مسدوس لـ " التغيير": لو حافظنا على ارث بريطانيا .. لما تصارعنا !

[abu khaled]

Sunday, February 26-

" التغيير" ـ خاص: قال الدكتور محمد حيدرة مسدوس ، عضو الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني ، نائب رئيس الوزراء الأسبق إن العلاقات اليمنية الأميركية تمر بمرحلة تأزم . جاء ذلك في إطار




تعليقه على الطلب الأميركي باعتقال الشيخ عبد المجيد الزنداني ، رئيس مجلس شورى حزب الإصلاح ، رئيس جامعة الإيمان ، حيث قال إنه " ليس جديدا وإنما تكرر عدة مرات ومثل هذا الطلب يظهر ويختفي على ضوء العلاقة بين صنعاء وواشنطن".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ " التغيير" : " عندما تكون العلاقة ودية بينهما يختفي هذا الطلب وعندما تتأزم يظهر وكلما ارتفعت درجة التأزم بين الطرفين كلما اشتد الطلب للزنداني والعكس".
وتعليقا على التعديل الوزاري الجديد قال مسدوس أن المشكلة ليست في الأشخاص ولكن في النظام السياسي لسلطة الدولة . وأردف قائلا: " فلو كانت المشكلة في الأشخاص لكانت حلت في الشمال بتغييرهم منذ السلال حتى الرئيس علي عبد الله صالح ولكانت حلت في الجنوب منذ قحطان الشعبي حتى علي سالم البيض ، فعلى سبيل المثال كانت كل منطقة في الجنوب تدير نفسها بنفسها وتحدد مصير أبناءها بنفسها في إطار السيادة الوطنية الواحدة ، أي في إطار دولة لا مركزية ثم جاءت الثورة في الجنوب وألغت هذا النظام اللامركزي واستبدلته بالنظام المركزي الذي أصبح يحدد مصير المهرة وأبناءها وحضرموت وأبناءها وشبوة وأبناءها وأبين .. الخ من عدن وهذا ما جعلهم يتصارعون في عدن على مصيرهم ومستقبلهم ، فليست هناك منطقة ذهبت إلى منطقة أخرى لتقاتلها وإنما الجميع تقاتلوا في عدن دفاعا عن مصيرهم ومستقبلهم الذي أصبح يحدد من عدن كما هو حاليا في صنعاء ، ولو كنا حافظنا على النظام اللامركزي الذي تركته بريطانيا في الجنوب لما حصلت الصراعات التي مرينا بها في الجنوب بكل تأكيد وبالضرورة كذلك.
وحول التباينات التي حدث داخل الدورة الأخيرة للجنة المركزية حول مبادرة " اللقاء المشترك " والتي أدت إلى انسحاب العشرات من أعضاء اللجنة المركزية في الجلسة الختامية التي منع المعارضون لها من مناقشة مشروعي البيان الختامي والقرارات.
حيث أعرب عن عدم رغبته في الحديث في الصحافة حول الموضوع " بعد المشكلة التي حصلت في دورة اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي " . لكنه قال إن مشروع المشترك " لا يعنينا بصيغته الحالية ما لم يستوعب قضية إزالة آثار حرب 94م وإصلاح مسار الوحدة باعتبارها قضية وطنية تخص جميع أطراف اللقاء المشترك".
يرجى الإشارة إلى المصدر: " التغيير".