كل ما يخص الحوار في بردعة الحمار

[روابي الجنوب]

عاجل : المؤتر الشعبي العام يعلن فشل الحوار ويرفض وثيقة 8+8 ويتهم بن عمر بالتأمر على اليمن



يافع نيوز – خاص

ذكرت مصادر اعلامية في صنعاء ان المؤتمر الشعبي العام رفض وثيقة لجنة 8+8 واتهم جمال بن عمر بشكل صريح بأنه يقف خلف تقسيم اليمن والتمديد لهادي ، حيث يتعرض المبعوث الاممي جمال بن عمر والرئيس عبدربه منصور هادي لحملة شرسة من قبل وسائل اعلام المؤتمر جناح علي عبدالله صالح بسبب التمديد حيث يعتبر الرئيس المخلوع التمديد نهاية له ولصالح القوى الاخرى المتمثلة بهادي والاصلاح ومحمد علي احمد ، من جانب اخر

وكان موقع براقش نت ذكر اليوم ان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني لمناقشة مايدور في مؤتمر الحوار الوطني .

وقال مصدر مسئول في المؤتمر لـ ” براقش نت ” ان اللجنة العامة للمؤتمر رفضت الوثيقة المعروضة على لجنة الـ 16 , واعتبرتها خروجا على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ورةح الحوار الوطني واهدافه .

واضاف المصدر ان اعضاء اللجنة العامة اعتبروا الوثيقة المعروضة على لجنة الـ 16 بانها ستعمل على تمديد الازمة ولن تحل مشاكل اليمن سواء في الشمال او الجنوب , واكدوا رفضهم لتشكيل لجنة الـ 16وتدخل جمال بن عمر للاشراف عليها واعتبروا تشكيل هذه اللجنة مخالفا للائحة الداخلية لمؤتمر الحوار .

واشار المصدر الى ان عبدالكريم الارياني اكد التزامه بقرارات اللجنة العامة للمؤتمر .

[روابي الجنوب]

موقع قناة الجزيرة : اتفاق وشيك باليمن بشأن قضية الجنوب


اقترب مؤتمر الحوار الوطني في اليمن اليوم الاثنين من التوصل إلى اتفاق بشأن قضية الجنوب الشائكة يتضمن دستوراً اتحادياً، بحسب مصادر مقربة من الوفود المشاركة.



ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية إلى وثيقة قالت إنها حصلت على نسخة منها، أن اللجنة الخاصة المكونة من 16 شخصاً مناصفة بين الجنوبيين والشماليين تقترب من توقيع اتفاق يتضمن "حلاً عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديمقراطي".



لكن الرئيس السابق علي عبد الله صالح -الذي يتهمه معارضوه بأنه يسعى إلى تخريب الحوار- قرر سحب ممثليه الاثنين من اللجنة، مما أدى إلى عرقلة التوقيع على الاتفاق، طبقاً للمصادر.



وقال المتحدث باسم اللجنة محمد قحطان إنه "كان من المفترض أن يُوقع الاتفاق اليوم لكن تم تأجيل ذلك".



ويطالب أنصار الحكم الذاتي في الجنوب بدولة اتحادية (فدرالية) من كيانين شمالي وجنوبي في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عدة أقاليم.



وتنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة إدارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية.



وتورد كذلك أن "استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الإقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي".



وتؤكد الوثيقة أنه "خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته 50% في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (...) وكذلك 50% من مجلس النواب".



والجنوب -الذي كان دولة مستقلة قبل عام 1990- يشكل القضية الأكثر صعوبة خلال مؤتمر الحوار الذي بدأ أعماله في مارس/آذار الماضي.



ويشارك في الحوار الاتجاه المعتدل من الحراك الجنوبي بينما يقاطعه الأكثر تشدداً الذين يطالبون بانفصال الجنوب عن اليمن.



ومن المفترض انتهاء جلسات مؤتمر الحوار الأربعاء المقبل لكنها ستُمدد لفترة شهر مبدئياً.



ومن المتوقع أن تنتهي بالاتفاق على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات عامة في فبراير/شباط 2014، وذلك بموجب اتفاق نقل السلطة الذي أسفر عن تخلي صالح عن الحكم في فبراير/شباط 2012.



واليمن هو البلد الوحيد بين دول الربيع العربي الذي انتهت انتفاضته إلى حل تفاوضي انتخب بموجبه عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية لفترة انتقالية مدتها عامان.



المصدر:الجزيرة

اقرأ المزيد من شبوة برس | موقع قناة الجزيرة : اتفاق وشيك باليمن بشأن قضية الجنوب [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

خلاف في اللجنة المصغرة حول عدد الأقاليم والعتواني يؤكد أن فكرة الإقليمين لن تمر
قال مصدر خاص في اللجنة المصغرة حول الأقاليم أن الخلاف في اللجنة مازال مستمراً حول عدد الأقاليم .
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالتصريح لــ”الخبر” أن تسعة من أعضاء اللجنة المصغرة كلهم من الجنوب بالإضافة إلى محمد علي أبو لحوم ممثل حزب العدالة والبناء وقفوا مع فكرة الإقليمين، في حين رفض السبعة البقية فكرة الإقليمين وطرحوا أقاليم متعددة.
وأكد المصدر أن الخلاف لا يزال متواصل حتى صباح اليوم، ولم يتم الحسم في قضية الأقاليم. وقال أن أعضاء الفريق اتفقوا على إجراء مشاورات أخيرة مع مكوناتهم السياسية اليوم الاثنين بشأن القضية، حتى الاجتماع في المساء من أجل المصادقة والإقرار النهائي على مسودة الفريق الذي سيصوت عليها فريق القضية الجنوبية لتكون جزءا من مخرجاته التي ستعرض على الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وأفاد المصدر بأن الأمور قد تذهب إلى الأقاليم المتعددة، رغم أن أغلب أعضاء اللجنة المصغرة ضد فكرة الأقاليم المتعددة، إلا أن السياق العام في المؤتمر قد يذهب إلى الأقاليم المتعددة.
إلى ذلك اعتبر نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني سلطان العتواني أن الحديث عن الإقليمين سابق لأوانه، وأنه لم يتفق على الأقاليم بعد. مؤكدا في تصريح مقتضب لمراسل الخبر، أن الأمور طيبة ولن يتم السماح بفكرة الإقليمين أن تمر.

[روابي الجنوب]

عاجل .. هادي يستدعي اللجنة العامة بعد رفضها للإقليمين والتمديد


براقش نت – خاص : قالت مصادر رفيعة لـ " براقش نت " ان الرئيس عبدربه منصور هادي استدعى أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام , وذلك بعد ساعات من انعقاد اجتماع اللجنة العامة واكدت رفضها برلمسودة وثيقة لجنة الـ 16 بمؤتمر الحوار والتي تنص على تقسيم اليمن الى إقليمين و التمديد للرئيس هادي خمس سنوات اخرى تحت مسمى المرحلة التأسيسية .
واشارت المصادر لـ " براقش نت " ان هادي وجه الدعوة لاعضاء اللجنة العامة للاجتماع على وجه السرعة الليلة .
ويشغل الرئيس هادي منصب نائب رئيس المؤتمر ومنصب الامين العام للمؤتمر .
وكانت اللجنة العامة لمؤتمر قد عقد ظهر اليوم اجتماعا برئاسة الدكتور عبدالكريم الارياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام كرس لمناقشة مايدور في مؤتمر الحوار الوطني .
مصادر رفيعة في المؤتمر ذكرت لـ " براقش نت " ان أعضاء اللجنة العامة عبروا عن رفضهم لمسودة الوثيقة المعروضة على لجنة الستة عشر بمؤتمر الحوار واعدوها خروجا على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة التي نصت على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن . وافادت المصادر ان اعضاء اللجنة العامة اكدوا التزامهم بما جاء في بيان الاجتماع الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام , والذي اكد رفض المؤتمر للمساس بوحدة الوطن وتحت اي غطاء كان , وان الوحدة خط احمر لن يقبل التفاوض حولها ..

[روابي الجنوب]

الفرنسية : الجنوب يشكل القضية الاكثر صعوبة في الحوار وصالح متهم بتخريبه



صدى عدن - فرانس برس
اقترب مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الاثنين من اتفاق حول قضية الجنوب الشائكة يتضمن دستورا اتحاديا، بحسب مصادر مقربة من الوفود المشاركة.

واوضحت وثيقة حصلت فرانس برس على نسخة منها، ان اللجنة الخاصة المكونة من 16 شخصا مناصفة بين الجنوبيين والشماليين تقترب من توقيع اتفاق يتضمن "حلا عادلاً يحفظ أمن واستقرار اليمن الموحد على أساس اتحادي وديموقراطي".

لكن الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي يتهمه معارضوه بانه يسعى الى تخريب الحوار، قرر سحب ممثليه الاثنين من اللجنة، ما ادى الى عرقلة التوقيع على الاتفاق، طبقا للمصادر.

وقال المتحدث باسم اللجنة محمد قحطان لفرانس برس "كان من المفترض ان نوقع الاتفاق اليوم لكن تم تاجيل ذلك".

وفي بيان نشر على موقعه الالكتروني، ندد حزب الرئيس السابق مؤتمر الشعب العام ب"محاولات التعرض لوحدة اليمن"، معلنا رفضه تحول المؤتمر من "حوار بين المكونات الوطنية الى حوار" بين الشمال والجنوب.

ويطالب انصار الحكم الذاتي في الجنوب بدولة فدرالية من كيانين شمالي وجنوبي في حين يقترح شماليون مشاركون في الحوار والرئيس اليمني عدة اقاليم.

وتنص الوثيقة على منح المناطق صلاحيات واسعة ادارية وتنفيذية وتشريعية واقتصادية.

وتلحظ كذلك ان "استكشاف وادارة الموارد الطبيعية، بما فيها العقود والعقود الفرعية المرتبطة بالاستكشاف، يكون من مسؤولية السلطات في الولاية المنتجة بالتعاون مع السلطات في الاقليم والسلطة الاتحادية، وفق ما ينص عليه قانون اتحادي".

وتؤكد الوثيقة انه "خلال المرحلة التأسيسية التي تسبق الانتقال الكامل إلى الدولة الاتحادية الجديدة، يتمتع الشعب في الجنوب بتمثيل نسبته خمسين في المئة في كافة الهياكل القيادية في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية (...) وكذلك خمسين في المئة من مجلس النواب".

والجنوب الذي كان دولة مستقلة قبل العام 1990، يشكل القضية الاكثر صعوبة خلال مؤتمر الحوار الذي بدا اعماله في اذار/مارس الماضي.

ومنذ سحق الشماليين محاولة الانفصال العام 1994، اعتبر الجنوبيون انفسهم مهمشين ومواطنين من الدرجة الثانية.

ويشارك في الحوار الاتجاه المعتدل من الحراك الجنوبي بينما يقاطعه الاكثر تشددا الذين يطالبون بانفصال الجنوب عن اليمن.

وقد انسحب اعضاء الوفد الجنوبي من المؤتمر منتصف اب/اغسطس الماضي لكنهم عادوا بعد ثلاثة اسابيع اثر تقديم السلطات اعتذارا رسميا عن حرب العام 1994 التي اوقعت حوالى اربعة الاف قتيل.

ومن المفترض انتهاء جلسات مؤتمر الحوار الاربعاء المقبل لكن سيتم تمديدها لفترة شهر مبدئيا.

ومن المتوقع ان تنتهي بالاتفاق على صياغة دستور جديد واجراء انتخابات عامة في شباط/فبراير 2014، وذلك بموجب اتفاق نقل السلطة الذي اسفر عن تخلي صالح عن الحكم في شباط/فبراير 2012.( اف ب)

[روابي الجنوب]

المواقع اليمنية تروج بشكل غير مسبوق الى تقسيم اليمن الى اقاليم
وتهدف الى تشكيل ضغط يتبنى هذا الاتجاه

[روابي الجنوب]

اليمن الى أربعه اقاليم عوضاً عن وحدة 1990
اليمن الجديد (اخبار محلية) قبل 40 دقيقة

......................
الكشف عن اتفاق لتقسيم اليمن إلى أربعة أقاليم

التغيير نت (اخبار) قبل 38 دقيقة


......................
الزنداني لـ «الخبر» : الإصلاح لم يوافق على دولة اتحادية من إقليمين والوحدة لا تفريط فيها
الخبر (الأخبار المحلية) قبل 33 دقيقة

[روابي الجنوب]

الزنداني لـ «الخبر» : الإصلاح لم يوافق على دولة اتحادية من إقليمين والوحدة لا تفريط فيها

نفى الدكتور منصور الزنداني عضو مؤتمر الحوار الوطني في تصريح خاص لـ «الخبر» أن يكون الإصلاح قد وافق أو سيوافق على الدولة الاتحادية من إقليمين ، مؤكدا أن هذا الكلام غير صحيح البتة ، ولا يوجد قرار من الإصلاح بهذا الخصوص ، واصفاً تلك التسريبات بالأوهام.
وأوضح انه إذا اتفقت لجنة 8+8 فان ذلك الاتفاق سينقل إلى فريق القضية الجنوبية الذي يبلغ عدد أعضائها أربعين عضوا، إما أن يقبلوا بقرارات اللجنة أو يرفضوها.
وشدد الزنداني على عدم التفريط في الوحدة اليمنية قائلا : «نحن نعيش في واقع يقول أن الوحدة اليمنية لا تفريط فيها وخصوصاً عند التجمع اليمني للإصلاح».
وقال إن الوحدة لها مكان الصدارة لدينا ،وهي إرادة الشعب اليمني وليس إرادة الإصلاح لوحده.
وأضاف : «لا يوجد لدينا تفكير على الإطلاق أن نتخلى عن الوحدة ،ولا يمكن التفريق بين شمال وجنوب ،لا نفرق بين عدن وصعدة ،أو بين صعدة والمهرة».
وتابع الزنداني في حديثه لـ «الخبر» إن «الشعب اليمني شعب واحد ودولته دولة واحدة ،والإصلاح هذا هي مبادئه التي ينطلق منها ولن يحيد عنه ،وذلك لان هذه إرادة الشعب اليمني وهي هدف حقيقي ورئيسي لثورتي 26امن سبتمبر،و14أكتوبر المجيدتين».
وشدد على ضرورة أن يحرص الجميع على الحفاظ على وحدة اليمن قائلا : «نحن في الإصلاح نحرص على تحقيق مبادئ وأهداف تلك الثورتين التي دعت إلى تحقيق الوحدة اليمنية ،وسنعمل جاهدين على ترجمتها على أر
ض الواقع».

[روابي الجنوب]

لحسون : نرفض التمديد لهادي والرئيس والبيض زعيمين جنوبيين لكن الاخير ارتد


أكد لحسون صالح مصلح أن أي مطالب شخصية
أو ابتزاز سياسي يُطرح على الحوار
سيواجه بالرفض القاطع.

اقرأ المزيد من عدن الغد | لحسون : نرفض التمديد لهادي والرئيس والبيض زعيمين جنوبيين لكن الاخير ارتد [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]


الاثنين 16 سبتمبر 2013 05:24 مساءً
صنعاء((عدن الغد))متابعات

اكد عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل والقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام لحسون صالح مصلح رفضه التمديد للرئيس عبدربه منصور هادي لفترة انتقالية ثانية .

وقال لحسون موجها خطابه لدعاة التمديد :" هم يظنون أنهم سيظلون يأكلون تفاحاً في مؤتمر الحوار ولم يدركوا أنهم بطلبهم هذا يمددون للأزمة وينسفون كل الجهود التي بذلها وناضل من أجلها المخلصون لهذا الوطن.

واشاد لحسون بالرئيس عبدربه منصور هادي واصفا اياه بانه زعيم تاريخي وفخرا لليمن وخصوصا لابناء الجنوب .

كما وصف الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض بانه مرتد .

وأضاف: الأخ المناضل عبدربه منصور هادي زعيم تاريخي قاد اليمن في مرحلة انتقالية صعبة جداً، وهو فخر لكل يمني خصوصاً نحن أبناء المحافظات الجنوبية الذين كان لنا زعيم أول لكنه ارتد «في اشارة الى علي سالم البيض» وهذا الزعيم ان شاء الله لن يقبل بالتمديد.

وقال في مقابلة مع صحيفة الميثاق التابعة لحزب المؤتمر : بالنسبة لمجريات الحوار الوطني فإنه يسير على أكمل وجه وبنجاح منقطع النظير وباستشعار كامل للمسئولية من قبل المتحاورين، ولكن يبدو أن هناك من لا يروق له نجاح هذا الحوار وخروج نتائجه الى حيز الوجود.



وأضاف: اعتقد أن كل فرق العمل في مؤتمر الحوار قد أنجزت مهامها بنسبة كبيرة تزيد عن الـ80% حتى قضايا «الجنوب وصعدة وبناء الدولة» تم قطع شوط كبير فيها وكان يفترض الانتهاء منها تماماً لولا أننا تفاجأنا بتعليق مكون الحراك لمشاركته في جلسات الحوار تحت مطالب شخصية لا تتفق مع المصلحة العليا التي غلبها المتحاورون في نقاشاتهم ورؤاهم وتوجهاتهم.

وأكد لحسون صالح مصلح أن أي مطالب شخصية أو ابتزاز سياسي يُطرح على الحوار سيواجه بالرفض القاطع.

مشيراً الى أن مثل هذه المطالب لا تطرح إلاّ من قبل من ورثوا وتطبعوا على عادات سيئة في الفترات الماضية، ولذا نجدهم يلتفون على مثل هذه العقود الاجتماعية التي تعبر عن تطلعات وطموح أبناء الشعب.



واستطرد بالقول: تعليق أي مكون سواءً الحراك أو غيره لمشاركته في مؤتمر الحوار لا يمثل شيئاً ولن يعيق مجريات الحوار أو يهدد مخرجاته، لأن مؤتمر الحوار ليس مرهوناً بمكون أو طرف معين طالما وهناك مكونات موجودة وإرادة سياسية قوية قادرة أن تضغط خلال ما تبقى من زمن للحوار من أجل مضاعفة الجهود واستخلاص مواد موجودة تم اقرارها من قبل الحاضرين والمقاطعين.



وأضاف: لم يعد هناك قضايا ماثلة أمام الحوار يكتنفها التعقيد فكل القضايا تم مناقشة الرؤى المقدمة حيالها من قبل كل المكونات سواءً ما يتعلق بجذورها أو محتواها ومن هذه الرؤى يمكن للمكونات استخلاص الحلول خلال ما تبقى من الفترة المحددة سواءً بوجود مكون الحراك أو غيابه.

وأكد عضو مؤتمر الحوار أن مؤتمر الحوار يتطلب ارادة سياسية قوية يتبناها الأخ المناضل عبدربه منصور هادي لاستكمال مخرجات الحوار بما يلبي تطلعات الشعب.



وبما يتعلق بالفترة الزمنية المتبقية للحوار واحتمال التمديد قال:نحن ماضون على ضوء تسوية سياسية دولية تعتبر بمثابة دستور الدساتير وهذه الوثيقة الدولية مزمنة ونصت على أن الفترة الانتقالية سنتان أي تنتهي بـ21 فبراير 2014م، وأي تمديد لهذه الوثيقة وهذه الفترة يعتبر تمديداً للأزمة، وليس هناك ما يستدعي التمديد.



وأضاف: لدينا أنموذج ناجح للالتزام بالتوقيت والذي يتمثل بنقل الزعيم علي عبدالله صالح للسلطة سلمياً وفقاً لما تم الاتفاق عليه.ومحاكاة هذا النموذج يرسخ الديمقراطية ويدفع باتجاه اليمن الجديد.. لأن أي تمديد أو انتخابات توافقية غير تنافسية يعد التفافاً على الديمقراطية وعلى كل ما نحن نتحاور من أجله للوصول الى دولة مدنية ديمقراطية حديثة.



مشيراً الى أن مؤتمر الحوار أعد وثيقة عقد جديد لبناء يمن حديث يضاهي دولة متقدمة رفعت من شأن شعوبها وأي تمديد للحوار هو احتيال والتفاف على مواد هذه الوثيقة التي لا يمكن أ ن نتنازل عما تم التوافق عليه فيها.



وأضاف: الرئيس هادي بحاجة الى اتخاذ موقف قوي يحفظ له مكانته وزعامته التاريخية والدفع باتجاه تسليم السلطة في موعدها المحدد 21 فبراير 2014م، مهما كانت الظروف والدواعي فاليمن ليست مربوطة برجل أحد، ولن يكون هادي رئيساً ولا قوياً اذا تجاوز التاريخ المحدد له وقبل بالتمديد أو انتخابه بالتوافق وليس بالتنافس.. واذا طلب من هذا الطرف أو ذاك بالتمديد له أو انتخابه كيف سيستطيع فرض رأيه أو قراره بعد ذلك!!



وقال: الفترة القادمة حاسمة وستظهر لنا معدن هذا الرجل الاسثنائي الذي ناضل وقاتل لترسيخ الوحدة، واليمنيون جميعاً يعتدون به زعيماً وقائداً وثقتهم كبيرة أنه لن يسمع أو يصغي للأصوات الداعية للتمديد.



مؤكداً أن التاريخ سيسجل لهذا القائد انقاذه لليمن من حرب أهليه وبقبوله بالمهمة في 21 فبراير 2012م ونقله للسلطة بانتخابات ديمقراطية تنافسية في نفس التاريخ المحدد 21 فبراير 2014م وستكون الانتخابات التنافسية من صنع يديه.



لافتاً الى أن اليمن في المرحلة القادمة بحاجة الى رئىس قوي منتخب بالتنافس وليس بالتوافق والى حكومة قوية والى مجلس نواب قوي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ولن يتم هذا إلاّ بعيداً عن التوافقات والاتفاقات.



واختتم بالقول: اليمن بخير وان شاء الله ستسير الأمور نحو الأمام وبما يحقق لهذا الشعب طموحاته، والمجد لليمن والعزة والكرامة للشعب المناضل الأبي والرحمة والخلود للشهداء الذين ضحوا بانفسهم وأرواحهم رخيصة في سبيل الحرية والعيش الكريم للأجيال من بعدهم.

اقرأ المزيد من عدن الغد | لحسون : نرفض التمديد لهادي والرئيس والبيض زعيمين جنوبيين لكن الاخير ارتد [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]

[روابي الجنوب]

عدن الغد" ينشر نص الاتفاق الموقع بشأن الحلول والمعالجات والضمانات لقضية صعدة وحزب الاصلاح يتحفظ عليها


الاثنين 16 سبتمبر 2013 06:00 مساءً
صنعاء((عدن الغد))متابعات

اتفق أعضاء لجنة الحلول والضمانات في فريق قضية صعدة برئاسة خالد أمين الغيش اليوم الاثنين على ثمان نقاط ضمن الحلول والضمانات للقضية.



وتحفظ ممثل حزب التجمع اليمني للإصلاح مبخوت الشريف على محضر اجتماع اليوم.



نص: النقاط التي تم الاتفاق عليها اليوم



1 تلتزم الحكومة المعنية بتنفيذ مخرجات فريق قضية صعدة بوضع مصفوفة لتطبيق القرارات بحيادية وشفافية ومهنية وفقاً لما يقرره خبراء مستقلون بما يضمن تطبيق الحلول ليستفيد منها كل المتضررين والمستحقين من جميع الأطراف دون تمييز.

2 إلى أن يتم الاتفاق على الملفات السياسية المتوسطة والبعيدة المدى يجب أن يعيش المواطنون بحرية كاملة من الناحية الفكرية والمذهبية والحريات الشخصية ويمارسون شعائرهم في كل المناطق اليمنية بغض النظر عن الجهة الأكثر نفوذاً و فاعلية في تلك المناطق.

3 تلتزم الحكومة بدعم المزارعين من خلال إيجاد بنوك زراعية متخصصة وتفعيل الموجود منها وتقديم الدعم المادي المتمثل في القروض الميسرة بدون فوائد لمدة 10 سنوات، وانشاء هيئة تعنى بتصدير وتخزين المنتاجات الزراعية وبناء السدود وتوفير مشاريع الري الحديثة للمزارعين.

4 على الحكومة اعتماد الدرجات الوظيفية المخصصة لمحافظة صعدة خلال السنوات الماضية والتي حُرمت منها بسبب الحروب وتعويضها عن الدرجات الوظيفية التي نُقل أصحابها وهم من محافظات أخرى.

5 على الحكومة وضع خطة عاجلة وبرنامج زمني محدد وآلية تنفيذية واضحة لإعادة اعمار صعدة وحرف سفيان والمناطق المتضررة من حروب صعدة, على أن يشمل الاعمار كل ما دمرته الحرب من املاك خاصة وعامة من أي طرف ولأي طرف كان وتعويض المتضررين الذين ذهبت ممتلكاتهم, وكل ذلك عن طريق تفعيل صندوق اعمار صعدة وتوفير الأموال الازمة من الخزينة العامة للدولة بما يكفي لتنفيذ ذلك.

6 على الحكومة تعويض كل من تم اعتقاله أو سجنه أو تعذيبه أو ترويعه أو ممارسة أي تجاوز بحقه خلال حروب صعدة.

7 على الحكومة معاملة أسر المخفيين بسبب حروب صعده اسوة بأسر الشهداء, وكشف مصيرهم فوراً سواء كانوا أموات أو أحياء.

8 يسمى تمييزاً عنصرياً كل إنتاج سمعي أو بصري وكل إشارة لفظية مسموعة أو مكتوبة تنشر أو تذاع عبر أي من المنابر الرسمية تسيء لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو تحرض ضده بسبب من لونه أو نسبه أو عرقه أو سلالته أو مذهبه أو طائفته أو مكان مولده أو حرفته أو نشاطه الاقتصادي أو المجتمعي أو مستوى معيشته أو فكره أو انتمائه، و يجرم التمييز العنصري المعرف سابقاً وتفرض عقوبات بقانون على كل من يمارسه في شخصه الفردي وشخص الجهة الرسمية التي ينتسب إليها ما لما تصرح الجهة رسمياً بعدم مسئولياتها عن جرمه

9 صياغة المناهج الدراسية والوسائل التربوية في مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة بحيث تستوعب ما هو متفق عليه بين المذاهب الرئيسية والمدارس الفكرية وتستبعد الأمور الخلافية وتشكل لجنة وطنية عليا مختصة من الجميع بذلك. .





وبهذا يكون الفريق قد أقر على 54 نقطة حتى اليوم بإجماع جميع الأطراف.



نص بقية المواد السابقة المتفق عليها.



أولاً : الحلول والمعالجات



أولاً: اتفق أعضاء اللجنة على أن كلمة (الدولة) أينما وردت في هذا التقرير (هي دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل).



ثانياً: تم التوافق بين أعضاء اللجنة على مقترحات الحلول والمعالجات التالية:-



1- ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر، وتحريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة، ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي أو تقديم تسهيلات لأي مذهب او فكر وبما يضمنه الدستور وينظمه القانون.

تعزز الدولة وجودها في كل مناطق اليمن على كل الأصعدة.

2 يحرم الدستور والقانون ويضمن عدم فرض أي فكر أو مذهب أو منعها بالقوة وحيادية الدولة وأجهزتها في تبني أو دعم أي فكر او مذهب ومسئوليتها في رعاية الجميع وتحريم كل ما يثير النزاعات الطائفية والعرقية والمذهبية ونبذ ثقافة الكراهية وتمجيد الحروب الأهلية وهذا ما تم التوافق عليه في الجذر رقم (3 ) ورقم ( 7 ) من اللجنة.

3 برنامج تنمية شامل لصعده والمحافظات والمديريات المتضررة واضح المعالم ومحدد بمدة لا تزيد عن خمس سنوات وموازنة محددة ومعلومة وبرنامج تنفيذي مزمن يشمل كل قطاعات التنمية بما في ذلك قطاع التعليم العالي وقطاع الزراعة والتسويق وفتح منافذ علب والبقع.

4إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث لدى كل الأطراف والكشف عن المفقودين والمخفيين قسراً والمختطفين وتعويضهم مادياً ونفسياً في إطار قانون المصالحة والعدالة الانتقالية.

5 - الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى والمعاقين من كل الأطراف من المواطنين والقوات المسلحة والأمن ورعايتهم الرعاية الكاملة واعتماد مرتبات لأسر الشهداء وجرحى ومعاقي الحرب.

6- صلح عام وتصالح وتسامح بين أبناء محافظة صعده والمحافظات والمديريات المتضررة، صلح يأمن فيه الخائف وتزول به الضغائن، وتعويض من لديه مظلمة من هذا الطرف أو ذاك من قبل الدولة.\

7- عودة النازحين إلى بلادهم ومساكنهم من كل الأطراف دون قيود وشروط وتعويضهم فيما أخد ونهب من ممتلكاتهم وإزالة ما يحول دون عودتهم.

8- عودة المبعدين والمفصولين من وظائفهم ومن تم نقلهم نقل تعسفي وتسليم مستحقاتهم الموقوفة وحقوقهم القانونية في الترقية والعلاوات.

9- اعتماد برنامج عاجل لنزع الألغام وتطهير المناطق التي تضررت منها أو كانت ميدان للقتال وعلى الأطراف أو من لدية خرائط ومعلومات تمكين الجهة المعنية في ذلك.

10 - وضع ضوابط للمناهج الدراسية والتعليم الديني والأهلي بحيث يكون ذلك تحت إشراف الدولة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين جميع الأطراف على مستوى الوطن وبما يعزز روح التسامح ويحافظ على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

11- إنشاء دور ومراكز رعاية لتأهيل المتضررين والمعاقين جسديا ونفسيا أطفالا ونساءً وكباراً وتوزع على المناطق المتضررة من الحرب وإنشاء معاهد للتدريب والتأهيل الفني والمهني لاستيعاب الشباب.

12- وضع نصوص دستورية تجرم الحصول على الأموال من جهات خارجية تحت أي مسمى واعتبار ذلك خيانة عظمى، واعتبار أي سلوك أو علاقة فردية خارج الدولة جريمة تمس الأمن الوطني والدولة هي المسئولة عن تنظيم العلاقات الخارجية الخاصة بالأمن والسيادة وفقا للقانون.

13- منع وتجريم التدخلات الخارجية في شئون اليمن ووقف أشكال الدعم للجماعات والأشخاص.

14- تحريم وتجريم استخدام الجيش في الصراعات الداخلية.

15- تجريم المجازفة بعلاقات اليمن الدولية والإقليمية إرضاءً لنزوات شخصية أو مذهبية أو حزبية أو تنفيذا لرغبات دولية وبما لا يتعارض مع مصالح الشعب والسيادة الوطنية.

16- الإفصاح عن المعلومات التي تؤسس لمعالجة حقيقية وشفافة لقضية صعده وتساعد على الحلول.

17- تشكيل لجان أو هيئات محايدة متخصصة ومستقلة لجمع المعلومات وفرزها يشترك فيها ممثلين عن المناطق المتضررة وصندوق الإعمار وتقديمها للجهات المعنية.

18- تنفيذ ما يتعلق بصعدة في النقاط العشرين.

19- نزع واستعادة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الاطراف والجماعات والأحزاب والأفراد التي نهبت او تم الاستيلاء عليها وهي ملك للدولة على المستوى الوطني وفي وقت زمني محدد وموحد, ويمنع أيضاً إمتلاك الأسلحة الثقيلة والمتوسطة عن طريق التجارة ويكون ملك هذه الأسلحة حصرياً على الدولة وينظم القانون حيازة السلاح الشخصي.

20- بناء الدولة اللامركزية على أسس وطنية بما يعزز مبادئ الحكم الرشيد والشراكة الوطنية والعدل والمساواة وسيادة القانون وحيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والفصل بين السطات وضمان استقلاليتها وضمان الحقوق والحريات.

21- هيكلة أجهزة الدولة العسكرية والأمنية على أسس وطنية وعلمية.

22- قرار الحرب والسلم قرار وطني يُتخذ عبر البرلمان وينظم ذلك الدستور والقانون .

23- يجرم أي مساس بالسيادة الوطنية تحت أي مبرر أو الاستعانة بقوات خارجية في الصراعات الداخلية.

24- الغاء وزارة الاعلام وتشكيل هيئة وطنية مستقلة للأشراف على الاعلام.

25- احترام الوظيفة العامة وحقوق المواطنة المتساوية واحتكامها لأسس ومعايير الحكم الرشيد وتجريم سياسة الاقصاء والابعاد للمواقف السياسية أو الرؤى

26- إلزام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بسرعة معالجة أوضاع الطلاب والطالبات المتضررين من حروب صعدة والمناطق المتضررة الأخرى عبر برنامج مرن يمكنهم من اختبار المواد الدراسية لأكثر من سنة وكلا ً بحسب قدرته ليتمكن من اللحاق بزملائه وأقرانه في السن وينطبق هذا الأمر على الجامعات مع منح المتضررين من حروب صعدة والمناطق الأخرى تخفيض 10 % من نسب القبول في الجامعات وبشكل استثنائي ولمدة 10 سنوات من تاريخ البدء بتطبيق هذا الاستثناء.

27- إطلاق برنامج مزمن لدعم معيشة سكان المناطق المتضررة من النزاع لتحسين ظروفهم الاقتصادي واعتماد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تلك المناطق وبالأخص المتضررة من الحرب وبحسب الحرمان والحاجة..

28- الشراكة الوطنية الفعلية في كل مؤسسات الدولة عبر الإلتزام بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

29 - التأكيد على حرية تكوين الأحزاب وعدم امتلاكها لأي تشكيل عسكري أو شبه عسكري وحظر أي تغيير سياسي بالعنف والقوة المسلحة, كما يحظر قيام الحزب أو التنظيم السياسي على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي او مذهبي أو فئوي أو مهني.

30- يتم إشراك المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار الوطني في حكومة الوحدة الوطنية والهيئات والكيانات التي ستكلف بإدارة المرحلة التأسيسية فقط و التي سيتم خلالها تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والإعداد للعملية الانتخابية وذلك لضمان تنفيذ المخرجات وإدارة الانتخابات بحيادية.

31- الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقا ً لنتائج الانتخابات التي ستلي المرحلة التأسيسية.

32- سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في كل أجهزة ومؤسسات الدولة أسوة بأمثالهم من القوى السياسية في الفترة الانتقالية.

33 على الحكومة وضع آلية تنفيذية مزمنة لتنفيذ النقاط العشرين والقرارات الواردة في هذا التقرير في مدة أقصاها شهر من اختتام مؤتمر الحوار الوطني على أن تكون الأولوية لتطبيق كل ما هو متعلق بحقوق المتضررين من تلك الحروب.

34 معالجة الثارات والنزاعات الناجمة عن حروب صعدة في إطار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

35 على الدولة اعتبار ومعاملة كافة ضحايا حروب صعدة من جميع الأطراف كشهداء والقيام بكفالة أسرهم وأسر الجرحى أسوة بشهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية والحراك وعبر صندوق وقرار جمهوري واحد بدون أي تمييز.

36 تعاد هيكلة جهازي الأمن السياسي والقومي وتحديد اختصاصاتهما بما يحفظ أمن البلد ولا يتعارض مع حقوق الإنسان وتكون الرقابة على أداء مهامهما للقضاء والبرلمان.

37 تختص الدولة وحدها على مستوى الوطن بجباية الضرائب والزكاة وأية رسوم تفرض وفقا ً للقانون.

38 إخلاء مباني وممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة من أي طرف كان وتعاد المساجد على مستوى الوطن إلى أصحابها الواقفين لها وبحسب ما تنص عليه وصية الواقف أو من يقوم مقامه وتكون المساجد تحت إشراف هيئة مستقلة بإدارة الأوقاف.( تحفظ على هذه النقطة ممثل حزب الرشاد الأخ / محمد شبيبه.

39 ترعى الدولة ضحايا النزاعات المسلحة من النساء والأطفال ممن لا عائل لهم من غير أسر الشهداء والجرحى الذين كانوا يعيشون على المهن والحرف المحدودة الدخل وتعطلت مداخيلهم بسبب الأحداث وتستمر رعايتها لهم لحين تمكنهم المعيشي والاقتصادي وتعمل لأجل ذلك على إلحاقهم ببرامج إعادة التأهيل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي.

40 سرعة استكمال تنفيذ القرار الجمهوري القاضي بإنشاء جامعة صعدة.

41 تجريم ممارسة الاحزاب والتنظيمات السياسية لأنشطتها في إطار الجيش والأمن والقضاء واستغلال المساجد والوظيفة العامة لصالح حزب أو تنظيم وتعتبر تلك الأعمال جريمة يُحل بها ذلك الحزب أو التنظيم.

42 على الحكومة تعويض كل المؤسسات والمكتبات التي تضررت من حروب صعدة وإعادة كل ما أخذ أو صودر من مخطوطات وكتب وغيرها وتعويضها عن أي اضرار أخرى .

43 مراجعة الوضع القانوني للعرب والأجانب واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

44 إصدار قرار جمهوري بإنشاء صندوق موحد لرعاية أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية والحراك السلمي وحرب 94 وحروب صعدة والقضية التهامية ومن كل الأطراف التي شاركت في تلك الأحداث بحيث يتم التعامل مع الجميع بمعايير موحدة.





اقرأ المزيد من عدن الغد | "عدن الغد" ينشر نص الاتفاق الموقع بشأن الحلول والمعالجات والضمانات لقضية صعدة وحزب الاصلاح يتحفظ عليها [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]