تغطية متفرقة من الجنوب العربي المحتل ومتتفرقات الاربعاء الموافق 1 اكتوبر 2014م

[روابي الجنوب]

صحيفة: وثائق تكشف تزوير مستندات قيمة السلع المستوردة ومنح اعفاءات غير قانونية.. فساد الجمارك يحرم خزينة الدولة مليارات الريالات






ذكرت صحيفة "الامناء" في عددها الصادر اليوم الاربعاء في تقرير خاص عن تسهيلات غير قانونية تمنحها مصلحة الجمارك لتجار ومخلصين جمركيين كانت كافية لحرمان خزينة الدولة ملايين الريالات بشكل شهري دون اكتراث العواقب الاقتصادية المؤثرة نتيجة التصرف الغير قانوني , في ظل أوضاع اقتصادية تعيشها البلاد , وبحاجة ماسة لتطبيق القانون للمساعدة للنهوض بالجانب الاقتصادي , والذي تعتبر المنافذ الجمركية أهم الموارد المالية التي تعتمد عليها الدولة.

"الأمناء" تنشر وثائق وأرقام تبين حجم الفساد الدائر في بعض المنافذ الجمركية من خلال التقرير التالي:

الاعفاءات تحت نظام (A.T.Z)

تمنح مصلحة الجمارك إعفاءات تحت نظام (A.T.Z) الذي يتم بموجبة إعفاء من الرسوم الجمركية بنسبة (48%) للسلع ذات المنشأ العربي بموجب اتفاقية بين الدول العربية وحددت الاتفاقية نسبة (معينة) من المواد الخام التي تحظى بهذا التميز, لكن ما يجري لأغلب المستوردين تحت هذا النظام لم ينطبق عليهم هذا التخفيض لعدة مخالفات ورغم ذلك تمنحها الجمارك تخفيضا وهذا ما تبينه مذكرة لمصلحة الجمارك رقم (7/3771)بتاريخ12/5/2012م بشأن سلعة الجبن ذات المنشأ العربي والتي تتعامل معه فروع الجمارك على التخفيض التدريجي للرسوم رغم أن مستنداته مزورة ويقدم التاجر إقرار بقيمة جمركية للكرتون الواحد($20.04) وهذي القيمة خاضعة للتخفيض التدريجي بالنسبة(%48) من الرسوم باعتبارها منشأ عربي بينما القيمة الصحيحة ($40.8)

وقالت مصادر في مصلحة الجمارك أنه تم إبلاغ الجهاز المركزي لهذه المخالفات طالبت مصلحة الجمارك التاجر بمبلغ (551) مليونا و (29) الفا و(120) ريال خلافا للغرامات الجمركية , غير أن التاجر رفع دعوى على الجمارك بحجة ان التزوير تم بموجب طلب الجمارك وأن كافة التجار المستوردين يتعاملون بمستندات مزورة وفقا لتعميم المصلحة للأسعار الجمركية المخالفة للقانون وتحديدا المادة (37) من قانون الجمارك.

تحايل على خزينة الدولة

يتحايل بعض التجار المستوردين على خزينة الدولة بعد تسهيل من مصلحة الجمارك لكونها تقدم منح إعفاءات بنسبة (50%) لبضائع جاهزة وزراعية تحت مسمى مدخلات للصناعة بينما تباع في الأسواق مثل (السمسم , الشاي , والحلبة ...الخ ) حيث كشفت وثائق أن مبلغ وقدرة (520,648,794) ريالا من الرسوم والضرائب ولعدد(118) بيان جمركي حرمت منه خزينة الدولة لعام واحد فقط بسبب إعفاء مادتي الشاي والحلبة بنسبة 50% من الرسوم وباعتبارها مادة خام تدخل في التصنيع رغم أن جميعها سلع جاهزة للاستهلاك لا يتم إعادة تصنيعها إنما يتم تغليفها وبالإمكان استهلاكها فور وصولها الميناء وهذا مخالفا للمادة (29) الفقرة (ج) من قانون الاستثمار رقم (15)لسنة 2010م.

وابتكر المستوردون طريقة جديدة للهروب من دفع الرسوم الجمركي والضريبي من خلال استيراد بضائعهم باسم منظمات دولية وهي بالحقيقة تذهب لتجار دون أي رقابة جمركية ويتضح أن المخلصين هم مندوبين تجار ولم تحصل أي رقابة للإشراف على خروج البضائع إلى المخازن ومنح وثيقة إيداع مخزني – حسب القانون.

-التلاعب بالقيمة الجمركية وتزوير الفواتير

يلجأ غالبية المخلصين الجمركيين في المنافذ الجمركية الى التلاعب بالقيمة الجمركية للسلع المستوردة وتلاعب بالبنود التعريفية من أجل التهرب من دفع الرسوم الجمركية الحقيقية وهذا ما يؤدي إلى فقدان خزينة الدولة ملايين الريالات فعلى سبيل المثال نستعرض مذكرة رسمية مؤرخة في 19/3/2013م بان المبلغ المفقود من الرسوم الجمركية لعدد (اثني عشر) بيانا جمركيا فقط بمبلغ وقدرة (أربعة عشر مليونا ومائة وسبعة وخمسون ألف وثمانمائة وواحد ريال) كفارق فئة رسوم جمركية ولسلعة واحدة وهي (مادة الإسفلت) وفي منفذ جمركي واحد ايضا – وهذا نتيجة اخضاع الجمرك للسلعة لبند تعريفي فئته (5%) بينما هي تخضع لقانون التعرفة لفئة (10%).

وتحدث عملية تزوير للمستندات للأشياء (المستوردة) في القيمة للتهرب من دفع الرسوم الحقيقة للسلع في قيمة الحاوية مقاس 40 قدم والتي تبلغ قيمة رسومها الجمركية الحقيقة (100000) الف دولار لو اخذنا على اساس نسبة (%10) كرسوم جمركية اضافة الى (6%) ضرائب مبيعات وضرائب أرباح لكانت النتيجة كالتالي: الرسوم الجمركية (10000) دولار عن (2,199,000) ريال يمني والضرائب (6600) دولار عن (1,926,540) ريال يمني أي أن إجمالي الجميع ما يستحق دفعه لخزينة الدولة (4,161,540) ريال يمني- بينما الذي يحصل أن المخلصين يقومون بمقاولات لرسوم الحاوية مثلا (اثنين مليون ريال يمني) وما تدفع للدولة (سبعمائة الف ريال يمني) وهذا من خلال تزوير الفواتير والمستندات الأخرى وتقديمها للجمارك .

السماح المؤقت فساد أخر

العديد من الشركات والمؤسسات تدخل في إطار نظام السماح المؤقت منها ما تعاد رسومها بعد توريدها من خزينة الدولة رغم عدم قانونية اعادة تلك المبالغ منها ما تدخل باسم شركات تأتي من خارج اليمن لتنفيذ مشاريع معينة وتدخل بتعهدات شخصية أو حكومية من قبل الوزارات المشرفة على المشروع ومن ثم تقوم الشركات بالتصرف بمعداتها بالبيع في اليمن ومغادرتها للبلاد دون أن تصفي ما عليها من رسومات جمركية ومنها ما تسدد بمستندات قبض وهمية مقابل رسوم مطبوعات فقط .

وكشفت وثيقة صادرة من مصلحة الجمارك اجمالي بيانات الإدخال المؤقت وعددها (10,104) فيما بلغت الاجمالي المستحق للبيانات كرسوم مالية لخزينة الدولة (3,112,451,921) ريال يمني , خلافا إلى إعادة الرسوم الجمركية من خزينة الدولة لحالات الادخال المؤقت بعد تسديدة وعدم تصدير المعدات إلى خارج البلاد بعد تنفيذ مهمتها التي جاءت من أجلها – وأحيانا تجييرها إلى مؤسسات حكومية لغرض التهرب من الرسوم الجمركية المستحقة بتوجيهات رسمية من جهات الاختصاص و رغم قانون الجمارك رقم (12) والذي ينص على عدم اعفاءات الوزارات الحكومية بالإضافة إلى تعليمات مصلحة الجمارك (السابق) رقم (282) لعام 2010م.

صحيفة الامناء

اقرأ المزيد من الامناء نت. | صحيفة: وثائق تكشف تزوير مستندات قيمة السلع المستوردة ومنح اعفاءات غير قانونية.. فساد الجمارك يحرم خزينة الدولة مليارات الريالات [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]