هل يجوز (لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) أن تطالب بحقها الشرعي ؟

[الصحّاف]

هل يجوز (لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) أن تطالب بحقها الشرعي ؟ ومن يخالف الرأي عليه أن يأتي بدليل يدحض هذا الحق بالحجة ؟

بالنسبة لي كا فرد من أفرد الشعب يأمل ويحلم في ألكثير من حقوقه الشرعية ألتي منحها له الخالق عز وجل من أحقية الحلم والتأمل في واقع البشر وحين جاء ليراودني حلمي الشرعي في الحياة كان قضية (اليمن الجنوبي أو الجنوب العربي ) وحقيقة ً لايختلف ألاسم والمسميات طالما أن ألأرض تتغير في المسمى كطبيعة وما يختلف في التسمية هي التغييرات لدى البشر من تغيير ألإسطيطان ولأوطان وهذه هي المتغيرات الحقيقية للانتساب للأرض كطبيعة بعد مرور سنوات لتهجين والتغيير في العرف ألبشيري في ألأرض حين يكون العادة بالنمتسبون لوطن ومن لهم حق المواطنة ، و التغيرات مع تغير أصحاب ألأرض القاطنون عليها أصبح ألإنسان المستوطن أن يدعي بحق المواطنة بمحكم المدة والفترة ،وماجعلني أقول هذه الكلمات في المقدمة هو ذهاب البعض إلى إنكار النسب والانتساب والمماحكة في المسمى دون ألرجوع إلى واقع وتاريخ بشري للأرض ولإنسان وكيفية المتغيرات الزمنية ألتي تظهر على ألأرض ولإنسان وقد يتغير ألاسم و المكان هو من صنع البشر في الحاضر دون طمس التاريخ السابق لأرض كطبيعة وكمسمى والأصل(كلنا لأدم وأدم من تراب ) ، وهنا كان حلمي هو في تاريخ القرن العشرون من السنة الميلادية وليس لتاريخ الماضي وما قبل هذا القرن والسبب هو أن الحلم في حق تاريخي في ظل المتغيرات الزمنية و القوانين الدولية والحق الشرعي في هذه القرن هو ألأساس وما قبله فقد يكون حق شرعي ولكن القرن العشرون جب ماقبله ، والسبب هو الدولة ألإسلامية الكبرى والإسلام يجب مقبله حين يأتي متقول ويقول لماذا؟ نقول له لأن الحق الشرعي قد أخذته الدولة ألإسلامية الكبرى في المتغيرات الزمنية للبشر والدول ، وكنّا تحت دولة إسلامية كبرى وقد جبت ما قبلها من حقوق وأحقية ادعاء بالوطن والمناطقية ، ولكن إن ماجرى في القرن العشرون من إعادة رسم الخارطة والمسميات وجب علينا الحلم بما نملك حقيقة على ألأرض في الزمن المعاصر تحت غطاء وقانون دولي يتمتع به البشر في أنحاء المعمورة ،
ونرجع إلى حلمي الشرعي والتأمل في دولة كانت ذات خريطة وسياسة وكيان عضو في المحافل الدولية بــاسم ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ) وسجلت في المنظومة الدولية لها مالها وعليها ما عليها وكانت تلك الدولة لها أخطأ وإيجابيات بالنسبة للفرد المنتمي إليها إيجابيات وسلبيات وستمر حكمها وطموحها وحلمها ألإستراتيجي هو (الوحدة مع الجمهوية العربية اليمنية إمتداداً للوحدة العربية و حسب أدعاء تاريخي للأرض والانتماء إنساناً وأرضاً ومن خلال اتفاقيات مبرمة بين الطرفين كلاً يضع شروطه التي من أجلها تكون الوحدة وبعد أكثر من 17 اتفاقية كانت الوحدة في (22/مايو/ 1990م وعلى هذا ألأساس تمت الوحدة أرضاً وإنساناً وبعد مرور 3سنوات كانت الطامة الكبرى هو ألاختلاف في عدم التناغم في طبيعة البشر من عادات وغيرها من المتغيرات ألتي طراءت على ألأنسان ، وكان ألاختلاف بإعلان حرب أكلت ألأخضر واليابس وكان النصر للطرف ألأخر وفرض الوحدة بالقوة في تاريخ (7/7/1994م وعلى هذا ألأساس سمي هذا اليوم (بيوم تثبيت الوحدة بالدم والقوة ) وهذا يخالفألإتفاقيات وتقبله الطرف ألأخر على أنه ظم وإلحاق ووجب عدم القبول به ،والنصر كان بسبب عوامل دولية وانتهت الحرب بالنصر وظل الملف مفتوح في مجس ألأمن إلى يومنا هذا وها نحن نرى بروزكتلة وصفوة من أهل ألاختصاص تطالب بالحق الشرعي من خلال المنظومة الدولية وهنا وجب عليا السؤال والحديث مع النفس هل من الواجب بالمطالبة بحق شرعي يستند إلى وثائق رسمية ؟ هنايصعب على الكثير التعامل مع المتغيرات الزمنية وقد يرا ها البعض حق كبير لايمكن تحقيقه والبعض يريدها في بضع شهور أو سنوات وهكذا ، ويقابلها الطرف المنتصر بالتعامل مع هذه ألقضية بالإنكار وغيره مما يمكن التعامل به ليظل هو السيد على ألأرض يفرض أوامره ونواهيه نسي أن يتعظ من ألآخرين أن ألإرادة هي قوة لاتقاوم ،

والسؤال إن كان لك حق شرعي يستند إلى وثائق شرعية هل تطالب به؟
هل الجنوبيون يرون أن هذه الكتلة التي تطالب بحق شرعي هم على خطأ طالما أن الكثير يراها وحدة ظم وإلحاق ؟
ولماذا يدافع الطرف المنتصر عن سلب الحق الشرعي ويقذف صاحب الحق بالعمالة والخيانة طالما أن هناك مواثيق أبرمت بين الطرفين والملف مازال مفتوحاً في المنظومة الدولة ؟
وهل الوحدة حالياً شرعية طالما أن الطرف غير راضى عن الوضع والإخلال بالاتفاقيات المبرمة بينهما ؟