القرآن الكريم - الرئيسية - الناشر - دستور المنتدى - صبر للدراسات - صبر نيوز - صبرالقديم - صبرفي اليوتيوب - سجل الزوار - من نحن - الاتصال بنا - دليل المواقع - قناة عدن
عاجل |
الجزيرة مباشر | الجزيرة | العربية | روسيا اليوم | بي بي سي | الحرة | فرانس 24 | المياديين | العالم | سكاي نيوز | عدن لايف |
آخر المواضيع |
#11
|
||||
|
||||
مصادر: «محلب» يشكل لجنة لحصر مخالفات الإدارات القانونية بـ«المجتمعات العمرانية»
كشفت مصادر مسؤولة أن المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلف عددًا من المستشارين بهيئة المجتمعات العمرانية والوزارة بحصر مخالفات الإدارات القانونية بالهيئة وأجهزتها التابعة، وتطهيرها من العناصر المتواطئة مع عدد من المستثمرين، بعد خسارة الوزارة لمعظم قضاياها المهمة مع مستثمرين كبار، وضياع حقوق الدولة وأراضيها. وعلمت «المصرى اليوم»، الثلاثاء، أنه سيتم فتح قضية إعادة المئات من الأفدنة فى مدينة النوبارية الجديدة، بعد سحبها، لأحد قيادات الإخوان «ج. ح»، مع عدد آخر من القضايا. وقالت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها لـ«المصرى اليوم» إن المعلومات، التي وردت للوزير، وتأكد منها بمستندات، كانت عقب إحدى القضايا الأخيرة للهيئة، والمتورط فيها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، وعدد من مسؤولي الهيئة السابقين والحاليين، ورجل الأعمال المنتمي لجماعة «الإخوان»، إسماعيل سعودي، والتي أعادت 204 أفدنة فى القاهرة الجديدة دون وجه حق لشركة يساهم بها الأخير. وأضافت المصادر: «كلف الوزير عددًا من المستشارين المشهود لهم بالنزاهة لمراجعة القضايا التي حصل عدد من المستثمرين بها على أحكام ضد الهيئة، وفتح كل هذه الملفات، التي أضاعت مليارات الجنيهات على الدولة، على أن يتم اتخاذ قرارات رادعة ضد كل من يثبت مخالفته، وتواطؤه في قضايا الهيئة». وشددت المصادر على أن الوزارة والهيئة، تدعم المستثمرين الجادين، الذين يريدون تحقيق التنمية، وقالت: «الوزير أكد أنه سيتم الوقوف أمام المستثمرين، الذين يسلكون طرقا ملتوية للحصول على ما لا يستحقون، للحفاظ على المال العام، ولن يرهبنا أحد مهما علا شأنه، ومهما كلفنا ذلك». ولفتت المصادر إلى أن هناك عددًا من العاملين في الإدارات القانونية، لهم مكاتب محاماة خاصة، ولهم موكلون من عملاء الهيئة، في تضارب واضح للمصالح، موضحة أن الهيئة خسرت بعض القضايا المهمة نتيجة عدم حضور من يمثلها في المحكمة، وهو ما يؤكد وقوع فساد في الإدارات القانونية
__________________
|
«
الموضوع السابق
|
الموضوع التالي
»
|
|
الساعة الآن 01:26 AM.