تغطية متفرقة من الجنوب العربي المحتل الاثنين الموافق 1/10/2012م

[روابي الجنوب]

صالح يقبل بتحقيق دولي بجرائم 2011 في اليمن





قال مصدر مقرب جداً من الرئيس اليمني السابق،
علي عبدالله صالح، أمس الأحد، إن الأخير وحزبه
“المؤتمر الشعبي العام”، “موافقان” على إجراء تحقيق
دولي في انتهاكات حقوق الإنسان، التي شهدها اليمن
إبان موجة احتجاجات العام الماضي، والتي رافقها أعمال عنف
أودت بحياة مئات المدنيين.وقال المصدر لـ”الاتحاد”، تعليقاً على
أنباء تحدثت عن قبول صالح المثول أمام لجنة تحقيق دولية
في انتهاكات العام الماضي شريطة إدراج محاولة اغتياله
داخل قصره الرئاسي بصنعاء في 3 يونيو 2011 ضمن التحقيق
الدولي، إن الرئيس السابق والمؤتمر الشعبي العام “موافقان
على إجراء تحقيق دولي في جميع انتهاكات حقوق الإنسان
” في العام الماضي، معللا ذلك بحرص صالح
على “تحقيق العدالة”.



واعتبر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته،
حديث بعض وسائل الإعلام اليمنية عن موافقة صالح
التخلي عن الحصانة الممنوحة له، نهاية يناير، “تقارير
إعلامية لا يمكن أن تكون قاعدة لقرار سياسي”، مؤكدا في
الوقت ذاته أن حصانة الرئيس السابق تكمن في “القاعدة
الشعبية العريضة” المناصرة له “وليس في اتفاق المبادرة
الخليجية”، الذي وقعته أطراف سياسية يمنية رئيسية في
23 نوفمبر العام الماضي بالعاصمة السعودية الرياض.وذكر
المصدر بأن صالح “سلم السلطة طواعية لحقن دماء اليمنيين”
، خصوصا بعد انقسام المؤسسة العسكرية والأمنية في
هذا البلد، العام الماضي، إلى معسكرين، مؤيد ومناهض
للرئيس السابق، الذي لا يزال نجله الأكبر يقود أقوى
فصيل في الجيش اليمني.



وكانت وسائل إعلام يمنية ذكرت أن المحامي اليمني
محمد علي علاو، سيقدم دعوى إلى محكمة العدل الدولية
في لاهاي، للطلب في التحقيق في حادثتي
“مذبحة جمعة الكرامة”، التي أودت بحياة 51 محتجا
مدنيا في صنعاء أواخر مارس العام الماضي، ومحاولة اغتيال
صالح التي خلفت 13 قتيلا، بينهم رئيس مجلس الشورى
اليمني السابق، عبدالعزيز عبدالغني، وأكثر من 170 جريحا
بينهم الرئيس السابق. وأوضحت أن المحامي علاو سيعلن
أمام المحكمة الدولية قبول صالح “المحاكمة أمام لجنة دولية
شريطة أن يكون التحقيق متزامنا في الحادثتين”، مشيرة
إلى قبول صالح المثول أمام لجنة تحقيق دولية جاء على
خلفية معلومات أكيدة بتورط جهات إقليمية، وقيادات يمنية
“سياسية وقبلية وعسكرية” في “مذبحة جمعة الكرامة”
، وتفجير المسجد الرئاسي.



وكانت قيادات بارز في حزب “المؤتمر”، اتهمت القائد
العسكري، اللواء علي محسن الأحمر، الذي تمرد العام
الماضي على صالح، والزعيم القبلي والتاجر حميد الأحمر،
بالتورط في تفجير القصر الرئاسي، الذي يعد الأكثر غموضا
في تاريخ الجرائم السياسية في اليمن، منذ اغتيال الرئيس
الأسبق، إبراهيم الحمدي في العام 1977.وفي 22 سبتمبر
الفائت، أصدر الرئيس اليمني الانتقالي، عبدربه منصور هادي،
مرسوما بتشكيل لجنة من 11 عضوا للتحقيق في ادعاءات
بانتهاكات حقوق الإنسان حصلت في العام الماضي.
وسيحق للجنة، التي سيتم تشكيلها بعد التشاور مع
الأطراف السياسية المتصارعة، الاستعانة بخبراء محليين
ودوليين أثناء تنفيذها المهام الموكلة إليها.






اقرأ المزيد من عدن الغد | اليمن في الصحافة العالمية | صالح يقبل بتحقيق دولي بجرائم 2011 في اليمن [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]