في رحاب الصحف والقنوات الجمعة 30 اغسطس 2013م

[روابي الجنوب]

صحيفة شمالية تكشف التأمر على الجنوب في مؤتمر الحوار


صحيفة شمالية تكشف التأمر على الجنوب في مؤتمر الحوار




افع نيوز – متابعات

كشف صحيفة الشارع اليمنية عن مؤامره يتم التحضير لها على الجنوب وقضيته من خلال تشكيل لجنة من ضمن الحوار للبحث في قضية الجنوب وتكون بالتساوي بين ممثلي الشمال والجنوب ، وكذلك تقسيم اليمن الى فدرالية تخلط مناطق شمالية وجنوبية ” مشروع الاصلاح ” وكشفت الصحيفة عن مصدر سياسي رفيع إن الاجتماع, الذي رأسه, أمس, رئيس الجمهورية, عبد ربه منصور هادي, للجنة التوافق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل, توصل الى اتفاق بتشكيل ثلاث لجان مصغرة مهمتها استكمال النقاش في القضايا الرئيسية الخاصة بالحوار الوطني, والوصول الى توافق حولها.

وأوضح المصدر, الذي اشترط عدم ذكر اسمه, أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة للقضية الجنوبية مشكلة من عشرين شخصاً بالمناصفة بين الشمال والجنوب, تنفيذاً لطلب ممثلي الحراك المشاركين في مؤتمر الحوار, وستكون مهمتها التوصل الى اتفاق نهائي بشأن القضية الجنوبية.

وذكر المصدر أنه تم, أيضاً, الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة ثانية للبت في شكل الدولة اليمنية القادمة؛ رغم أن فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار كان قد توصل الى قرارات بشأن القضية, وعدلت فيها لجنة التوافق؛ إلا أنها لم تعد ما توصلت إليه, تنفيذاً للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار, الى فريق بناء الدولة لمناقشته التصويت عليه.

وأكدت مصادر متطابقة لـ”الشارع” أن الرئيس هادي مع فكرة تقسيم اليمن الى أكثر من إقليمين؛ غير أن التجمع اليمني للإصلاح يرفض ذلك, ويعتبره تهديدا للوحدة, ويتمسك برؤيته التي طرحها حول شكل الدولة, والتي تضمنت إقامة حكم محلي واسع الصلاحيات في البلاد بدلاً من الفيدرالية.

وقال المصدر السياسي إن اجتماع الرئيس هادي, أمس, مع لجنة التوافق توصل الى اتفاق يقضي بتشكيل لجنة لصياغة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني, وتتكون هذه اللجنة من نواب رئيس مؤتمر الحوار (الدكتور عبد الكريم الإرياني, عبد الوهاب الآنسي, الدكتور ياسين سعيد نعمان, سلطان العتواني, ياسين مكاوي, وصالح هبرة), على أن تُقدم خلال أسبوع, صياغة نهائية لوثيقة تتضمن مخرجات مؤتمر الحوار.

وطبقاً للمصدر, فقد اتفق المجتمعون على أن “تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها في الوثيقة النهائية على قاعدة الشراكة في الوصول الى الحل والشراكة في التنفيذ”.

وأفاد المصدر بأن طُرح, في الاجتماع, مقترح يقول بضرورة أن “تكون هناك فترة انتقالية قادمة يتم خلالها تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار, وصياغة الدستور, وتقسيم الأقاليم, والتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وقال المصدر: “في فبراير القادم سيكون هناك فراغ دستوري في البلاد, بانتهاء فترة الرئيس هادي؛ لهذا لابد يتفقوا ويصلوا الى حل قبل هذا الفراغ الدستوري, لا بد أن يتفقوا على تصور للفترة القادمة”.

وأضاف: “هذا يعني تعطيل الجلسات العامة لمؤتمر الحوار, التي يفترض بها اقتراح القرارات النهائية, ومن الواضح أن مخرجات الحوار الوطني لا تناقش داخل مؤتمر الحوار, بل في نطاق ضيق, حيث سيتم التوصل إليها ضمن هذا النطاق الضيق, وستعرض على مؤتمر الحوار للموافقة عليها فقط, فالمؤتمر لن يكون له, وفقاً لذلك, أي دور في اتخاذ القرارات النهائية”.

وقالت وكالة “سبأ” الرسمية أن اجتماع لجنة التوفيق ناقش “عدداً من القضايا والموضوعات المتصلة بمخرجات الحوار وشكل الدولة وبنائها على أسس تلك النتائج التي تمثل خلاصة عمل وطني كبير يعتبر جوهر عملية التغيير الوطني على أساس معطيات برامج المرحلة الانتقالية والتسوية السياسية التاريخية في اليمن المنبثقة من أسس المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة التنفيذية المزمنة”.

وحسب الوكالة, فقد “أكد الرئيس هادي, في الاجتماع, أن جميع القوى السياسية والوطنية على المحك وأمامها اختبار تاريخي وفرصة هي أيضاً مهمة جداً في تاريخ اليمن الحديث ولا بد من العمل على إنجاز هذا المشروع الوطني الكبير وعدم التفريط بهذه الفرصة التاريخية والنادرة وبمعايير العصر الحديث ومتطلبات القرن الواحد والعشرين”.

وقال “هادي” إن “هناك اتفاق شامل على معظم المخرجات بمختلف اتجاهاتها والتي ستصب في قالب عقد اجتماعي جديد يرتكز على أساس توزيع الثروة والسلطة والعدالة والحرية والمساواة وتحت سقف الوحدة”.

وأضاف: “جميع فرق العمل في مؤتمر الحوار حريصة كل الحرص من اجل تحقيق النجاح المطلوب ونحن اليوم أمام المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتقنا جميعا وسنحقق فرادة استثنائية في أن يكون اليمن نموذجاً يحظى بتقدير واحترام العالم على المستوى الإقليمي والدولي والأممي وتلبية التطلعات الشعبية والطموحات الهادفة الى الخروج من الأزمة وتراكم مشاكل اليمن الى أفاق الأمن والاستقرار والتطور الاقتصادي والتنموي على مختلف مستوياته وبناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة وبشراكة سياسية ومجتمعية تمثل هي الأخرى نموذجاً رائعاً للتوافق والإخاء ونبذ العنف وتغليب الحوار من أجل مستقبل اليمن الأفضل”.

وأكد “هادي” على “أهمية سير أعمال المؤتمر والتسريع بإنجازاته من قبل جميع اللجان والفرق وبصفة خاصة فريق القضية الجنوبية”. ودعا “كل القوى السياسية والمجتمعية والثقافية الى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي من اجل أن تكلل النجاحات بصورة كاملة”.

على صعيد متصل؛ نفى مصدر في الحراك الجنوبي أن يكون محمد علي أحمد قد غادر صنعاء, أمس الأول, كموقف من مؤتمر الحوار. وأشار المصدر الى أن “أحمد” توجه الى القاهرة حيث يجرى الترتيب, من قبل علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس وآخرين, لعقد لقاء جنوبي- جنوبي, من المقرر أن يُعقد هناك في 30 أغسطس الجاري.

وقال مصدر سياسي آخر إن الرئيس هادي يبذل جهوداً, مع السفير الأمريكي في صنعاء, جيرالد فايرستاين, من أجل إقناع الجنوبيين المشاركين في مؤتمر الحوار بمواصلة الحوار. وأفاد المصدر بأن من المتوقع أن يصل الى صنعاء, قريباً, المبعوث الأممي الى اليمن, جمال بن عمر, للمشاركة في مؤتمر الحوار, الذين أعلنوا, منذ بعد العيد, تعليق مشاركتهم في المؤتمر حتى تنفيذ المطالب التي يرفعونها.

وقال المصدر: “وكذلك هناك قرار جمهوري مرتقب بشأن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في الجنوب, وسيصدر هذا القرار من أجل قبول أن يعود ممثلو الحراك الى مؤتمر الحوار”.

وأضاف: “الإخوة الجنوبيون يريدون ميزانية خيالية تُخصص للتعويضات عن الأراضي, التي صرفت أو تم نهبها والاستيلاء عليها, وأصبحت عودتها في حكم صعب.. هم مش راضيين بتعويض أراضي مقابل تلك الأراضي, ويريدون عودة الأراضي نفسها أو تعويضات مالية كبيرة, وإذا فتح هذا الباب فستكون كارثة ولن تكفي عشرة مليارات لصرف التعويضات عن الأراضي المنهوبة”.

وتابع: “ليس لدينا ميزانية تسمح بصرف تعويضات, واليمنيون كل واحد لديه وثائق, وكل واحد سيدعي ملكيته ولأحقيته للأرض و… و… الآن يجرى إعداد دراسة تقريبية عن المبلغ التقديري الذي يمكن تخصيصه لصرفة كتعويضات للأراضي التي تم نهبها أو الاستيلاء عليها”.

وكان مصدر سياسي قال لـ”الشارع” في 14 مارس الماضي, إنه تم إقرار 3 مقترحات لإقامة دولة فيدرالية في اليمن عبر تقسيمها الى عدة أقاليم, غير أنه تم استبعاد المقترح الثالث الذي تقدم به الدكتور صالح باصرة الذي يتبنى فيدرالية من عدة أقاليم بين شمال وجنوب.

وأكد المصدر أن المقترح الأول يتضمن تقسيم اليمن الى 6 أقاليم هي:

• إقليم حضرموت: ويتكون من حضرموت والمهرة وجزء بسيط من شبوة, وجزيرة سقطرى.

• إقليم الجند: ويتكون من تعز وعدن ولحج والضالع, وجزء بسيط من أبين.

• إقليم صعدة والجوف.

• إقليم تهامة: ويتكون من الحديدة وحجو وريمة ووصابين, السافل والعالي, والمحويت.

• إقليم سبأ: ويتكون من مأرب ومديريات من شبوة ومديريات من أبين.

• إقليم معين: ويتكون من محافظة صنعاء وعمران وذمار وإب والبيضاء.

وأفاد المصدر أن أمانة العاصمة صنعاء ستكون مقراً مركزياً للدولة, فيما ستكون حضرموت مقراً لقيادة الأقاليم.

وأفاد المصدر أن المقترح الثاني يتضمن هو تقسيم اليمن الى خمسة أقاليم. بينها إقليم عدن الاقتصادي.

وطبقاً للمصدر؛ فهذا المقترح يقسم اليمن على النحو التالي:

• إقليم عدن: يضم عدن وتعز وإب ولحج والضالع (الإقليم الاقتصادي).

• إقليم عمران: ويضم عمران وصعدة والجوف وحجة.

• إقليم حضرموت: ويضم حضرموت والمهرة وسقطرى.

• إقليم شبوة: ويضم شبوة وأبين والبيضاء ومأرب.

• إقليم صنعاء: ويضم أمانة العاصمة, ومحافظة صنعاء, والحديدة والمحويت, وريمة وذمار.

ومساء أمس الأربعاء, قال مصدر سياسي للصحيفة: “اعتقد أنه سيتم, بنسبة 80% اعتماد مقترح تقسيم اليمن الى 5 أقاليم, لكن هناك شخصيات حضرمية مصرة على أن تكون حضرموت والمهرة وسقطرى وجزء من شبوة إقليم مستقل”.

والمقترح الثالث هو للدكتور صالح باصرة, الذي يتضمن تقسيم اليمن الى ستة أقاليم, على أن يكون في اليمن نظام اتحادي يعطي لكل إقليم سلطات كاملة بما فيه حقه في الاستفادة من موارده السيادية.

غير أن المعلومات تقول أنه تم استبعاد هذا المقترح مع ترجيح الأمر لصالح المقترح الثاني.