مجزره للشعب من اجل بقا السلطه

[aden]

تضغط باتجاه تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في الأحداث
منظمة هود: أعمال الشغب قد تكون مفتعلة بهدف تبرير القمع.


الشورى نت-خاص ( 8/4/2005 )




أفصحت منظمة حقوقية عن شكوك في ان تكون أعمال الشغب التي شهدتها الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود تمت بإيعاز من جهات رسمية.

وقال المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات «هود» في تصريح للشورى نت، إن الهيئة تخشى أن تكون أعمال الشغب في مظاهرات 20-21 يوليو المنصرم قد حدثت بإيعاز من جهات أرادت توفير مبرر لقمع المظاهرات من قبل قوات الأمن.

وأوضح خالد الآنسي أن مؤشرات على حدوث هذا الأمر توفرت لدى الهيئة ومنها ان المظاهرات، في صنعاء مثلاً، بدأت سلمياً من الصباح حتى الظهيرة، ولم تبدأ أعمال الشغب إلا في وقت متأخر حين شوهدت في بعض شوارع العاصمة مجموعات بالطبول والبرع تلتحق بالمتظاهرين وتبدأ بأعمال شغب اكتفى أفراد الأمن بالتفرج عليها.


وأضاف الآنسي أن روايات تحدثت عن سيارات نقل كانت تحمل الأحجار وتفرغها في أوساط المتظاهرين لاستخدامها في الشغب، حدث ذلك بمرأى من رجال الأمن الذين لم يعترضوا طريق أياً من تلك السيارات.


كما ان انعدام الاستعدادات الأمنية من قبل الحكومة كان –حسب الآنسي- مثار شك، إذ أن الحكومة كانت تتوقع ردود فعل احتجاجية على إعلانها الجرعة، لكنها لم تستبق ذلك بإجراءات أمنية لحماية التظاهر السلمي وتحديد اتجاهاته من خلال تشكيل حوائط الصد من أفراد الأمن والشرطة وغير ذلك.


وبدلا عن ذلك –والكلام للآنسي- استعدت الحكومة بكاميرات تصوير أمنية وصحفية استندت فيما بعد على صورها في عملية ملاحقة المتظاهرين واعتقالهم.


كل ذلك، حسب مدير منظمة «هود» الحقوقية، يحيل إلى إمكانية حدوث تعمد رسمي في إحداث الشغب بهدف ضرب أي إمكانية لنشوء واستمرار احتجاجات سلمية عفوية او بترتيب من أحزاب سياسية في أوقات لاحقة.


وحيال هذه الشكوك قال خالد الآنسي إن «هود» في إطار تعاملها مع أحداث الإعتقالات الواسعة في صفوف المواطنين المشتبه باشتراكهم في المظاهرات بالإضافة إلى الضحايا الذين سقطوا قتلى وجرحى.. «هود» تدفع باتجاه الضغط لتشكيل لجنة برلمانية محايدة للتحقيق في الأحداث وما شهدته من لجوء الأجهزة الأمنية إلى العنف وعدم اتخاذها الإجراءات الأمنية المسبقة.


وأكد الآنسي على أن خيارات عديدة تُدرس لمواجهة أعمال الاعتقالات والقمع ومن بينها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة وطلب التحقيق جنائياً من قبل النيابة والمطالبة بتعويضات لذوي الضحايا والتواصل مع منظمات حقوقية محلية ودولية في هذا الصدد.

بدئت الحقيقه تضهر لان ما حدث كان جلياً واتا من يدعم ما كتبته سابقاً
لكم شكري وتقديري