منظمة يمنية تطالب البنك الدولي التحقيق الفوري في صفقة دبي بعد تورط ممثل له

[خالد باراس]

" عدن برس " خاص : 29 – 12 – 2007
بعد ورود قضية مشروع تطوير المدن الساحلية في مقال لرأفت نصر( ميناء عدن – الصراع القديم الحديث وكارثة تسليمه لدبي ) الذي نشر في موقع " عدن برس " في تاريخ 21 – 12 – 2007 ، وكشف فيه تورط ممثله على المشروع " محمد زمام " في صفقة موانئ دبي والتي لا يعد البنك الدولي طرفا فيها ، طلبت المجموعة اليمنية في بريطانيا والرافضة لاتفاقية منح ميناء عدن لدبي التي اندمجت مع المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا " يهرو " في خطاب أرسل إلى السيد/ ديفيد تايز رئيس لجنة الاتصال لإدارة مكافحة الفساد في البنك الدولي في واشنطن للتحقيق الفوري في هذه القضية ، وبفتح باب التحقيق في هذا المشروع الذي يدره محمد زمام بشكل عام والذي يستنزف أموال الدولة باسم التطوير وهو لم يحقق أهدافه العريض.




( نص الرسالة )


السيد/ ديفيد تايز المحترم
رئيس الاتصال في لجنة مكافحة الفساد البنك الدولي - واشنطن




بعد التحية


فساد مشروع تطوير المدن الساحلية وصفقة بيع ميناء عدن لدبي


سبق وان كتبنا لإدارتكم حول فساد صفقة بيع ميناء عدن لمواني دبي اكبر واهم منافسي ميناء عدن على المدى الحالي والقريب والمتوسط والبعيد ، وكانت رسالتكم بشأن الموضوع أشارت إلى أن البنك ليس له أي دخل في هذا الموضوع وان هذا المشروع ليس ضمن مشاريع البنك الدولي ، كما أشارت رسالتكم لنا (مرفق نسخة للاطلاع).
وبدورنا كنا قد اشرنا لكم ان هناك من يمثل البنك الدولي يقوم بالترويج لهذا المشروع الفضيحة والذي يضر بالدرجة الأولى مصالح ميناء عدن ويقوض مستقبله ، إلا أنكم لم تتخذوا الإجراءات الكفيلة بالوقوف بصورة جادة أمام هذا العبث بميناء عدن وهو ما يمثل صفعة قاسمة لمبادئ هذه الإدارة بصورة خاصة والبنك الدولي بصورة عامة .... لكننا في المجموعة اليمنية في بريطانيا الرافضة لاتفاقية منح ميناء عدن لدبي لن نألو جهدا في التصدي لهذه الصفقة الفضيحة التي أخذت مسارا جديدا بعد انكشاف فسادها للخاصة والعامة .
وبالرغم من استغرابنا الشديد لسلبيتكم في الوقوف ضد هذه الصفقة ، نكرر طلبنا لهذه الإدارة بالتحقيق في هذا الموضوع الذي يضر بصورة رئيسية بأحد أهم الموارد الطبيعية لليمن عامة وعدن المغتصبة خاصة .. حيث نؤكد بأن موظفي البنك الدولي القائمين على مشروع تطوير المدن الساحلية (pcdp) يقومون بالترويج لهذه الصفقة ، بل ويدعمونها كما وكيفا لسيطرة موانئ دبي على ميناء عدن – وبالإمكان التأكد من ذلك عبر السؤال المباشر لجميع المهتمين في هذا الشأن والذي تبلور أخيرا من خلال حضور مدير المشروع محمد زمام مع الوفد الرسمي الحكومي للتوقيع على مذكرة التفاهم بين اليمن ومواني دبي في دبي الشهر الفائت.
أن وجود هذا الشخص ضمن الوفد الرسمي وهو مدير لمشروع ممول من قبل البنك الدولي والذي لا يحق له وفق إرشادات البنك الدولي القيام بأي عمل غير ما هو مخصص له يؤكد على ان البنك ضليع في هذه الصفقة أيضا ، بل ونعتبره مروج لها عبر هذا المشروع الذي لم يوفق في بلوغ أهدافه الكبيرة ، بل يتم استنزاف مخصصة بالمشاريع التي تذر على القائمين عليها بالعمولات الكبيرة عبر مكتب العمودي للمقاولات الذي احتكر العديد من المقاولات التابعة للمشروع .... والمؤسف أن الهدف الرئيسي للمشروع وهو الدعم المؤسسي لمكتب المحافظة وبناء قدراتهم على إدارة المشروع في جميع مراحله لم ينجز منها أي شيء وأصبح المنسق زمام هو من يدير دفة هذا المشروع ، وهذا خرق واضح لأهداف المشروع ، ولذا نطالب بالتحقيق والكشف عن ملابساته أيضا.
إننا إذ نتقدم إليكم بطلب فتح باب التحقيق بشكل عاجل في هاذين المشروعين وضلوع فساد ممثلي البنك الدولي فيهما بما لا يخدم مصالح الوطن ، نؤكد بأن إثبات ادعاءاتنا سيتم عرضها أثناء زيارتنا لإدارتكم في مقركم الرئيسي في واشنطن قريبا ، ولن تكون صعبة ونحن على استعداد في تزويدكم بالمعلومات التي تدعم ما نقول، بالرغم من أن ما اشرنا إليه سالفا هو بمثابة الإثبات القوي.. وبالمقابل فإننا نحتفظ بحقنا القانوني في الوصول إلى أي جهة تساءل موظفيكم حفاظا لحقوق الوطن والمواطن.


وشكرا


لطفي شطارة / رئيس المجموعة اليمنية في بريطانيا الرافضة لاتفاقية منح ميناء عدن لدبي
رئيس المنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في المملكة المتحدة


لندن
29 – 12 – 2007