احداث مصر

[روابي الجنوب]

وزير التضامن: قانون «الجمعيات» الجديد الأفضل في تاريخ العمل الأهلي




وصف الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد بأنها الأفضل في تاريخ القوانين التي تنظم العمل الأهلي، وأن ما يميز القانون الجديد هو وضعه عن طريق أصحاب الشأن أنفسهم على عكس القوانين الأخرى.

وقال «البرعي»، في كلمته أمام مؤتمر منظمات المجتمع المدني، الذي نظمه الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، الخميس، إن الفترة الماضية شهدت طرح عدة مسودات، لكن معظمها لم يلق قبولاً، حيث قدم مجلس الشورى مسودة إلى رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وتم طرحها للحوار، لكنها قوبلت بالرفض، كما قدمت الرئاسة مشروع قانون آخر، لكنه لقي اعتراض المجتمع الدولي أيضاً.

وأضاف: «اطلعت على مسودة القانون الجديد ووجدت أنها جيدة للغاية، والمكسب الأول في المشروع أن من وضعه هو صاحب الشأن نفسه، وطرحه للحوار المجتمعي يعبر عن روح الديمقراطية بعد ثورة 30 يونيو، وأي حكومة لن تستطيع حل المشكلات المجتمعية دون مشاركة المجتمع المدني، باعتبارهم أكثر تخصصاً من الأحزاب».


وقال عز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، رئيس المؤتمر، إن الجمعيات الأهلية لعبت دورًا مهماً وكبيرًا خلال الفترة الماضية والحالية، باعتبارها العنصر الفاعل في المجتمع، مؤكدًا أن مشروع القانون ضمن حقوق الجمعيات في العمل بحرّية ودون قيود.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المسودة لا يمكن أن تُقر قبل التوافق عليها من كل الجهات والهيئات، مؤكدًا أن اللجنة العليا للعمل الأهلي، التي كلفها الوزير بوضع مشروع القانون، اهتمت في البداية بالاعتماد على المجتمع المدني في تحقيق تنمية شاملة وتنفيذ الخطط الاجتماعية في التنمية.

وأشار إلى أن فلسفة القانون تعتمد على إزالة كل القيود على العمل الأهلي في مصر، والاعتماد على المجتمع المدني في تنفيذ الخطط الاجتماعية للتنمية المصرية، ومنحه حرية العمل ليحقق إنجازات أكبر في التنمية.

ووصف الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو لجنة الخمسين، مشروع القانون بأنه «إنجاز تاريخي» للعمل الأهلي، في ظل بقاء المادة 55 من الدستور وتخصيصها للعمل الأهلي بأكملها، مشيرًا إلى أن القانون خرج بالعديد من النجاحات، أولها أن التأسيس بالإخطار والحلّ بحكم قضائي.