عاجل: على الجزيرة الان يعرض في شريط الاخبار

[صقر_ يافع]

يعرض الان في شريط اخبار الجزيرة ان رئيس الجمهورية العربية اليمنية قدم مبادرة بشان تشكيل مجلس رئاسي وتخفيض مدة الرئاسة وتقول معلومات انه سوف يكون في عدن في 15 رمضان وهذه المبادرة تعبر عن فشله في ادارة الحكم ؟؟؟؟؟؟؟

[شعيفان]

وبتطبيق الحكم المحلي وربما انتخاب المحافظين أيضاً ..

كلها حركات بائسة لاستدراك السقوط القادم لامحالة..

[خالد باراس]

استمرار نضالنا يحقق اهدافنا

<embed type="application/x-mplayer2" pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/" name="mediaplayer1" showstatusbar="1" balance="0" currentposition="0.8491248" playcount="1" autostart="true" currentmarker="0" invokeurls="-1" volume="100" mute="0" loop="0" src="http://www.qassimy.com/up/users/tv/Aljazeera3.asx" height="275" width="300">

[اياد الشعيبي]

وسيكون مجلس الرئاسة مكون من شخصيات من المناطق الوسطى والجنوبيه

[صقر_ يافع]

اعتقد ان المبادرة التالية ليس الا مضيعة للوقت من قبل النظام ومحاكاة الخارج انهم يعملون اللازم للاستقرار ولكم الراي اخواني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الرئيس في لقائه بالأحزاب الموالية للحزب الحاكم يعلن عن تعديلات
أخبار الوطن: طرح مبادرة مكونة من عشرة مقترحات تتعلق بمدة حكمة .. " مأرب برس " تنشر نصها "
الإثنين 24 سبتمبر-أيلول 2007 / مأرب برس - صنعاء



التقى فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم بممثلي الأحزاب " الموالية للحزب الحاكم " بناء على الدعوة التي كان وجهها الرئيس لقادة الاحزاب يوم امس الاول للقاء مفتوح يتم فيه مناقشة القضايا الوطنية .

وقد طرح الرئيس علي عبدالله صالح خلال الاجتماع مبادرة مكونة من عشرة مقترحات تتعلق بتعديلات دستورية تهدف الى تطوير النظام السياسي في اليمن بحيث يكون رئاسياً كاملاً ومدته خمس سنوات إضافة إلى تكوين السلطة التشريعية من غرفتين هما وانتخابها كل أربع سنوات .

وتضمن مشروع التعديلات استبدال مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي إضافة إلى أن يكون رئيس الحكم المحلي منتخباً من قبل هيئة الناخبين وفقاً للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئيس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبين وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقاً لما يحدده القانون .

إضافة إلى أن الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسير الأعمال في الإطار المحلي وفقاً للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات .

وتنص مقترحات التعديلات الدستورية على أن تشكل اللجنة العليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى لعدد( 14) شخصاً من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قراراً من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقاً للدستور .

وتضمنت المقترحات تخصيص نسبة 15% للمرأة في مجال الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات .

وكذلك إنشاء شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سيادياً ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون .

مأرب برس تنشر المقترحات بالنص :

-النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا.

- مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات.

- تتكون السطلة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى.

- انتخاب مجلس النواب كل اربع سنوات.

- انتخاب مجلس الشورى كل اربع سنوات.

- يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل الى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون.. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحددة القانون.

- تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون.

- الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الاعمال في الاطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات.

- تشكل اللجنة العاليا للانتخابات بناء على ترشيح مجلس القضاء الاعلى لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرارا من قبله وتكون اللجنة في ممارستها لمهامها محايدة ومستقلة وفقا للدستور.

- يتم تخصيص نسبة 15 بالمائة للمراة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات.