اليوم الحادي عشر من الهبة الشعبية في الجنوب العربي المحتل الاثنين 30 نوفمبر 2013م

[روابي الجنوب]

الإعدام لمفجر الامن السياسي بعدن وحبس 9 ادينوا بالتخطيط لإغتيال الرئيس
المحكمة الجزائية تعيد فتح المرافعات في قضية اغتيال اللواء قطن بناء على طلب وزارة الدفاع:

استجابت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم إلى طلب وزارة الدفاع اعادة فتح باب المرافعات في قضية اغتيال قائد المنطقة العسكرية الجنوبية اللواء الركن سالم قطن .

واستمعت المحكمة في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل إلى طلبات محامي وزارة الدفاع ، والطلب الموقع من الشؤون القانونية بالدفاع بذلك ، وكذا طلب النيابة في نفس الموضوع وفقا للقانون.

وقررت المحكمة عقد الجلسة القادمة في الـ 12 من يناير القادم ، لاستكمال إجراءات النظر في القضية.

وتتهم النيابة الجزائية سامي فضل ديان وفرحان احمد عوض السعدي بالاشتراك في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي حيث قاموا بالتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال اللواء قطن في الـ 18 من يونيو 2012 م بواسطة حزام ناسف كان يحمله انتحاري صومالي الجنسية ألقى بنفسه على سيارة اللواء قطن فور وصوله إلى حي ريمي أمام مستشفى صابر بالمنصورة بمحافظة عدن مما أدى إلى استشهاد اللواء قطن مع سائقه واحد مرافقيه ، وإصابة خمسة من المواطنين المارين في الشارع بينهم امرأتان .

حبس مدانيين خططوا لاغتيال الرئيس

كما قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات لتسعة من عناصر تنظيم القاعدة أدينوا بالتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية خلال العام الجاري.

وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل بمعاقبة عبدالرحمن إسماعيل الضبيبي الريمي (فار من وجه العدالة)، وعبدالرحمن مهيوب عبدالله الشرعبي بالحبس عشر سنوات، ونبيل محمد على اللمعاني، خمس سنوات، وجميل إبراهيم سعد الضبيبي، ومحمد سلمان محمد الجعمي، وعلاء الدين عارف محمد الادريسي، أربع سنوات.

فيما قضى الحكم بالحبس ثلاث سنوات لكلا من نصر أمين حسن خشافه، وسمير محمد يحيى صوفان، وسنتين لـعماد نجيب احمد المقطري، وذلك لثبوت اشتراك المتهمين جمعيا خلال العام 2011 في عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة الإرهابي للقيام بأعمال إجرامية تستهدف رجال السلطة العامة والأجانب، وأعدوا لذلك الغرض العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات ووسائل اتصال، معرضين بذلك أمن وسلامة الوطن واستقراره للخطر.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن المدانين حسب محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة قاموا بوضع عبوة ناسفة في الخط الرئيسي بشارع الستين الذي يمر منه رئيس الجمهورية بموكبه بشكل مستمر عند ذهابه لمزاولة عمله في دار الرئاسة، لتفجيرها عند وصول الموكب عبر الاتصال برقم التلفون الموصل بالعبوة الناسفة، قاصدين بذلك النيل من حياة رئيس الجمهورية ومرافقيه.


الإعدام لمفجر الامن السياسي بعدن

قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم ، بالإعدام حدا بحق المدان بتفجير فرع الأمن السياسي بمحافظة عدن في يوليو من العام 2011م .

وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي هلال حامد محفل ، بإعدام احمد قادري احمد تركي ، حدا لاشتراكه في الهجوم المسلح على مبنى الأمن السياسي والتلفزيون في عدن والذي نتج عنه مقتل 20 فردا من منتسبي الأمن السياسي وقوات الأمن الخاصة والتلفزيون وإصابة عشرة اخرين وتفجير المبنى وإشعال الحريق فيه ، ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية .

وفي الجلسة طلب المدان استئناف الحكم ، فيما وافقت النيابة عليه .