علي صالح عباد (مقبل) : جوهر حركة الاحتجاج في الجنوب الدعوة للمساواة

[مهفوف]

علي صالح عباد (مقبل) :
جوهر حركة الاحتجاج في الجنوب الدعوة للمساواة


? حاوره/ نجيب اليافعي:
[08/01/2008]

علي صالح عباد مقبل الأمين العام السابق للحزب الاشتراكي صاحب الصوت الجهوري والرؤية المتوازنة، يخوض غمار المواجهة السلمية في المحافظات الجنوبية معبرا عن هموم وتطلعات المواطنين، وحين يتساءل عن المستفيد من إبعاد المشترك الحراك السلمي؟ يؤكد أن ذلك ما تحاوله السلطة وتسعى إلى تحقيقه. الحوار يجيب عن الكثير من الاستفسارات.. إلى الحوار.


* هناك دعوة لإقامة فعالية سياسية يوم 13 يناير.. ما رأيك بها؟
- ما أعلمه حتى الآن أن الاستعدادات تجري لإقامة هذه الفعالية بمعزل عن حركة الاعتصامات الاحتجاجية التي تجري في البلد باعتبار أنها حركة سياسية اجتماعية تطرح مطالبها وأهدافها من خلال حراك جماهيري مفتوح، وتسعى لبلوغ غاياتها بالوسائل السلمية والقانونية..
ويتذكر المواطنون في المحافظات الجنوبية أحداث 13 يناير 86م بأسى وحزن كبيرين، ويدركون بأنها كانت المأساة الأسوأ التي مروا بها، بما نجم عنها من آثار كارثية في مختلف جوانب الحياة، وخصوصاً القائمة الطويلة من الضحايا وبينهم عدد كبير من القادة السياسيين ومن الكوادر المؤهلة في المجالات الإدارية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى الشروخ الاجتماعية والآثار النفسية السيئة..
ولمعالجة هذه الشروخ والآثار بذلت جهود كبيرة قبل الوحدة، وفي السنوات الأولى من تحقيقها ونظر إليها الجميع من الأطراف التي اكتوت بنارها بحس نقدي يقوم على فحص طابعها المأساوي المترتب على الصراع غير الرشيد على السلطة، وعلى نهج إدارة الأزمات بوسائل غير ديمقراطية، أو بوسائل تعتمد إقصاء الآخر والتخلص منه بطريقة قسرية، بدلاً من الحوار والتعايش والبحث عن القواسم والمصالح المشتركة.
لقد استخلصت أطراف الأزمة التي أفضت إلى أحداث 13 يناير 86م مجموعة مهمة من الدروس، التي من شأنها إغناء التجربة التاريخية لليمنيين وعمقت القناعة لديهم بأهمية الديمقراطية كآلية ناجحة في إدارة الصراعات السياسية وعدم السماح لها بالتحول إلى انفجارات عنيفة وامتدت هذه القناعة من اعتماد الممارسات الديمقراطية داخل الحزب إلى تكريسها على مستوى الدولة والمجتمع، وبالتالي الإقرار بمبدأ التعددية الحزبية والسياسية بديلاً لحكم الحزب الواحد ورفض كل أشكال الاحتكار والتفرد بالسلطة ووضع حد لأساليب الإقصاء السياسي والاجتماعي والثقافي والالتزام بالتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات عامة تتوفر لها شروط الحرية والنزاهة والتكافؤ وبناء مؤسسات الدولة وأجهزتها على معايير وطنية صارمة لا تسمح للعصبيات العشائرية والجهوية بالسيطرة عليها وإطلاق وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان، ويفضي كل ذلك إلى بناء دولة قانون ترعى حقوق المواطنة المتساوية للجميع بدون تمييز، وتقوم بوظائفها من خلال منظومتها المؤسسية القائمة على التوازن وتبادل الرقابة على عمل أجهزة ومؤسسات الدولة بما لا يسمح بتراكم الأخطاء وتنامي الاختلالات.
وفي تقديري أن إقامة الفعالية في ذكرى أحداث 13 يناير في هذا الوقت بالذات، تهدف إلى تكريس الدروس السياسية المستخلصة منها، وإلى خلق بيئة وطنية واجتماعية تنبذ العنف وتحول دون تكرار هذا النوع من المآسي، علاوة على تمتين روابط الإخاء الوطني وحماية الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، خاصة أن بعض دوائر السلطة كشفت عن نواياها في الآونة الأخيرة في استخدام أحداث 13 يناير 86م من أجل خلق الانقسامات الداخلية وإثارة الأحقاد والضغائن وقيامها بالتحريض علنا على إذكاء نوازع الثأر والانتقام ونشر مشاعر الكراهية بين أبناء المناطق المختلفة، معتقدة أن تفتيت قوى المجتمع هو السبيل لإدامة سيطرتها وحماية مصالحها غير المشروعة.


* كان الحزب الاشتراكي شريك الإسهام في إقامة الوحدة في الجنوب على أنقاض 23 سلطنة وإمارة.. كيف نجحتم في هذا؟ وكيف كانت الأوضاع قبل ذلك؟
- عندما خرج آخر جندي بريطاني من عدن في 30 نوفمبر 1967م كانت الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل قد حققت نجاحين حاسمين، الأول أنها كانت قد حققت سيطرة فعلية على الأرض على كافة مناطق الجنوب، وبدأت بإدارتها بديلاً عن الإدارات السابقة بكافة مسمياتها (السلطنات -المشيخات -الإمارات) التي جاء يوم الاستقلال وقد رحلت هي الأخرى، ولم يعد لها أي وجود والثاني أن سيطرة الجبهة القومية على كافة مناطق الجنوب وإعلان الجيش الاتحادي لها كان قد أهلها لأن تتسلم الاستقلال، وكانت الحكومة البريطانية مجبرة على قبول التفاوض مع وفد الجبهة القومية في جنيف لتنقل السيادة على الدولة الجديدة إليها..
وقبل أن يحدث هذا في عام 1967م كانت قد مضت سنوات عديدة على حسم جماهير الشعب وطلائعها السياسية والوطنية الحديثة لتحديد الهوية الوطنية للجنوب، وإسقاط وصفه بالجنوب العربي ليحل محله وصف الجنوب اليمني، ولم تعد الهوية اليمنية للدولة الجديدة مطروحة للنقاش، إلى جانب أن الوضع السياسي الذي كان يسود الجمهورية العربية اليمنية، وقوع العاصمة صنعاء تحت حصار القوات المسلحة والقبلية الملكية، واحتمال سقوطها في قبضتها قد أقنع القوى السياسية بما في ذلك قيادة النظام الجمهوري في الشمال في إقامة دولة الاستقلال وعاصمتها عدن، كي لا تقع هي الأخرى في قبضة الملكية في حالة سقوط صنعاء المحاصرة، والتي لم يفك الحصار عنها إلى في شهر فبراير من عام 1968م، في ظل استمرار الحرب على جبهات عديدة قريبة من صنعاء.. غير أن إقامة دولة واحدة موحدة على أنقاض 23 سلطنة ومشيخة وإمارة لم تكن مهمة سهلة بالنظر إلى شحة الموارد، وربما انعدامها وبالنظر إلى الوضع الداخلي الصعب المتسم بالانقسامات القبلية والجهوية وإنشاء ظواهر الصراع القبلي وأعمال الثأر، التي طالما ظلت تمثل القانون السائد المطبق آنذاك، إلى جانب التخلف الشديد الذي كان يعتري البنية التحتية للدولة الجديدة إدارياً واقتصادياً وعلى مستوى الخدمات الاجتماعية، وكانت مناطق الجنوب تعاني من التخلف الشديد، باستثناء الوضع في مدينة عدن، التي حرص الاستعمار البريطاني على إنشاء جهاز إداري متواضع لخدمة احتياجات قاعدته العسكرية فيها..
لقد استندت الجبهة القومية إلى شرعية الاستقلال الوطني الذي جاء كثمرة طبيعية للمقاومة المسلحة للاستعمار وركائزه المحلية في إقامة دولة موحدة (جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية) على كامل الأرض التي كان يتألف منها الجنوب ثم تسلمت بإرادة سياسية صلبة لا تقبل التردد أو النكوص في مواجهة الصعوبات والإشكاليات الموروثة عن العهد السابق، وقامت السلطة الجديدة بعدد من الإجراءات المهمة، كان من أبرزها إعلان وقف أعمال الثأر القبلية واعتبار كل قتل جديد جريمة يعاقب عليها القاتل بغض النظر عما سبقها، وجرى التعامل مع هذه المسألة بحزم كامل بحيث لم تسمح الدولة باستمرار أعمال الثأر، وكان هذا تمهيداً لحل المشكلات السابقة وإعلان صلح وطني عام في كافة النزاعات القبلية، وإلى جانب هذه الخطوة المهمة قامت السلطة الجديدة لتشكيل الإدارة الجديدة للمناطق من أبناء المناطق أنفسهم، وكانت أجهزة الدولة تؤمن تطبيقاً حازماً ومتساوياً للقانون على الجميع، ولم يكن يسمح للجيش بالتدخل في القضايا المدنية، كما شرعت الدولة الجديدة من فورها في إنشاء البنية الإدارية الجديدة في مختلف المناطق مسنودة بمنظومة قانونية متكاملة لا تسمح بالإجراءات الفردية والمزاجية، ونهضت بمسئوليتها في توفير الخدمات الضرورية وضمان الحسم العادل للمشكلات بين المواطنين، وتوفير السلع وضمان استقرار أسعارها، وفتح فرص العمل أمام كل منهم في سن العمل، والمحاربة الصارمة لظواهر الفساد والرشوة والمحسوبية، وأحس جميع المواطنين بأنهم يتمتعون بمواطنة متساوية وأن المسئولين الرسميين حتى وإن كانوا في مواقع رفيعة لم يسمح لهم بالحصول على امتيازات أكثر مما يستحقوا، وبما يعينهم على أداء مهامهم ولم يكن المواطنون يشعرون أن الموظفين الرسميين يمثلون طبقة متميزة تحتكر الثروة على محدوديتها وتنعم بالمصالح على حساب الغالبية العظمى من الناس..


* ما هي رؤيتك للأوضاع في الجنوب الآن؟
- لقد حققت دولة الاستقلال الوطني في الجنوب منذ نوفمبر 67م، وحتى يوم إعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 90م منجزات كثيرة ونجحت في بناء منظومة إدارية وقانونية حديثة وصلت إلى كل مناطق البلاد، وقامت بعملية تأهيل اجتماعية وثقافية جبارة، كان أبرزها التأهيل العلمي لعشرات الآلاف من الكوادر الوطنية في مختلف التخصصات وتوفير خدمات التعليم والصحة مجاناً، وإتاحة فرص العمل للجميع من الرجال والنساء بدون استثناء ومنح المرأة كافة حقوقها لتشكل الحالة العربية الأولى في هذا المضمار ونفذت تجربة رائدة في محو الأمية ونشر التعليم وهي من أنجح التجارب في العالم وضمنت الاستقرار المعيشي للجميع وحافظت على استقرار الأسعار وانخفاضها من خلال إجراءات إدارية واقتصادية حازمة وألغت كافة أشكال التمييز بين المواطنين.. الخ.
الآن صار كل مواطن في المحافظات الجنوبية يتساءل: أين ذهبت كل تلك الحقوق والمكتسبات، انقلب النظام إلى فوضى عارمة، زيادات غير طبيعية في الأسعار، وخاصة أسعار المواد الأساسية، تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة، زيادة أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وطرد الموظفين المدنيين والعسكريين من أعمالهم والحرمان من عوائد الثروة الوطنية التي لم يستفد منها سوى فئة الفاسدين الضئيلة، ونهب بشع للأراضي في المدن، التي توزع على المحاسيب والموالين بدون حساب ويحرم منها المواطنون، وفي الأرياف يُطرَد الفلاحون من أراضيهم التي يملكونها إلى جانب أراضي الدولة لعدد محدود من الملاك الجدد بدون وجه حق، كما أن أعمال الثارات والحروب القبلية عادت بدعم وتشجيع من السلطة، علاوة على تصفية الجهاز الإداري للدولة السابقة، وتهميش المواطنين في المحافظات الجنوبية وممارسة سياسة تمييز لا وطنية ضدهم بالإضافة إلى محاولة طمس التاريخ السياسي لهذا الجزء من الوطن، وكأن الجنوب كان مجرد جغرافيا لا تاريخ لها..
وباختصار شديد تراكمت أسباب كثيرة لتنامي الاحتقانات السياسية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية ونجمت كل هذه الأساليب عن سياسات رسمية خاطئة نفذتها السلطة في هذه المحافظات منذ نهاية حرب صيف عام 94م ولا تزال السلطة حتى هذه اللحظة تدير هذا الجزء من الوطن بالإجراءات الاستثنائية التي تمثل عسكرة الإدارة المدنية أبرز مظاهرها.
وفي وضع كهذا تنامت مشاعر الشعور بالغبن والتهميش وانتهكت حقوق الناس وتضررت مصالحهم، وتحول الجنوب إلى ساحة للانتقام والعقوبات غير القانونية، مما أدى إلى حدوث تفاعل سياسي واجتماعي واسع نشأ عنه هذا الحراك الجماهيري السلمي الكبير، الذي يتبنى مجموعة من المطالب السياسية والحقوقية المشروعة المنسجمة مع مضامين المشروع الوطني الديمقراطي اليمني، الذي عطلته حرب صيف عام 94م.


* كيف تفسر دعوات البعض بإبعاد اللقاء المشترك عن أحداث الجنوب وتنكيس أعلام الحزب؟
- ما أعتقده هو أن هذه الدعوات محدودة ولا يجب تضخيمها وقد قوبلت بالاستنكار كما لا يستطيع أصحاب دعوات من هذا النوع أن يبرروا موقفهم أو إقناع المحتجين بصوابيتها، إذ من هو المستفيد من إبعاد المشترك عن هذا الحراك؟ هي دعوات غير منطقية وأظن أن الواعين من المشاركين في الحركة الاحتجاجية من يتساهلوا معها لأن إبعاد أحزاب تاريخية ذات ثقل سياسي واجتماعي كبير عن دعم هذه الحركة ليس له من قيمة حقيقية إلا بقدر ما سيؤدي إلى عزل هذه الحركة ومحاصرتها، وبالتالي توفير الظروف المناسبة للإجهاز عليها، وهو بالضبط ما تحاوله السلطة وتسعى إلى تحقيقه.
ما أعتقده صواباً هو دعوة اللقاء المشترك لزيادة تفاعله ومشاركته في هذا الحراك، والعمل على مده إلى كافة أرجاء الوطن، بهدف تحويله إلى حراك وطني شامل يصعب تجاهل تأثيره أو الإعراض عن الاستجابة لمطالبه وأهدافه.


* هناك اتهام للحزب الاشتراكي بالتخلي عن المحافظات الجنوبية؟
- أصحاب هذا الاتهام للحزب الاشتراكي لا يتحلون بالأمانة، ويقفزون على حقيقة غير قابلة للإنكار، وهي أن الحزب الاشتراكي لم يدخر جهداً طيلة ثلاثة عشر عاماً منذ نهاية حرب 94م في تبني قضايا الناس في المحافظات الجنوبية، وهو الوحيد الذي وضع هذه القضايا ضمن وثائقه البرنامجية، وظلت مواقفه السياسية ثابتة في إدانة نتائج حرب 94 واقتراح البدائل العملية والسياسية للنهج غير الوطني الذي مارسته السلطة في المحافظات الجنوبية طيلة الفترة المنصرمة.. الفضل في بقاء شعلة القضية الجنوبية متوهجة يعود في الأول والأخير للحزب الاشتراكي، لكن الحزب يفهمها كجزء من القضية اليمنية كلها وكمدخل لإصلاح الوضع اليمني كله عن طريق استعادة الروح السلمية لوحدة 22 مايو 90م ، والالتزام بمضامينها الوطنية والديمقراطية المغرور بها في حرب صيف 94م.
وإذا كان هنالك من يطالب الحزب بتنفيذ مشروع انفصالي غير وطني أنصحه بتوجيه طلبه نحو جهة أخرى غير هذا الحزب، الذي تربت قياداته وكوادره في المعارك الوطنية التاريخية، وظل على الدوام يعبر عن قضايا كل اليمنيين ولم يبخل في تقديم التضحيات الغالية من أجلها.


* هل السلطة مستفيدة من أصحاب المشاريع الصغيرة؟
- السلطة لا تمتلك مشروعاً وحدوياً، ما لديها هو مشروع صغير يختزل الوطن والوحدة في مشروع عائلي صغير، وعندما يتسع مشروعها فإنه لا يتجاوز حدود الكيان العشائري الصغير وهذا هو الأساس في موقفها الراعي والداعم للمشاريع الصغيرة.
لكن هذه السلطة تحاول من الناحية الدعائية أن تدمج بصورة مضللة بين الوحدة وبين مصالحها الأنانية الفاسدة القائمة على احتكار السلطة والثروة معاً، وإلغاء كل أنواع الشراكة الانفصالية ضيقة الأفق تقدم لها خدمة جليلة لأنها تمنحها مجاناً صفة المدافع عن الوحدة، بينما هي في الواقع لا تدافع إلا عن مشروعها الصغير في إطار احتكارها للسلطة والثروة.


* تزعم البعض حركة الاحتجاج في الجنوب ليستغلها في الدعوة إلى الانفصال.. كيف ترى ذلك؟
- ربما هنا أجد سببا قويا للاختلاف مع هذا القول إذ أن الجوهر الحقيقي لحركة الاحتجاجات في الجنوب ليس الدعوة للانفصال، وإنما الدعوة إلى المساواة وبناء دولة القانون في اليمن الراعية لحقوق المواطنة المتساوية لجميع المواطنين، وهذه هي المسألة الجوهرية في المشروع الوطني الديمقراطي للوحدة، الذي عطلته حرب صيف عام 94م بالإضافة إلى أن الحرب ألحقت أضراراً بالغة بوشائج الإخاء الوطني وخلقت وضعاً وطنياً مختلاً يقوم على فرض نهج الغلبة الداخلية كإفراز طبيعي لهذا النوع من الحروب الداخلية الظالمة..
ومن هذا المنطلق يمكن أن يتخيل المرء مقدار الآثار المدمرة التي تركتها حرب صيف 94م على حياة المواطنين في المحافظات الجنوبية وانتهاك حقوقهم والاعتداء على مصالحهم المشروعة، وقد كان المحور الرئيسي للسياسات التي نفذتها سلطة الغلبة في الجنوب منذ نهاية حرب 94م تهدف إلى تدمير البنية الإدارية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الجنوبية السابقة، والتعامل مع ثروات هذا الجزء من الوطن كجوائز تمنح للمنتصرين، الأمر الذي أدى إلى سيادة منطق «الفيد» وشيوع مظاهر النهب للممتلكات العامة والخاصة على السواء.
لقد جاءت حركة الاحتجاجات الشعبية في الجنوب لترفض هذه السياسات، ولتطرح من جديد مهمة بناء دولة القانون في اليمن استناداً إلى مضمون المشروع الوطني الديمقراطي للوحدة، بما ينطوي عليه من الالتزام بالسياسات العادلة للدولة، وصيانة حقوق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة، والعمل بمسئولية وجدية من أجل تصفية آثار حرب صيف 94م بما يترتب عليها من مظالم شخصية وجماعية تحركها نوازع الغلبة الداخلية والرغبة في فرض حالة من الإذلال على كل شركاء الوحدة..
أنا على ثقة تامة بأن الحراك السياسي والاجتماعي في المحافظات الجنوبية سيتجه نحو تصحيح مساره، وتطوير أهدافه وفضح الأصوات غير البريئة التي تسعى لنشر مشاعر الكراهية بين المواطنين.. هذه الثقة بعدالة وصوابية هذا الحراك تجعلني أشير بأصبع الاتهام نحو السلطة كمحرض على تكريس الانقسامات الداخلية والترويج لبعض الشعارات الخاطئة بهدف صرف هذا الحراك السياسي والاجتماعي عن خدمة أهدافه الوطنية الحقيقة.


* رغم حديث السلطة عن حل مشاكل المتقاعدين، إلا أن الحراك لا يزال مستمراً؟
- مشاكل المتقاعدين ليست كل المشكلة، وإنما هي جزء منها والأكيد هنا أن استمرار المتقاعدين أو المتقاعدين قسرياً في المشاركة في حركة الاحتجاجات دليل على أن ما تزعمه السلطة من معالجات لمشاكلهم ليس صحيحا.. وما جرى الإعلان عنه من إجراءات كان عبارة عن ذر للرماد على العيون، ومحاولة غير صادقة وغير جادة في احتواء المشكلة ومعالجتها.


* تقدمت بمقترح للرئيس لحل أزمة الجنوب.. ما هي أهم محاور هذا المقترح؟
- لقد حز في نفسي أن أرى السلطة تستمر في تجاهل الغضب المتصاعد للجماهير التي خرجت للمطالبة والاحتجاج وتساءلت: إذا لم تبادر السلطة الآن للتجاوب مع هذه المطالب، فمتى ستبادر وتفهم دورها في معالجة المشكلات الناجمة عن حربها وعن سياساتها الخاطئة التي نفذتها منذ نهاية حرب 94م.
وجهت الرسالة بتلك المقترحات لرئيس الجمهورية لإدراكي حجم مسئوليته في هذه القضية، وأنه إذا أراد وتوفرت لديه الرؤية المناسبة والإرادة السياسية الحازمة فإنه يستطيع أن يعالج كل هذه المشكلات.. أما ما اقترحته على رئيس الجمهورية فقد تمثل بالإشارة الصادقة عليه في أن يتخذ مجموعة من الإجراءات الجوهرية الملموسة لتهدئة النفوس واحتواء المشاكل قبل تفاقمها، ومن ذلك اتخاذ قرار سياسي بإعادة المقاعدين قسرياً من العسكريين والمدنيين إلى أعمالهم ووقف نهب الأراضي وإعادة الممتلكات المنهوبة بما في ذلك إعادة الفلاحين إلى أراضيهم التي طردوا منها، وإعلان التزام الدولة بتصفية آثار حرب 94م وتحقيق المصالحة الوطنية تأكيداً لجدية التزاماتها للأمم المتحدة بعد توقف الحرب، والبدء في اتخاذ إجراءات حقيقية لتطبيق الحكم المحلي ووفقاً لوثيقة العهد والاتفاق، وكان التعهد بتنفيذها واحداً من الالتزامات المقطوعة للأمم المتحدة بعد الحرب، كما أشرت عليه بنقل إدارة المحافظات الجنوبية من الأجهزة العسكرية والأمنية إلى الإدارة المدنية، ثم اقترحت عليه أن يعلن دعوة الأطراف السياسية والاجتماعية في البلد لإدارة حوار وطني جاد يبحث في موضوعات الإصلاح السياسي والوطني التي تحتاجها البلاد..
ولا أزال أعتقد أن هذه المقترحات محافظة على أهميتها وفعاليتها، ولم يفت الوقت عليها لكن هذا لن يستمر طويلاً وأخشى أن تفاجئنا الأحداث بمستجدات يصعب التعامل معها..


* هل تعتقد أن النظام جاد في حل المشاكل العالقة في جميع محافظات الجمهورية؟
- تستطيع أن تقول أي شيء عن هذا النظام إلا أن تقول عنه بأنه جاد في حل مشاكل البلاد، وهاهي الأيام والأسابيع والأشهر تمر دون أن نلمس أية جدية تجعلنا نطمئن إلى أن لدينا سلطة تتمتع بالمسئولية والحس السليم..
وعدم الجدية تمثل في تصعيد خطاب الاتهامات والإدانات الموجهة نحو الحراك السياسي والاجتماعي في المحافظات الجنوبية، ونحو المعارضة الوطنية واستمرار التغاضي عن أعمال النهب والفساد وللأسف الشديد أن ما تفعله السلطة في الوقت الراهن لا يزال يعتمد المراوغة والخداع، فبدلاً من اتخاذ خطوات جادة لحل المشكلات المطروحة راحت تصرف عشرات المليارات ومئات السيارات لشراء الولاءات الشخصية ولتغذية الانقسامات وإثارة الأحقاد والضغائن والتحريض على الكراهية والترويج لممارسة العنف الأهلي..
ليس هناك من استهتار بمصالح البلد أكثر مما تفعله السلطة الآن وأوشك أن أقول: لا فائدة، فهذه السلطة لا تمتلك أية حلول..
والتهديد بالطرد منها وعلى سبيل المثال في محافظتي لحج وعدن يهدد العزيبة والعبيدة والزبيرية والعريقة وآل المصعبي والعقارب وآل البات بالطرد من أراضيهم..