تغطية متفرقة من الجنوب العربي المحتل ومتفرقات اخرى 9 سبتمبر 2014

[العبد لله بو صالح]

للمرة الأولى .. الحكومة تدخل المحكمة بسبب حفر الشوارع في عدن



الإعلامية رندا صالح عكبور
تعقد محكمة صيرة الابتدائية في عدن، يوم غد الأربعاء، جلستها الخامسة للنظر في القضية المدنية المرفوعة من الإعلامية رندا صالح عكبور - المذيعة في تلفزيون عدن الفضائية - ضد مكتب الأشغال العامة والطرق في محافظة عـدن، والتي طالبت فيها الأخير بالتعويض عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بها جراء تعرضها لحادث مروري أدى إلى انقلاب مركبتها قبل نحو خمسة أشهر أثناء محاولة تفاديها لهبوط مفاجئ للإسفلت في شارع المطار الرئيسي، أمام تقاطع معسكر بدر، وكاد يؤدي بحياتها.

وتأتي هذه الدعوى التي تقدمت بها المذيعة رندا عكبور كأول دعوى قضائية تقدم ضد مكتب وزارة الأشغال العامة الطرق في عـدن، نتيجة التردي والإهمال الذي تعانيه الكثير من الشوارع الرئيسية والفرعية في محافظة عدن.

من جانبها قالت الاعلامية عكبور: "إنها تحمل المكتب كجهة رسمية معنية كافة ما لحق بها من خسائر، وأضرار نفسية ومعنوية بسبب رداءة الطرقات العامة، وأوضاع الهبوط المستمر لمشاريع وطرقات عامة عبدت حديثاً، وهو ما يضع مكتب الأشغال ـ حد قولها ـ أمام مسؤولية مباشرة إزاء كل الحوادث المرورية التي نتج عنها هلاك المركبات، وتعرض حياة المواطنين لخطر الموت".

وعبرت رندا عكبور في أن تسهم دعوتها القضائية ضد مكتب الأشغال والطرق بتحريك الوعي لدى ملاك السيارات، والعربات الخاصة برفع دعاوي مماثلة كحق قانوني كفله لهم الدستور، وللضغط على مختلف الجهات والمؤسسات التنفيذية في المحافظة للقيام بمسؤولياتها وواجباتها إزاء خدمة المواطن، ومراعاة مصالحه والمحافظة على حياته.

وكان مكتب الأشغال العامة والطرق - عدن قد أشار في رده على الشكوى المرفوعة ضده إلى أن "طريق المطار المنفذ من قبل شركة (هوك) لم يتم استلامه من المقاول استلام نهائي، وأن الطريق ليس من مسؤوليته، إضافة إلى أن الطريق تعرض لعملية حفر من قبل مؤسسة المياه والصرف الصحي ما نتج عنه ظهور هبوط وعيوب نتيجة قيامه بأعمال الحفر للمجاري".

وطالب مكتب الأشغال الشركة المذكور "بإصلاح الأضرار التي نتجت عن أعمال الحفر التي تقوم به، دون الرجوع للمكتب لإرسال مندوب يشرف على تنفيذ العمل، والتي أثرت سلباً على الطريق".

وقالت الأشغال العامة: "إن هبوط مستوى الإسفلت في شارع المطار الرئيسي أمام منطقة العريش، ليس نتيجة سوء المواصفات، وإنما نتيجة للإشراف والتوجيهات التابعة لمؤسسة المياه، وأن مسألة التعويض للمدعية لا تقام على المدعي عليها، وإنما تقام على المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، والشركة المنفذة لشبكة مجاري عدن (هوك)"، حد زعمها.