اعتقال مواطن خلال اعتصامه للمطالبة بأرضه المنهوبة..

[aden fighter]

تتعد أشكال النهب والسلب للأراضي بعدن وتتنوع ما بين التزوير او تغير المخططات او السمسرة بالبيع لعدة جهات او بالتحايل الرسمي، وجمعيها طرق تفضي إلى نتيجة واحده، وهي استمرار عملية الصراع ونهب الأراضي في عدن.


الخميس الماضي كان المواطن عادل شيخ الربيعي بعدن يشكو من نهب أرضيته من خلال اعتصام نفذه للمطالبة بتعويضه عن بقعة ارض اشتراها بمبلغ 4 مليون في منطقة جعولة بدار سعد تم البسط عليها من قبل احد الأفراد التابعين للمساحة العسكرية هناك بعد ادعائه ملكيتها وشرائها من أطراف اخري.

خمس ساعات فقط من الاحتجاج قضاها في الاعتصام تحت يافطه ضمنها علم الجمهورية اليمنية وصورة للرئيس ومناشده، قبل ان يتم مصادرة تلك اليافطة واعتقال احد أقاربه من قبل الأمن وإيداعهما في سجن شرطة البساتين بدار سعد.

قضية الربيعي- كما وصفها - بدأت في العام 2005م حينما قام بشراء ارضيه هناك بمبلغ 4 مليون ريال يمني من ورثة "سالم احمد عمر" بمساحة 288 متر وهي ارضية موثقة لدي هيئة الارضي ولدي الطرف البائع عقد ايجار ممهور بختم رئيس الوزراء السابق عبدالعزيز عبدالغني.

يقول شيخ "قمت بشراء تلك الارضية بعد ان تأكدت من ان جميع وثائقها رسمية وصحيحة لدي هيئة الاراضي بعدن والتي قامت تاكيداً لذلك بمنحي اسقاط موقع للارضية، وبعد عام من عملية الشراء تفاجئت بطرف اخر تربطه علاقة بنافذين في المساحة العسكرية لديه ملف قام باستخراج كبدل فاقد يدعي فيه ملكية تلك الارضية.

ويتابع حديثه" اثناء متابعتي الامر في المساحة العسكرية وتقديم وثائقي قيل لي بان المسئلة بسيطه وان ما حدث هو فقط مجرد تشابه أسماء وطلبوا مني تسليم ملفي للمقارنة ولحل الإشكال والعودة لاستلامه في اليوم التالي وعند عودتي لاستلام الملف، اتفاجاء برفض تسليمي الملف ومصادرته من قبل قائد المساحة العسكرية الذي اخبرني- والكلام لازال له- بانه لاحق لى لديهم وان الارضيه ملك للمدعى الاخر وانه سيتم تعويضي من قبل المساحة بقطعة ارض في مكان أخر وهو ما لم يتم حتي الان" – حد تأكيده.

وهكذا اصبح كما يقول عاجزاً عن اثبات حقه بعد مصادرة ملفه وعدم الوفاء بتعويضه وهو مادفع به مع "30" موطن آخرين يشكون استقطاع المساحة العسكرية من أراضيهم بالتوجه مؤخراً برفع دعوي قضائية لدي المحكمة ضد المساحه العسكرية حيث يتهم عشرات المواطنين من ملاك الاراضي هناك المساحة العسكرية بالقيام باجتزاء 78 متر من كل قطعة أرض مملوكه للمواطنين وعددها قرابة"660" قطعه، بينما قامت في نفس الوقت باستقطاع 15 متر من كل قطعة أرض في الناحية الاخري وعددها "500" قطعة ارض.


ويشير ملاك أراضي هناك إلى ان المساحة العسكرية عمدت بعد تلك الاستقطاعات إلى تغير مخططات أراضي المواطنين بما يحيل تلك الأراضي المستقطعة الى أراضي ذات قيمه من حيث موقعها على الشارع الرئيسي وقامت بصرفها لمنافذين.


ويقول ملاك أراضي في المنطقة بان من بين الأراضي التي تم صرفها هناك مساحة شاسعة منحت لـ مسؤل بارز في السلطة بمساحة قدرها 4 ألف متر صرفت له بعقد استثماري لغرض انشاء محطة بترول وهي مساحة تكفي لانشاء مدينة سكنية حسب وصفهم.


وتعد المساحة العسكرية من بين عدد من المصالح والوزارات الحكومية التي ورد ذكرها في اطار تقارير حول مشاكل الاراضي بعدن ، حيث تتسابق تلك الجهات في صرف الاراضي - المساحة العسكرية- مؤخراً وهي تابعة للقوات المسلحة ومهمتها القيام بتخطيط وصرف الاراضي للمنتسبين في القوات المسلحة.


ومن بين الاراضي التي تعرضت لعمليات نهب واسعة وسلب واسع في منطقة جعولة بدار سعد خلال الخمس السنوات الماضية اراضي زراعية لمزارعين صودرت خلالها الأشياء العينية من مضخات وغيرها التي كانت في تلك المزارع وجرفت بعض المحاصيل وتحولت تلك المساحات الزراعية إلى ساحات للنهب والبسط من قبل اطراف عده ذات نفوذ في السلطة.


ويبدو عمر بن حديج هناك احد العينات من بين عشرات المزارعين وملاك الارض الذين نهبت اراضيهم في منطقة جعولة بالقرب من بير فضل والتي كانت معظم الاراضي الواقعة فيها عبارة عن مزاع تابعه لمواطنين ومستثمرين قبل ان يتم البسط عليها وتقسيمها الى مربعات وصرفها لنافذين في السلطة او مقربين منها.


ومع الكثير من قصص النهب التي يتم الحديث عنها في فان قضية عمر لاتختلف عنها كثيراً حيث يشكو من استمرار البسط على مزرعته منذ العام 2005م من قبل احد المعسكرات المرابطه في المنطقه والتي قامت مؤخراً بعمليت البدء في استحداثات البناء- الضاهرة في الصورة- داخل المزرعة مع وجود التوجيهات من قبل النيابة بعدم الاستحداث الى حين حل النزاع او تعويض المالك.


في العام 1990م دفع عمر ما وصفه اثناء حديثه لـ"الصحوة نت" بتحويشة العمر لاستثمار مساحة 70 فدان في الزراعة قام بشرائها والبدء بزراعتها بعد شراء المضخات وادوات الزراعة وفي العام 2005م تم البسط عليها من قبل معسكر اللواء "120" دفاع جوي هناك وإتلاف جميع المحاصيل الزراعية التي فيها والبدء باتسويرها والعمل فيها تحت ذريعت حاجة الدولة لها لتحويلها الى معسكر بموجب توجيهات من قيادة المحافظة.


يقول عمر"لجاءت بما لدي من وثائق ملكية رسمية ومعمده لدى جهات الاختصاص الى الجهات المسؤلة وطلبت منها تعويضى عن المساحة المنهوبه او الشراء في حال كانت الدولة بحاجة ماسه لتلك الارضيه غير ان احداً لم يتجاوب معى".


ومنذ العام 2005م وحتي الان لايزال النزاع بين الطرفين- بحسب الوثائق التي تسلمناها- قائماً رغم احالة هذا النزاع الى لجنة التعويضات بالمحافظة والتي لم تفصل فيها حتي الحظة على الرغم من تطور النزاع منتصف العام الماضي والذي ادي هذا التطور الى سقوط قتيل من المواطنين داخل المزرعة عقب اطلاق افراد من معسكر الدفاع الجوي النار ليلاً بشكل عشوائي بتجاه الارضيه محل النزاع وهو الامر الذي انتهي بدفع قيادة المعسكر تعويض لاسرة القتيل 7 مليون ريال مقابل التنازل عن قضية القتل امام المحكمة واغلاق الملف.


ومع بقاء قضية نزاع المزرعة مفتوحاً، فان كثير من النزاعات حول الاراضي هناك لاتزال عالقة دون ايجاد أي حلول لها حيث لايزال عدد من المزارعين هناك يتهمون ناهبي الأراضي من اصحاب النفوذ بمواصلة البسط على اراضيهم والجوء إلى محاولة إكساب الشرعية لعملية النهب التي يقومون بها من خلال تزوير وثائق ملكية جراء فحص عدد منها في المختبرات. وصدرت أحكام على أساسها ببطلان تلك الوثائق لصالح الملاك الأصليين بنفي شرعية تلك الوثائق غير ان تلك الاحكام لاتجد طريقها الى التنفيذ لمتلاك الجهات الصادر بحقها تلك الاحكام النفوذ والسلطة.


ويندرج النزاع حول الأراضي الزراعية القائم في هذه الأثناء في عدد من المناطق بعدن اهمها منطقة مصعبين واللحوم وبئر فضل في إطار عمليات النهب المستمره منذ عام 1994م والتي اخذت اشكال واوجه عده كان آخرها عبر بيع أراضي تابعة لملكية الدولة للمواطنين بعقود مزورة يتدبرها مهرة في التزوير ولهم ارتباطات بشخصيات نافذة تسهل لهم استكمال اجراءات البيع.


[لا لنهب اراضي الجنوبيين لا للدحبشه
للتضامن مع ابناء الجنوب ومع اسره حديج