توقيف وزير النفط امير العيدروس بسسب رفضه توظيف ابن أحد النافذين

[د0 الشبواني]

إن وراء توقيف وزير النفط رفضه توظيف ابن أحد النافذين
مصطفى نصر لـ(الصحوة نت): صراعات داخل السلطة وراء إقالة وزير التجارة
26/1/2011 - الصحوة نت– مارب الورد


عزا خبير اقتصادي إقالة وزير التجارة والصناعة إلى وجود صراعات قوى داخل السلطة ذاتها، نافيا أن يكون القرار محاولة لتصحيح الأخطاء ومعاقبة من يعملون.

وقال مصطفى نصر,رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي,انه لو كانت محاولة للتصحيح لكان الكثير من أعضاء الحكومة قد أقيلوا,لكن يبدو أن هناك توجه لدى قيادة الدولة لان تكون وزارة الصناعة أو وزير الصناعة تحديدا كبش فداء.

وإذ أشار نصر في تصريح"للصحوة نت" ,إلى أن وزارة الصناعة دورها مشلول في الحد من الارتفاعات السعرية،ولم تؤدي أي دور في خدمة المواطنين،قال إنها لا تملك القرار الفعلي لإدارة الشأن الاقتصادي، حتى ولو في حدود اختصاصاتها.

واستبعد أن تؤدي إقالة وزير أو مدير مؤسسة إلى حل المشاكل التي يعاني منها المواطنين في هذه الوزارة أو تلك,منوها إلى أن للنظام الحاكم الكثير من أدوات النفوذ التي لم يجعلها تعمل وفق إجراءات ونظم ولوائح حد تعبيره.

واستغرب رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن تصدر قرارات بإقالة وزراء واستبدالهم دون أن يتم توضيح ما هي الأسباب الحقيقة لذلك.

وحول توقيف وزير النفط أمير العيدروس قال مصطفى نصر " أخبرني مصدر مقرب من وزير النفط المقال أنه لا علاقة لأزمة المشتقات النفطية بما حدث؛ وإنما رفض الوزير قبول أحد المقربين من صنع القرار بأن يكون ابنه في منصب رفيع بالوزارة.

وأشار إلى أن الأزمة في المشتقات النفطية التي أوقف العيدروس بحجتها لم تكن بالقدر الذي يستدعي قراراً بهذا المستوى، فقد سبقتها الكثير من الأزمات الشديدة، ووقف المواطنون طوابير طويلة لأجل قطرة ديزل، دون أن تلتفت لهم القيادة بعين الرحمة التي هبطت فجأة.

وأضاف نصر " في كل الحالات أو الحالات المشابهة في وقت سابق يتضح أن الإقالات لم تكن لسواد عيون المواطنين، وسوء خدمات تلك الجهات المقال مرؤوسوها، وإنما صراع قوى، ومصالح شخصية