مقال لكاتب شمالي يفضح ممارسات الاحتلال للجنوب

[ابو شريف]

القضية الجنوبية (2)


? أحمد محمد عبدالغني [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]:
[08/07/2008]





إذا كان إعلان قيام الوحدة قد ارتبط باعتماد النهج الديمقراطي لإدارة حكم الدولة الجديدة، فإن عملية التقاسم التي تمت بصورتها تلك قد كانت أولى الاختراقات الهامة لمبدأ التعددية ومتطلباتها، وهو ما عبر عن وجود هوة عميقة بين الفكرة الديمقراطية في أبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية، وبين موضوع الالتزام بقواعدها الدستورية والقانونية، وبالتالي الاستعداد لتحمل التبعات التي تتطلبها عملية التطبيق الفعلي ومساراته الوطنية الشاملة..
ثم جاءت عملية الالتفاف على موضوع التقاسم بصورتها الاستئثارية والتحيزية التي تمت خلال الفترة الانتقالية لتؤكد أن هناك مخططاً آخر، إلى جانب أنه لا يؤمن بالديمقراطية بمساراتها الصحيحة، فإنه كذلك لا يؤمن بالوحدة ومتطلباتها التشاركية، ولكنه ينظر إلى هذه الوحدة باعتبارها غنائم خاصة به وأتباعه ومقربيه، ولذلك أخذ يعمل كل ما في وسعه للوصول إلى مرحلة السيطرة والاستحواذ الكامل.. وذلك في سياق تعميق الشعور العام بأن هناك شريكاً أكبر وشريكاً أصغر، شريكاً تابعاً، وشريكاً متبوعاً، شريكاً قائداً، وشريك مقوداً، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى أن يكون هناك شريك مُسْتَغِل وشريك مُسْتَغَل..
ووسط هذه الحرب النفسية الشاملة والحصار الخانق والمدمر على مختلف المستويات السياسية والإدارية والمالية والأمنية والإعلامية، ربما رأى الشريك الجنوبي بأن طوق النجاة قد يكون في الاتجاه نحو موضوع بناء الدولة على أُسس سليمة وواقعية، وهو ما بدأ يظهر في مشروع التعديلات الدستورية التي أقرها قادة الائتلاف الثلاثي -صيف 1993م..
ثم برز هذا التوجه بشكل واضح في وثيقة العهد والاتفاق، التي أعدتها لجنة حوار القوى السياسية وتم التوقيع عليها بتاريخ 20 فبراير 1994م في العاصمة الأردنية عمان.. فهذه الوثيقة حاولت أن تقدم معالجات عملية لمختلف القضايا الوطنية الماثلة في تلك اللحظة، بما في ذلك موضوع إعادة الاستقرار والأمن في الوطن اليمني، وأُسس بناء الدولة الحديثة وهيئاتها، وجوانب الاقتصاد والتنظيم المالي، وذلك في سياق التركيز على اعتبار الوحدة الوطنية أساساً لحماية الوحدة وترسيخ أركانها، والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة واللامركزية الإدارية والمالية، وحماية الحريات العامة واحترام حقوق الإنسان واعتماد مبدأ الغرفتين للسلطة التشريعية، وإصلاح الخدمة المدنية في إطار الوظيفة العامة ونظام العمل.. وهكذا، الخ..
وبالتأكيد فإن هذه المحاولات البنائية لم يُكتب لها النجاح بسبب تطورات الأزمة السياسية واندلاع حرب صيف 1994م، التي أخرجت الشريك الجنوبي من الحكم ممثلاً بالحزب الاشتراكي اليمني، وعملت على إعادة ترتيب الأوضاع بصور وصيغ جديدة ظلت مثار بحث وتساؤل من قبل جميع اليمنيين وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية..
وإذا كان الشريك (الأكبر) قد أطلق على تلك الحرب بأنها حرب الانفصال وظل الإعلام يروج لهذا المصطلح في إطار الحشد النفسي، وتوظيف العاطفة الشعبية لخلق التفاف جماهيري مساند لقوات السلطة وأهدافها، فإن نتائج حرب 94م كانت في حقيقتها تعبيراً صادقاً عن عمق الثقافة الوحدوية لدى أبناء المحافظات الجنوبية، وتأكيداً لا لبس فيه عن عدم قناعة الطرف الجنوبي بمشروع الانفصال الذي دُفعوا إليه دفعاً..
ولو كان لديهم قناعة بالانفصال أو نوايا مبيتة لذلك، فقد كان بإمكانهم مواصلة الحرب بوسائل متعددة أقلها حرب عصابات استنزافية، كما هو حال حروب الانفصال التي شهدتها الكثير من دول العالم والتي استمرت سنوات، وفي هذه الحالة لن تستطيع الدولة إيقاف الحرب بتلك السهولة، والدليل على ذلك هو أنه وبعد عشر سنوات من حرب 94م ازدادت قدرات الدولة وإمكانياتها العسكرية والأمنية، ولكنها مع ذلك لم تستطع أن تحسم وتنهي مواجهات حرب صعدة التي اندلعت في يونيو 2004م، رغم قلة عدد وعدة جماعات الحوثي، خاصة في المراحل الأولى من هذه الحرب التي دخلت الآن في مرحلتها الخامسة..
ومن هنا فإن مشكلة السلطة الحاكمة في بلادنا هي أنها لم تقرأ نتائج حرب 1994م قراءة وطنية وحدوية صحيحة.. وبدلاً من قيامها بلملمة الجراح والعمل على توظيف الالتفاف الجماهيري الوحدوي في الشمال والجنوب باتجاه بناء دولة مدنية حديثة تتحقق فيها العدالة والمساواة وحكم القانون، وتُزال من طريقها كل عقبات الظلم والطغيان ومختلف الممارسات والتجاوزات التي حدثت.. بدلاً من ذلك راحت تتعامل مع نتائج الحرب بروح الانتقام، وذلك في إطار تكريس ثنائية تدميرية قائمة على تصنيف مناطقي (وحدويون مقابل انفصاليين، ومنتصرون مقابل منهزمين)، وهو ما ولّد حالة من الشعور النفسي السلبي لدى أبناء المحافظات الجنوبية، خاصة أن هذا التصنيف والوصف، الذي ظل الانتهازيون داخل دوائر السلطة يرددونه ويستخدمونه كمصطلحات ثابتة، ترتب عليه أسلوب من التعامل يضع أبناء تلك المحافظات في موقف المتهم الذي انكسرت نفسه وأُهدرت حقوقه وأُرغم على الانكفاء من أجل أن تبقى الساحة مفتوحة لجهابذة (الوحدويين المنتصرين) يسرحون ويمرحون تحت حماية القوة والحقد والعدوانية، وشرعية استحلال حقوق الآخرين وممتلكاتهم..
وفي هذا السياق انصبَّ همّ السلطة الحاكمة على تصفية المؤسسات والهيئات والشركات التي كانت قائمة في الجنوب ونهب الأراضي، وإطلاق العنان لقوى المصالح والفساد في استنزاف كل الإمكانيات الموجودة هناك..
وبالإضافة إلى ذلك عملت السلطة على تجميد وتحييد وتهميش الكوادر والخبرات والطاقات الوظيفية في مختلف الأجهزة المدنية والعسكرية، وذلك في سياق عملية إحلال وظيفي ومؤسساتي وأيضاً قانوني ودستوري بما يضمن لرموز السلطة وقوى الفساد الحفاظ على المصالح والمكتسبات المادية والمعنوية التي حققوها على حساب بناء الدولة ومؤسساتها، وعلى حساب الحقوق العامة والخاصة..وأمام ما يجري من ممارسات خاطئة كرست الظلم والطغيان والتمايز، وعملت على قتل المشاعر الوحدوية في أوساط الناس.. فلابد من التأكيد هنا بأن الوحدة هي في حقيقتها شراكة وطنية، وهي شراكة اجتماعية، وهي شراكة سياسية، وهي شراكة اقتصادية، وهي شراكة ثقافية، وهي شراكة تنموية شاملة.
وبدون تحقيق هذه الشراكة بصورتها الصحيحة سيظل الانتهازيون ينخرون في الجسد الوحدوي دون الالتفات إلى حجم الكارثة أو الكوارث التي يمكن أن تحل بالوطن بسبب هذا التعامي والتجاهل واللامبالاة التي يمارسها هؤلاء مع سبق الإصرار والترصد..
أما بالنسبة للقول إن الوحدة اليمنية هي محمية بإرادة الجماهير، فإن هذا لا يعفي السلطة من تحمل مسئولياتها السابقة واللاحقة تجاه ما وصلت إليه الأوضاع، ومن الخطأ محاولة توظيف هذا الشعار واستخدامه واستغلاله لإذلال الآخرين وحرمانهم وتهميشهم وتحويلهم إلى أسرى ومقهورين داخل وطنهم.. فهذه الجماهير عندما ترى تواصل واستمرار انحراف المسار الوطني بهذا الأسلوب الكارثي الأرعن، لا يمكن لها أن تسكت أو تغض الطرف أو أن تتعامل بمحاباة في قضية مصيرية بالنسبة لها وللأجيال من بعدها، وإنما ستكون هذه الجماهير هي صاحبة القول الفصل وصانعة التغيير وقائدته وموجهته وحاميته بعد ذلك..