مسلسل استمرار نهب الممتلكات والثروات الجنوبية

[صوت الجنوب]

خصخصة وطن :صفقة بيع منشآت حجيف النفطية تكشف قراصنة الخصخصة

الشورى-قسم التحقيقات ( 12/05/2004

توفيق عبدالرحيم يخرق العقد ولا يسدد إيجار المنشآت ويسور أراضيها



النفط نعمة... هكذا يقول المنطق لكنه في بلادنا نقمة.. فمنذ اكتشاف النفط والسرية تحيط به انتاجاً وتصريفاً وبيعاً.. وفضائح النفط تتكرر والعبث به هو الأصل. لكن الحساب والعقاب هو الغائب الأكبر...

والضمير مغيب، الضمير الفردي... والضمير الجمعي... نحن أمام فضيحة من فضائح النفط، موارد
بلد تمنح لشخص بعينه يحتكرها فرداً.. البعض يقولون أنه مجرد واجهة أو عنوان.. لكنه محسوب على ذلك المسؤول... أو مدعوم من ذلك المسؤول... وتتصاعد الاشاعة لتقول أن ما يحظى به من توجيهات عليا ونفوذ يضعه في خانة المدعومين مباشرة من السلطات العليا وهو ما مكنه من السيطرة ومنحه القوة وجعل مديونيته تصل الى ملياري ريال... ولا يرد له طلب... امتيازاته كبيرة.. بل انه يمتلك قدرة على تغيير من يعارضه ويقف في مواجهة طلباته اللاقانونية... هل هذا الشخص حالة؟... لا... إنه أكثر من حالة أو اثنتين بل ثلاث يعرف انها مسنودة ومدعومة.

الظاهرة ليست مفصولة أو بعيدة عن اجواء الفساد ومناخاته بل هي من نتائجه... ونحن نستعرض قضية تسليم منشآت حجيف الاستراتيجية للتاجر توفيق عبدالرحيم الذي تحيط بصفقته علامات استفهام كثيرة لم تجد طريقاً لمناقشتها.. نطرحها أمام مجلس النواب... الرقابة والمحاسبة... نطرحها أمام الضمير الوطني... نصرخ انها خصخصة وطن..

في ابريل 2002م اعترف مجلس الوزراء بما اسماه تصرفات غير قانونية في الأصول والممتلكات الخاصة بالمؤسسات العامة التي خضعت للخصخصة واتخذ حينها قراره بوضع المؤسسات العامة الخاضعة للخصخصة الجزئية او التصفية تحت اشرافه، وحمَّل اصحاب تلك (التصرفات) المسؤولية، واقر منعهم من اتخاذ أية اجراءات من شأنها ان تحدث ارباكاً في العمل والانتاج.

الاعتراف الرسمي بالفشل في تنفيذ برنامج الخصخصة لم يمنع الحكومة لاحقاً من المضي في الطريق ذاته. في ظل غياب مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وانعدام الشفافية في العملية ذاتها وإيراداتها الفعلية حيث يتم تثمين المؤسسات العامة بقيمة اقل بكثير من قيمتها الفعلية، مع ان عدداً من تلك المؤسسات لم يعان من تعثر ملحوظ، حتى تلك التي اتسم أداؤها بالتدني كانت تساهم في رفد خزينة الدولة العامة بمليارات الريالات.

.. فليس من الصعوبة الوصول الى نتيجة تبدو ماثلة للعيان منذ البدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لسنة 1994 بشأن خصخصة المرافق العامة. فبرنامح الخصخصة افرغ من محتواه، واختفت معالم جدواه الربحية والاقتصادية، وذهب القرار في اتجاه اخر نحو بيع ممتلكات الوطن.

عواقب الخصخصة وبيع منشآت القطاع العام تبدو واضحة للعيان في العقود المبرمة بين ا لحكومة والمستثمرين، فهي تضع عنق الوطن تحت ابط المستثمر الذي لاتراعى قدراته في ادارة تلك المنشآت، والذي يتم وضعه في الغالب غطاءً لملاك آخرين أكبر...

نموذج من تلك الصورة يبدو جلياً في تسليم المنشآت الاستراتيجية للنفط في حجيف للمستثمر توفيق عبدالرحيم وفق العقد الموقع بينه ووزارة النفط والمعادن بتاريخ 2003/3/11م والقرار الوزاري رقم 14 لسنة 2003م بشأن تسليم منشآت حجيف في مدينةعدن. وحصل بموجب ذلك على امتياز توزيع الديزل وصلاحية التصدير الخارجي للنفط والتفويض بتموين المازوت لكل من مؤسسة الكهرباء ومصانع الإسمنت في البلاد، وهذا مايوضحه محضر استلام منشآت حجيف في 18 مارس 2003م.


الحكومة تفرط بمنشآت حجيف


تعكس خصخصة منشآت حجيف التابعة لشركة النفط اليمنية واحدة من الصور الصارخة في مسار الفساد المستشري في اجهزة السلطة التي تجعل رأس الدولة ينزل بثقله (توجيهات عليا) ليحسم امر تسليم تلك المنشآت ليقطع الطريق امام القيادة السابقة لشركة النفط اليمنية التي رأت في (البيعة) ضرراً فادحاً لم تقبل به. وكان الثمن اقصاء احمد عبدالقادر شائع مدير عام الشركة، ونائبه احمد عبدالله دارس لرفضهما حينذاك عملية التأجير او البيع، ليجيء البديل مطواعاً لاتمام (البيعة) من خلال عمر الارحبي نآئب الشئون المالية والتجارية المعين لاحقاً، لهذا المنصب لتتم البيعة على الأرض. وحسب محضر التسليم الموقع في 18مارس من اللجنة المشكلة من شركة النفط والمعتمدة من وزير النفط بتاريخ 23 مارس 2003م. في نقطته الاولى، تم تسليم كشف من الطرف الاول (الشركة) للطرف الثاني (توفيق عبدالرحيم) بأسماء العمال والموظفين وعددهم (52) موظفاً وعاملاً والذين سيتم استيعابهم من قبل المستثمر (الطرف الثاني) ،على ان تتم معاملتهم بموجب القوانين واللوائح النافذة في شركة النفط اليمنية.

اما النقطة الثالثة- المتعلقة بموضوع (المازوت) فتقول «يفوض الطرف الاول الطرف الثاني بتموين المازوت لكل من مؤسسة الكهرباء ومصانع الاسمنت ، مع الالتزام بالسعرالمحدد من قبل الحكومة (شركة النفط اليمنية) مع استمرار الشراء من قبل شركة مصافي عدن».

محضر التسليم / التنازل المشبع بستة توقيعات بما فيها توقيع وختم وزير النفط، تضمن في حاشيته، وتحت توصيف (هام جداً) ملاحظة خجولة من مدير عام شركة النفط لطف الثور بتاريخ 2003/4/12م وجهها الى النائب المالي والتجاري- يطلب فيها معالجة ماجاء في النقطة الثالثة من المحضر، التي تخص المازوت وحسب الملاحظة.. المازوت الذي هو جزء رئيسي من نشاط الشركة، والتسعيرة تتضمن ايراداً للشركة ولجهات اخرى وعليه يتم معالجة هذا الموضوع مع اللجنة، نظراً لاهميته، والرفع بمقترح نهآئي يضمن ايراد الشركة والجهات الاخرى.


قراءة في محضر تسليم المنشآت


ملاحظة مدير الشركة تكشف بجلاء انه كان مغيباً او لاحول له ولا قوة وان طلبه في (المعالجة) لم يجدمن يستجيب له والدليل استمرار الحال على ماهو عليه، بل زد على ذلك قيام المستثمر باستلام الملايين من مركز الشركة وفروعها. فحسب المعلومات المتاحة فانه استلم 700 ميون ريال من الادارة العامة للشركة و 400 مليون من فرعها بمدينة تعز، و80 مليون ريال من فرعها بمدينة عدن، تحت مسميات عدة منها تحسين المنشآت!! التي صار مستأجرا لها او مالكاً لها بالفعل، وكل تلك الملايين تسلم لتوفيق عبدالرحيم وفق (توجيهات عليا)!! بالرغم من انه مدين للشركة، بمليارات الريالات.

الملاحظة ذاتها تكشف ايضاً تنازل الشركة عن حقها في تموين المازوت / الديزل للمستثمر وصلاحية التصدير الخارجي.. فقد منح توفيق عبدالرحيم حق احتكار توزيع الديزل في محافظة تعز!

فتحت غطاء محضر التسليم سمحت شركة النفط له باحتكار المواد البترولية حيث يسمح له بشراء 3000 طن شهرياً من المازوت من مصافي عدن لتغطية حاجة المصانع، لكن مايتم تسليمه بالفعل اكثر من 6000 طن شهرياً ولا أحد يعلم اين تذهب بقية الكمية، ولعل شركة النفط اليمنية تملك الجواب!

وتضيف الملاحظة ان ايراد المازوت (للشركة ولجهات اخرى) لم يسمها المدير، ونحن نسأل هل هناك جهات غير شركة النفط التي تمثل الحكومة يحق لها استلام تلك الايرادات ومن هي؟!!.


ثمن بخس لمنشآت استرايتجية


لم يكن هناك عائق امام تمادي قراصنة الخصخصة وليس من الصعب ان ترسو (المناقصة) على المستثمر توفيق عبدالرحيم ليتملك منشآت حجيف الاسترايتيجة فالصفقة تمت بمناقصة وهمية تمخضت في 11 مارش 2003م عن عقد (تأجير) بين وزارة النفط والمعادن يمثلها د. رشيد صالح بارباع وتوفيق عبدالرحيم مطهر للتجارة والنقل.

تقول المادة الاولى منه يؤجر الطرف الاول للطرف الثاني المنشآت النفطية والارض الواقعة عليها والكائنة بمنطقة حجيف بمحافظة عدن بالجمهوريةاليمنية والمحددة مكوناتها ومساحاتها في خريطة الموقع وكشف المنشآت في الملحق رقم (1) المرفق بهذا العقد، بايجار سنوي قدره اربعمائة الف دولار (400,000) دولار أمريكي، على ان يعاد النظر في مبلغ الايجار باتفاق الطرفين كل عشرة اعوام.. وان يتحمل الطرف الاول مسؤولية دفع أي رسوم خاصة بالارضية التي تقع عليها المنشآت حسب القوانين والأنظمة النافذة.»

وما يلفت النظر في العقد المبرم ما جاء في المادة 12 التي اشارت الى إلغاء عقد سابق مبرم بين الطرفين موقع بتاريخ 2003/2/9 واعتبرته «كأن لم يكن» وهو عقد كانت الحكومة بموجبه ستؤجر المنشآت لمدة 50 سنة، ووصف بعقد تمليك أكثر مما هو تأجير!

انه ثمن بخس لمنشآت استرايتجية لايحق خصخصتها وفق المنطق الاقتصادي لاي دولة كانت، لاتصالها بخدمة المجتمع كما ان وزارة النفط لم تمتلك بناءً على المادة (1) إلا اعادة النظر في مبلغ الايجار وليس التأجير بحد ذاته.

نهم الاستحواذ لم يقف عند حد امتلاك مااتفق عليه في العقد فخريطة الموقع وكشف المنشآت شمل ادارة تموين البواخر التابعة لشركة مصافي عدن، وعلى اساسها جاهد المستثمر لتملكها، إلا أن موقف العمال الذي اثار ضجة أحبط محاولات البسط على منشآت تموين البواخر في شهر سبتمبر الماضي!.. لكن الامر ايضاً لم ينته عند هذا الحد، فالمستثمر عمد خريطة الموقع في المحكمة ومازال يسعى لتملكها.


ماالذي تملّكه المستثمر؟


تعتبر منشآت حجيف من المشنآت النفطية الهامة في اليمن، انشئت في فترة الاحتلال البريطاني لعدن، الذي استخدمها لتزويد قواته البحرية بالوقود وآلت إلى ملكية الدولة بعد الاستقلال، واصبحت تابعة لشركة النفط اليمنية ثم الحقت بالشركة اليمنية الكويتية خلال السبعينات، وكانت الدولة تمتلك %51 والكويت %49 وعملت الشركة في تموين البواخر القادمة من كافة انحاء العالم، ماضمن لها دخلاً بلغ ملايين الدولارات يومياً ناهيك عن رسوم الخدمات التي تستفيد منها مصلحة الموانىء اليمنية، واستمر الحال كذلك حتى حرب الخليج ،حيث انسحب الجانب الكويتي من الشركة دون سابق انذار، مخلفاً ملايين الدولارات في البنك وأصولاً ثابتة وكمية من النفط.

بعد انسحاب الكويت من الشراكة في المنشآت التي استلمتها شركة النفط بدأ اسلوب عمل جديد فبدلاً عن تموين البواخر اكتفت الشركة بتموين القاطرات لنقل النفط الى المصانع وكانت تبلغ مبيعاتها من 20 الى 30 مليون ريال يوميا حتى خصخصتها وتسليمها للمستثمر توفيق عبدالرحيم في مارس 2003م..

اذن من الذي يدعو الى خصخصة شركة ناجحة وظلت كذلك في كافة الظروف- وتمتلك من المقومات مايجعلها اكثر نجاحاً؟! إنه لوبي الفساد الذي يتولى عملية الخصخصة ويجيرها لصالح المتنفذين المستفيدين من المتاجرة بالمؤسسات العامة والمال العام.

تقول الارقام ان مساحة منشآت حجيف طولاً تبلغ من 800 الى 900 متر وعرضاً من 200 الى 300 متر بالاضافة الى ميناء صغير ترسو فيه القوارب التي تشترك في تموين البواخر، وتمتلك 4 بوجات اي مراسٍ للبواخر داخل البحر، وعلى المنشآت توجد عدد من محطات الضخ الخاصة بالنفط لايصاله الى البواخر، الى جانب ورشة للصيانة وعدد من محطات الكهرباء والمكاتب.

كما تمتلك المنشآة ثلاث (بغد) كبيرة اي انفاق في باطن الجبل بداخلها محطات ضخ ومحطات كهرباء واربعة خزانات صخرية سعة كل خزان منها حوالى 15 الف طن من النفط.

وعلى المنشآت ثمانية خزانات حديدية محاطة باسوار حماية، سعة كل خزان منها حوالى 12150 طناً من النفط، وانابيب نفط تمتد الى الرصيف ومنه عبر البحر حتى تصل الى البواخر عبر محطتين للتحويل تقعان خارج مساحة المنشآت على الطريق المؤدي الى منطقة التواهي، كما ترتبط منشآت حجيف بانابيب برية تمتد عبر الطرق البرية إلى كل من شركة مصافي عدن ومؤسسة الكهرباء وشركة تموين البواخر، يتم التحكم بها عبر محابس تقع في الجولات المتواجدة في حجيف وريجل وكالتكس... كل هذا تنازلت عنه الحكومة وخسره الوطن و... بتوجيهات عليا.!!


المطالبة بالغاء العقد


كتابات ودراسات اقتصادية عديدة حذرت من سلبيات فشل برنامج الخصخصة لغياب الاجراءات الواضحة والسليمة المتبعة وانعدام الشفافية في الاجراءات عند اختيار المشروعات المرشحة للخصخصة او عند تقييم اصولها واخضاعها للتصفية، لهذا تبدو هذه النتيجة واضحة على اوضاع القوى العاملة في منشآت حجيف فحتى قبيل (تأجيرها) كان عدد العمال 280 عاملاً وعاملة وتقلص عددهم بعد ذلك الى 48 عاملاً وعاملة في مخالفة للفقرة (ب) من المادة (100) التي تنص على ان يتعهد المستثمر بالابقاء على القوى العاملة في المنشآت نفسها.

وحسب العمال والمعلومات التي حصلت عليها الصحيفة لم يطرأ جديد على المنشآت واستمر العمل كما كان في السابق في تموين المصانع ومؤسسة الكهرباء لتصل مبيعاتها الى 30-20 مليون ريال يومياً، مايعني انعدام اية نتيجة ايجابية جراء الخصخصة.

وما يلقي بظلال الشك والريبة على الهدف من بيع منشأة ناجحة كهذه هو قيام المستثمر ببناء سور من الاسمنت بدلاً عن السور الحديدي الذي يمنع الرؤية الى خارج المنشأة وهوماعده العمال مخالفة للفقرة (ب) من المادة (2) التي لاتجيز التعديل بالمنشأة دون موافقة وزارة النفط، التي يبدو انها وقفت عاجزة امام (المستثمر الذي رمى عرض الحائط بمطالبات شركة النفط بعدم الاستحداث في المنشآت وتسويرها الذي يأتي في إطار حمى السيطرة على الأراضي في عدن.

مؤشرات عديدة تقود الى القناعة بان المستثمر توفيق عبدالرحيم مستمر بالاخلال بالعقد- الذي هو في الاصل عقد مجحف- فالرجل لم يسدد ايجار المنشآت ماجعل وزارة النفط تلهث بعده لتسديد ما يوجبه عليه العقد دون جدوى!

ولأنه لا أحد يقف أمام جبروت الفساد فالمراسلات المتداولة في ادارة المنشآت حالياً تتم وفق نموذجين احدهما باسم (توفيق عبدالرحيم مطهر للتجارة العامة والنقل) وشركة (المؤسسة الوطنية للنفط) وأخرى باسم (شركة النفط اليمنية) وهو امر لاتفسير اخر له غير التهرب من الضرآئب والتحايل على الدولة امام عينيها..

حقائق ومؤشرات كهذه تدعمها تفاصيل اكثر في واقع ونشاط المنشآت جعلت اصواتاً ترتفع بالمطالبة بالغاء عقد الايجار لكن تلك الحقائق والوقائع نفسها تكشف ان قراصنة الخصخصة ينتمون لسفينة الفساد الأكبر.