيعية و حتمية لذلك الخطأ الذي أرتكبوه في السابق، و هي أيضا أحزاب دكتاتورية التكوين حيث تأسست بطرق غير ديمقراطية، و لم تحقق الديمقراطية السليمة في صفوفها و بين كوادرها لذلك ينطبق عليها المثل الذي يقول بأن فاقد الشيء لا يعطيه فكيف لها أن تعمل على تحقيق الديمقراطية و هي نفسها لا تؤمن بها و هي فقط تريد إتخاذ الديمقراطية كغطاء أو حصان طروادة للوصول إلى السلطة ثم تظهر وجهها الأخر الذي لا يختلف كثيرا عن الحزب الحاكم المؤتمر في موضوع الإيمان بالديمقراطية و الحريات العامة..
عويس القلنسي