صورة من صور عدالة نظام صنعاء .. .!!!

[abu khaled]

مجلس المحاسبة يحكم بعدم صلاحية القاضي البابكري للقضاء ونقله
إلى العمل الإداري
صنعاء «الأيام» خاص:
أصدر مجلس المحاسبة بالمحكمة العليا للجمهورية أمس الأحد الحكم في الدعوى التأديبية المرفوعة من قبل هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي مذيب صالح البابكري، قاضي محكمة الحوطة الابتدائية,وقضى الحكم بعدم صلاحية القاضي مذيب البابكري للقضاء ونقله إلى العمل الإداري، وجاء في حيثيات الحكم أن القاضي قد وقع في أخطاء جسيمة تدل على جهل بما هو معلوم بالضرورة من القانون، وسيرفع الحكم لمجلس القضاء الأعلى للتصديق عليه.

وعقب النطق بالحكم طلب الأخ أبوبكر صالح البابكري، شقيق القاضي مذيب والموكل بالحضور بدلا عنه، من مجلس المحاسبة الحصول على نسخة من الحكم إلا أن المجلس رفض تلبية الطلب وطلب منه التوجه إلى مجلس القضاء الأعلى للحصول على نسخة من الحكم إذا كان يريد ذلك.

ويأتي صدور الحكم على خلفية إصدار القاضي مذيب البابكري بتاريخ 30/4/2006م، حكما في القضية الجزائية رقم (217) لسنة 1426هـ، وقد قضى الحكم بإعدام (11) عسكريا من أفراد القوات المسلحة كما ألزم الحكم أيضا النيابة العامة بالتحقيق مع شخصيات هامة في الدولة والمؤسسة العسكرية بتهمة الإهمال والتقصير والتستر على الخارجين عن القانون والدستور، وعلى إثر ذلك تم إيقاف القاضي البابكري عن العمل اعتبارا من تاريخ 1/7/2006م، وتم رفع دعوى تأديبية ضده.

ومع صدور الحكم اليوم يكون قد أسدل الستار على هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي على حد سواء.


_____________________________________________
هذا هو الذنب الذي ارتكبه القاضي امذيب البابكري :

اتهم قيادات عسكرية باستغلال الوظيفة خلافا للقانون
حكم قضائي هو الأول من نوعه بإخراج معسكرات القوات المسلحة من المدن
01/05/2006
الحوطة، نيوزيمن:
للمرة الأولى أمر قاضي "بإخراج المعسكرات وكافة وحداتها العسكرية" من المدن، والتحقيق مع وزير "الدفاع ومحافظ محافظة" السابقين وقادة عسكريين، بتهمة "الإهمال والتقصير والتستر على المخالفين واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون".
واصدر القاضي أمذيب صالح منصور البابكري (محكمة الحوطة الابتدائية)، أمس حكمه الذي تضمن أيضا إعدام 11 متهما حداً وتعزيزا، ومصادرة مزرعة ومعسكر اللواء الخامس سابقاً للمصلحة العامة وتحويله إلى حديقة عامة، وتغريم وزارة الدفاع 32 مليون ريال تعويضات لأسر المتهمين والضحايا.
واتهم 14 متهماً من اللواء 39 مدرع بتشكيل عصابة مسلحة، والقتل العمد والشروع بالقتل، لمهاجمتهم موقعا بجوار بئر ناصر على الطريق الذي يربط محافظتي عدن ولحج، في مارس قبل الماضي إطار صراع على أراضي بين متنفذين في المؤسسات المحكوم عليها.
وقتل في الحادثة حميد محمد أحمد ضيف الله، من حراسات نائب سابق لفرع الأمن السياسي بالمحافظة، وينفي قادة اللواء 39 مدرع، صلتهم بالمهاجمين، أو أن يكون قائد كتيبتهم قد اصدر أمرا لهم بمهاجمة الموقع.
وحكم القاضي بإدانة 11 متهما وإعدامهم (حداً وتعزيراً)، وقبول الدفع المقدم من اثنين آخرين، ورفض الدعوى من أولياء الدم بالحق الشخصي بالقصاص، مع قبول الدعوى المدنية بالحق المدني المرفوعة من ثلاثة متهمين، ومصادرة كافة المضبوطات، وإلزام النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الدفاع ومحافظ المحافظة وقائد المنطقة وقائد المعسكر وقائد اللواء (39) مدرع، قائد الكتيبة باللواء الخامس ورئيس مصلحة أراضي وعقارات الدولة للإهمال والتقصير بأعمالهم والتستر على المخالفين واستغلالهم لوظائفهم لجمع ثروات مالية خلافاً للقانون.
كما ألزمت المحكمة وزارة الدفاع بدفع مبلغ قدره (30) مليون ريال لأسر المتهمين من الأول وحتى الحادي عشر وأسرة حميد ضيف الله، تعويضاً لأسرهم حال تنفيذ هذا الحكم، ودفع (2) مليون ريال للمتهمين 12، 13، 14.
وحسب مصادر نيوزيمن فإن الحادثة استهدفت (حوشا) لعقيد في الأمن السياسي (محمد محسن)، وهو من منطقة ردفان ومقيم في منطقة صبر، ويقول العقيد أنه ملك الحوش رسميا من الدولة في بداية التسعينات ويقع بجانب محطة الشريف في بئر ناصر.
وبعد انتهاء عمل العقيد في الأمن بعد حرب 1994م، تعرض سور (الحوش) للتكسير من قبل من وصفهم بـ"متنفذين في المحافظة" بدعوى ملكيتهم له.
وخلال فترة الخلاف بين الطرفين هاجم أفراد من اللواء الخامس القريب من المنطقة (الحوش) ليلا مما أسفر عن مقتل أحد الجنود.

إنتهى الخبر


التحية والتقدير والأحترام للقاضي البابكري
والخزي والعار لنظام الأحتلال الهمجي