في رحاب الصحف والقنوات الخميس 22 اغسطس 2013م

[روابي الجنوب]

صحيفة : المملكة تحتضن لقاء للمكونات الجنوبية المشاركة في الحوار بدعوة من الزياني




يافع نيوز – متابعات

علمت “الأولى” من مصادر مطلعة أن هناك تحضيرات جارية “على قدم وساق” في المملكة العربية السعودية، لعقد لقاء بين مكونات جنوبية من المشاركين في مؤتمر الحوار ومن خارجه، بدعوة من الدكتور عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، للتباحث حول حلول القضية الجنوبية.

وقالت المصادر إن اللقاء سيعقد في الأيام القادمة، وسيشارك فيه ممثلون عن مكونات جنوبية عدة، بينهم حيدر أبو بكر العطاس، وعلي ناصر محمد، بالإضافة إلى ممثل عن مؤتمر شعب الجنوب، والجنوبيين المستقلين المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني.

وأشار المصدر إلى أن العطاس لديه رؤية لحل القضية الجنوبية سيقدمها في لقاء الرياض، وأن بعض المكونات تعد رؤاها لحلول القضية أيضاً.

وأضاف أن هناك 4 مكونات جنوبية من التي ستشارك في المباحثات، أصدرت رؤى متعلقة بالحوار الوطني ومساهمته في حل القضية الجنوبية، مشيراً إلى أن اللقاء سيتطرق إلى فكرة الأقاليم التي قال إنها تحظى بشبه إجماع لدى غالبية المكونات، على أن يتم تحديد عدد الأقاليم وصلاحيات كل إقليم وحدوده. كما نوه المصدر إلى أن هناك آراء طرحت بشأن أن يكون الجنوب إقليماً واحداً، وأن يتاح له الاستفتاء بعد 5 سنوات.

إلى ذلك، التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، أمس، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في الرياض، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وحسب المصادر يأتي اللقاء بطلب من الزياني، وفي سياق الترتيبات للقاء المكونات الجنوبية الذي سيعقد بالرياض قريباً.

واطلع الأمين العام لمجلس التعاون من الدكتور بن مبارك، على نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال جلسات عمله الأولى، التي انتهت في يونيو الماضي، وكذلك سير الجلسات العامة الثانية التي بدأت أعمالها في شهر يونيو، والنتائج التي توصلت إليها فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر.

كما تم خلال اللقاء، حسب وكالة أنباء البحرين، التي نشرت الخبر أمس، بحث الجهود التي تبذلها الأمانة العامة للمؤتمر من أجل استكمال أعماله، والوصول إلى النتائج المرجوة.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون، خلال اللقاء، بنتائج أعمال مؤتمر الحوار الوطني، والجهود التي تبذلها القيادة اليمنية وحكومة الوفاق الوطني لدفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في اليمن.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون دعم مجلس التعاون ومساندته للرئيس عبد ربه منصور هادي، لإنجاز التسوية السياسية وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وكذلك دعم مسيرة التنمية في اليمن.

من جهته، أكد رئيس هيئة رئاسة المؤتمر الوطني لشعب الجنوب رئيس فريق القضية الجنوبية في الحوار الوطني القيادي محمد علي أحمد، تمسكه بما جاء في رؤيتهم حول الحلول والضمانات، التي قدمها فريق القضية الجنوبية لمؤتمر الحوار الوطني.

وقال أحمد، خلال ترؤسه، أمس الأربعاء، اجتماعاً عقد بصنعاء، ضم عدداً كبيراً من الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار من مختلف القوى والأحزاب السياسية المشاركة في المؤتمر من قائمة الـ282، قال “إننا لن نقبل بأي حلول سوى ما يرتضيه شعب الجنوب، وهي الحرية وتقرير المصير واستعادة الدولة الجنوبية الحرة المستقلة وعاصمتها عدن”.

وأكد أن وصوله إلى صنعاء من أجل متابعة ومعرفة موقف الجهات المسؤولة والراعية لمؤتمر الحوار من مطالبهم.

وأضاف: “موقفنا الأخير سيحدد على أساس موقفهم من تنفيذ ما جاء في رسالتنا الأخيرة المقدمة لرئيس الجمهورية ورئاسة مؤتمر الحوار، والدول الراعية للحوار، والتي أكدنا لهم فيها تمسكنا بضرورة أن ينتقل الحوار إلى تفاوض ندي بين الشمال والجنوب، وحق شعبنا في تقرير مصيره، واستعادة دولته الجنوبية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1990 وعاصمتها عدن”.

وتابع قائلاً: “إن على الجميع أن يثقوا بأننا لن نساوم ولن نتراجع عن هدفنا وخيارنا الذي يرتضيه شعبنا، وأن موقفنا وخيارنا واضح، وهذا قرار لن نتراجع عنه حتى تتوفر كل الشروط والضمانات التي لا تعرقل وصولنا إلى هدفنا الذي شاركنا في الحوار من أجله، وهو إثبات عدالة قضيتنا وتحقيق هدف شعبنا في الجنوب الذي ناضل وقدم في سبيل ذلك الشهداء والجرحى”.

ودعا القيادي الجنوبي محمد علي أحمد كل الجنوبيين الممثلين لأحزابهم في الحوار، إلى أن يثبتوا ولاءهم الوطني للجنوب وقضيته العادلة، والترفع على المصالح الضيقة والولاءات الحزبية الضيقة أو المتاجرة بقضية شعبهم، وخاطبهم بقوله إن “المال زائل والوجاهة زائلة، ولن يتبقى إلا الإخلاص لقضية شعب الجنوب وقراره المصيري، وسيكتب التاريخ ذلك، فإما يكتبكم في صفحات من نور وإما عكس ذلك”.

إلى ذلك، قالت مصادر “الأولى” في مؤتمر الحوار إن هناك حديثاً بدأ أعضاء المؤتمر مؤخراً بتداوله، يفيد بتكوين جمعية تأسيسية في المرحلة الثانية تقوم مقام مجلس النواب، مع التمديد لعبد ربه منصور هادي من 3 إلى 5 سنوات.