تونس: قلق مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيف

[بركات الضمرانى]

حثت آيفكس - مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس, و هي ائتلاف من 21 عضو, على اتخاذ إجراءات لمنع تكرار حملات القمع العنيفة ضد المتظاهرين والصحفيين في الفترة الأخيرة و ذلك قبل الانتخابات الدستورية المقررة في تشرين الأول.


ازدادت مخاوف مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس بعد التصريح الذي أدلى به رئيس وزراء تونس المؤقت الباجي قائد السبسي حيث اتهم فيه الصحفيين بإثارة المتاعب.

نقل أن قوات الأمن اعتدت على المتظاهرين الذين احتجوا على سياسات الحكومة في 15 تموز ،كما اعتدوا على الصحفيين من المؤسسات الإعلامية المختلفة الذين قاموا بتغطية الحوادث .إن إلقاء اللوم على الصحفيين واتهامهم بالعنف والقيام بالاحتجاجات اتهام خطير ويذكرنا بالتكتيكات المستخدمة من قبل النظام السابق لمعاقبة وسائل الإعلام المستقلة.

و يتناقض الاعتداء و تصريح الصادر من قبل رئيس مجلس الوزراء مع وعود رئيس الوزراء والحكومة المؤقتة لضمان حرية التعبير في الفترة التي تسبق الانتخابات الدستورية ، المقررة في 23 أكتوبر.
"عندما التقى أعضاء مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس برئيس الوزراء في نيسان/ أبريل, أبدى اقتناعه بأن الصحافة الحرة هي المفتاح للانتقال نحو الديمقراطية بنجاح. ولكن ، لا يمكن وجود صحافة حرة ، كما لا يمكن نجاح عملية الانتقال الديمقراطي ، في حين يتم مهاجمة الصحفيين وإفلات المعتدين من العقاب "، حسب قول فيرجيني جوان، التي تمثل الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء
وأضافت" كما فعلنا في نيسان ، تحث مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس اليوم الحكومة على ضمان سلامة وأمن جميع عاملي وسائل الإعلام، ويجب محاكمة مرتكبي الهجمات الأخيرة ضد الصحفيين".

وفقا للصحافي فاهم بوكدوس، ان الهجمات التي حدثت هذا الشهر-- وكذلك في مايو عندما تم الاعتداء على الصحفيين في شارع حبيب بورقيبة بالعاصمة تونس -- تشير إلى ما وصفه ب" الثورة المضادة ، ومحاولة الحرس القديم للعودة إلى وسائل الإعلام و للانقضاض على مكاسب الثورة ".
بوكدوس، الذي سجن في ظل النظام السابق حتى قيام الثورة، هو من مؤسسي المركز التونسي لحرية الإعلام ، الذي يرصد الاعتداءات على الصحافة.

في الشهر الماضي، نشرت مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس تقريرها" ندوب الاضطهاد العميقة في الإعلام التونسي: تقييم الاحتياجات الحرجة لضمان حق حرية التعبير خلال عملية التحول الديمقراطي في تونس" والذي أكد على حاجة تونس إلى وسائل إعلام حرة ومستقلة، فضلا عن مجتمع مدني قوي وديمقراطي لضمان انتقال ناجح نحو الديمقراطية. وجاء التقرير بعد المهمة الثامنة لتونس بقيادة wan - ifra، والمهمة الرسمية الأولى بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

"يقوم التونسيين بالتدقيق بسياسات الحكومة المؤقتة مع اقتراب موعد الانتخابات الدستورية.ان لوسائل الإعلام دور حيوي تؤديه في ضمان نتائج الثورة. ونحن نحث الحكومة على الوفاء بوعودها، واحترام مطالب الشعب التونسي من أجل المساواة والحرية والكرامة"، حسب قول روهان جاياسيكيرا, رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس-آيفكس ، محرر في مؤشر على الرقابة.