اليمن دولة أجنبية

[أنا هو]

>> وثائق: دراسة : تجارة الجنس في اليمن !

تنويه من ملتقى المرأة للدراسات والتدريب – WFRT
أن هذه الدراسة تعتبر استطلاعية كونها الأولى في اليمن – قد تكون ناقصة لأنها تتناول موضوعا حساسا , والحصول على المعلومات حولها يكاد يكون مستحيلا .. لذا نعتذر للتقصير ونعدكم بأننا سنستكمل هذه الدراسة بالطرق العلمية المتعارف عليها ..
إدارة البحوث والدراسات – ملتقى المرأة – WFRT

تجارة الجنس أو الدعارة في اليمن
دراسة استطلاعية لملتقى المرأة للدراسات والتدريب
قامت به الدكتورة فوزية حسونة – أستاذة في كلية علم الاجتماع – جامعة تعز
عام 2005

المقدمة :
لا شك أن قضية تجارة الجنس أو الدعارة وحقوق الإنسان قضية في غاية التعقيد . فمن أدنى حقوق الإنسان أن تعيش المرأة حياة كريمة في عزة وكبرياء ، وعلى الدولة أن توفر لجميع مواطنيها هذه الحياة ، ولكن هؤلاء النساء لا يتمتعن بالحد الأدنى من حقوقهن ، فمنهن يعانين الحرمان المادي والمعنوي ، وليس هناك من يبدي أقل اهتمام بهن وبحقوقهن ، وينتشلهن من حضيض أقدم مهنة مارستها المرأة ، وكانت ومازالت عبر التاريخ رمزاً لاستعبادها وإذلالها والمتاجرة بجسدها المتهاوي .
وقد أثبت البحث من خلال ثلاثة أنواع من العينات : المحكمة والسجن والفنادق افتقار هؤلاء النساء إلى المال للإنفاق على أنفسهن وعلى أسرهن بما فيهم الأخوة الذكور والأب ، أيضاً يفتقرن إلى من يهتم بهن وبكفاءة حياتهن ، فهن يعانين مشاكل اجتماعية تبلغ إلى أن بعضهن يتخذن من الشارع مأوى لهن ، وبالتالي إذا تعرضن لإغراء الحياة في فندق ، ولو ستمتهن نفسها وجسدها وتمارس الدعارة ، فلن تستطيع رفض هذا الإغراء .
وهذا يبرز القصور في برنامج الضمان الاجتماعي الحكومي الذي لا يشمل النساء الأشد فقراً ، لوقايتهن من الانزلاق إلى الدعارة والتشرد والتسول . ومن هنا يبرز دور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في ممارسة الضغوط اللازمة على مؤسسة الضمان ، ليساهم في انتشال هذه الفئة من الوحل والضياع والتشرد .
كذلك على هذه المؤسسات العمل مع القضاء والأمن لتوضيح مفاهيم الدعارة والعمل الفاضح والزنى وأن لا تترك فضفاضة تعتمد على قيم الأمن ، وتصنيفاته لظهر صناعة الجنس المستخدم عالمياً هي أدق وأشمل .
وأيضاً قبل سجن ومحاربة هذه الفئة الذي لا يعني شئ لهن نظراً للدمار الشديد الذي لحق بهن نفسياً واجتماعياً. فإنه على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية إيجاد السبل والآلية لمعالجة أوضاع هؤلاء النساء . وليس فقط اللواتي سقطن في الهاوية ، بل اللواتي أوضاعهن تشير إلى احتمال سقوطهن في هذا المنزلق .
ولا شك أن هذا البحث كأول بحث يتناول هذه الظاهرة يفتح آفاقا جديدة لمزيد من البحث للباحثين والمهتمين بهذه الظاهرة وانتشارها .
ولا شك أن مبادرة ملتقى المرأة للتدريب والدراسات في تمويل هذا البحث فتح آفاقاً واسعة أمام مؤسسات المرأة ، وبشكل خاص لمزيد من الدراسة والبحث في هذا الميدان الشائك .

الباحثة /
د . فوزية حوته
يونيو 2005

المنهج
أهداف الدراسة :
1- الاطلاع على مدى تفشي الظاهرة .
2- التعرف على أسباب قبول المرأة احتراف الدعارة .
3- التعرف على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمحترفة للبغاء .
4- إيجاد حلول مشكلة البغايا بالتعاون مع المجتمع المدني خاصة مؤسسات حقوق الإنسان .
5- الربط بين واقع البغايا وحقوق الإنسان .

أهمية الدراسة :
1- ستكون هذه الدراسة أول دراسة لهذه الظاهرة الاجتماعية الخطيرة التي يرفض الجميع الاعتراف بها .
2- دراسة أوضاع البغايا من المحكمة ، حيث وصلن إلى مرحلة متهمة ومشبوهة ومتلبسة في بعض الأحيان .
3- دراسة أوضاع البغايا من مراكز عملهن في فنادق عدن ، حيث يمكن مشاهدتهن من قبل أي فرد يدفع
ثمن دخول حفلة السهرة .
4- دراسة أوضاع البغايا في السجن حيث ضبطن متلبسات .
5- الخروج من مأزق الرفض بالاعتراف بالمشكلة إلي قبول الواقع ومعالجته.
6- كسر حاجز الصمت حول هذه الظاهرة الاجتماعية تمهيداًً لمواجهة الواقع بآليات تمنع استمرار تفشي
هذه الظاهرة.

منهج الدراسة :
تم إستخدام المنهج الاستطلاعي لعدم توفر معلومات علمية ميدانية عن هذه الظاهرة ، فهذه الدر اسه أول
دراسة علمية تتناول الموضوع .

أداة الدراسة :
صمم استبيان خصيصاً لهذا الغرض ، لدراسة أوضاع البغايا اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً وأسباب احتراف البغاء .
العينة ومجتمع البحث :
تم استخدام عينة الصدفة ، وذلك لعدم إمكانية معرفة مجتمع البحث ، لأن البغاء يمارس سراً وستأخذ الحالات من محكمة تعز حسب ورودها ، وقد أمكن الحصول على 17 حالة من محكمة تعز .
أما عينة عدن فهي قسمان :
القسم الأول :
عينة مدينة عدن فهي عبارة عن البغايا اللواتي يعملن في الفنادق ، وقد أمكن الحصول على13 باغية ، وقد تم استخدام العينة القصدية .
القسم الثاني :
هن سجينات سجن المنصورة المتهمات بتهمة الدعارة ، ويبلغ عددهن 10 ، وتمت مقابلة جميع المتهمات أي المسح الاجتماعي .
مجالات البحث :
1- المجال الجغرافي : شملت الدراسة مدينتي تعز وعدن لعدم توفر الدعم المالي الكافي لتغطية الجمهورية اليمنية .
2- المجال البشري : شملت الدراسة البغايا اللواتي تحال حالتهن إلى المحكمة في مدينة تعز .
أما مدينة عدن فشملت البغايا اللواتي يعملن في ثلاث فنادق التي أمكن إقناع البغايا بالتعاون مع الباحثة ، والسجينات في سجن المنصورة المتهمات بتهمة الدعارة .
3- المجال الزمني : استغرق العمل الميداني شهرين ( 1/4 – 30/5/2005م ) وكتابة التقرير وإعداده شهراً وهو شهر يونيو .


الدعارة عالمياً
مفهوم الدعارة عالمياً ينقسم إلى شقين: (1)
الأول : وهو البغاء وهو توفير وبيع الجنس .
والثاني : وهو صناعة الجنس وهو يشمل جميع أنوع صناعة الجنس من الرقص، والتعري ، أو توفير الجنس عبر الإنترنت ، أو خدمات الجنس .
وقد تم التفريق بين هذين المفهومين ، لأن النظام القضائي يفرق بين البغاء وعمل الجنس من حيث الترخيص والممنوعات والمسموح به والعقاب لكل منهما .

صناعة الجنس في فينا :
في فينا البغاء يعتبر إساءة إلى الأخلاق . لذا فإن الباغيات لا يتمتعن بمزايا الضمان الاجتماعي وحقوق العمال . وإذا كانت الباغية مهاجرة من خارج أوربا فإن إقامتها تلغى وترحل .

صناعة الجنس في بلجيكا :
البغاء في بلجيكا مباح ولا عقاب عليه ، ولكن بالنسبة للمهاجرات من خارج أوربا فهو ممنوع ويؤدي إلى إلغاء إقامتهن وترحيلهن ، ولا يسمح لهن بالعمل في صناعة الجنس .

صناعة الجنس في الدنمرك :
البغاء مسموح به في الدانمارك ولا عقاب عليه ، ولكن صناعة الجنس تخضع إلى كثير من المحظورات .
يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس وإذا احترفن البغاء فإن إقامتهن تلغى ويرحلن .

صناعة الجنس في فنلندا :
أوضاع البغاء في فنلندا غير واضحة المعالم ، ولكنها لا تعتبر غير شرعية ولا عقاب عليها .
ولكن يحرم على المهاجرات من خارج أوروبا العمل في صناعة الجنس ، ويسفرن إذا أحترفن البغاء .

صناعة الجنس في فرنسا :
صناعة الجنس والبغاء مسموح به في فرنسا ، ولكن يمنع على المهاجرات من خارج أوروبا الحصول على تصريح للعمل في صناعة الجنس ، ويتعرضن لإلغاء إقامتهن إذا مارسن الدعارة .

صناعة الجنس في ألمانيا :
يسمح في البغاء في ألمانيا ، ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات خاصة بالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا ، إذ تلغى إقامتهن ويرحلن .

صناعة الجنس في اليونان :
يسمح بالبغاء في اليونان ، بشرط حصول الباغية على تصريح ، ولكن صناعة الجنس تواجه صعوبات . ولا يسمح للمهاجرات من خارج أوروبا بممارسة البغاء أو العمل في صناعة الجنس ، وترحل المهاجرة كما هو الحال في البلاد الأوروبية سابقة الذكر .

صناعة الجنس في أيرلندا :
البغاء في أيرلندا ممنوع وغير شرعي ويعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، بينما صناعة الجنس مثل الرقص والتعري فهو شرعي ومسموح به ، ولكن إذا كانت المرأة لديها إقامة وتصريح عمل ، ومن تعمل بدون تصريح في صناعة الجنس تلغى إقامتها وترحل .

صناعة الجنس في إيطاليا :
البغاء مسموح به في إيطاليا ولا يوجد عليه عقاب . وتمنع الإساءة إلى الباغيات ، وممارسة البغاء في مكان مغلق . الباغية لا تتمتع بحقوق العمال ومزايا الضمان الاجتماعي وتواجه الكثير من المتاعب . وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمكنهن الحصول على تصريح للعمل في البغاء ، ولكن بصعوبة يمكنهن الحصول على تصريح للعمل كفنانة ، والذي بموجبه يسمح لها بالعمل في الترفيه في النوادي والبارات والتعري.

صناعة الجنس في هولندا :
يعتبر عملاً عادياً في هولندا ، ولكن يوجد بعض التميز ضد الباغيات . المهاجرات العاملات في صناعة الجنس لا يتمتعن بمزايا العمال الممنوح للباغيات . وتصريح العمل للمهاجرات كباغيات صعب جداً ونادراً ما يمنح .

صناعة الجنس في إسبانيا :
البغاء وصناعة الجنس شرعية ومسموح بها ، ولكنها تعتبر منافية للأخلاق العامة . لذا فإن الباغية لا تتمتع بحقوق العمال والضمان الاجتماعي ، وتواجه الكثير من المصاعب . ولا يمنح تصريح للمهاجرات من خارج أوروبا للعمل في البغاء وصناعة الجنس .


صناعة الجنس في بريطانيا :
البغاء لا يعتبر غير شرعي تماماً في بريطانيا .
ولكن صناعة الجنس تواجه متاعب كثيرة . وبالنسبة للمهاجرات من خارج أوروبا لا يمنحون تصريحاً للعمل في صناعة الجنس ، والعمل به يؤدي إلى إلغاء تصريح الإقامة في بريطانيا .

صناعة الجنس في كندا :
يثير هذا الموضوع اهتمام الأكاديمية والدراسات النسوية للاتجاهات الرسمية الحكومية التي تميل إلى تحريمه ، واعتباره جريمة لوقاية النساء و المجتمع من الأمراض الجنسية وعلى التحديد الإيدز ، كذلك هناك موجة من الأكاديميين والناشطين في المجتمع المدني هبوا للدفاع عن الباغيات والمطالبة بحقوقهن المهضومة في كندا ، خاصة فيما يتعلق باغتصاب النساء العاملات في صناعة الجنس ، وتشير هذه المجموعة إلى أن منع البغاء لا يحمي النساء والمجتمع ، لأنه سيتحول إلى عمل في الخفاء مما يسيء إلى النساء والمجتمع . (1)
وقد أقام المهتمون الأكاديميون مؤتمراً لمناقشة أوضاع البغاء في كندا ومنهم Karen Bastow , steren maynard وآخرون Fran sharer .

صناعة الجنس في لبنان :
في لبنان البغاء غير شرعي رغم انتشاره بشكل لافت للانتباه . والتناقض هنا في القانون اللبناني ، إذ أنه يمنح المهاجرة الروسية وغيرها من أوروبا الشرقية تصريحاً للعمل كداعرة ، وتمنح إقامة دائمة إذا تزوجت لبنانياً وتمنح الجنسية إذا أنجبت طفلاً .

صناعة الجنس في العالم العربي :
يعتبر البغاء غير شرعي ، ويعاقب عليه القانون بالحبس أو الجلد كما هو الحال في السعودية رغم انتشاره وشيوعه ، خاصة في البلاد التي توصف بالسياحية مثل المغرب ، مصر ، تونس .


مفهوم الجنس في الثقافة اليمنية القديمة :
إن لمفهوم وممارسة الجنس في الثقافة اليمنية خصوصية تجلت بوضوح بالروايات الثقافية التاريخية للمجتمع اليمني . فقد روى ابن المجاور (1) في كتابه صفة بلاد اليمن أنه كان هناك قبائل تدعي السرو وهم قبائل وفخوذ العرب لا يحكم عليهم سلطان بل مشائخ منهم وفيهم بطون صقر .
فإذا خرج أحدهم إلى سفر أتت المرأة إلى عند المخلف ( أي عشيق المرأة ) يحاضنها إلى أن يرجع زوجها . فإذا قرب المسافر من منزله نادى بأعلى صوته : أيها المخلف اللجوج ، فقد حان وقت الخروج أو يدخل المسكن غفلة فإن وجده في المسكن قتله ، وإن كان قد خرج فقد عفا الله عما سلف . وسألت رجلاً منهم في مكة فقلت له : أيها الرجل والنزيل ماذا يصنع المخلف ؟ فرد الجواب فقال : يسحق الخبز ويمحق المرأة .
و أضاف في موقع آخر(2) أن كان هناك قوم يقال لهم الهيمني ، وهم يرجعون الأصل إلى عامر ويرجع عامر إلى سنحان ، فإذا نزل بهم ضيف يقول له بما تعشى ؟ يقول بكذا أو بم يتغذى ؟ ويقدم له إلا ما طلب وأشتهى عليهم ، فإذا تعشى يقول الرجل لزوجته : روحي أكرمي الضيف . فتجيء المرأة فتنام في حضن الضيف إلى الصباح بلا خوف ولا حذر ويقوم الصبح كل من يغدو إلى شغله .
وأضاف ابن المجاور بأن زواج هؤلاء القوم يتم بعد ممارسة الجنس ، فإذا خطب زيد إلى بنت عمرو وانضم لـه زيد إلى بنت عمر وبات معها طول ليله ، فإذا أصبح خرج وترك بغلاه في بيت بن عمرو فعلم عمرو أنه رضي بها حينئذ يعقد له عقد النكاح ، وإن لبس حذاءه وغدا علم عمرو أن زيداً لم يرض ببنته .
ومن هنا نرى أن مضاجعة النساء وممارسة الجنس خارج إطار الزواج كان أمراً مقبولاً حتى بالنسبة للمرأة المتزوجة ، إذ يقبل الزوج المسافر وجود عشيق لزوجته في غيابه ، مما يشير إلى أن العلاقة الجنسية لم تكن حكراً على الزوج فقط . فقد استخدم الجنس كمعنى لإكرام الضيف كما سبق أن أشرنا ، أي أن الجنس قيمة مشاعة وليس سلوكاً مداناً من العشائر والقبائل في الثقافة اليمنية تاريخياً .
ويعاضد هذه المقولة ظهور جسد المرأة من ملابسها ، فلم تكن محجبة أو حتى مستورة الجسد . فقد روى ابن المجاور أن هناك أرض بني شعبة ليس لبس نسائهم إلا الأدم , وذلك أن المرأة تأخذ طاقين من أديم يخيط بعضه إلى بعض وتلبسه ، فإذا مشت بان جميع بدنها من فوق ومن تحت . وإذا رأى غريب المرأة على ذلك الزي يقول لها إستتري فيقول له زوجها إلبسها ، فإن كساها وإلا قتله ، لأنهم يقولون من ستر غير(3) .
كذلك في زبيد (4) بين الوادين طباعهم مائلة إلى الخنث وهناك النساء . قالوا وبم تحقق عندك ذلك ؟ قال : كل من الخلق يميل إلى ما يصلح به دينه ودنياه إلا أهل زبيد ، فإنهم مائلون إلى الأكل والشراب والملابس النظاف والمركوب الوطئ وشم الطيب ، وميل طباعهم إلى النساء أكثر من ميل طباعهم إلى الرجال . وقال بعض من حضر المجلس : ما وصفت إلا كرجل تسكن بين امرأتين يميل إلى من مالت نفسه وسكنت جوارحه إليها قال أبن المجاور ومعظم رجالهم يتحدثون ويغانجون ويتمغطون ويتقصفون تقصف النساء في الحديث والحركة وكما تشير الرواية أن الخنث والتشبه بالنساء لم يكن غريباً في تاريخ زبيد اليمنية .
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا كيف تطور المجتمع ؟ وما هو طبيعة هذا التطور الذي جعل الجنس من المحرمات ؟ ومن تخالفه تقتل أو يسجن و يعاقب . فقبول الزوج عشيقاً لزوجته في غيابه يسمى الآن في النظام الاجتماعي اليمني بالدعارة ، ولا يرضى بها زوجاً داعرة . فقد قابلت داعرات متزوجات ويمارسن الدعارة بموافقة ورضى أزواجهن . إنه النظام الاجتماعي الذي يقرر اسم وصيغة الأفعال ويحدد معانيها ، فما كان كرماً في النظام الثقافي القبلي ، أصبح عاراً يستدعي القتل أو السجن والعقاب من المؤسسة الرسمية .
ويضيف ابن المجاور عند حديثة عن عدن بأن النساء العدنيات كن يتفاخرن بأنهن مارسن الجنس مع الرجل هذا وذاك ، وكان ذلك أمراً مقبولاً به يدعو للمباهاة .
ومجمل هذه الروايات أسندت من كثير من الرواة والمؤرخين يمنين وأجانب ، مثل كتاب عبد الرحمن علي الديبع " العقل المزيد على بقية المستفيد في أخبار مدينة زبيد " . وهو من منشورات مركز الدراسات والبحوث اليمني – صنعاء كذلك كتاب العهد اليمني القديم للمؤرخ الفرنسي Josephchelhod (1) .
ونخلص إلى نتيجة حتمية بأن مفهوم الجنس في الثقافة اليمنية القديمة هو صفه مباحة في النظام الاجتماعي اليمني . وأن ما يحدث من ضرب طوق من السرية والتحريم والوصم هو اتجاه طارئ على الثقافة اليمنية . ونشدد هنا على ضرورة تتبع تاريخ المجتمع اليمني للكشف عن الظروف والملابسات التي أدت إلى تغيير جذري في ال قيم والعادات والتقاليد ، لهذا المجتمع بحيث إن الجنس أصبح موصوماً ، وحتى مع شيوع شتى أشكال الدعارة إلا أنها تقابل بالنكران والرفض وعدم الإقرار بها .

الإطار النظري :
إن قضية البغايا في مجتمع كالمجتمع اليمني متزمتاً مسلماً ، قبلياً ، قضية شائكة تحكمها سيسولوجياً طروحات متعددة .
من المتعارف عليه علمياً وعالمياً أن للباغيات ثقافة فرعية خاصة بهن ، وهو ما يقع ضمن الانحراف الثقافي . وقد اعتنى بهذه الأطروحة النظرية السيسولوجية العالم مارسال كلينارد (1) ، الذي اهتم بدارسة العلاقة بين المعايير المتصارعة ، وما تنطوي عليه الثقافة العامة والثقافات الفرعية من قيم وعلاقة ذلك بالسلوك المنحرف . ويرى العالم مارشال أن المجتمعات الحديثة تنطوي على العديد من الثقافات الفرعية المتباينة لكل منها نسقها الخاص من المعايير والقيم ، التي توجه سلوك أعضائها نحو هدفها الأساسي في الحياة . وقد أكد هذا الاتجاه العالم البرت كوهن الذي أشار إلى أن الثقافات الفرعية توجد بشكل واضح في المجتمعات ذات التباين والتمايز الفعلي .
وهذا يشير إلى الاختلاف والتمايز بين الريف والحضر في اليمن وبين المدن المختلفة ، مثل تعز وعدن والقرى المحيطة بهما من حيث الانفتاح . ( هذه القضية بنسبة تقاس بمدى تزمت المجتمع اليمني ) . حيث نجد عدن مدينة منفتحة للسياحة الداخلية والأجنبية ، ولديها تراث من شيوع ما هو محظور وغير موجود في تعز أو مدينة ، أخرى حيث انتشار المشروبات الروحية والحفلات الساهرة والراقصات وبعضهن أجانب كالروسيات وفي حالة هجرة الباغية إلى مثل هذه المنطقة تتبنى هذه الاتجاهات والثقافات . ويمكننا في هذا الصدد القول أن هناك تبايناً واختلافاً بين قرى مدينة تعز والمدينة نفسها وعدن .
وتشترك البغايا بثقافة خاصة مثل عصابات المراهقين ومدمني المخدرات والكحول ، وممارسي الجرائم الجنسية . فالبغايا لهن معاييرهن الخاصة بهن والتي توجه سلوكهن ، كذلك لهن قيمتهن الخاصة التي يبررن بها وجودهن ، وتحفظ بها توازهن الداخلي ، فضلاً عن حفظ التوازن الداخلي لعضواتهن بوجود التبريرات القيمة لسلوكهن المضار للمجتمع .
هذا من زاوية ومن زاوية أخرى أن الباغيات سيسولوجياً يتعرضن لضغوط شديدة تؤثر على حياتهن ، وتجعلهن يفكرن في مخالفة القانون والانحراف . وتذهب نظريات الضغط الكلاسيكية إلى أن رغبات الفرد تمثل المصدر الرئيسي لهذا الضغط . وتشير نظرية الضغوط بأن الإنسان من المفترض نظرياً أنه ذو طبيعة أخلاقية ، بينما هو من الناحية الفعلية أو الواقعية يخرق القوانين التي يؤمن بها . وبتعبير آخر أن الإنسان خير ، ولكن الضغوط التي يتعرض لها تحمله على محاولة تحقيق النجاح في الحياة وتحقيق رغباته عن طريق السلوك المنحرف .

والباغيات لسن فقط في اليمن وإنما عالمياً . من المتعارف عليه أنهن يواجهن ضغوطاً شديدة في مختلف جوانب حياتهن ، في مقدمتها الضغوط الاقتصادية والفقر المدقع والاعتداءات الجنسية عليهن واضطهادهن ، حتى في حالة تزوجن . فكثير منهن يتزوجن فيقوم الزوج بدور " القواد " ، مما يزيد من الضغوط عليهن فيتضاءل الأمل بحياة كريمة خارج إطار البغاء .

تعريف البغاء :
1- البغاء ( الدعارة ) :
هي كل عمل أو سلوك يقصد به الجنس وما يتعلق به من أفعال مثل الفجور ، الدعارة إذا كان بغرض المتاجرة به وتقاضي الأموال مقابلة .

تعاريف القانون اليمني :
1- العمل الفاضح المخل بالحياء
مادة (273) الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة أو يخدش الحياء ، ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والإشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب .
عقوبة الفعل الفاضح :
مادة (274) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً علانية ، بحيث يراه أو يسمعه الآخرون .
الفعل الفاضح مع أنثى :
مادة (275) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاً مع أنثى بغير رضاها ، فإذا كان الفعل عن رضى منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، أو بالغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال .
تعريف الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق :
مادة (277) الفجور والدعارة هو إتيان فعل من الأفعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع ، يقصد إفساد أخلاق الغير أو التكسب من وراء ذلك .
عقوبة ممارسة الفجور والدعارة :
مادة (278) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من يمارس الفجور أو الدعارة .
التحريض على الفجور والدعارة :
مادة (279) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور أو الدعارة ، فإذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات .
وإذا كان من حرضة ووقعت منه الجريمة صغيراً لم يبلغ الخامسة عشر من العمر ، أو كان المحرض يعول في معيشتة على فجور أو دعارة من حرضه ، يجوز أن تصل عقوبة المحرض إلى الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات ، فإذا اجتمعت الحالتان جاز أن تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشرة سنة .
عقوبة الديوث :
مادة (280) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته أو أية أنثى من محارمه أو من اللاتي له الولاية عليهن أو ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة ، فإن عاد إلى ذلك تكون عقوبته الإعدام ، وتعاقب المرأة التي ترضي لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة .
إدارة محل للعشق أو الدعارة :
مادة (281) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتاً أو محلاً أياً كان للفجور أو للدعارة ، ويحكم في جميع الأحوال بغلق البيت أو المحل مدة لا تتجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الأثاث والأدوات وغيرها مما كان موجوداً فيه أثناء ممارسة الفجور أو الدعارة .


معلومات أوليه
1- العمر
جدول رقم (1) يوضح عمر أفراد العينه

النسبة العدد الفئة
17.5 3 18-20
23.5 4 21-23
11.7 2 24-26
11.7 2 27-29
11.7 2 30-32
11.7 2 33-35
11.7 2 36-38
100% 17 المجموع

يوضح الجدول رقم (1) أن أعلى نسبه من المبحوثات تقع أعمارهن ما بين 21-23 سنه ، وبلغت النسبة 23.5% ، تليها المبحوثات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18-20 سنه, وقد بلغت نسبتهن 17.6% ، أي أن هناك ما نسبته 41.1% تتراوح أعمارهن ما بين 18-23 سنه . وهذا يشير إلى الفكرة السائدة عن صغيرات السن نسبة إلى مدى صلاحية المرأة صغيره السن للجنس ، فكلما صغرت بالسن كانت أكثر متعة جنسياً ، وبالتالي الإقبال عليها و الرغبة بها تزداد ، لذا فهي المرشحة الأولى في ميدان بيع الجنس في مجتمع يعتقد بما أسلفنا . وهناك ما نسبته 11.7% اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 24-26, و27-29, و30-32, و33-35, و36-38 على التوالي . ومن المهم الإشارة هنا أن العينة تخلو من الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن اقل من 18 سنه وهو مؤشر جيد .!