الكاتب والناشط السياسي القمع يمثل أمام نيابة جعار اليوم

[البحر العربي]

الكاتب والناشط السياسي القمع يمثل أمام نيابة جعار اليوم

زنجبار «الأيام» خاص:
يمثل صباح اليوم الأحد الناشط السياسي الكاتب والشاعر أحمد محمد القمع، أمام وكيل نيابة جعار,وعلمت «الأيام» أن هيئة للدفاع عن الكاتب أحمد القمع، المعتقل في سجن البحرين بجعار منذ أكثر من شهر، قد تشكلت من محامين متطوعين هم:

نبيل العمودي، نجيب النخعي، محمد حيدر.

وقالت مصادر مطلعة إن هيئة الدفاع ستتقدم بطلب إلى النيابة بالإفراج عن المعتقل القمع.

من جهته دعا ملتقى أبين للتسامح والتصالح والتضامن ناشطيه «وشركاء التغيير في اللقاء المشترك وحزب التجمع الوحدوي وحزب الرابطة في أبين للحضور إلى مبنى النيابة تضامنا مع المعتقل القمع».

إلى ذلك دعا الملتقى نقابة المحامين «وكل المحامين من أبناء المحافظات الجنوبية للتطوع في هيئة الدفاع عن المعتقل القمع الذي كرس حياته وكتاباته وأشعاره دفاعاً عن القضية الجنوبية».

[البحر العربي]

في رسالة من سجن البحرين للكاتب أحمد القمع:نحن نريد الدولة

عدن «الأيام» خاص :
تلقت «الأيام» من الكاتب أحمد القمع المعتقل في سجن البحرين رسالة فيما يلي نصها :«الإهداء: إلى أسر الشهداء وجميع الجرحى وإلى الذين يرسمون من الساحات خيوط الفجر القادم

كان من المفترض على قائد شرطة عثمان في 1 سبتمبر الاكتفاء بعدم قانونية الاعتقالات، وهو الرجل الذي أوكلت له هذه المهمة الى جانب استخدام أدوات القمع وإثارة الشغب في محيط مهام عمله، وان يحتفظ بما تحوي جعبته من شتائم وأحقاد وضغائن أفرغها دفعة واحدة في وجوهنا ونحن محاطون بجنوده المدججين بالاسلحة والهروات.. فليست من الشهامة ولا من الرجولة ونحن في مثل هكذا وضع وحال التلفظ بما يعف اللسان عن ذكره تجاهنا وتجاه من خلفونا وأسيادنا في الخارج الذين نشهد العون منهم، المال وأدوات التخريب للوطن ودولة الوحدة حد زعمه.

وكان من المفترض ايضا على قيادة محافظة أبين ممثلة بالمحافظ ووكلائه وقيادات الامن المركزي والسياسي استخدام دورهم المعتاد في طريقة اعتقالهم المتكررة لنا على ذمة ما نقوم به من نشاط سياسي سلمي للتعبير عن الرأي بالكلمة المسموعة والمقروءة منذ الحرب الظالمة على الجنوب، بدلا من جعل الاعتقال يتم في محافظة عدن وتمثيل مشهد من مسرحية التحويل الهزلية التي بموجبها أصبحت رهين سجن (البحرين) في مدينة جعار بدون أي مسوغ قانوني وبعيدا عن جهات الاختصاص وهي في هذه الحالة أمن ونيابة عدن.

يا هؤلاء من داخل زنازين سجونكم المركزية أقول لكم وللمرة السادسة من هنا من داخل سجن البحرين: لم يكن تنظيمنا وخروجنا في المسيرات والاعتصامات من العام 97م حتى الآن من أجل المطالبة بوقف سياسات الجوع والفقر فقط، إننا نريد أكثر من الخبز إننا نريد الدولةّ!

دولة المؤسسات العصرية الحديثة هي غايتنا، الدولة الجديدة القائمة على أنقاض الدولتين السابقتين، وبالتأكيد هذه الدولة القائمة الآن ليست هي دولة الوحدة الجديدة التي حلمنا بها مبنى ومعنى ولا يمكن تجسيدها في الواقع وفي النفوس في ظل الاجترار وإعادة الإنتاج للنظام والوضع في (ج.ع.ي) القائم على القوة والمستند على المفاهيم الإلحافية.

نحن ياهؤلاء في الجنوب من الوطن والوحدة والديمقراطية ومن المفارقات أن تتحول هذه المفاهيم إلى سلاح بيد من لا تمثل لهم سوى حدود عشائرهم ومصالحهم الضيقة لضرب من إليها يسعون وفي سبيلها يناضلون!

سنترككم تعيدون مراجعة حساباتكم الخاطئة المرة تلو الأخرى للاعتراف بحقوقنا السياسية المشروعة.. تحت ضعط خطواتنا المتواصلة على طريق النضال السلمي وسعينا الحثيث للوصول إلى وطن العزة والكرامة والشموخ والكبرياء الذي يتسع لجميع أبنائه بعدرص الصفوف والاستفادة من دورس الماضي وعبره».

[الجنوب الرابع]

والله انه من ابطال الجنوب ولكن اهل الجنوب يدوروا على من باعهم من الاشتراكيين الذي باعو الوطن اليس هذا الكاتب واخيه باعوم والنوبه ووبران هم قاده نعم انهم قاده وكبار في نظر الجميع ولكن هولا شرفاء ينبذو التفرقه ولا يحبوا الاعتلى ولكن هناك مفارقات
تحياتي لك البحر العربي

[البحر العربي]

نيابة جعار تواصل التحقيق مع الناشط السياسي القمع وترجئ النظر في طلب الإفراج عنه إلى اليوم ..الدفاع يطعن في ملف الأمن السياسي باعتباره تحقيقاً

يكن بحضور المحامين
زنجبار «الأيام» خاص:
عقدت في الثانية عشرة والنصف ظهر أمس الإثنين بمقر نيابة جعار محافظة أبين جلسة التحقيق الثانية مع الكاتب والناشط السياسي المعتقل أحمد القمع.

وجرت هذه الجلسة بحضور كل من د.عيدروس نصر، عضو مجلس النواب وأصدقاء الناشط السياسي أحمد القمع وكوادر ملتقى أبين للتسامح وقيادات من أحزاب اللقاء المشترك وعضوي الهيئة الإدارية لجمعية المتقاعدين العسكريين والمدنيين المحامي نجيب النخعي وأحمد محمد السعدي.

وبدأت جلسة التحقيق بسؤال وجهه الأخ وكيل نيابة مودية إلى هيئة الدفاع عن المعتقل القمع بشأن طلباتها، ورد المحامي نبيل العمودي، رئيس هيئة الدفاع مبلغا وكيل النيابة رفض موكلهم جملة وتفصيلا كل ما جاء في ملف التحقيق الذي أعده الأمن السياسي.

وقد اعتبر وكيل النيابة تحقيق الأمن السياسي «حجة على المتهم».. فرد المحامي العمودي مقاطعا:

«أولا نطالب بالتحقيق في عملية الاعتقال، ثانيا الأمن السياسي مهمته الأساسية جمع الاستدلالات إلا أنه هنا قام الأمن السياسي مقام النيابة، وقيد حرية موكلنا لأكثر من شهر في انتهاك واضح لحقوق المواطنة المتساوية».

فقال وكيل النيابة:«قدموا دعوى بذلك». وقد اعترضت هيئة الدفاع على ذلك لافتة إلى أن على النيابة مسؤولية تتمثل بواجب القيام بزيارة السجون والسؤال عن مدد اعتقالهم.

فرد وكيل النيابة مخاطبا هيئة الدفاع بقوله:«طلباتكم يجب أن تكون مكتوبة».

فقال المحامي العمودي:«أولاً ثبت طلبنا في المحضر ثم ارفضه وسوف نقدمه مكتوباً لاحقاً».. موضحا في حديثه حقوق المعتقل القمع التي انتهكت منذ القيام بجرجرته من معتقل بمحافظة الى معتقل بمحافظة أخرى وصولاً للتحقيق معه أمام وكيل نيابة مودية.

ثم واصل وكيل النيابة حديثه مكرراً قوله:«قلت في الأمن السياسي إنك تحرض الناس في مودية..».

القمع (مقاطعاً):«صلاح الأبي هو الذي كتبها بنفسه».

وتحدث المحاميان العمودي والنخعي قائلين:«نحن نطعن في ملف الأمن السياسي، لأنه لم يكن تحقيقاً بحضور المحامين».

وأضاف المحامي العمودي قائلا: «يا سيادة وكيل النيابة.. تحريض الناس للمطالبة بحقوقهم ليس جريمة».

وكررت هيئة الدفاع اعتراضها أكثر من مرة على طريقة طرح الأسئلة مؤكدة أن الاعتصامات حق مشروع وليس جريمة.

فقال وكيل النيابة: «نحن لا نتهم (القمع) بجريمة جسيمة».

المحامي العمودي: «إذن نحن نطالب بالإفراج الفوري عنه».

وبعد حوار جرى بين النيابة وهيئة الدفاع قررت النيابة قراءة أقوال (القمع) على أن تقدم هيئة الدفاع اليوم الثلاثاء الموافق 9 أكتوبر الجاري دفوعاً مكتوبة مع إعداد طلب آخر مكتوب للإفراج عن موكلها، لتفصل النيابة في الطلب خلال جلسة اليوم، وقد رفع التحقيق في الثانية بعد الظهر.

من جهته اعتبر المحامي محمد سيلان، رئيس الدائرة القانونية للمكتب التنفيذي لحزب الحق فرع عدن وأبين، ملف الأمن السياسي المقدم ضد الناشط السياسي القمع بأنه ظاهرة قانونية خطيرة تقوم على جعل (المتهم) يلبس نفسه تهمة، مشيراً إلى أنه في المجتمعات المدنية الديمقراطية يواجه المتهم بتهم معززة بدلائل.

إلى ذلك ثمن د.عيدروس نصر النقيب، عضو مجلس النواب «الوقوف الرائع لنشطاء المجتمع المدني في ملتقى أبين للتسامح وقيادات منظمتي (الاشتراكي) و(الحق) بمديريتي جعار وزنجبار حول المناضل الجسور أحمد القمع الذي أعطى مثلاً جميلاً للصمود والتضحية ودفع ضريبة الإيمان بعدالة (القضية الجنوبية)».

على صعيد آخر حصلت «الأيام»على نسخة من مذكرة مؤرخة بتاريخ 2007/9/30م، برقم (65) وجهتها الإدارة العامة للجهاز المركزي للأمن السياسي بمحافظة أبين إلى الأخ رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة، ضمن مرفقات قدرها (23) صفحة.

وجاء في مذكرة الأمن السياسي:

«نحيل إليكم أوليات المذكور (أحمد محمد القمع) والمتهم بالتحريض وإثارة الرأي العام وضعاف النفوس على أعمال العنف والمسيرات والاعتصامات والمظاهرات وإقلاق السكينة العامة والدعوة للانفصال للاطلاع واستكمال إجراءاتكم القانونية

[البحر العربي]

في جلسة التحقيق الثالثة مع الناشط السياسي القمع:كتاباتي تهدف إلى إعادة بناء جديد لدولة الوحدة أما القوانين إذا طبقت لكانت الدنيا بخير

جعار «الأيام» خاص :
عقدت نيابة جعار بمحافظة أبين في الواحدة من ظهر أمس الثلاثاء جلسة التحقيق الثالثة مع الكاتب والناشط السياسي أحمد محمد القمع تحت حراسة مشددة.

وقد نقل القمع إلى مقر المحكمة بسيارة السجن يرافقها طقمان عسكريان للأمن المركزي، وكانت القيود على يديه، حيث استقبله الشيخ حسين علي عاطف والإخوة د.علي عبيد وفيصل عبدالخالق ومحفوظ فارع، رئيس كتلة الاشتراكي بمحلي مديرية زنجبار وجمع غفير من أصدقائه وناشطين مدنيين من ملتقى التسامح والتصالح وأحزاب اللقاء المشترك.

وواصل وكيل نيابة مودية الأخ محمود منصور عاطف، تحقيقه مع المعتقل السياسي القمع بحضور هيئة الدفاع المكونة من الإخوة نبيل العمودي، نجيب النخعي، محمد حيدرة أحمد.

ورداً على اتهامه بـ«التحريض على القوانين ونشر أخبار كاذبة تكدر الأمن العام وتقلق السكينة»، نفى القمع هذه التهم نفياً قاطعاً، موضحا أن كتاباته تهدف إلى «إعادة بناء جديد لدولة الوحدة».

واستطرد مخاطباً وكيل النيابة «إذا طبقت القوانين لكانت الدنيا بخير».

وعلمت «الأيام» أن هيئة الدفاع تقدمت خلال هذه الجلسة بثلاثة طلبات إلى النيابة وهي: طلب التحقيق مع من قام بالقبض على موكلها أحمد القمع، الدفع بعدم صحة الإجراءات التي تمت أمام جهة الضبط (الأمن السياسي)، طلب الإفراج وإطلاق سراح موكلها.