أولا بوادر السقوط

[صوت الحرية]

وصف سياسيون واقتصاديون قرار العودة للعمل بقانون خدمة الدفاع الوطني- الذي تم تعليقه قبل سنوات- أحد المؤشرات على تخبط السلطة وغياب الحلول الحقيقية للوضع الراهن لديها وأحد بوابات الفساد التي يراد العودة اليها بعد أن أغلقت مؤكدين بأن القرار لا يمثل حلاً لمشكلة البطالة المستشرية في أوساط الشباب.

فقد ذهب الكاتب والمحلل السياسي "سعيد ثابت سعيد" إلى أن الهدف من إلغاء تجميد القرار هو تجميع أكبر عدد ممكن من الشباب العاطلين داخل المعسكرات لتهدءتهم عن المطالبة بحقوقهم في التعليم المجاني والتوظيف والعيش الكريم, موضحاً بأن ذلك دليل مؤكداً وجود أزمة حقيقية وواضحة في القرار حيث تم تبريره بأنه يستهدف استيعاب البطالة المتفشية وهذا كلام يتناقض مع الواقع حسب "ثابت" لأن الخدمة العسكرية واجب وطني يستحيل أن يتم استهداف العاطلين عن العمل به دون غيرهم.

في حين قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء "د. عبدالله الفقيه" الرئيس قام بإجراء مخالف للدستور والقانون وهو لا يمتلك الحق في إجراء كهذا فما قام به مخالف للمادة (2) من القانون رقم (3) لسنة 2001م التي تنص على أنه "يجوز للمجلس الأعلى للدفاع الوطني تجميد العمل ببعض أحكام قانون خدمة الدفاع الوطني وتعديلاته بعد العرض على مجلس النواب وعلى أن يتضمن القرار بدأ سريان التجميد وأن ينشر في الجريدة الرسمية" وها يؤكد بأن تجميد القانون ابتداء حق من حقوق مجلس النواب وليس رئيس الجمهورية.

وأوضح "د. الفقيه" بأن الرئيس يبحث عن ناخبين جدد وبإدخاله لهذه العدد من خريجي الثانوية يحاول ضمان أصواتهم داخل المعسكرات من خلال تقديم بعض الأماني التي لا تحقق.

الخبير الاقتصادي "علي الوافي" قال بأن التجنيد يزيد من الإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري ومعنى هذا أن العمل التنموي سيتراجع أكثر في حين تزداد النفقات موضحاً بأن المطلوب الآن إعداد خطط تنموية حقيقية وتنفيذها بحيث تستوعب العاطلين من الشباب في فرص عمل دائمة وما المانع الشباب في مشاريع كثيفة العمالة أو تدريبهم لإكسابهم مهارات تعينهم على فتح مشاريع تنموية خاصة في قطاعات إنتاجية مختلفة.

"سعيد ثابت" استبعد من جهته أن يكون القرار حلاً لمشكلة العاطلين عن العمل فوقت الخدمة قصير وهي ليست وظيفة دائمة يمكن البقاء فيها بل إنها مؤشر واضح على مأزق و السلطة تخبطها وأنها لا تعتمد سياسات حقيقية ومدروسة لحل الأزمات المتتالية في مختلف الجوانب وإنما تأتي بمهدئات وقتية غير ذات جدوى على الصعيد العملي, معرباً عن تخوفه من عواقب مثل هذه المعالجات الوقتية لأنها "حتماً ستؤدي إلى النقيض وستنجم عنها مضاعفات جانبية أخطر مما نعيشه اليوم كما لا أعتقد بأن الحكومة قادرة على استيعاب التذمر الكبير والمتنامي في الشارع من سياساتها التي أوصلت الناس إلى وضع معيشي وإنساني وهي بهذا ستعقد الأمور أكثر لأن التذمر سيمتد إلى قطاع الجيش والأمن بشكل أكبر مما هو عليه الآن في ظل مرتبات حقيرة ومعاملات ولن تجدي أي محاولات لتعبئة المجندين الجدد ضد هذا الاتجاه أو ذاك.

في حين أكد "د. الفقيه" بأن القضية ذات بعد سياسي حيث المراد من هذه الخطوة تجميع أكبر قدر ممكن من الشباب داخل المعسكرات ليتم توجيه ولاءاتهم إلى السلطة وحزبها بل إلى أشخاص بعينهم مؤكداً بأن لا فائدة من التجنيد في ظل البناء القائم عليه الجيش حيث يتم تجيير ولاءاته إلى أشخاص لا إلى وطن. وأشار "د. الفقيه" إلى أن القانون سيفتح بوابة كبرى لفساد عظيم فالمادة 3 منه تفتح باب البيع والشراء وبالتالي يصبح مفصلاً على أبناء الفقراء في حين يستطيع أبناء الأغنياء شراء دفاتر الإعفاء أو التأجيل بالبدل النقدي. مؤكداً بأن على السلطة أن تستوعب الشباب بوظائف حقيقية تشبع الحاجة وتحسن الوضع المعيشي للمواطن. البطالة مشكلة تتعاظم كل يوم بسبب الفقر وتراجع الاستثمار وبرنامج الرئيس فيه خطوط عريضة نتمنى أن يتم المعالجات على أساسها.

منقول من مصادر الأصلاح