جامعة ستانفورد تدعو لتقديم مقترحات تعالج مشاكل اليمن والقضية الجنوبية

[ضالعي من موديه]

دعا برنامج الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي في جامعة ستانفورد لتقديم إقتراح من صفحة واحدة. ويدرس برنامج الإصلاح والديمقراطية في العالم العربي في جامعة ستانفورد الديناميكيات الإجتماعية والسياسية المختلفة داخل الدول العربية وتطوّر أنظمتها السياسية، مع التركيز على آفاق وشروط الإصلاح السياسي في المنطقة والمسارات المحتملة لتحقيقه. والبرنامج متعدّد التخصّصات ويجمع بين كل من الباحثين - من واضعي سياسات المجتمع المدني, والمنظمات غير الحكومية, ووسائل الإعلام, والمجتمعات السياسية في العالم العربي وبينها اليمن, للنظر في كيفية إمكان تحقيق تحوّل ديمقراطي وتحقيق حكم أكثر إستجابة وخضوعاً للمساءلة، كتحدّ عام للمنطقة وداخل دول عربية محدّدة.

وقد أنشأت جامعة ستانفورد "فريق أبحاث اليمن" كجزء من البرنامج لتقديم تحليلات معمقة ذات الصلة بالسياسات العامة للظروف التي تؤثّر على الإصلاح السياسي والحكم الرشيد وآفاق الديمقراطية في اليمن على وجه الخصوص. وتهدف المجموعة لنشر أفكار وتحليلات باحثين يمنيّين, من أجل تقديم مشورات أفضل لواضعي السياسات وعملية الإصلاح, ويتألّف فريق الأبحاث من خبراء يقدمون اوراق بحثية وتقترح توصيات لصناع القرار, على أن تكون الورقة ما بين 7000 – 8000 كلمة للنشر باللّغة العربية أو الإنجليزية. وسيتم تحرير ومراجعة كافة الأبحاث المختارة ثم ترجمتها ونشرها من قبل جامعة ستانفورد. وسيتم نشر الاوراق مبدئياً على موقع المشروع الالكتروني بهدف وضعها جميعا ضمن كتاب يتم نشره لاحقا.

وحددت الجامعة الموعد النهائي لتقديم المقترح هو 3 أكتوبر 2012م وسيتم إرسال إشعارات بالقبول بحلول 20 أكتوبر2012, لمن سيتم اختيارهم. وبإمكان مقدمي المقترحات وكتابة الملخصات إلى مديرة المشروع، الدكتورة أبريل لونجلي آلي على ايميلباللغة الأنجليزية (aalley@crisisgroup.org). و باللغة العربية إلى مديرة المشروع, ندوى الدوسري على ايميل (naldawsari@gmail.com).

السياق و مواضيع مقترحة للابحاث:

كما هو الحال في جزء كبير من العالم العربي، كان عام 2011 عاماً شهد الكثير من الإضطرابات والتغييرات الكبيرة في اليمن. بعد أحدى عشر شهراً من الإحتجاجات الشعبية، وتحت ضغط دولي كبير، وافق الرئيس السابق علي عبد الله صالح على مبادرة الإنتقال التي تدعمها الأمم المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني 2011. وضمنت المبادرة إنتقال السلطة من صالح إلى نائبه، عبد ربه منصور هادي، وفرضت مدة عامين من الحوار الوطني لحل القضايا السياسية الطويلة الأمد ووضع دستور جديد قبل إجراء الإنتخابات في عام 2014.

كان الاتفاق على العملية الانتقالية حل يمني فريد للاحداث التي تزامنت مع ما يسمى بالربيع العربي. يعتبر هذا الاتفاق في جوهره تسوية بين النخب التي قدّمت الحصانة المحلية لصالح في مقابل إستقالته. وبالرغم ان الاتفاق تم بين الأحزاب السياسية الموجودة ، بما في ذلك الحزب الحاكم السابق وكتلة المعارضة، الا انه تضمن وعدا بأن يشمل مجموعة أوسع منهم الشباب والنساء والحراك في الجنوب والحوثيين، في عملية الحوار الوطني.



وبينما يمر البلد اليوم بلحظة تاريخية من التحوّل الا ان ملامح واتجاه هذا التحول تظل غير واضحة. يتطلّب فهم آفاق الإصلاح السياسي في اليمن الإنتباه إلى عدد من العوامل المترابطة بما في ذلك السياق الإجتماعي,الإقتصادي, الإقليمي والأمني.

ودعا فريق أبحاث اليمن الكتّاب إلى تقديم مقترحات لأوراق بحثية تقدم توصيات لصناع القرار بحيث تعالج هذه الاوراق سياق الإصلاح السياسي، مع إيلاء إهتمام خاص بالتحديات والفرص المتاحة خلال الفترة الإنتقالية. ويمكن للمتقدمين أن يختاروا التركيز على مجموعة من العوامل التي تؤثّر على آفاق الإصلاح، بما في ذلك: الإقتصاد، تنمية القطاع الخاص، المجتمع المدني، وسائل الإعلام وحرية التعبير، خيارات الإصلاح المؤسسي بما في ذلك موضوعات مثل: هيكلية الدولة، الفيدرالية مقابل نماذج اللامركزية الأخرى، بالاضافة الى النظام السياسي: رئاسي، برلماني أو مختلط، وخيارات النظام الإنتخابي، الخ.

وأشترط فريق أبحات اليمن يجب أن تهدف الأوراق النهائية إلى وضع توصيات لصناع القرار فيما يتعلق بالسياسة العامة لليمن أو دول أوجهات دولية. معربين عن أملهم إلى تلقي المقترحات بهذا الصدد، يمكن الإطّلاع على مزيد من المعلومات على الموقع التالي: [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]



اقرأ المزيد من الامناء نت :: جامعة ستانفورد تدعو لتقديم مقترحات تعالج مشاكل اليمن والقضية الجنوبية [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]